تغيّر المناخ: حان وقت العمل
بقلم سيسيليا ثيرلواي، كاتبة مستقلة
إن تغيّر المناخ من أكثر تحديات العصر إلحاحاً وتعقيداً. وحفاظاً على النظام الإيكولوجي للكوكب، يجب علينا تحقيق انخفاض حاد في صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع ضمان سبل العيش للعدد المتزايد من السكان.
ولم يعد أحد أو يكاد يشكك في وجود هذه المشكلة وإن ظلت طريقة معالجتها موضعاً للنقاش. ويرى البعض أنه يكفي أن نتعلم خفض استهلاكنا. ويرى البعض الآخر أن الابتكار التكنولوجي هو السبيل الوحيد لحل المشكلة.
ولكن هل يمكن لقدرة البشر على الإبداع والابتكار أن تنقذ العالم حقاً؟
تحسين فعاليتنا
جاء في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن بلوغ هدف خفض الانبعاثات للحد من الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية تحدٍ كبير سيتطلب "عمليات انتقالية سريعة وبعيدة المدى في البنى الأساسية للطاقة والأراضي والمناطق الحضرية (بما في ذلك النقل والمباني)، والنظم الصناعية".
لما كان الابتكار والمخاطر وجهين لعملة واحدة، فإن تعقيد المنظومة يعقّد التنبؤ بتلك الأسواق؛ فتظل الملكية الفكرية أصلاً تجارياً قوياً للتغلب على بعض أكبر التحديات.
البروفيسور ستيف إيفانس، معهد التصنيع، جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة.
ويمكننا أن نؤدي دورنا كمستهلكين بتقليل أنشطتنا كثيفة الانبعاثات الكربونية، ولا سيما خفض حرارة أجهزة التدفئة، والإقبال على شراء الأغذية المحلية، واستقلال الطائرات بمعدلات أقل مع زيادة الترجل وركوب الدراجات. ولكن تغيير السلوكيات، وخاصةً على النطاق العالمي، يتطلب وقتاً طويلاً ويرتهن بتفاعل معقد بين عوامل عدة.
وقد نشعر أن جهودنا قطرة في المحيط. وحتى أكثر المستهلكين عزماً يصعب عليهم اتخاذ أفضل القرارات في ظل نظام معقد ومبهم. وفضلاً عن ذلك، لا يسع كل المستهلكين في العالم التساؤل عن سلسلة التوريد الخاصة بمنتجاتهم.
فكيف نضمن انخفاض انبعاثاتنا مع استمرار زيادة استهلاكنا؟ هل الابتكار هو الحل؟ يقدِّم البروفيسور ستيف إيفانس من معهد التصنيع بجامعة كامبريدج وجهة نظر مختلفة قليلاً.
"يساورني بعض القلق من أن إقبالنا الأعمى على الابتكار للخروج من هذا المأزق لن يغير رؤيتنا للعالم من حولنا. فيكون نهجنا التواكل: التواكل حتى تنتشر مصادر الطاقة المتجددة، والتواكل حتى تؤتي سبل امتصاص الكربون أُكُلها، والتواكل على أهل المختبرات حتى يجدوا حلاً للمشكلة دون تدخل رؤساء الشركات والسياسيين والمواطنين."
توجد أدلة وفيرة على براعة الإنسان في التصدي لتغيّر المناخ.
ويشمل عمل البروفيسور إيفانس تحديد مجالات الإهدار - أي إهدار الموارد والوقت والطاقة والمواد - في أنظمة التصنيع من أجل تحسين فعاليتها. إذ يكون لعملية إنتاج السيارات مثلاً تأثير بيئي كبير قبل حتى أن تصل إلى المشترين. وتبيِّن أبحاث البروفيسور وجود هامش كبير للحد من ذلك التأثير.
