بيلاروس تعزز نظامها للملكية الفكرية من أجل تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي

بقلم أولادزيمير ربافولو، المدير العام للمركز الوطني للملكية الفكرية في جمهورية بيلاروس.

على غرار البلدان الأخرى في وسط وشرق أوروبا، ركزت بيلاروس جهودها خلال العقدين الماضيين على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعم الحكومة إنشاء نظام إيكولوجي للابتكار لدعم نمو الشركات والاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل للبلد. ويعد تعزيز النظام الوطني للملكية الفكرية محورياً في هذا المسعى.

تنفيذ السياسة الوطنية للملكية الفكرية: الجهات الفاعلة الرئيسية

تقع مسؤولية وضع سياسة وطنية للملكية الفكرية على عاتق لجنة الدولة للعلوم والتكنولوجيا. ويتولى المركز الوطني للملكية الفكرية التنفيذ العملي لهذه الاستراتيجية وتوفير خدمات الملكية الفكرية في مجالي الملكية الصناعية وحق المؤلف على حد سواء. ويعمل المركز الوطني للملكية الفكرية الذي يرفع تقاريره إلى لجنة الدولة للعلوم والتكنولوجيا على كفالة أن تدعم الملكية الفكرية تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في القطاع العام وقطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعات الإبداعية. ويعزز عمله الجهود المبذولة من أجل تحديث الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على المنافسة على المستوى الدولي. ومن الكيانات الأخرى التي تكفل عمل النظام الوطني الملكية الفكرية بفعالية مجلس القضاء المعني بقضايا الملكية الفكرية في المحكمة العليا لجمهورية بيلاروس، والمكتبة الجمهورية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، وجمعية المخترعين والمبتكرين في بيلاروس، بالإضافة إلى المحامين المتخصصين في مجال البراءات، ومقيمي منتجات الملكية الفكرية، ومهنيين آخرين. وتقع مسؤولية إنفاذ قوانين الملكية الفكرية على عاتق وزارة الشؤون الداخلية، ولجنة الجمارك الحكومية، المكلفتين بوضع تدابير فعالة، مثل التدابير الرامية إلى مكافحة التقليد، والعقوبات الجنائية للإثناء عن التعدي على الملكية الفكرية ومنعه. وتدير أيضاً لجنة الجمارك الحكومية سجل الجمارك الوطنية لمنتجات الملكية الفكرية، مما يسهل التحقق من الطابع الأصلى للسلع إلى جانب الاضطلاع بعملية الحجز على المنتجات المتعدية.

ويسترشد تحديث نظام الملكية الفكرية في بيلاروس بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي وضعت بالتعاون مع الويبو. وهذه الاستراتيجية تدعم الأهداف الوطنية الرئيسية الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي، وتشجيع تنمية صناعات التكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز إمكانات التصدير والقدرة التنافسية للبلد، وجذب استثمارات أجنبية، وبوجه عام تعزيز النمو الاجتماعي الاقتصادي الوطني. ويشمل ذلك مجموعة من المجالات، منها وضع الإطار الوطني التشريعي والتنظيمي للملكية الفكرية، وإنشاء بنية تحتية وطنية للملكية الفكرية، ونظام وطني لإدارة الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، يقوم حالياً المركز الوطني للملكية الفكرية بإدماج نظام الويبو المكيف لأتمتة الملكية الفكرية من أجل تحسين كفاءة عملياته المتعلقة بالعلامات التجارية، وبالأخص، تخفيض أوقات معالجة طلبات العلامات التجارية. وينفذ أيضاً المركز نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على الإنترنت، وهي بوابة الويبو الإلكترونية لإدارة الطلبات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تغطي 150 سوقاً. وهذه المبادرات ستمكن المركز من توليد مكاسب من حيث الكفاءة وتحسين جودة خدماته. وتحدد استراتيجية الملكية الفكرية أهدافاً أخرى فيما يخص تحسين معايير حماية الملكية الفكرية، والمعلومات المتعلقة بالبراءات، والتعليم في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى التصدي للتعدي على الملكية الفكرية، وهي جميعها عوامل مهمة في إنشاء نظام إيكولوجي فعال للابتكار.

تعزيز المواصفات الدولية لبيلاروس في مجال الملكية الفكرية

تعمل حكومة بيلاروس بفعالية على كفالة أن تستوفي الأطر الوطنية القانونية والتنظيمية للملكية الفكرية المعايير الدولية وأن تساعد على تحسين القدرة التنافسية للبلد على المستوى الدولي.

