مشروع المخترع الاصطناعي

بقلم ريان أبوت، دكتوراة في الطب، دكتوراة في الفقه القانوني، ماجستير في الطب الشرقي التقليدي، أستاذ القانون وعلوم الصحة بجامعة سوري، المملكة المتحدة، وأستاذ مساعد في الطب بجامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس)، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

في أغسطس 2019، أعلن فريقنا (انظر أعضاء الفريق أدناه) عن إيداع طلبين دوليين للحصول على براءتين "لاختراعين مستنبطين بالذكاء الاصطناعي". وهذا يعني أن الاختراعين مستنبطان بشكل مستقل عن طريق نظام ذكاء اصطناعي  في ظروف نرى أنه بمقتضاها لا يوجد شخص طبيعي، بتعريفه التقليدي، مؤهل لاعتباره مخترعا. وفي هذين الطلبين، أدرج نظام الذكاء الاصطناعي بوصفه المخترع، بينما أدرج مالك نظام الذكاء الاصطناعي بوصفه مودع الطلب والمالك المستقبلي لأي براءات قد تُمنح. وقد قيّم المكتب الأوروبي للبراءات ومكتب الولايات المتحدة للملكية الفكرية هذين الطلبين استنادا إلى أسسهما الموضوعية. وكلا المكتبين وجد أن الطلبين يفيان قدر الإمكان بشروط الأهلية للحماية بموجب براءة قبل نشر الطلبين. وقد أودع الطلبان أيضا بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ـ التي تسهل عملية الحصول على الحماية بموجب براءة فيما يربو على 150 بلدا ـ وهما الآن قيد الفحص في عدد متزايد من مكاتب البراءات.

الحالة الراهنة

لطالما زعم أشخاص أنهم حصلوا على براءات لاختراعات مستنبطة بالذكاء الاصطناعي على الأقل منذ الثمانينيات، لكن لم يسبق أن كشف أحدهم عن دور الذكاء الاصطناعي في طلب براءته. وبوجه عام، لا تعترض مكاتب البراءات على أبوة الاختراع المبلغ عنها ذاتيا؛ وقد ذكر بعض مودعي الطلبات الأوائل للاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي أن محاميهم نصحوهم بأن يدرجوا أنفسهم في الطلبات كمخترعين.

من الأهمية بمكان وضع سياسات مناسبة للتعامل مع الاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي.

ولا يوجد تقريبا أي قانون بشأن الاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي. وتشترط معظم الولايات القضائية أن تكشف طلبات البراءات عن مخترع في صورة شخص طبيعي. وهذا الشرط موضوع لحماية حقوق المخترعين البشر والاعتراف بها. ومع ذلك، لا يلزم بالضرورة أن يملك المخترعون براءات اختراعاتهم؛ ففي الحقيقة، معظم البراءات تملكها شركات. وقد تنتقل حقوق الملكية من فرد إلى شركة عن طريق التنازل التعاقدي عن الحقوق أو بموجب القانون. على سبيل المثال، في العديد من الولايات القضائية، تنتقل الملكية تلقائيا إلى صاحب العمل إذا كان الاختراع ناشئَا في نطاق العمل. وحتى لو لم يكن المخترع يملك البراءة، فإن القوانين التي تشترط إدراج شخص طبيعي بوصفه مخترعا تضمن حصول الأشخاص على التقدير الذي يستحقونه. ولكن هذه القوانين وُضعت دون النظر في إمكانية حدوث نشاط ابتكاري بواسطة آلات في المستقبل.

التطورات الأخيرة في قانون حق المؤلف فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي

ازداد مؤخرا الجدل حول المصنفات المصممة بالذكاء الاصطناعي وقانون حق المؤلف. في عام 1988، أصبحت المملكة المتحدة أول بلد يوفر حماية صريحة بموجب حق المؤلف للمصنفات المصممة بالذكاء الاصطناعي أو "المصممة بالحاسوب". وفيما عدا ذلك، في الحالات التي يُبتكر فيها مصنف قابل للحماية بموجب حق المؤلف ولكن لا يوجد شخص طبيعي مؤهل لاعتباره المؤلف، فإن "منتج" المصنف يعتبر المؤلف.

