حماية المعارف الأصلية: المفاوضات الدولية في الويبو من منظور شخصي

معلومات أساسية

تأسست لجنة المعارف في عام 2000؛ وتُحدد الجمعية ولايتها عادة كل عامين.

وتهدف الولاية الجديدة للجنة المعارف في الثنائية 2020ـ2021 إلى "التوصل إلى اتفاق حول صك قانوني دولي (صكوك قانونية دولية)، دون إخلال بطبيعة النتيجة (النتائج) فيما يتعلق بالملكية الفكرية بما يضمن الحماية المتوازنة والفعالة" للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي.

وتُعد الآثار المترتبة على تكليف لجنة المعارف بالغة الأهمية. حيث يرى العديد أن اعتماد صك قانوني دولي أو أكثر من شأنه أن يثري نظام الملكية الفكرية عن طريق توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الشعوب الأصلية والجماعات المحلية الضعيفة والمهمشة غالبا. ويرون أيضا أن ذلك سيعزز إسهام نظام الملكية الفكرية في التنمية المستدامة، مما يعزز شرعيته في جميع المناطق، ويزرع الثقة من جديد في التعددية.

وقد باتت النتائج العملية المربحة لجميع الأطراف قاب قوسين أو أدنى، على الأقل في بعض جوانب ولاية اللجنة. فقد أحرزنا تقدما كبيرا.

ومع ذلك يبقى التفاوض أمرا عسيرا إلى حد بعيد.

التحديات الرئيسية

تتعلق التحديات بطبيعة القضايا، والطرق التي تعمل بها اللجنة ووضعها في الإطار الأوسع المتعدد الأطراف.

وتُعد العلاقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي معقدة تقنيا، وقضاياها ذات طابع مستقل ولكنها في الوقت نفسه مترابطة. وهذا يتطلب درجة عالية وغير عادية من الاختصاص الموضوعي وكذلك التنسيق المحلي فضلا عن اتساق السياسات داخل البلدان المشاركة. وعلاوة على ذلك، في أفضل الأحوال، لا يتوفر سوى عدد قليل من التجارب الوطنية والإقليمية التي قد تشكل نماذج يستفيد منها المفاوضون. وفي حين أن تواتر اجتماعات لجنة المعارف دليل على تصميم البلدان على إحراز تقدم، إلا أن حدة هذه العملية واستطالة أمدها يهددان باستنزاف ما يتوفر من طاقة وزخم.

وثمة تحد آخر يكمن في ضعف الترابط نسبيا بين القضايا محل التفاوض في لجنة المعارف والقضايا الأخرى المطروحة في برنامج العمل الدولي بخصوص الملكية الفكرية. وهذا يجعل المطالبين (البلدان التي تطالب بنتائج معيارية) مكتوفي الأيدي عند محاولتهم انتزاع التنازلات من "غير المطالبين". فضلا عن ذلك، من شأن المعاملة المجزأة لهذه القضايا عبر المحافل الدولية المختلفة أن تُعقّد جهود المطالبين الرامية إلى تكوين تحالفات حيوية عبر إقليمية.

ويقف التفاوت في الإرادة السياسية بين مختلف البلدان حجر عثرة أمام إحراز التقدم، حيث يؤدي إلى استمرار الاختلافات فيما بينها فيما يتعلق بأهداف لجنة المعارف والنتائج المتوقعة منها. وهذا بدوره يعوق محاولات اللجنة بشأن وضع منهجية عمل فعالة لإتاحة التوصل إلى حل وسط توافقي.

وأخيرا، لا يبدو أن هذه القضايا تثير شغف المواطنين العاديين. فثمة القليل من الضغط من جانب الجمهور والمجتمع المدني فيما يتعلق بسرعة الانتهاء من المفاوضات.

باتت النتائج العملية المربحة لجميع الأطراف قاب قوسين أو أدنى، على الأقل في بعض جوانب ولاية اللجنة.

أبرز النقاط

السنوات الأولى

في البداية، تضمن عمل لجنة المعارف جمع الحقائق والتحليلات التقنية وتبادل الخبرات العملية ومناقشة السياسات. وقد جمعنا كنوزا من المعلومات القيمة حول الأنظمة الوطنية والإقليمية من خلال تقارير الدول الأعضاء والاستبيانات والدراسات الإفرادية وحلقات النقاش.