هل تعلم؟
في كل مرة تغسل فيها الأصواف والملابس الاصطناعية الأخرى، يتم إطلاق ما يصل إلى 700,000 من الألياف الدقيقة البلاستيكية الصغيرة في الأنهار والبحيرات والمحيطات في العالم فتدخل السلسلة الغذائية. ولكن الخبر السار هو أن أنظمة الترشيح المبتكرة قادرة على منع ذلك.
ويقول البروفيسور إيفانس في هذا الصدد إن "الكثيرين قد يعتقدون منطقياً أننا اقتربنا من حدود الفعالية الممكنة. ولكن تذكروا أننا نتحدث عن الطاقة والمياه والمواد والتلوث - وكلها عوامل تزيد من تكاليف الشركات. ويشير المنطق الاقتصادي إلى أن الشركات تسعى جاهدة إلى تقليل إهدار مواردها وإن كانت بياناتي تثبت غير ذلك".
واستشهد البروفيسور بأكثر مصانع السيارات فعالية في أوروبا الذي تمكَّن على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية من تقليل الطاقة المستخدمة لتصنيع السيارة الواحدة بنسبة 8 في المئة في السنة. ويعني ذلك أن المصنع المذكور بات قادراً على تصنيع أربع سيارات باستخدام الطاقة التي كان يتطلبها تصنيع سيارة واحدة. ونظراً إلى ذلك الإنجاز في توفير التكاليف، قد نتوقع أن تقبل سائر المصانع على النهج نفسه، ولكن لم يحدث ذلك وفقاً للبروفيسور إيفانس.
وقال البروفيسور إنه "إذا بلغ باقي السوق نصف ما بلغه المصنع الرائد - النصف لا أكثر - فسنسجل زيادة قدرها 12 في المئة في الأرباح و15 في المئة في الوظائف وانخفاضاً قدره 5 في المئة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".
لذا، هل ينبغي لنا البحث عن الحد من الإهدار وتحسين الفعالية في التصنيع والصناعة عوضاً عن ابتكار تكنولوجيات جديدة للتصدي لأزمة المناخ؟ ليس بالضرورة وفقاً للبروفيسور إيفانس الذي يرى أنها مسألة توازن وتسريع لعملية إطلاق المعارف الجديدة في السوق والحد من مخاطرها.
"بلغنا ما يكفي من التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة اليوم - ولم يتبقَ أمامنا سوى تعلم كيفية تطبيقها في العمل اليومي."
وتحقيقاً لتلك الغاية، يقوم رئيس شركة Project X Global - وهي شركة طموحة تعمل على تسريع الاكتشافات التكنولوجية - بالتعاون مع العلماء من أجل تسويق اختراعاتهم بسرعة.
"إذا كنت عالماً في مختبر بحوث جامعي وسجَّلت براءة على اختراع ما، فسيتعين انتظار 10 إلى 15 عاماً تقريباً قبل أن تنتشر تلك التكنولوجيا. وأنا أريد تحقيق ذلك في غضون 10 إلى 15 شهراً."
وتركز شركة Project X Global جهودها على معضلة الطلبية الكبيرة الأولى: إذ يريد المستثمرون غالباً من الشركات الناشئة أن تحصل على طلبية كبيرة قبل أن يقدموا استثماراتهم ولكن أغلب الشركات لن تعقد صفقات بهذا الحجم مع شركات ناشئة صغيرة الحجم وعالية المخاطر. ويعني ذلك أن نمو الشركات القائم على الموارد الخاصة يحدث على مدى فترة زمنية طويلة. وتهدف شركة Project X Global إلى تقصير تلك الفترة.
"نعمل مع شركة كبيرة على تحديد مشكلاتها ثم نبحث عن الاختراعات الكفيلة بتقديم الحلول الملائمة. ولكن الأهم من ذلك أن الشركة تتعهد أولاً بشراء طلبيات كبيرة من أي تكنولوجيا تجتاز الاختبار الذي تحدده. فالشركة هي التي تحدد الاختبارات؛ وإذا اجتازتها تكنولوجيا ما، فإن الشركة تشتري مثلاً 1,000 طن أو 10,000 وحدة."