أما مكتب الولايات المتحدة لحق المؤلف فقد أخذ النهج المعاكس. فمنذ 1973 على الأقل، يُطبق المكتب "سياسة الأبوة البشرية للمصنفات" والتي بموجبها يحظر منح الحماية بموجب حق المؤلف للمصنفات التي لم يؤلفها مؤلف بشري. وهذا يجعل من المغري جدا أن تنسب إلى نفسك الفضل في مصنفات مستنبطة بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال أغنية أو عمل فني، إذا رأيت أن للمصنف قيمة تجارية ـ فنظام الذكاء الاصطناعي لن يشتكي على أي حال.

في مجال الملكية الفكرية، وفي العديد من المجالات الأخرى للقانون، تبشر ظاهرة إحلال الذكاء الاصطناعي محل البشر بزعزعة كبيرة للأوضاع السائدة

وقد تجلت سياسة الأبوة البشرية للمصنفات للرأي العام بفضل قضية "صور السيلفي المأخوذة بواسطة قرد" والتي كانت تتعلق بسلسلة من الصور التقطها قرد ماكاك متوّج أندونيسي يُدعى ناروتو، حيث رفعت "منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات"، دعوى قضائية بالنيابة عن ناروتو، تطالب فيها بمنح حق المؤلف في الصور الملتقطة إلى القرد. ولكن سقطت الدعوى لأن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يصرح برفع الدعاوى القضائية من قبل الحيوانات بموجب قانون حق المؤلف. ونتيجة لذلك، فإن الأسس الموضوعية للأبوة البشرية للمصنفات لم تُختبر بعد في ساحات المحاكم.

لماذا من الضروري منح الحماية بموجب البراءات للاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي

ينبغي أن تتوفر الحماية الممنوحة بموجب البراءات للمصنفات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي لأن الحماية ستحفز الابتكار. ولا شك أن إمكانية حمل البراءة لن تحفز نظاما للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، ولكنها ستحفز بعض الأشخاص الذين يطورونه أو يملكونه أو يستخدمونه. ومن ثم فإن السماح بمنح البراءات للمصنفات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي سيدعم تطور الذكاء الاصطناعي الابتكاري، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ابتكارات أكثر لصالح المجتمع.

فضلا عن ذلك، من شأن البراءات أن تدعم الكشف عن المعلومات وتسويق المنتجات القيمة اجتماعيا. فالبراءات الممنوحة لمصنفات مستنبطة بالذكاء الاصطناعي ستحقق هذه الأهداف شأنها شأن أي براءات أخرى. وعلى النقيض من ذلك، إن لم يُسمح بمنح الحماية للاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي، قد يعني ذلك أنه في المستقبل لن تتمكن الشركات من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الابتكار، حتى ولو صار أكثر فعالية من البشر في حل مشاكل معينة. وهذا السيناريو سيشجع أيضا على التلاعب بالقواعد مع مكاتب البراءات عن طريق الامتناع عن الإفصاح عن أن الطلب المودع يستند إلى اختراع مستنبط بالذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب منح الحماية للاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي، ينبغي إدراج الذكاء الاصطناعي بوصفه المخترع عندما يخترع عمليا لأن ذلك سيحمي حقوق المخترعين البشر. ولا شك أن السماح بإدراج شخص ما بوصفه المخترع في حالة الاختراع المستنبط بالذكاء الاصطناعي لن يظلم نظام الذكاء الاصطناعي، فذلك النظام ليس له مصلحة في الاعتراف بحقوقه، ولكن السماح للأشخاص بنسبة الفضل إلى أنفسهم في المؤلفات التي لم يبدعوها سيقلل من قيمة الإبداع البشري. فذلك سيضع الشخص الذي كل ما يفعله هو أن يستشير الذكاء الاصطناعي في حل مشكلة ما في الكفة نفسها مع الشخص الذي يخترع شيئا جديدا بطريقة شرعية.

وبطبيعة الحال، لن يملك الذكاء الاصطناعي أي براءة. نحن لم نقل ذلك مطلقا، ولا أعلم إذا كان يوجد أي شخص يطالب بذلك على نحو جدّي. فأنظمة الذكاء الاصطناعي ليس لها أي حقوق قانونية أو معنوية، ومن ثم ليس بمقدورها أن تمتلك شيئا. كما أنه سيكون من المكلف جدا ـ دون طائل ـ تغيير القوانين للسماح بمنح الملكية للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن العديد من الاعتراضات على مشروع المخترع الاصطناعي ركزت ـ للأسف ـ على منح الملكية للذكاء الاصطناعي.