وبيلاروس حالياً طرف في 17 معاهدة تديرها الويبو، بما في ذلك معاهدة التعاون بشأن البراءات التي انضمت إليها في عام 2016. وتخطط الحكومة للانضمان إلى معاهدتين إضافيتين للويبو في المستقبل القريب. والمعاهدة الأولى هي معاهدة معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وسيساعد هذا الأمر من يعانون من إعاقة بصرية أو المصابين بالعمى على الاطلاع على المصنفات المنشورة التي يحتاجونها في الأنساق التي يناسبهم. والثانية هي اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية الذي سيسهل على المصممين البيلاروس حماية مصنفاتهم في الأسواق الدولية.

من الأولويات العليا لبيلاروس الاستفادة من قدرة المخترعين البيلاروسيين على استحداث ابتكارات متقدمة، عن طريق دعم نظام إيكولوجي وطني مزدهر للابتكار يعززه نظام للملكية الفكرية متين وذو كفاءة وفعال من حيث التكلفة.

ووقعت بيلاروس أيضاً على الاتفاق المتعلق بالإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة للاتحاد الاقتصادي اليوروآسيوي. وهذا الاتفاق دخل حيز النفاذ في مايو 2019، وسيساعد على كفالة وضع الهياكل والآليات المؤسسية اللازمة من أجل المبدعين كي يحصلوا على الإتاوات المستحقة لهم. ويشكل هذا التقدم جزءاً من هدف الحكومة الرامي إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي وحماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين.

وفي مبادرة لتحديث خدمة الإدارة الجماعية لدى المركز الوطني للملكية الفكرية، بدأ مؤخراً المركز في تنفيذ البرنامج المتعلق بمنصة اتصال الويبو، (ويبو كونكت) مما سيتيح له تبسيط عملياته المحلية ويسهل الاتصالات بالشبكات الإقليمية والدولية لضمان إعادة توزيع دفعات الإتاوات على المبدعين. وتمثل خدمة الإدارة الجماعية للمركز مصالح ما يزيد على مليون مؤلف من 40 بلداً. وفي عام 2018، جمع المركز نحو 2.9 مليون دولار أمريكي من الإتاوات لحسابهم.

التطورات الأخيرة في القانون الوطني للملكية الفكرية

تمتلك بيلاروس ستة قوانين لتنظيم حقوق الملكية الفكرية. وهذه القوانين تنقح وتحسن بصفة دورية لضمان أن تواكب وتيرة التطورات التكنولوجية وتتماشى مع المعايير الدولية فيما يخص الملكية الفكرية. ومؤخراً، نقح المشرعون وحدثوا القوانين الوطنية بشأن البراءات، ونماذج المنفعة، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، وحماية طبوغرافيات الدوائر المتكاملة. وينظر حالياً البرلمان في مشروع قانون منقح بشأن البيانات الجغرافية، وسيدخل قريباً قانون جديد بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة حيز النفاذ. ويخضع أيضاً العديد من القوانين الفرعية المتعلقة بالملكية الفكرية لاستعراض وتحسين دوري. وجرى تحديث 50 قانوناً فرعياً من تلك القوانين في عام 2018 وحده.

ومن أجل تشجيع الشركات على استخدام نظام الملكية الفكرية على نطاق أوسع، يواصل المركز الوطني للملكية الفكرية البحث عن سبل جديدة لجعل خدماته أسهل من حيث الاستخدام وأيسر من حيث التكلفة. وتخضع رسوم البراءات للمراجعة بشكل دوري. فمنذ شهر يناير 2019، استفادت المؤسسات العلمية المعتمدة من خفض رسوم البراءات بنسبة 75%. والهدف من ذلك هو تشجيع هذه الكيانات القائمة على البحث على حماية نتائجها وتسويقها بفعالية وتعزيز نمو الشركات من خلال الشركات الناشئة والشركات المتفرعة من الجامعات.

تزايد معدلات إيداع طلبات الملكية الفكرية وتسجيلها

إن ارتفاع معدلات إيداع الملكية الفكرية وتسجيلها في بيلاروس خلال العامين الماضيين يشير إلى أن برنامج الحكومة الطموح والمكثف للإصلاح التشريعي المكثف في مجال الملكية الفكرية يؤتي ثماره. فطلبات العلامات التجارية، التي تشكل إلى حد كبير أكثر مجالات أنشطة الملكية الفكرية دينامية في بيلاروس، ارتفعت من 8.248 في عام 2017، إلى 8.338 في عام 2018، مع ارتفاع تسجيلات العلامات التجارية بنحو 3 في المائة، حيث ارتفعت من 6.813 إلى 7.051 خلال نفس الفترة. وارتفعت أيضاً أنشطة إيداع البراءات والتصاميم الصناعية.