وحرصاً على الحد من مخاطر الشركة المشترية، تعتمد شركة Project X Global منهجية بحثية محكمة وآلية استعراض أقران لضمان اختيار أكثر الحلول فعالية واستدامة.
ولما كان الابتكار والمخاطر وجهين لعملة واحدة، فإن تعقيد المنظومة يعقّد التنبؤ بتلك الأسواق؛ فتظل الملكية الفكرية أصلاً تجارياً قوياً للتغلب على بعض أكبر التحديات.
ولعل مجموعة Xeros للتكنولوجيا مثالاً بارزاً على ذلك: إذ تساعد تكنولوجياتها قطاع تصنيع الملابس وتنظيفها في تقليل المياه المستهلكة والطاقة المستخدمة في عمليات عدة مثل الصباغة أو الغسيل. وتمنح الشركة، التي أقيمت بالكامل على أصول للملكية الفكرية، تراخيص لاستخدام تكنولوجياتها للمصنِّعين في جميع أنحاء العالم.
ويقول مارك نيكولس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن "نموذجنا التجاري هو إدرار دخل من تراخيص الملكية الفكرية دون المشاركة في الأسواق مباشرةً. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن نحمي براءاتنا وعلاماتنا التجارية لتأمين عائداتنا وحمايتها وتحقيق عائد على استثماراتنا في تحويل الابتكارات إلى منتجات تجارية. فبكل بساطة، لولا البراءات المحكمة والتغطية الجغرافية الواسعة، لما تمكنت هذه الشركة من العمل".
وكمثال، فإن تقنية XOrbTM التي تمتلكها الشركة، وهي عبارة عن بوليمرات كروية، لا تتطلب سوى مستوى منخفض من الماء والكيمياء لإزالة الأوساخ وامتصاص الأصباغ عند غسل المنسوجات. وتجعل عمليات صباغة القماش (مثل التغلغل والتثبيت) أكثر فعالية، بما يقلل كثيراً من الوقت والماء والطاقة المطلوبة.
وإذ تمتلك Xeros تكنولوجيات مشمولة بأكثر من 40 أسرة براءات، فإنها تنتهج نهجاً استراتيجياً مركزاً تجاه أصولها من الملكية الفكرية وتجذب المستثمرين الذين يفهمون قيمة التقنيات التي تطورها الشركة وضرورة حمايتها.
"نشهد عدداً متزايداً من الصناديق المالية الخاصة بالاستثمارات "الخضراء" مع منح بورصة لندن حالياً "علامة الاقتصاد الأخضر" للشركات التي تدر ما لا يقل عن 50 في المئة من عائداتها من منتجات وخدمات تساهم في الاقتصاد الأخضر العالمي."
تقنية امتصاص الكربون من الهواء المحيط جزء من مجموعة حلولنا. ولا ندّعي مطلقاً أنها الحل السحري، بل إننا نحتاج إلى تطبيق كل الحلول المتاحة معاً بعد أن تفاقمت الأزمة المناخية وبلغت هذا الحجم.
لويز شارل، مديرة الاتصالات، Climeworks.
إزالة ثاني أكسيد الكربون
أثبتت الدراسات العلمية أن بلوغ درجات الحرارة المنشودة يرتهن بخفض الانبعاثات فضلاً عن إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وإن أغلب تقنيات امتصاص الكربون وعزله موجودة منذ عقود ولكنها كانت دائماً تواجه المشكلة نفسها وهي مشكلة نطاق الفعالية. ففيما يخص امتصاص الكربون من الهواء المحيط مثلاً:
تقول لويز شارل، مديرة الاتصالات بشركة Climeworks، إن "امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء ليس جديداً؛ فهو مستخدم في الغواصات والمركبات الفضائية وفي أي مكان يحتاج فيه البشر للتنفس في مكان مغلق لفترة طويلة. ولكن مزية Climeworks هي أنها استطاعت توفير تقنية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون على نطاق أوسع بكثير."
