حماية الأسرار التجارية: كيف يمكن للمنظمات التصدي لتحدي اتخاذ إجراءات معقولة

بقلم جون هول، معهد كوين ماري لبحوث الملكية الفكرية، لندن، المملكة المتحدة.

تستخدم الشركات الأسرار التجارية على نطاق واسع في جميع مجالات الاقتصاد لحماية درايتها وغير ذلك من المعلومات القيمة من الناحية التجارية، مما يعزز القدرة على المنافسة والابتكار. وفي ظل تنامي الاستخدام والقيمة التجارية، ما هي الخطوات العملية التي يمكن للشركات اتخاذها لحماية أسرارها التجارية؟

يرى تقرير صادر عن شركة فورستر الاستشارية في عام 2010 وعنوانه. The value of Corporate Secrets: How Compliance and Collaboration Affect Enterprise Perceptions of Risk، "أن الأسرار التجارية تشكل ما بين 70% و80% من حافظة معلومات الشركات التي تنتمي لقطاعات قائمة على كثافة المعرفة، مثل التصنيع وخدمات المعلومات والخدمات المهنية والعلمية والتقنية والنقل." وتؤكد أيضاً دراسات أخرى على أهمية الأسرار التجارية، ومن ذلك دراسة الاتحاد الأوروبي عن الأسرار التجارية والمعلومات التجارية السرية في الأسواق الداخلية (انظر الجزئين 4-1 و4-2). وتشير هذه الدراسات إلى أن الشركات، أيا كان حجمها، تعتبر السرية بنفس أهمية، إن لم تكن أهم، البراءات وغيرها من أشكال الملكية الفكرية.

والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالأخص، أكثر عرضة للاعتماد على الأسرار التجارية لحماية ابتكاراتها لأسباب شتى. باختصار، الأسرار التجارية لا تفرض أي قيود من أي نوع، فهي لا تقتضي اتخاذ إجراءات مطولة أو مكلفة؛ وهي تكفل إقامة علاقة سلسة بين الحماية العملية والحماية القانونية، وهي تشكل عنصراً مكملاً مباشراً للعقود والتدابير الأمنية.

كما أن العديد من الأسرار التجارية الأكثر قيمة من الناحية التجارية لا يتعلق بموضوع قابل للحماية بموجب براءة. فأكثر الأسرار التجارية قيمة تكمن على الأرجح في المعلومات المتعلقة بالعروض والعقود التجارية، وقوائم المستهلكين أو الموردين، والمعلومات والخطط المالية.

يسعى واضعو السياسات إلى تعزيز حماية الأسرار التجارية

نظراً للقيمة التجارية للأسرار التجارية- وتعرضها للتهديد، لا سيما من جانب المطلعين- فإن تملكها غير المشروع يبعث على القلق المتزايد في العديد من البلدان. فمثلاً، زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة التقاضي بشأن الأسرار التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدت التهديدات الواردة بشأن المعلومات السرية إلى اعتماد القانون المتعلق بالتجسس الاقتصادي في عام 1996، ومؤخراً القانون المتعلق بالدفاع عن الأسرار التجارية (2016)، الذي يضيف بعداً فدرالياً إلى قوانين الدولة ذات الصلة.

والمشهد يتكرر في بلدان أخرى. فدراسة المفوضية الأوروبية بشأن الأسرار التجارية والمعلومات التجارية السرية في الأسواق الداخلية، الصادرة قبل صدور توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الأسرار التجارية (رقم 2016/943)، سلطت الضوء على شواغل الشركات التي تواجه التملك غير المشروع من جانب مصادر خارجية وداخلية. وأوضحت الدراسة أنه خلال العشر سنوات الماضية، عانت 20% من الشركات التي تناولتها الدراسة على الأقل من محاولة واحدة للتملك غير المشروع للمعلومات السرية، وأن ما يقرب من 40 في المائة من هذه الشركات شعرت بتزايد التهديد بهذا التملك غير المشروع.

ونظراً لأهمية الأسرار التجارية بالنسبة للشركات في جميع مناحي الاقتصاد، كيف يمكن لواضعي السياسات تعزيز حماية الأسرار التجارية؟ لقد استجاب الاتحاد الأوروبي بتسهيل الحصول على سبل انتصاف ضد المتعدين، انطلاقاً من مبدأ أنه يقيناً بأن هناك عمليات قائمة للحفاظ على المعلومات القيمة من الناحية التجارية وحمايتها، فإن الشركات ستكون أكثر استعداداً لإبرام اتفاقات عبر الحدود في إطار الاتحاد الدولي.

