الملكية الفكرية والابتكار والنفاذ وكوفيد-19

من تأليف فرانسس غري، المدير العام للويبو

إن التحدي الرئيسي في الوقت الحالي ليس انعدام فرص النفاذ إلى لقاحات أو علاجات أو أدوية لعلاج كوفيد-19، ولكن انعدام أي لقاحات أو علاجات أو أدوية معتمدة.

وبناء عليه، ينبغي أن يكون تركيز السياسات الحكومية في هذه المرحلة على دعم أنشطة العلم والابتكار التي ستؤدي إلى استحداث لقاحات أو علاجات أو أدوية.

وفيما يخص فرص النفاذ، تكمن المهمة الأولى في تحديد العقبات التي تحول دون ذلك النفاذ. وهناك الكثير من تلك العقبات، مثل نقص القدرة على تصنيع الإمدادات أو المعدات الطبية الحيوية، والقيود المفروضة على حركة تلك الإمدادات والمعدات عبر الحدود، ورسوم الاستيراد، ونقص آليات النقل والتوصيل على المستوى الداخلي، ونقص الأنظمة والبنى التحتية الصحية الكافية. ولا بد للحكومات من تذليل تلك العقبات.

تيسير النفاذ إلى الابتكار والمحتوى الإبداعي

قد تكون الملكية الفكرية أيضا من العقبات التي تحول دون النفاذ، إذا أسفر الابتكار عن نتائج فعالة وإذا لم يكن بوسع البلدان الحصول على ذلك الابتكار بطرق مناسبة وميسورة التكلفة. وفي هذا الصدد، توجد أحكام على الصعيدين الوطني والدولي لتيسير النفاذ حيثما تكون الملكية الفكرية عقبة. وينبغي أن يكون تطبيق تلك الأحكام بشكل هادف ومحدود زمنيا، وبعبارة أخرى، ينبغي أن يكون مرتبطا تحديدا بعقبات الملكية الفكرية التي تبرهن على أنها تحول دون النفاذ في سياق جائحة كوفيد-19 ومع مراعاة أنه لن يتسنى، دون الابتكار، استحداث أي شيء يمكن النفاذ إليه..

إن التحدي الرئيسي في الوقت الحالي ليس انعدام فرص النفاذ إلى لقاحات أو علاجات أو أدوية لعلاج كوفيد-19، ولكن انعدام أي لقاحات أو علاجات أو أدوية معتمدة.

وفي القطاع الثقافي والإبداعي، توجد استثناءات وتقييدات في أنظمة الملكية الفكرية لتيسير النفاذ في ظروف محدّدة وتحت شروط معيّنة إلى الكتب والمنشورات وغيرها من المحتويات الإبداعية. ولتلك المحتويات الإبداعية دور حيوي في توزيع البيانات والمعلومات والمعارف التي قد تكون أساسية للابتكار أو في التعامل مع الآثار الضارة الناجمة عن تدابير الحجر والإغلاق المفروضة بشكل مبرَّر استجابة لمقتضيات أزمة كوفيد-19. ومرة أخرى، ينبغي أن يكون اللجوء إلى تلك الأنواع من المرونة، فيما يتصل بأزمة كوفيد-19، هادفا لحالات مؤكّدة من انعدام النفاذ وأن يقتصر على استدراك أية حالة من انعدام النفاذ خلال مدة الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من أصحاب الحقوق حول العالم قد اتخذوا خطوات طوعية، من خلال ترتيبات ترخيص ابتكارية وتدابير أخرى، من أجل إتاحة نفاذ مجاني إلى كميات كبيرة من المحتويات الوجيهة أثناء الأزمة.

الملكية الفكرية باعتبارها قوة محركة للابتكار

في اقتصاد عالمي تدعمه بشكل متزايد الإنجازات التكنولوجية، تؤدي الملكية الفكرية دورا ما فتئ يكتسب أهمية محورية.