وكان التركيز ينصب على العمل غير المعياري، مما أدى إلى عدد من النتائج المفيدة والعملية. وشمل ذلك اتخاذ خطوات ملموسة أولية نحو الحماية الدفاعية للمعارف التقليدية (الحماية من منح البراءات للمعارف التقليدية) وذلك من خلال تعزيز الاعتراف بها كجزء من حالة التقنية الصناعية السابقة.

وبدأ العمل أيضا بشأن وضع معايير تقنية لتوثيق المعارف التقليدية وإعداد بنود خاصة بالملكية الفكرية للاستعانة بها في اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع. ولم يحدث اتفاق بشأن العمل المتعلق بوضع معايير جديدة ("وضع القواعد والمعايير")، خاصة من أجل الحماية الإيجابية أو المباشرة للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بوصفها شكلا جديدا من أشكال الملكية الفكرية. وازدادت أمارات نفاد صبر العديد من البلدان بسبب عدم إحراز تقدم بشأن الصك القانوني (الصكوك القانونية)، وباتت جدوى جمع المزيد من المعلومات التجريبية والنتائج العملية غير المعيارية على المحك.

علامة فارقة نحو وضع القواعد والمعايير

في يوليو 2003، لم تتمكن لجنة المعارف من الاتفاق على ولايتها الجديدة للثنائية 2004-2005، مما تسبب في أول أزمة حقيقية للجنة. وبعد أربع جلسات، بدأت جسامة المهمة الملقاة على عاتق اللجنة تتكشف، وكذا الفجوة في التوقعات بين الدول الأعضاء بشأن الغرض العام للجنة المعارف والنتائج المرجوة منها. وتبدد تفاؤل السنوات الأولى وخابت توقعات المطالبين بالوصول إلى نتائج معيارية سريعا. ورأى بعض البلدان أنه من السابق للأوان الشروع في وضع القواعد والمعايير قبل تأمين اتفاق أوسع نطاقا بشأن الأهداف والمبادئ التوجيهية والمفاهيم الأساسية. واضطرت الجمعية العامة للويبو أن تتدخل. وبعد مفاوضات مطولة، وافقت الدول الأعضاء على ولاية موضوعة بعناية، والتي تضمنت للمرة الأولى إشارة إلى "صك دولي أو صكوك دولية" مما يمثل علامة فارقة في مسيرة العمل المعياري. وطُلب إلى لجنة المعارف أيضا أن "تسرع" وتيرة عملها.

ومع ذلك، سرعان ما باتت البلدان النامية تشكك في فعالية اللجنة في وضع القواعد والمعايير. ومرة أخرى، وجدت اللجنة نفسها في مأزق حرج. ومع ذلك، لم تقترح أي دولة عضو رسميا مشروع صك شامل. وفي عام 2005، نشرت أمانة الويبو وثائق عمل بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي باعتبارها "مشاريع مواد" موجزة. ووجد بعض المفاوضين أن ذلك مفيد لتحديد مجالات التوافق والاختلاف المحتملة. وتضمنت المواد مشروع الأهداف والمبادئ والأحكام الموضوعية. ومع ذلك، فإن غير المطالبين لم يكونوا مستعدين للعمل عليها في هذا النسق. ووضع هذا العمل جانبا واستعيض عنه بمناقشات "القضايا". وبناء على طلب الدول الأعضاء، أعدت أمانة الويبو مواد عن "البعد الدولي" لعمل لجنة المعارف وتحليلات للثغرات بين أوجه الحماية التي يوفرها نظام الملكية الفكرية والاحتياجات والتطلعات الخاصة بالشعوب الأصلية والجماعات المحلية وغيرها من المطالبين.

بداية المفاوضات القائمة على النصوص في عام 2010

في أواخر عام 2009، وأمام دهشة الكثيرين، وافقت جمعية الويبو على ولاية معزّزة بدرجة كبيرة للثنائية 2010-2011. وأشارت للمرة الأولى إلى "مفاوضات قائمة على النصوص" بشأن جميع الموضوعات الثلاثة، وإلى "صك (صكوك) قانونية دولية" (أضيف تأكيد)، وإمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي. وهذه الصياغة بثت الحياة من جديد في توقعات المطالبين، غير أنها جذبت غير المطالبين إلى العمل المعياري، والذي اعتبروه سابقا لأوانه. ورأى الكثيرون فجوة بين طموح الولاية ونضج المفاوضات.