وقد قام مهندسان ميكانيكيان سويسريان درسا تقنيات امتصاص الكربون من الهواء المحيط في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH) بتأسيس شركة Climeworks التي تمكّنت من استحداث مرافق لامتصاص الكربون من الهواء المحيط على نطاق واسع بفضل نظام من وحدات تجميع ثاني أكسيد الكربون. إذ يمكن تجميع تلك الوحدات – وكل منها بحجم سيارة صغيرة – بعدد من الطرائق للوصول إلى حجم المرفق المطلوب الذي يستخرج بعدئذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط. ثم يمكن بيع ثاني أكسيد الكربون لصنع المشروبات الغازية أو الوقود المحايد كربونياً أو الأسمدة. ويمكن أيضاً تخزينه تحت الأرض بحقن مزيج من ثاني أكسيد الكربون والماء في التكوينات الصخرية الملائمة، فيحدث تفاعل كيميائي يحوِّل ثاني أكسيد الكربون إلى صخر. والشرط الوحيد هو توفر مصدر طاقة متجددة، وكذلك موقع جغرافي ملائم لتخزين ثاني أكسيد الكربون من أجل بيعه.
مناخنا نظام مترابط يعتمد على عوامل متعددة. ويعني ذلك أن حتى تحديد المشكلات الواجب حلها – وهي الخطوة الأولى في الابتكار – يكون أصعب من إيجاد الحل.
"تبلغ نسبة انبعاثاتنا الرمادية الحالية 10 في المئة – أي أن لكل 100 كغم من ثاني أكسيد الكربون نزيله من الهواء، نعيد إطلاق 10 كغم على مدى دورة عمل المرفق. فبعبارة أخرى، حققنا فعالية صافية تبلغ 90 في المئة وهدفنا هو الوصول إلى 94 في المئة. ولا يتطلب امتصاص الكربون من الهواء المحيط أراضٍ واسعة ولا تتطلب العملية أي مياه، بل إن الماء من النواتج الثانوية للعملية."
وتمتلك Climeworks العديد من البراءات على تكنولوجياتها وترى أن معارفها تستحق تلك التكلفة وتساعد في جذب الاستثمارات. وقد أُنشئت الشركة بفضل برامج لتسريع التطور التكنولوجي والمنح البحثية، وباشرت أعمالها في عام 2009 وتمكّنت من جمع استثمارات بلغت 50 مليون فرنك سويسري حتى الآن.
"تقنية امتصاص الكربون من الهواء المحيط جزء من مجموعة حلولنا. ولا ندّعي مطلقاً أنها الحل السحري، بل إننا نحتاج إلى تطبيق كل الحلول المتاحة معاً بعد أن تفاقمت الأزمة المناخية وبلغت هذا الحجم."
ولكن هل يوجد سوق كافٍ لتلك التكنولوجيا؟ أجل، تشهد صناعة الوقود المتجددة زخماً، وتشهد سوق الإزالة الطوعية لثاني أكسيد الكربون (مقابل تعويض الانبعاثات امتثالاً للقوانين والاتفاقات) توسعاً مطرداً. فقد جاء في أحدث تقرير لشركة Forest Trends بشأن امتصاص الكربون أن أنشطة التعويض شهدت زيادة نسبتها 52 في المئة منذ عام 2016، وذكر أن السوق تقترب من نقطة التحول.
الرجوع إلى الطبيعة
لا تتطلب المبادرات الأخرى الرامية إلى التصدي لتغيّر المناخ الكثير من الاختراعات. فقد جاء في التقرير نفسه لشركة Forest Trends أن التعويضات الناتجة عن أنشطة الحراجة واستخدام الأراضي زادت بنسبة 264 في المئة تتركز 57 في المئة منها في بيرو. ويمكن أن يكون لإعادة التحريج تأثير كبير في عزل الكربون وفي التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية بوجه عام.