ومن الأدوار الرئيسية التي تؤديها الملكية الفكرية توفير إطار محفز يتم فيه تشجيع الابتكار وتزويده بمسار آمن عبر المراحل العديدة، والمحفوفة بالتحديات أحيانا، بدءا من الاختراع ووصولا إلى المنتج التجاري أو الخدمة التجارية. وبالمثل، تكتسي الملكية الفكرية، في الصناعات الإبداعية، أهمية محورية بالنسبة إلى نموذج الأعمال الذي يكافئ المؤلفين والملحنين وفناني الأداء والناشرين ومنتجي المواد الموسيقية والسمعية البصرية وهيئات البث والموزعين من قبيل المكتبات أو مختلف منصات التوزيع الإلكترونية، وييسّر العلاقات والمعاملات بين كل تلك الجهات.

نظراً للتأثير الشديد لأزمة كوفيد-19[...]، يحتاج العالم إلى نشر جميع استراتيجيات الابتكار والحوافز والنظم المتاحة سعياً لإيجاد اللقاحات والعلاجات والأدوية.

تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة

تسعى أنظمة الملكية الفكرية التي تعمل بشكل جيد إلى تحقيق توازن بين مختلف المصالح المتنافسة التي تحيط بالابتكار في مجالي التكنولوجيا والأعمال وبالإبداع الثقافي.

وفي مجال التكنولوجيا، تشمل تلك المصالح مصالح الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والتطوير، الخاصة منها والعامة، والجامعات والشركات، فضلا عن مصالح الجهات الممولة، من القطاعين العام والخاص، وأفراد الجمهور عموما، الذين يهدف الابتكار في آخر المطاف إلى تحقيق منفعتهم.

وفي مجال الصناعات الإبداعية، تشمل المصالح المختلفة مصالح المؤلفين والصحفيين وملحني الموسيقى والمصورين والفنانين التشكيلين والموسيقيين والممثلين والناشرين ومنتجي المواد الموسيقية والسمعية البصرية ودوائر الإعلام، وكل من يؤلفون ويطورون وينتجون ألعاب الفيديو، وهيئات البث والمكتبات ودور المحفوظات ومنصات الموسيقى والفيديو وجمهور المستهلكين.

التخفيف من حالات الطوارئ مثل كوفيد-19: تدابير على صعيد سياسة الملكية الفكرية

تتسبّب جائحة كوفيد-19 في إحداث معاناة ومأساة بشكل واسع وعميق في كل أنحاء العالم. والتدابير الجاري اتخاذها من قبل الحكومات لمكافحة الجائحة والتقليل من المعاناة ووقف زيادة انتشار الفيروس تتسبّب هي أيضا في أثر جانبيي لا مناص منه وهو الاضطراب الاقتصادي الواسع النطاق، الذي بدوره يؤدي، وسيؤدي، إلى معاناة واسعة النطاق مع غلق الشركات وتلاشي قدرة سلاسل القيمة العالمية على تأدية وظائفها وفقدان العاملين والمقاولين والكثير من المشاركين في اقتصاد العربة مصادر رزقهم.

ويعترف نظام الملكية الفكرية على كل من الصعيدين الوطني والدولي بأن الطوارئ والكوارث قد تستوجب اتخاذ تدابير من شأنها عرقلة السير العادي للإطار المحفز الذي يستند إليه نظام الملكية الفكرية أثناء فترة وقوع الطارئة أو الكارثة.

وتشمل تدابير السياسة العامة المتاحة في قوانين الملكية الفكرية الدولية والوطنية لإدارة الطواري والكوارث والتخفيف من وطأتها التراخيص الإجبارية وتراخيص الحقوق المرتبطة بالتكنولوجيا المحمية ببراءة والمشمولة بإمدادات طبية وأدوية حيوية، واستخدام الاستثناءات فيما يخص المصنفات الثقافية والتعليمية لضمان توافر البيانات والمعلومات والمعارف الحيوية لأغراض مكافحة الفيروس واحتوائه والتقليل من المعاناة البشرية الناجمة عنه وتمكين المؤسسات التي توقفت عن العمل، مثل المدارس والجامعات، من مواصلة الاضطلاع بمهامها عن بعد أو بشكل افتراضي. ويمكن أن تؤدي تلك التدابير، لدى تنفيذها بطريقة هادفة ومحدودة زمنيا، دورا مفيدا، بل حيويا، عندما يتبيّن أن هناك حاجة يمكن تلبيتها بها.