وتتزايد أيضاً الصفقات المتعلقة بالملكية الفكرية. ففي عام 2018، سجل المركز الوطني للملكية الفكرية 688 اتفاقاً بشأن الملكية الفكرية، أكثر من نصفها (يبلغ الإجمالي 354) عبارة عن اتفاقات ترخيص محدودة زمنياً. كما سجل المركز الوطني للملكية الفكرية زيادة سنوية في عدد الاتفاقات المتعلقة بالنقل الدائم للحقوق فيما يخص المنتجات المحمية بالملكية الفكرية. وتتزايد أيضاً اتفاقات الامتياز. ومثل هذه الاتفاقات، التي سجل منها 93 اتفاقاً في عام 2018، تثبت وجود علامات تجارية عالمية في البلد وتعد مؤشراً لنجاح الحكومة في اجتذاب تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الداخل.

كذلك، تشير الإحصاءات الوطنية إلى زيادة في مستوى الصادرات والإيرادات المرتبطة بخدمات الملكية الفكرية. فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2018، تضاعفت هذه الصادرات بمقدار ثلاث مرات، لتدر نحو 66 مليون دولار أمريكي للاقتصاد الوطني.

حدائق التكنولوجيا

من أجل تعزيز الراوبط بين الأوساط الأكاديمية والشركات، وتشجيع تسويق نتائج الأبحاث، وحفز نمو الشركات، أنشأت الحكومة عشر حدائق تكنولوجيا في المدن في جميع أنحاء بيلاروس. فمثلاً، حديقة التكنولوجيا المتقدمة الواقعة في مينسك، التي يعترف حالياً بخبرتها التقنية في جميع أنحاء العالم، أنشأت من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي للبلد. وأكثر من 560 شركة تعمل خارج الحديقة، بما في ذلك شركات مثل شركة فايبر ميديا Viber Media، المنتجة لتطبيق Viber الرائد، الذي يزيد عدد مستخدميه المسجلين على 460 مليون مستخدم. وهناك شركات أخرى ناشئة حائزة على جوائز في حديقة التكنولوجيا المتقدمة، ومنها شركة تيسلاسوت Teslasuit، التي استحدثت بدلة لمسية كاملة تنشئ واجهة واقعية بين المستخدم والعالم الرقمي وتقدم تجربة أكثر عمقاً لواقع افتراضي ومعزز. وقد فازت الشركة في بداية هذا العام بجائزة ريد دوت Red Dot المرموقة عن أفضل تصميم ثوري.

وشركات أخرى واقعة في حديقة التكنولوجيا المتقدمة في مينسك تركز على استحداث تطبيقات بشأن حلول متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي. فمثلا شركة بانوبا ديفلوبمنت Banuba development هي شركة ناشئة تركز على الرؤية الحاسوبية حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وغيرها من تكنولوجيات التعلم الآلي لاستحداث تطبيقات قائمة على كاميرا في إطار تكنولوجيتها الأساسية المتعلقة بالرؤية الحاسوبية. وهناك شركة أخرى واقعة في الحديقة وناجحة للغاية وهي شركة سينيزيس Synesisوهي شركة عالمية رائدة في تطوير أنظمة المراقبة الذكية بالفيديو لخدمة الأمن العام وفي حلول تكنولجية أخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ما يخص تطبيقات الألعاب. وما يزيد على 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يستخدمون يومياً حلولها التكنولوجية.

ويستخدم نحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم تطبيقات البرمجيات التي تستحدث في الحديقة. وهذا يولد للبلد إيرادات ضخمة من الصادرات.

تعزيز التعليم في مجال الملكية الفكرية وإذكاء الوعي العام بالملكية الفكرية

يشكل التعليم محور تركيز آخر مهم لعمل المركز الوطني للملكية الفكرية. فإدراكاً بالأهمية البالغة التي يكتسيها التعليم في مجال الملكية الفكرية من أجل تحقيق نظام إيكولوجي مزدهر للابتكار، أنشأ المركز في عام 2004 مركزه للتدريب في مجال الملكية الفكرية. ويوفر المركز فرصاً للتطوير المهني للمهنيين القانونيين، والشركات، والباحثين، بما في ذلك الشركات القائمة في حدائق التكنولجيا المذكورة أعلاه، وغيرهم الكثيرون. ويستفيد كل عام ما يزيد على 100 مهني من برامج التدريب التي يوفرها المركز والتي تغطي مواضيع تتنوع بين إدارة حقوق الملكية الفكرية وصياغة طلبات الملكية الفكرية وإيداعها. ويوفر المركز أيضاً برامج تدريبية حسب الطلب للمحامين والفاحصين المتدربين في مجال البراءات.