منهجيات عمل جديدة

بداية من عام 2010، بينما كانت لجنة المعارف تكافح لإجراء مفاوضات حقيقية قائمة على النصوص، تحول الانتباه إلى إيجاد طرق عمل أكثر فعالية. وأحدثت "الأفرقة العاملة ما بين الدورات" انفراجة كبيرة حيث سمحت بإحراز تقدم تقني كبير في عامي 2010 و2011. وخضعت ابتكارات منهجية أخرى للاختبار (انظر الإطار أدناه). وكان التحدي هو تحقيق التوازن بين الشمولية والشفافية، من ناحية، والكفاءة والفعالية، من ناحية أخرى. وفي كثير من الأحيان، ما إن تحقق المجموعات غير الرسمية الأصغر تقدما حتى يذهب أدراج الرياح في الجلسة العامة. وكان ثمة الكثير من التذبذب إقبالا وإدبارا، وأحيانا كان الإدبار أكثر من الإقبال.

الموارد الوراثية: بداية الوضوح

في عام 2012، قفزت المفاوضات المتعلقة بالموارد الوراثية إلى الأمام بفضل ظهور نص واحد موحد. وأصبحت الخيارات حول شرط الكشف عن البراءة الجديد فيما يخص الموارد الوراثية (مع أو بدون المعارف التقليدية المرتبطة بها) أكثر وضوحا واشتدت الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. وفي عام 2017، نشرت أمانة الويبو أول تجميع على الإطلاق لمسائل السياسة العامة الرئيسية والتجارب الوطنية بشأن هذا الشرط (المسائل الرئيسية المتعلقة بشروط الكشف عن البراءات فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية (2017)).

وفي أبريل 2019، أعد رئيس لجنة المعارف، إيان غوس، على مسؤوليته الخاصة، مشروع صك قانوني دولي بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وقد وافق المفاوضون مؤخرا على إدراج هذا النص في مواد عمل اللجنة، كنص للرئيس. ويشير ذلك إلى أنه على الرغم من أن الرئيس سيواصل "الإمساك باللجام" فيما يتعلق بنصه، إلا أنه من بين الوثائق التي قد تنظر فيها اللجنة أثناء عملها بشأن نص الصك المحتمل في المستقبل.

عام فجوة في 2015 والمرحلة الحالية

في تطور صدم الكثيرين، لم تتمكن جمعية الويبو من الاتفاق في أواخر عام 2014 على جدول زمني لدورات لجنة المعارف في 2015. وتوقفت المفاوضات مع ما قد يترتب على ذلك من آثار مهمة على مستقبل لجنة المعارف.

ولحسن الحظ، بعد مرور عام، جددت الدول الولاية ووافقت على برنامج عمل للثنائية 2016-2017.

وتعد الولايتان للثنائيتين 2016-2017 و2018-2019 متشابهتين. وعلى الرغم من أن صياغة كل منهما غارقة في الغموض البنّاء، إلى أن ثمة ملامح جديدة مفيدة مثل "أفرقة الخبراء المخصصة" و"النهج القائم على الأدلة" والمناقشة المتزامنة للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وخلال هذه الفترة، قدم بعض البلدان مقترحات لإجراء دراسات مثل تحليلات التكاليف والفوائد، لكنها لم تحظ بالاتفاق. ولا يزال تحقيق التقدم الكبير أمرا بعيد المنال. فمعظم الوفود تواصل إعادة التأكيد على مواقفها المعروفة جيدا ولا تتفاوض مع بعضها البعض (ولا مع أنفسها في الواقع) بغية إيجاد حلول وسط. وحتى الآن، على الأقل على صعيد المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، لا تلوح في الأفق بادرة لتقلص الفجوات القائمة. وقد يؤدي إدماج نص الرئيس مؤخرا إلى إعادة تنشيط العمل بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وفي الآونة الأخيرة، جددت جمعية الويبو ولاية لجنة المعارف للثنائية 2020-2021 بشروط مماثلة لتلك المنصوص عليها في السنوات الأربع الماضية.