إجراءات طوعية وتدابير السياسة الاقتصادية الأخرى

في سياق تقييم حالات انعدام النفاذ وأية تدابير سياساتية، ينبغي أيضا الالتفات إلى الإجراءات الطوعية العديدة الجاري اتخاذها من قبل المنظمات والشركات وغيرها من أصحاب الحقوق في ممارسة المسؤولية الاجتماعية خلال أزمة كوفيد-19.

وفي مجال التكنولوجيا، تشمل تلك الإجراءات ترتيبات الترخيص الابتكارية، ونشر البيانات العلمية على أساس مجاني، ونشر المواصفات التقنية للمعدات الحيوية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، لتمكين الغير من تصنيعها، والتخلي عن إنفاذ بعض من البراءات في ولايات قضائية معيّنة.

وفي القطاع الثقافي، اتخذ الكثير من أصحاب الحقوق خطوات لتسهيل إتاحة مصنفاتهم للمدارس والجامعات والمكتبات ومؤسسات البحث وعامة الجمهور. وتشمل تلك الخطوات ترتيبات ابتكارية في مجال الترخيص والنفاذ بالمجان إلى البحوث المتعلقة بسلالة SARS-CoV-2، وهي السلالة الفيروسية التي تتسبّب في داء كوفيد-19، والنفاذ بالمجان إلى مقالات الصحف ووسائط الإعلام عن كوفيد-19، والنفاذ بالمجان إلى العديد من النصوص التعليمية ومنصات التعلم على الإنترنت والكتب الإلكترونية، ونقل الحفلات الموسيقية وحفلات الأوبرا وغيرها من المصنفات الثقافية مجانا.

ويمكن أن تكمّل تدابير السياسة العامة والمبادرات الطوعية المرتبطة بالملكية الفكرية التدابير الجاري اتخاذها في مجالات أخرى من السياسة الاقتصادية والتي قد تؤثّر في التكنولوجيا والمنتجات التكنولوجية، مثل مصادرة القدرة التصنيعية واستخدام الشراء العام وضخّ رأس المال وتسهيل الاقتراض للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان بقاء الابتكار الذي تشتد الحاجة إليه خلال الركود الاقتصادي الذي بدأ يرمي بجذوره في كل أرجاء العالم.

حتمية الابتكار

إن أزمة كوفيد-19 بصدد الاستفحال بوتيرة بالغة السرعة والمعلومات المتصلة بها تتغيّر أو تتوافر بوتيرة مماثلة. وفي الوقت الحالي، يمكن الإشارة إلى أنه لا توجد، على ما يبدو، أية أدلة على أن الملكية الفكرية تشكّل عقبة أمام النفاذ إلى التدابير الطبية الوقائية الحيوية، مثل اللقاحات أو العلاجات أو الأدوية. بل إن المشكلة تكمن في أنه لا يوجد، حتى الآن، أي لقاح أو علاج أو دواء مؤكّد ومعتمد علميا يمكن النفاذ إليه. وبالتالي، وفي المرحلة الراهنة، يتمثّل التحدي السياسي الرئيسي في تشجيع الابتكار الذي قد يؤدي إلى استحداث لقاح وعلاجات وأدوية، وتشجيع الابتكار الذي يساعد على إدارة الأزمة، مثل تطوير تطبيقات للتعقّب استنادا إلى البيانات المتعلقة بالفيروس وأنماط الإعداء الخاصة به أو التحسينات المدخلة على أساليب تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي وأدائها وأجزاء أخرى من المعدات الطبية الحيوية.

والتركيز على النفاذ إلى لقاحات أو علاجات أو أدوية غير موجودة، بدلا من تشجيع الابتكار اللازم قد لا يمثّل، في هذه المرحلة، سوء فهم لتسلسل الابتكار والنفاذ فحسب، بل قد يؤدي كذلك إلى تثبيط الاستثمار فيما نحتاجه من ابتكار.

ويعترف نظام الملكية الفكرية [...] بأن الطوارئ والكوارث قد تستوجب اتخاذ تدابير من شأنها عرقلة السير العادي للإطار المحفز الذي يستند إليه نظام الملكية الفكرية أثناء فترة وقوع الطارئة أو الكارثة.