ومن القضايا المهمة والعملية التي تنبثق من تعريف السر التجاري في توجيه الاتحاد الأوروبي ما يتعلق بالإجراءات المعقولة "التي ينبغي لأي شركة اتخاذها من أجل حماية معلوماتها.

وبموجب توجيه الاتحاد الأوروبي (المادة 2-1)، وتماشياً مع تعريف اتفاق منظمة التجارة العالمية بشـأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس)، السر التجاري هو عبارة عن:

(1) معلومات ليست .... معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعنى من المعلومات؛

(2) ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية؛

(3) أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة بغية الحفاظ على سريتها."

وعليه، فإن المعلومات يمكن أن تكون سرية لأنه لا يسهل الحصول عليها، لكنها يمكن ألا تستوفي شروط التعريف لأن صاحب المعلومات لم يتخذ "إجراءات معقولة" لحمايتها. ومن الناحية العملية، إذن، ما هي الإجراءات التي يمكن للشركات اتخاذها لتستوفي شرط "الإجراءات المعقولة"؟

إن الاختبار المحدد في توجيه الاتحاد الأوروبي هو اختبار نسبي، حيث أنه يشير إلى اتخاذ إجراءات "....في إطار الأوضاع....". وهذا يوحي بأنه يتوقع من شركة مستحضرات صيدلانية كبيرة أن تتخذ إجراءات حمائية أشد قوة، من تلك التي تتخذها مثلاً شركة متوسطة الحجم. كذلك، ما يمكن اعتباره معقولاً في بلد معين قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر- لا سيما إذا كانت المسألة تنظر أمام المحاكم.

إن قيمة الأسرار التجارية واضحة بالنسبة للشركات، الكبيرة والصغيرة، والعاملة في جميع القطاعات. لكن، بخلاف حقوق الملكية الفكرية الأخرى، تفقد الأسرار التجارية قيمتها إذا تم الكشف عنها للمنافسين أو إتاحتها للجمهور.

"فالإجراءات المعقولة" المشار إليها في توجيه الاتحاد الأوروبي تهدف بوضوح إلى مواجهة التهديدات الموجهة إلى الأسرار التجارية، سواء من مصادر داخلية أو خارجية. ورغم أن الإجراءات العملية التالية من المحتمل أن تستوفي اشتراطات توجيه الاتحاد الأوروبي، فإنه من الممكن أيضاً للشركات التي تعمل خارج السياق الأوروبي أن تستفيد من اعتماد مثل هذه التدابير الحمائية لتحسين حماية أكثر أصولها قيمة.

إجراءات عملية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية

تحديد الأسرار التجارية

الأسرار التجارية تختلف عن حقوق الملكية الفكرية الأخرى. فعلى عكس حافظة الحقوق المسجلة أو غير المسجلة- مثل قائمة المصنفات المنشورة- حافظة الأسرار التجارية هي، على نحو ما وصف مارك هاليغان وريشار وياند، في مؤلفهما المعنون " Trade Secret Asset Management (2006)" عبارة عن "سحابة غير ملموسة ومتفرقة من المعلومات المخزنة في أوراق، وفي حواسيب وفي عقول الموظفين."

وقد يكون من الصعب تعريف مفهوم السر لكنه ضروري عند مطالبة محكمة بأن تصدر حكماً لوقف متعد عن إساءة استخدام المعلومات التي يحميها السر. ويحق للمدعى عليه أن يعرف تحديداً ما لا يمكنه استخدامه، وتتوقع المحكمة أن يعرف المدعي ما الذي يدعي أنه يمتلكه وينبغي له حمايته.

وقد تتيح تكنولوجيا سلاسل الكتل حلاً ممكناً لمشكلة تصنيف الأسرار وتعريفها.ويتيح تحميل أدلة على موقع تخزين مؤمن، ضمان الختم الزمني وإثبات التخزين.

أنظمة تكنولوجيا معلومات محمية

إن تهديد الإنترنت لأنظمة الحاسوب (البرمجيات المؤذية وفيروس الفدية وما إلى ذلك) موثق بشكل جيد. وينبغي أن تضع المنظمات تدابير أمنية (تجفير البيانات، ووضع ضوابط بشأن كلمة السر، والحماية من الفيروسات) وينبغي أن تتماشى الإجراءات المتخذة مع مستوى المخاطر التي يتصور أنها تهدد المعلومات المعنية وقيمتها.