مرة أخرى، إن إدراج الذكاء الاصطناعي بوصفه مخترعا لا يعني أننا سنمنح الحقوق للآلات، بل إننا سنحمي الحقوق المعنوية للمخترعين البشر التقليديين وسنصون نزاهة نظام البراءات. وكما أوضحنا سابقا، في كثير من الأحيان لا يكون المخترع هو مالك البراءة. ونحن نعتقد أيضا أن مالك نظام الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يملك أي براءة صادرة للاختراعات المستنبطة به، وذلك بما يتماشى مع المبادئ العامة لملكية الممتلكات وكذا القواعد المطبقة في الجوانب الأخرى لقانون الملكية الفكرية مثل حماية الأسرار التجارية.

الأشخاص الطبيعيون والذكاء الاصطناعي وأبوة الاختراعات

يتحجج البعض قائلا إن كل اختراع ناتج عن الذكاء الاصطناعي لابد له من شخص طبيعي مؤهل لاعتباره المخترع. ولكن هذه الحجة ليست مُقنعة. فعندما يأمر شخص ما نظاما للذكاء الاصطناعي بحل مشكلة ما، فإن هذا الشخص من الممكن اعتباره مخترعا إذا صاغ المشكلة أو نظمها بطريقة تتطلب مهارة ابتكارية، ولكن ليس إذا كانت المشكلة بديهية أو مفهومة بالفعل.

وبالمثل، قد يكون المبرمج ـ أو المطوّر ـ لأنظمة الذكاء الاصطناعي مؤهلا لاعتباره المخترع إذا كان قد صمم نظاما للذكاء الاصطناعي لحل مشكلة محددة أو إذا طلب منه أن يختار بطريقة مهارية البيانات المستخدمة في تدريب النظام أو تغذيته. ومن ناحية أخرى، يغلب القول إن المبرمج لا يُعتبر مخترعا لو كان قد شارك فقط في تجهيز نظام الذكاء الاصطناعي بالقدرات العامة على حل المشاكل دون أن يكون على وعي بالمشكلة المحددة التي سيُطبَّق عليها نظام الذكاء الاصطناعي أو بالناتج النهائي للنظام. وتضعُف الصلة أكثر حينما يشارك في تطوير نظام الذكاء الاصطناعي عدة مبرمجين متفرقين زمانا ومكانا.

وأخيرا، الشخص الذي يدرك جدوى الناتج الذي يخرجه نظام الذكاء الاصطناعي قد يكون مؤهلا أيضا لاعتباره مخترعا، خاصة إذا أخرج نظام الذكاء الاصطناعي حلولا عديدة ممكنة ويلزم أن يستعين شخص ما بمهارة ابتكارية لاختيار الحل الأمثل. ولكن لا يصح هذا القول إذا كانت جدوى الناتج الذي يخرجه نظام الذكاء الاصطناعي بديهية ولا يلزم أي مجهود بشري ليكمّلها.

الحاجة إلى سياسات مناسبة للتغلب على تحديات الملكية الفكرية

من الأهمية بمكان وضع سياسات مناسبة للتعامل مع الاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي. فاليوم، قد يكون الذكاء الاصطناعي الابتكاري لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من الابتكارات التي تدر فائدة اقتصادية، ولكن الذكاء الاصطناعي آخذ في التطور بوتيرة متضاعفة، والباحثون البشريون ليسوا كذلك. وحتى في الأجلين القصير والمتوسط، هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي الابتكاري قد يستأثر بجانب كبير من أنشطة البحث والتطوير. وحينما يصل إلى هذه المكانة، سنواجه إشكالية كبيرة إن لم تكن ثمة قواعد واضحة تبين ما إذا كانت الاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي من الممكن حمايتها، وإن كانت، من الذي ينبغي أن يُدرج بوصفه مخترعا ـ إنسانا كان أم آلة ـ ومن يملك هذه الابتكارات وما يُمنح لها من براءات.

إن إدراج الذكاء الاصطناعي بوصفه مخترعا لا يعني أننا سنمنح الحقوق للآلات، بل إننا سنحمي الحقوق المعنوية للمخترعين البشر التقليديين وسنصون نزاهة نظام البراءات.