ومثلما ذكر أعلاه، برز في إدارة أزمة كوفيد-19 الكثير من التحديات الأخرى في السياسة لا تتعلق مباشرة بالملكية الفكرية والابتكار. ومن المهم للحكومات أولاً أن تحدد العقبات التي تحول دون الإدارة الفعالة للأزمة لصالح الصحة العامة ورفاهية الإنسان وسلامته ومعالجة هذه العقبات.

وتشمل هذه العقبات، كما ذكر: نقص القدرة التصنيعية الوجيهة للمعدات الطبية اللازمة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات الحماية الشخصية؛ ومعوقات حركة نقل الإمدادات والمعدات الطبية؛ ونقص المرافق الطبية الكافية؛ وتوافر العمالة الصحية؛ وانعدام النفاذ إلى شبكات الإنترنت السريعة؛ ونقص النظم الصحية والبنية التحتية الصحية الملائمة. وليس فيما سبق ما يتعلق بأن الملكية الفكرية تحول دون النفاذ إلى اللقاحات الطبية الحيوية أو العلاجات أو الأدوية.

إنّ النظام البيئي للابتكار معقد للغاية ويشمل العديد من الجهات الحكومية والسوقية المختلفة والكثير من السياسات والبرامج والتعهدات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يستخدم مؤشر الابتكار العالمي أكثر من 80 مؤشراً لقياس القدرة والأداء الابتكاريين، ويغطي مجالات مثل الأنظمة والمؤسسات التعليمية ونفقات البحث والتطوير والمنشورات العلمية وتطبيقات الملكية الفكرية والنفاذ إلى أسواق رأس المال والأطر التنظيمية ودرجة تطوّر الأعمال والسوق.

ونظراً للتأثير الشديد لأزمة كوفيد-19 على صحة الإنسان ورفاهه، وعلى الإنتاج الاقتصادي والرفاه الاقتصادي، يحتاج العالم إلى نشر جميع استراتيجيات الابتكار والحوافز والنظم المتاحة سعياً لإيجاد اللقاحات والعلاجات والأدوية. ومن الخاطئ في فهم تعقيد الابتكار، التركيز على استراتيجية وحيدة أو حل واحد أو الإفراط في تبسيط تعقيد أنظمة الابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن 70% من عمليات البحث والتطوير ممولة عموماً من قبل القطاع التجاري، أمّا الحكومات فتمول حوالي 30%. ويضطلع القطاع التجاري بنحو 70% من عمليات البحث والتطوير، وتجري الحكومات 30%. وأيّ استراتيجية أو منهجية فعالة لتشجيع الابتكار يجب أن تضمن وجود الحوافز المناسبة لتشجيع كبار ممولي عمليات البحث والتطوير ومنفّذيها على تحقيق النتائج. والملكية الفكرية هي جزء أساسي من تلك الحوافز.

كيف يمكن للحكومات والجهات الفاعلة في السوق تعزيز الابتكار

هناك العديد من التدابير التي يمكن للحكومات والجهات الفاعلة في السوق اتخاذها من أجل تعزيز أداء الابتكار، وتحديداً، نتائج الابتكارات التي ستساهم في تخفيف حدة أزمة كوفيد-19، وحلّها في نهاية الأمر. إذ يعمل العديد من الأشخاص والمؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم بلا كلل لتحقيق هذه النتائج. ومنذ أن عرف العالم بمرض فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (SARS-CoV-2)، تُجرى حاليا أكثر من 360 تجربة سريرية عالميا لعلاجات ممكنة.

وسيتطلب النجاح تطبيق جميع تدابير السياسة والممارسات التجارية المتاحة، بما في ذلك زيادة تمويل البحوث العامة والتعاون العلمي وتشارك النتائج العلمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستخدام حوافز السوق لجذب الاستثمار في الابتكار ذي الصلة.

الويبو: خدمة المجتمع الدولي

تفتح الويبو ذراعيها لأي دولة من الدول الأعضاء ترغب في تقديم المشورة والمساعدة بشأن سياسات الابتكار، والاستخدام الموجه للاستثناءات والتقييدات، والاستخدام الملائم لمواطن المرونة من أجل ضمان النفاذ حيثما وجد دليل على أن الملكية الفكرية تشكل حاجزاً يعيق ذلك النفاذ، وكذلك لتعديل قواعد الملكية الفكرية ولوائحها التنفيذية للتخفيف من الأضرار الناتجة عن أزمة كوفيد-19 وعواقبها الاقتصادية.