الضوابط المادية

لدى معظم المنظمات ضوابط على عملية النفاذ. وهنا أيضاً، يتوقف مستوى الإجراء الأمني المطبق على الزوار وعلى الموظفين، على المخاطر التي تواجه المنظمة. ووفقاً لتقرير إخباري نشر مؤخراً في مجلة الصنداي تلغراف في المملكة المتحدة، تخطط بعض الشركات في المملكة المتحدة "تزويد موظفيها برقاقة صغيرة" (عن طريق إدخال رقاقة حيوية تحت الجلد) لوضع ضوابط أتوماتيكية على النفاذ ومن ثم حماية المجالات الحساسة للشركة. وتخضع للنقاش مسألة ما إذا كان مثل هذا الإجراء المتطرف يتناسب مع المخاطر التي تواجهها الشركة.

الأمن الوثائقي

معظم المعلومات السرية تسجل وتنقل داخل المنظمة وخارجها في شكل وثائقي. ويشكل وضع عبارة "سري" على الوثائق المطبوعة أو الإلكترونية إجراءاً أساسياً لكنه مهم حيث يتعين على الشركات ألا تغفله. فهو يثبت أن الشركة لفتت الانتباه إلى ضرورة إخفاء المعلومات المعنية.

سياسة إنفاذ

إن اللجوء إلى إنفاذ حقوق ضد شخص تملك أسراراً تجارية أو كشف عنها بشكل غير مشروع يعني فشل الجهود المعقولة. وهو أمر غير مبرر تماماً. وهناك دوماً خطر إساءة الاستخدام أو الإفصاح من جانب متعد محدد أو سيء النية، رغم الجهود التي يبذلها صاحب الحق.

إن وجود سياسة إنفاذ قائمة واستخدامها بنجاح يمثلان أمرين مختلفين، نظراً لأن التقاضي ينطوي على آثار من حيث التكلفة والمخاطر. غير أنه بملاحقة المتعدين، توجه المنظمة رسالة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقها القيمة وحمايتها.

إجراءات للتخفيف من التهديدات الداخلية للأسرار التجارية

العديد من الأدلة العملية تؤكد على أن التهديد الرئيسي للأسرار التجارية يأتي من الداخل. فمثلاً كشفت دراسة استقصائية أجراها أيرون ماونتن على الموظفين الأوروبيين في عام 2010 أن 66 في المائة المجيبين أخذوا أو كانوا سيأخذون معلومات كانوا قد ساعدوا على تكوينها. وبيانات الزبائن هي أكثر أنواع المعلومات الشعبية التي يُستهدف حذفها. فقد اعتقد 72 في المائة منهم أن تلك المعلومات ستساعد في الحصول على وظيفة جديدة. غير أنه ينبغي أن يتحمل أرباب العمل جزءاً من المسؤولية عن هذه الصورة. فقد صرح 57 في المائة فقط من أرباب العمل الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية أن المعلومات كانت محددة بوضوح أنها سرية و34 في المائة منهم أقروا بأنهم لم يكونوا على وعي بالسياسات المتعلقة بحماية بيانات الشركة.

إجراءات يمكن للمنظمات اتخاذها للتخفيف من التهديدات الداخلية

عقد التوظيف

من التدابير الحمائية الأساسية إبرام عقد توظيف مكتوب يضم أحكاماً بشأن حماية الأسرار التجارية. ويكفي العقد النموذجي للعديد من الموظفين، لكن ينبغي فيما يخص الموظفين المسؤولين عن إنشاء مواضيع سرية، أو يمكنهم النفاذ إلى معلومات حساسة، إضافة المزيد من البنود التعاقدية المحددة التي تعكس التهديد المحتمل الذي يشكلونه بالنسبة للشركة.

وبعض الأنظمة القانونية (بما في ذلك المملكة المتحدة) تسمح بإدراج أحكام، أو اتفاقات تقييدية، لتقييد قدرة موظفين سابقين على العمل في نفس مجال النشاط التجاري، أو نفس المنطقة الجغرافية أو لحساب منافسين محددين لفترة زمنية معينة. ومثل هذه التقييدات تعزل رب العمل عن المخاطر الحتمية المتمثلة في إساءة استخدام أسراره من جانب موظف غادر العمل من أجل إنشاء شركته الخاصة أو العمل من أجل أحد المنافسين. وسيعكس استخدام الاتفاقات التقييدية التقييدات المحلية فيما يخص الاستخدام، ومستوى الخطر الذي تواجهه المنظمة، وخطر الإنفاذ وتكلفته.

