اعتبارات عملية فيما يخص الملكية الفكرية ينبغي أن تراعيها الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسارها نحو السوق

بقلم أودري ياب، رئيسة الجمعية الدولية للوكلاء التنفيذيين للتراخيص (LESI)، سنغافورة

ستكون قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد الملكية الفكرية وكل ما تمثله، وهي تواصل التطور والابتكار، مفتاح المستقبل الاقتصادي للعديد من الصناعات والبلدان.

وفي هذا العصر، لا يمكننا أن نتحدث عن الاقتصاد دون الإشارة إلى أثر جائحة كوفيد-19. فقد تأثرت بشدة العديد من الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالأخص الشركات التي تعمل في القطاعات التي تنطوي على الاحتكاك البدني والسفر. وفي معظم البلدان، تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إسهاماً كبيراً في الاقتصاد، حيث تمثل 90 في المائة من الشركات وما يزيد على 70 في المائة من العمالة في جميع أنحاء العالم. لذا، فمن المهم فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها.

تسارع وتيرة الرقمنة

تبين دراسة استقصائية أجرتها مؤخراً شركة أوشان تومو، ونشرت في عدد فبراير 2021 لمجلة (Les Nouvelles) الصادرةعن الجمعية الدولية للوكلاء التنفيذيين للتراخيص ، أن كوفيد-19 عجل برقمنة الاقتصاد العالمي. فقد أصبح التطبيب عن بعد والعمل عن بعد والتعلم الإلكتروني من الأمور الشائعة أثناء إغلاق العديد من البلدان.

وتزايد التسوق الإلكتروني بصورة مطردة، وبفضل العمل من المنزل الذي يعرف حالياً "بالمعيار الجديد" يتسارع الطلب على خدمات عقد المؤتمرات عبر الإنترنت مثل زووم وسكايب وويب اكس ووي شات ودينغ توك والعديد من الخدمات الأخرى. وهذه التطورات تبرز أهمية الملكية الفكرية. فالحوافز الكامنة في نظام الملكية الفكرية هي التي جعلتنا في واقع الأمر نتمكن من النفاذ بسهولة إلى هذه التكنولوجيات وغيرها ومن أن نبقى على اتصال مع غيرنا.

تسويق الملكية الفكرية في دائرة الضوء

ستظل الملكية الفكرية في عالم ما بعد كوفيد تشكل هدفاً مستمراً في حين تواصل الشركات إعطاء الأولوية إلى الاستثمار في النماذج التجارية المقامة حول التكنولوجيات الرقمية. وسيظل هذا الاتجاه يقود الانعكاس الاقتصادي الذي يمثله الصعود المتزايد للأصول غير الملموسة حيث تحل محل الأصول الملموسة باعتبارها المصدر الرئيسي لقيمة السوق في الاقتصاد العالمي. وتقدر شركة أوشان تومو أن الأصول غير الملموسة تقدر حالياً بنحو 90 في المائة من كل القيمة التجارية.

ورغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مبدعة ومبتكرة، فإن العديد منها يغفل التفكير في إنشاء محفظة لحقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الأفكار ذاتها التي تساعدها على توليد دخل وتحقيق ثروات.

لذا، فقد اختارت الويبو في الوقت المناسب للغاية موضوع الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة: نقل أفكارك إلى السوق لتجعله موضوع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام. فحين تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتشجيع والدعم في عملية تحويل أفكارها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، فإنها ستتمكن من الخروج من حالتها أكثر قوة وأكثر قدرة على الصمود.

لقد كان تسويق الملكية الفكرية هو النشاط التجاري للجمعية الدولية للوكلاء التنفيذيين للتراخيص (LESI)، لما يزيد على 50 عاماً. وكان التدريب والتعليم وتبادل أفضل الممارسات وبالأخص زيادة عدد صفقات الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم هو ما أتاح للجمعية الدولية إحراز تقدم. وأنا فخور بالعمل كمدير للجمعية الدولية للوكلاء التنفيذيين للتراخيص (LESI)، وهي منظمة جامعة تضم 33 قسماً يغطي 90 بلداً.