ونرى أن التدابير ينبغي أن تستهدف الأزمة ومسألة عدم النفاذ حيثما وجدت أدلة على أن الملكية الفكرية هي الحاجز، مقارنة بالعوامل الأخرى كالافتقار إلى القدرة التصنيعية الوجيهة أو تعطّل سلاسل التوريد، فتلك عوامل تتطلب أشكالًا مختلفة من الإجراءات.

وينبغي أن تسعى التدابير أيضاً، حسب رؤيتنا، إلى التخفيف من المعاناة كأولوية أولى، ولكن مع مراعاة احتياجات المخترعين والمؤلفين والمبدعين وفناني الأداء والشركات الناشئة وغيرها من العوامل الاقتصادية للمجتمعات الثقافية والتكنولوجية التي تشعر بالأسى نتيجة التدابير اللازمة التي اتخذت لاحتواء الفيروس. فصمود هذه المجتمعات حيوي لانتعاش الاقتصاد ورفاه المجتمع في سعينا للخروج من الأزمة واستعادة اقتصادات ومجتمعات نشطة وعاملة.

19دعم تحدي الابتكار في عصر الكوفيد-

تشمل التدابير التي اتخذت داخل الويبو للمساهمة في تحدي الابتكار:

• إنشاء غرفة مقاصة أو متتبع للسياسات لتقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها مكاتب الملكية الفكرية للمساهمة في الابتكار من خلال مساعدة الجهات الاقتصادية المتعثرة عبر تمديد المواعيد النهائية وإنشاء فترات سماح لدفع الرسوم. وإضافة إلى ذلك، سيوفر متتبع السياسات معلومات بشأن أي تدابير سياسة قائمة أو جرى سنّها فيما يتعلق بالاستثناءات أو التقييدات أو التراخيص الإجبارية؛
• إتاحة النفاذ إلى ركن البراءات الذي يحوي أكثر من 80 مليون كشف عن التكنولوجيا وإمكانيات بحث متعدد اللغات ونظام ترجمة آلية ومرافق بحث واسترجاع مطورة خصيصاً لأزمة كوفيد-19 لتعزيز النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية التي كشف عنها في البراءات المنشورة، فيما يخص الاختراعات المتعلقة بالكشف عن مرض كوفيد-19 أو الوقاية منه أو معالجته. وهذا المصدر الذي لا يقدر بثمن للذكاء التكنولوجي، يستخدم على نطاق واسع من قبل مئات الآلاف من المؤسسات العلمية والتكنولوجية والتجارية حول العالم بشكل يومي؛
• عقد شراكة مع الناشرين العلميين والطبيين والتقنيين، عبر برنامج النفاذ إلى البحوث من أجل التنمية والابتكار (ARDI)، الذي يوفر النفاذ المجاني عبر الإنترنت إلى المجلات العلمية والتقنية الرئيسية للمؤسسات المحلية غير الهادفة للربح في البلدان الأقل نموا، والنفاذ بتكلفة متواضعة للمؤسسات في البلدان النامية ذات الدخل المتوسط؛
• إنشاء قرابة 900 مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم لتوفير النفاذ إلى البيانات والمنشورات المتعلقة بالبراءات والعلوم والمرافق الإضافية للباحثين في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

 إن الويبو بصفتها وكالة ضمن منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن خدمات الملكية الفكرية وسياستها ومعلوماتها والتعاون بشأنها، مجهزة تجهيزاً جيداً لمعالجة القضايا الناشئة عن الملكية الفكرية والابتكار، بفضل خبراتها وتجاربها في السياسات والجوانب الاقتصادية والقانونية للملكية الفكرية، التي يرجع تاريخ نشوئها إلى القرن التاسع عشر.

ومن المسلم به أن من الآثار العديدة لأزمة كوفيد-19 تعطيل العمليات العادية لصياغة السياسات على المستوى الدولي. وهي عمليات تنطوي عادة على اجتماعات شاملة لكامل أعضاء المنظمة، وهو أمر مستحيل عمليا في هذه المرحلة من جائحة كوفيد-19. ولذلك، يصدر هذا التوجيه تحت مسؤولية المدير العام ولا يعتبر ملزماً لأي دولة عضو.