وفي عام 2000، شرعت إيزابيلا تري وزوجها شارلي بوريل في إعادة عزبة Knepp في المملكة المتحدة - والتي تبلغ مساحتها 3,500 فدان - إلى حالتها الطبيعية. وكانت النتائج مذهلة: ففي غضون عامين، أصبحت الأرض مليئة بالنباتات وتعج بأعداد من الحشرات لم تُرَ منذ أجيال حتى باتت بؤرة لتكاثر العديد من أنواع الطيور المهددة بالانقراض. وفضلاً عن ذلك، ارتفعت قيمة عزبة Knepp كمصرف للكربون – وفقاً للتقييم الذي أجرته جامعة بورنموث لصالح إدارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية (DEFRA) – من 1 إلى 5 وهو أعلى تقييم ممكن. ووفق كتاب السيدة تري بشأن عزبة Knepp، قدَّر التقييم أن العزبة ستمتص وتخزن كربوناً بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني على مدى 50 عاماً عن طريق مراعيها وغاباتها العريضة الأوراق.
وعلى الرغم من أن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) يشير إلى أنه يلزم زيادة رقعة الغابات مليار هكتار للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، فقد كشف مسح حديث لغطاء الظُلّة في الأرض عدم توفر سوى 0.9 مليار هكتار لإعادة التحريج دون تعطيل الاستخدام البشري الحالي. ويعدّ عامل الوقت تحدياً أيضاً:
"إن امتصاص الكربون نتيجة إعادة التحريج ليس فورياً وإنما قد تحتاج الغابات لعقود عدة حتى تصل إلى مرحلة النضج."
وتوجد أدلة وفيرة على براعة الإنسان في التصدي لتغيّر المناخ. وقد قام مشروع Drawdown – وهو منظمة بحثية تعمل على استعراض وتحليل وتحديد أنسب الحلول المناخية العالمية – بتحديد أكثر من 80 فئة من الحلول تتراوح بين الحد من مخلفات الطعام وتنظيم الأسرة وإقامة شبكات دقيقة مبتكرة واستحداث مواد بلاستيكية بيولوجية.
ولكن معالجة هذه المشكلة المعقدة ليست مهمة سهلة. فإن مناخنا نظام مترابط يعتمد على عوامل متعددة. ويعني ذلك أن حتى تحديد المشكلات الواجب حلها – وهي الخطوة الأولى في الابتكار – يكون أصعب من إيجاد الحل.
وأما المؤكد في مهمتنا لإنقاذ الكوكب هو المعدلات غير المسبوقة لتوليد المعارف والدراية العملية. ومن المرجح أن يعتمد نجاحنا في التغلب على هذا التحدي الرهيب على مجموعة من الابتكارات الملهمة والتغييرات الجذرية في العادات المعيشية وانتهاج سلوكيات أكثر مسؤولية تجاه التنوع البيولوجي والأنظمة الطبيعية الموجودة على هذا الكوكب. وكما رد ديفيد أتينبورو مؤخراً على صبي في سن الخامسة سأله عما يمكنه فعله لإنقاذ الكوكب:
"لا تهدر الكهرباء، ولا تهدر الورق، ولا تهدر الطعام. عشِ كما تريد ولكن دون إهدار. اعتنِ بالعالم الطبيعي وحيواناته ونباتاته. فهذا كوكب كل الكائنات الحية فلا تفسده."
الغرض من مجلة الويبو مساعدة عامة الجمهور على فهم الملكية الفكرية وعمل الويبو، وليست المجلة وثيقة من وثائق الويبو الرسمية. ولا يراد بالتسميات المستخدمة وبطريقة عرض المادة في هذا المنشور بأكمله أن تعبر عن أي رأي كان من جهة الويبو بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. ولا يراد بهذا المنشور أن يعبر عن آراء الدول الأعضاء أو أمانة الويبو. ولا يراد بذكر شركات أو منتجات صناعية محددة أن الويبو تؤيدها أو توصي بها على حساب شركات أو منتجات أخرى ذات طبيعة مماثلة وغير مذكورة.