السياسات المتعلقة بالسرية

غالباً ما يكون لدى الشركات سياسات منفصلة فيما يخص إنشاء وملكية الملكية الفكرية (بما في ذلك احترام واستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالآخرين) والسرية. ويشكل وضع سياسة عامة بشأن السرية ممارسة تجارية سليمة تبين أن الشركة جعلت موظفيها على وعي بأهمية الامتثال.

إجراءات التوظيف

إن التواصل الفعال مع أي شخص منخرط في عمل المنظمة مهم بقدر أهمية البنود والسياسات التعاقدية. فمثلاً، يمكن لرب عمل أن يستخدم مقابلة توجيهية من أجل إطلاع الموظفين الجدد على إجراءات الشركة. ويعد التدريب على أهمية السرية أمراً أساسياً. ويضمن أيضاً وضع سجل لمشاركة الموظفين في مثل هذه البرامج ألا يدعي هؤلاء الموظفين فيما بعد بعدم درايتهم بنهج الشركة بشأن السرية. وفي نفس السياق، تعد مقابلة انتهاء الخدمة فرصة لرب العمل كي يذكر الموظف الذي يغادر العمل بالتزامه باحترام سرية أي معلومات كان قد اطلع عليها خلال فترة عمله. والهدف العام من هذه الإجراءات هو تكوين ثقافة بشأن السرية في مكان العمل لتذكير الموظفين بالقيمة التي توليها الشركة لأصولها.

مراقبة أنشطة الموظفين

توضح الأدلة أن الموظفين الراغبين في حذف المعلومات السرية الخاصة برب العمل (بشكل غير حكيم) يقومون بذلك عن طريق تحميل نسخ إلكترونية على جهاز محمول أو عن طريق إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى عنوان إلكتروني شخصي. ومن حق أرباب العمل، في إطار القوانين الوطنية لحماية البيانات، مراقبة استخدام موظفيهم للأنظمة الإلكترونية في مكان العمل. ويعد برنامج الوقاية من فقد المعلومات أداة مراقبة ذات شعبية متزايدة. فهو يكشف عن أي تدفق للبيانات أو النفاذ إلى المعلومات بشكل غير معتاد ويمكنه تحديد أي خرق محتمل للبيانات في مرحلة مبكرة، مما يجعل من الممكن مواجهة الموظف المخالف بأدلة على العمل المتعدي قبل مغادرته مكان العمل.

إجراءات للتخفيف من التهديدات الخارجية للأسرار التجارية

العقود

معظم العقود مع أطراف ثالثة تتضمن أحكاماً بشأن السرية، تحتوي جميعها في أغلب الأحيان على "قوالب لغوية جامدة". وهذه البنود جديرة بالفحص الدقيق وينبغي جعلها متسقة مع المخاطر التي قد تنجم عن نفاذ الأطراف الثالثة إلى أسرار الشركة.

وينبغي أيضاً توخي العناية في صياغة اتفاقات عدم الكشف- وهي أكثر الاتفاقات التجارية انتشاراً- تماشياً مع المخاطر المتصورة نتيجة الكشف عن المعلومات التي تغطيها الاتفاقات.

الحرص الواجب

تشكل الأسرار التجارية أحد الأصول الهشة بشكل فريد. فبمجرد الكشف عنها (أو "إتاحتها") تختفي قيمتها أو تقل بشكل كبير. ولذلك، فمن المهم للغاية إجراء تحقيق شامل بشأن خلفيات الشريك التجاري المرتقب من حيث مدى جدارته بالثقة وموثوقيته ومستوى الخطر الذي يمثله للمنظمة. ومن المحتمل أيضاً أن تعتبر هذه التدابير "معقولة" في إطار توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الأسرار التجارية.

إن قيمة الأسرار التجارية واضحة بالنسبة للشركات، الكبيرة والصغيرة، والعاملة في جميع القطاعات. لكن، بخلاف حقوق الملكية الفكرية الأخرى، تفقد الأسرار التجارية قيمتها إذا تم الكشف عنها للمنافسين أو إتاحتها للجمهور. ولا ينبغي اعتبار "الإجراءات المعقولة" التي يقتضيها اتفاق تريبس ويقتضيها حالياً توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الأسرار التجارية مجرد عقبات قانونية يلزم تجاوزها. فعن طريق تنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه، يمكن للشركات أن تستوفي الاختبار، وربما بل والأهم، أن تحمي بشكل أفضل بعضاً من أثمن أصولها.