ويطرح الذكاء الاصطناعي الابتكاري تحديات جديدة في جوانب أخرى من قانون الملكية الفكرية، مثل معيار "الشخص المنتمي لأهل المهنة" المستخدم في تقييم النشاط الابتكاري، وهو مقياس رئيسي لتحديد أهلية الاختراع للحماية بموجب براءة. ويمكن الاطلاع على المزيد بشأن هذه النقطة من خلال الورقة البحثية "كل شيء بديهي" (ريان أبوت، 66 UCLA، المراجعة 2، 23-28 (2019)). وهذا الاختبار يتضمن في الأساس تحديد ما إذا كان الممارس العادي للمهنة سيجد طلب البراءة بديهيا في ضوء المعلومات المتوفرة حاليا فيما يتعلق بالموضوع المعني، وإن كان كذلك، يُرفض الطلب. وبما أن الذكاء الاصطناعي يعزز بشكل متزايد قدرات الممارسين العاديين، فإنهم سيصبحون أكثر حنكة وأوسع اطلاعا. وهذا التطور الذي سيطرأ على الشخص المنتمي لأهل المهنة ينبغي أن يصحبه، بالتبعية، رفع لمعايير الأهلية للحماية بموجب البراءات على غرار ما حدث في أوروبا حيث تطور هذا المفهوم ليشمل "مجموعة الأشخاص" المنتمين لأهل المهنة حينما تكون أساليب البحث القائمة على الفرق الجماعية هي القاعدة السائدة.

وفي مرحلة ما في المستقبل، عندما ينتقل الذكاء الاصطناعي من أتمتة الباحثين البشريين إلى أتمتة النشاط الابتكاري على نطاق واسع، قد يكون الذكاء الصناعي الابتكاري هو ما يُعتد به كشخص من أهل المهنة. وبطبيعة الحال، فإن الذكاء الاصطناعي القادر على أتمتة البحث بشكل روتيني من المرجح أن تكون الأشياء البديهية له أكثر من الشخص المنتمي لأهل المهنة حاليا. ومع ذلك، قد يكون من الصعب الحكم من الناحية الإدراكية على ما يُعد بديهيا لنظام الذكاء الاصطناعي. فقد يتطلب ذلك تغيير اختبار النشاط الابتكاري ليركز على العوامل الاقتصادية بدلا من العوامل الإدراكية، على سبيل المثال الاحتياجات القائمة منذ وقت طويل بلا حل، والاختراع المتزامن، والشكّ المهني، وما إلى ذلك. وقد يلزم أيضا التركيز على قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة إنتاج موضوع طلب البراءة المعني. وبمرور الوقت، وحيث أنه لا توجد حدود واضحة لما قد تصل إليه الآلات من ذكاء في المستقبل، في يوم من الأيام ستكون كل الأشياء واضحة لنظام ذكاء اصطناعي خارق الذكاء.

وفي مجال الملكية الفكرية، وفي العديد من المجالات الأخرى للقانون، تبشر ظاهرة إحلال الذكاء الاصطناعي محل البشر بزعزعة كبيرة للأوضاع السائدة. وفي كتابي القادم بعنوان "الروبوت العقلاني: الذكاء الاصطناعي والقانون" (منتصف عام 2020، مطبعة جامعة كامبريدج)، أستعرض بشكل أكثر تعمقا كيف أن تصرف الذكاء الاصطناعي بطرق تشبه طرق البشر سيطرح تحديات في مواجهة المعايير القانونية القائمة الموضوعة لتنظيم سلوك البشر. وأزعم في الكتاب أن تبني مبدأ الحياد القانوني بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي بموجبه لا يميز القانون بين البشر والذكاء الاصطناعي حينما يؤدون الوظائف نفسها، فإن ذلك سيكون في صالح الإنسان.

بالإضافة إلى نفسي، يضم فريق مشروع المخترع الاصطناعي روبرت جيهان من ويليامز باول، ومالتي كولنر من دينيماير، وريوفن موليم من فلاشبوينت آي بي، وماركوس ريك من فوكس آي بي، وبيجي وو من توب تيم. والدكتور ستيفن تالر هو مُطوّر المخترع الاصطناعي في هذين الطلبين، وهو نظام الذكاء الاصطناعي المسمى "دابوس".

روابط ذات صلة

• المزيد من المعلومات حول المشروع والتحديثات