تشجيع تعزيز استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة للملكية الفكرية

إن جلب المنتجات وأصول الملكية الفكرية إلى السوق يثير العديد من المسائل ويتطلب وضع نظام إيكولوجي متماسك وسلس؛ حيث تكون الويبو في وضع مثالي كي تحدث تأثيراً من خلال عملها. والجمعية الدولية للوكلاء التنفيذيين للتراخيص سعيدة بالتشارك مع الويبو في التوجه نحو هذا الهدف.

غير أن تحقيق هذا الهدف سيتوقف بشكل كبير على إقناع الأوساط العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بأن حقوق الملكية الفكرية أساسية لمصالحها التجارية. ورغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مبدعة ومبتكرة، فإن العديد منها يغفل التفكير في إنشاء محفظة لحقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الأفكار ذاتها التي تساعدها على توليد دخل وتحقيق ثروات.

وتشمل حقوق الملكية الفكرية مجموعة من مختلف الفئات القانونية التي تحمي مختلف جوانب اختراع أو عمل إبداعي. فعلى سبيل المثال، تحمي البراءات التكنولوجيات المبتكرة في حين تسهم العلامات التجارية في حماية سمعة المنتج وشهرته التجارية وهويته (مصدر السلع أو الخدمات) وتضمن الجودة للمستهلكين. وينبغي أن تفهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما تقوم به حقوق الملكية الفكرية وكيف يمكنها أن تساعدها على تحقيق أهدافها التجارية.

ويستلزم تكوين محفظة مثمرة لحقوق الملكية الفكرية التفكير المسبق والتخطيط الدقيق، إذ ينبغي زراعة البذور في مرحلة مبكرة لكي ينمو الشجر ويؤتي ثماراً.

وجهات نظر بشأن الملكية الفكرية

إن حقوق الملكية الفكرية تدار بالقانون، فهي لا تعمل إلا في ظل وجود بنية قانونية قوية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. غير أنه يمكن القول إن أصول الملكية الفكرية التي تحميها حقوق الملكية الفكرية موجهة إلى الناس، حيث تغطي كل ما ينتجه العقل.

ويحتج بعض المعلقين بأنه لا يمكن تحقيق القيمة المحتملة للتكنولوجيا وللأصول الفكرية بشكل كامل إلا إذا اقترنت برؤى متمحورة حول الناس (انظر People as Enablers، بقلم توماس بيروت وآخرين، عدد مجلة les Nouvelles، الصادر في يونيو 2020). ويرى المؤلفون أن إدارة العامل الإنساني هي ما تتيح تحقيق القيمة من خلال صفقات تجارية يحركها كلا من الابتكار والملكية الفكرية. لماذا؟

لأن أصحاب الأعمال التجارية وصناع القرار ومدراء الملكية الفكرية يدعمون ويكملون بعضهم بعضاً طوال العملية. ولهذا السبب ينبغي للشركات الصغيرة والمتوسطة الآتي:

• أن تعرف ما هي الملكية الفكرية وأن يكون لديها فكرة واضحة عن أصول الملكية الفكرية التي يمكنها امتلاكها لحفز نمو محفظة حقوق ملكيتها الفكرية؛
• وأن تشرك موظفيها مبكراً ويفضل بشكل متكامل؛
• وأن تحمي أصولها الفكرية من خلال حقوق الملكية الفكرية لإنشاء أساس قوي للصفقات التجارية التي تحركها الملكية الفكرية.

ويستلزم تكوين محفظة مثمرة لحقوق الملكية الفكرية التفكير المسبق والتخطيط الدقيق.

التسويق يعني معرفة كيف تصبح "جذاباً بالملكية الفكرية"

لا يكفي في السوق العالمي اليوم حيث تسود منافسة شديدة، تحقيق إنجازات عظيمة أو إنتاج منتجات مفيدة، إذ ينبغي للشركات أن تفهم قيمة ما لديها، وكيف تبيع أصولها الفكرية وفي الواقع كيف تثمنها.