وإذكاء الوعي على نطاق واسع بالمزايا التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية، في مجالات العمل ونمو الشركات والأداء الاقتصادي، يشكل أيضاً عاملاً مهماً آخر في إنشاء نظام وطني فعال للملكية الفكرية. وبفضل الجهود التي تبذلها السلطات المعنية بالملكية الفكرية في البلد، بما في ذلك تنظيم أنشطة للاحتفال سنوياً بحملة اليوم العالمي للملكية الفكرية، يتزايد وعي عامة الجمهور بإمكانيات الملكية الفكرية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي. وفي مبادرة من أجل تحسين فهم أهمية الملكية الفكرية بالنسبة إلى الشركات، أنشأ مؤخراً المركز الوطني للملكية الفكرية بورصته للملكية الفكرية عبر الإنترنت. وهي عبارة عن منصة للمخترعين كي يعرضوا اختراعاتهم وللشركات كي تتعرف على الفرص الممكنة لترخيص الملكية الفكرية المرتبطة بتلك الاختراعات، فالبورصة تساعد على تعزيز سوق أصول الملكية الفكرية في بيلاروس. وقد بلغ عدد الاختراعات المدرجة في سجل البورصة في نهاية عام 2018 ما يزيد على 670 اختراعاً.

وإذكاء الوعي على نطاق واسع بالمزايا التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية، في مجالات العمل ونمو الشركات والأداء الاقتصادي، يشكل أيضاً عاملاً مهماً آخر في إنشاء نظام وطني فعال للملكية الفكرية. وبفضل الجهود التي تبذلها السلطات المعنية بالملكية الفكرية في البلد، بما في ذلك تنظيم أنشطة للاحتفال سنوياً بحملة اليوم العالمي للملكية الفكرية، يتزايد وعي عامة الجمهور بإمكانيات الملكية الفكرية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي. وفي مبادرة من أجل تحسين فهم أهمية الملكية الفكرية بالنسبة إلى الشركات، أنشأ مؤخراً المركز الوطني للملكية الفكرية بورصته للملكية الفكرية عبر الإنترنت. وهي عبارة عن منصة للمخترعين كي يعرضوا اختراعاتهم وللشركات كي تتعرف على الفرص الممكنة لترخيص الملكية الفكرية المرتبطة بتلك الاختراعات، فالبورصة تساعد على تعزيز سوق أصول الملكية الفكرية في بيلاروس. وقد بلغ عدد الاختراعات المدرجة في سجل البورصة في نهاية عام 2018 ما يزيد على 670 اختراعاً.

التعاون مع الويبو

بيلاروس عضو في الويبو منذ بدأت المنظمة عملياتها في عام 1970 ولا تزال تشارك بفعالية في أعمال المنظمة. وخلال الخمسة عقود الماضية، أرست بيلاروس والويبو أساساً متيناً للتعاون في تطوير النظام الوطني للملكية الفكرية وتعزيز الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية من أجل النمو الاقتصادي للبلد. وهذه العلاقة المثمرة والطويلة الأجل شهدت زخماً جديداً في شهر يونيو هذا العام، حين وقعت الحكومة مع الويبو اتفاق تعاون واسع النطاق. وهو يغطي مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك:

• وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية حتى عام 2030؛
• وتشجيع تنفيذ الجامعات لاستراتيجيات الملكية الفكرية؛
• وتوسيع شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في بيلاروس، لمساعدة المخترعين المحليين على استحداث حقوقهم للملكية الفكرية وحمايتها وإدارتها وتحقيق الإمكانات الاقتصادية لابتكاراتهم؛
• وتحسين جودة البراءات؛
• وتعزيز تسويق أصول الملكية الفكرية؛
• وإنشاء خدمات التحكيم والوساطة لدعم تسوية المنازعات المرتبطة بالملكية الفكرية على نحو سريع وفعال من حيث التكلفة.

ومن الأولويات العليا لبيلاروس الاستفادة من قدرة المخترعين البيلاروسيين على استحداث ابتكارات متقدمة، عن طريق دعم وضع نظام إيكولوجي وطني مزدهر للابتكار يعززه نظام للملكية الفكرية متين وذو كفاءة وفعال من حيث التكلفة. وبفضل دعم من أعلى مستويات الحكومة والتزام السلطات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية بتشجيع الملكية الفكرية والابتكار، ومنجم المواهب الابتكارية والإبداعية الذي يمتلكه البلد، يبدو مستقبل الابتكار في بيلاروس مشرقاً للغاية.