تعزيز مشاركة الشعوب الأصلية والجماعات المحلية

تنظر لجنة المعارف في القضايا التي تشكل مصدر اهتمام وقلق على وجه الخصوص للشعوب الأصلية والجماعات المحلية بدرجة لا مثيل لها في مجالات أخرى من عمل الويبو. وبمرور الوقت، أنشأت اللجنة آليات لتعزيز مشاركة هذه الشعوب والجماعات في عملها. وقد مكن ذلك الشعوب الأصلية والجماعات المحلية من المشاركة في وضع سياسات الملكية الفكرية الدولية لأول مرة.

ومنذ البداية، منحت لجنة المعارف صفة المراقب المؤقت لمجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية التي تمثل الشعوب الأصلية والجماعات المحلية. ومنذ عام 2004، يجتمع ممثلوها فيما بينهم للتحضير قبل دورات لجنة المعارف. وبناء على اقتراح من نيوزيلندا، تخاطب منابر الجماعات الأصلية المفاوضين. وفي عام 2005، أنشأت الدول الأعضاء صندوق الويبو للتبرعات لفائدة الجماعات الأصلية والمحلية المعتمدة، والذي يمول ممثلي الشعوب الأصلية والجماعات المحلية المعتمدة لحضور دورات لجنة المعارف. ومنذ عدة سنوات، ينظم ممثلو الجماعات أنفسهم في شكل "تجمّع للشعوب الأصلية". والتجمّع هو الجهة غير الحكومية الوحيدة المدعوة عموما للمشاركة مع الدول الأعضاء في أنساق الاجتماعات غير الرسمية. ومنذ عام 2009، يعمل شخص من الشعوب الأصلية لمدة عام أو عامين على حدة في قسم المعارف التقليدية في إطار برنامج زمالة الويبو للشعوب الأصلية.

أفكار ختامية

يشير تجديد ولاية لجنة المعارف إلى أن البلدان لا تزال ترى أن هذه القضايا تتطلب حلا متعدد الأطراف. ومنذ عام 2000، استثمر المفاوضون كثيرا على الصعيدين التقني والسياسي وأنتجوا ثروة من المواد الموضوعية. ولا تزال المبادرات التشريعية الوطنية والإقليمية تعتمد على مشاريع النصوص التفاوضية، والتي تعتبر في حد ذاتها نتائج مهمة.

ومع ذلك، تنشأ الصعوبات بسبب التفاوت في درجات الإرادة السياسية، وتباين وجهات النظر بشأن الأهداف وقضايا السياسة العامة الأساسية فضلا عن اختلاف مستويات فهم هذه المسائل المعقدة تقنيا.

وقد بدأ صدى الضجة التي أحدثتها الطفرات الهائلة في البيوتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات يتردد على هامش المفاوضات. وبالمثل، ظهرت أصوات جديدة في أوساط أنصار التعددية تنادي بالانتقال من الاتفاقيات الحكومية الدولية الرسمية إلى السعي نحو تحقيق نتائج تعددية أكثر حيوية ومرونة.

وتقتضي الضرورة البدء في إجراء تفاوض حقيقي. وتحقيقا لهذه الغاية، ثمة العديد من الأفكار، مثل التوصل إلى توافق قاطع في الآراء بشأن الغرض من العملية وأهدافها، وإجراء مهام مفيدة فيما بين الدورات وتمكين إجراء اجتماعات غير رسمية بين الوفود الرئيسية. وثمة أيضا أفكار بشأن سعي المطالبين لامتلاك وسائل للتأثير وبناء تحالفات عبر إقليمية والاستعانة بشخصيات سياسية بارزة "كأبطال" للعملية وتحديد فرص الوصول إلى نتائج توافقية وتنشيط المجتمع المدني.

وبموجب الولاية الجديدة للجنة المعارف، ستجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر في عام 2020. وهذا دليل على الالتزام والتصميم. ولا شك أن الدروس المستفادة من السنوات العشر الماضية سيستعان بها عند التفكير في أفضل السبل للعمل على تحقيق نتائج عملية ومرنة ومتوازنة وفي الوقت نفسه ملبية للغرض.