وتؤكد مقولة للسيد دوغلاس سي انغلبرت، وهو رائد في مجال الحاسوب ومخترع فأرة الحاسوب، على أهمية فهم السوق ومتى وأين يطرح المنتج. فقد كتب قائلاً:

"لقد منح معهد ستانفورد للبحوث براءة للفأرة لكنه لم تكن لديه حقيقة فكرة عن قيمتها. وبعد مرور بضع سنوات، علمت أنه رخصها لشركة أبل مقابل مبلغ قد يصل إلى 40000 دولار أمريكي".

ما هو المبلغ الذي كان يمكن لمعهد ستانفورد للبحوث أن يطلبه من أبل إذا كان لديه فهم أفضل للإمكانيات التجارية لاختراعه؟

تكوين محفظة لأصول الملكية الفكرية: خطوة أولى مهمة

من اللافت أن السبيل الرئيس للشركات كي تحصل على الدعم الذي تحتاجه لنقل أفكارها إلى السوق بنجاح هو تكوين محفظة لحقوق الملكية الفكرية. فإذا لم تكن هناك حقوق للملكية الفكرية في البداية، فإنه قد لا تتمكن الشركة من جذب المستثمرين (الذن يحتاجون إلى ضمانات بأنه يمكنهم تحقيق عائد من استثماراتهم) أو المرخص لهم. وسيتساءل المرخص له النابه لم ينبغي له أن يدفع شيئاً في حين يمكن نقله أو نسخه دون مقابل؟

ومن المهم عند تسويق أصول الملكية الفكرية، تذكر أن تقديم طلب لحقوق الملكية الفكرية مجرد خطوة من خطوات العملية، وإن كانت خطوة مهمة. فالتسويق يتجاوز بكثير امتلاك براءة أو علامة تجارية. ولذلك من المهم للغاية أن تضع الشركات الصغيرة والمتوسطة استراتيجيات متسقة للملكية الفكرية تنشئ أنظمة لإدارة الملكية الفكرية وتتوقع الحاجة، حسب الاقتضاء، إلى إجراء تقييم لمحفظة ملكيتها الفكرية.

حينما ترخص الشركات الصغيرة والمتوسطة تكنولوجيات من شركات أخرى لاستخدامها في شركاتها، لا سيما حين تكون الميزانيات محدودة، تكون بحاجة إلى أن تفهم بشكل واضح التكنولوجيا التي ترخصها أو التي تحصل عليها.

استخدام الملكية الفكرية لسد ثغرات الابتكار

إن رحلة الانتقال إلى السوق هي ما يفضل عدم الاضطلاع به منفرداً. فهناك عدد هائل من الفرص التجارية المتاحة في هذا الصدد. وقدرة الشركة على الاستفادة من هذه الفرص تعني في الغالب العمل مع الشركات الأخرى لتسوية المشكلات التقنية وسد ثغرات الابتكار.

وبفضل الاستعداد للتعاون مع الآخرين وتبادل التكنولوجيات معهم من خلال اتفاقات الترخيص المتبادل، قد تتمكن الشركات مثلاً من رفع مستوى عملياتها. وقد يتساءل البعض عن قيمة الابتكار المفتوح، لكنه له دوره في نظام الملكية الفكرية الإيكولوجي الناشئ الذي تحتاج الشركات إلى العمل والتحرك من خلاله إذا كانت تريد النمو. وتشكل كيفية قيام أصحاب المشاريع باستغلال الابتكار المفتوح جزءاً من استراتيجية الملكية الفكرية البالغة الأهمية التي ينبغي لجميع الشركات وضعها عند نقل أفكارها إلى السوق.

يمكن لنهج أكثر تكاملاً للملكية الفكرية أن يؤتي ثماراً

كثيراً ما يشعر أصحاب المشاريع بالقلق من"سرعة التوجه إلى السوق" ويضغطون من أجل التعجيل باستحداث منتجات وخدمات، وتزداد حدة هذا الشعور بالقلق بسبب السرعة المذهلة للتطور التكنولوجي.

وتعميق تقدير الحاجة إلى الابتكار السريع سيساعد الشركات الصغيرة على وضع نهج أكثر تكاملاً لتأمين الحصول على التكنولوجيا التي تحتاجها لكي تستمر أو حتى تتفوق في السوق.

وفي هذا السياق، تصبح مسألة ما إذا كان ينبغي ترخيص تكنولوجيا (من شركة أخرى)، سواء للمضي قدماً باستحداث منتجات داخلية، أو لتحويل الأصول الحالية للملكية الفكرية إلى مدفوعات نقدية، قراراً استراتيجياً. وهو ما تفعله الشركات الكبيرة مثل أبل وفيس بوك وغوغل. فلما لا لا ينبغي للشركات الصغيرة والمتوسطة القيام بنفس الشئ؟ إذ يتعين على مالكي الشركات الصغيرة البدء في طرح نفس هذه التساؤلات. لكنها ليست إلا البداية. فحينما ترخص الشركات الصغيرة والمتوسطة تكنولوجيات من شركات أخرى لاستخدامها في شركاتها، لا سيما حين تكون الميزانيات محدودة، تكون بحاجة إلى أن تفهم بشكل واضح التكنولوجيا التي ترخصها أو التي تحصل عليها. فهذا أمر أساسي.

تجديد التركيز على نقل التكنولوجيا

من النتائج المذهلة لجائحة كوفيد-19 أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، لا سيما الشركات المحدودة القدرات في مجال البحث والتطوير، بدأت في التشجيع على نقل التكنولوجيا من أجل شركاتها المحلية.

وفي المقال المعنون: "Transfer of Technology: UNCTAD’s Code of Conduct (International Lawyer Vol 19. No. pp 689-707" يعرف بيدرو روفي نقل التكنولوجيا بأنه:"نقل المعارف المنهجية لصنع منتج، أو لتطبيق عملية أو لتقديم خدمة. وتُستبعد تحديداً الصفقات التي تنطوي على مجرد بيع أو مجرد تأجير سلع." (أؤكد على ذلك).

والعديد من البلدان تدرس حالياً هذه المسألة بجدية لمعرفة ما الذي ينبغي ترخيصه لتكوين قدرات محلية وحفز النمو التجاري ودعم الانتعاش الاقتصادي.

ومن المهم للغاية استمرار تعاون الويبو مع مكاتب الملكية الفكرية وغيرها من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز الابتكار والأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية وينبغي الإشادة بذلك.

سعي سنغافورة إلى تعزيز قدراتها في مجال الابتكار

في سنغافورة حيث أعمل، يأخذ المكتب الوطني للملكية الفكرية، حيث أحتل مقعداً في مجلس الإدارة، نقل التكنولوجيا مأخذاً جدياً للغاية. فهو يقع في الواقع في صميم الخطة الرئيسية الوطنية لتوجيه سنغافورة كي تصبح مركزاً عالمياً للملكية الفكرية في آسيا ولتعزيز قدرات البلد في مجال الابتكار. وبفضل الاستثمار الكبير في وضع النظام الإيكولوجي للابتكار للبلد، تحتل سنغافورة بشكل مطرد مرتبة عالية في مختلف مؤشرات الابتكار المستقلة، بما في ذلك مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن الويبو والمعادل السنوي لبلومبرغ.

وهذه التصنيفات تؤكد على العلاقة بين التغير التكنولوجي والأثر الاقتصادي. ورغم التقدم الكبير المحرز في مسارها نحو الابتكار، لا تزال سنغافورة وبلدان أخرى مماثلة تواجه تحديات، لا سيما فيما يخص قدرتها على فهم الجوانب الأكثر تعقيداً لنقل التكنولوجيا واستيعابها. فمن المهم إذن مواصلة بذل الجهود وتنفيذ السياسات التي تتصدي بفعالية لهذه التحديات. وسيسهم هذا التوجه في كفالة أن تولد الاستثمارات المبذولة في البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا قيمة اقتصادية واجتماعية.

إن بناء شركات محلية قوية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، في القطاعات الأساسية يعد أمراً أساسياً لجميع البلدان.

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة توجيه مسارها في مجال الملكية الفكرية

من جانبها، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة مساعدة نفسها عن طريق التعاون مع المهنيين الذين يفهمون كيف يمكن نقل التكنولوجيا بطريقة فعالة من حيث التكلفة. ويمكنها أيضاً دعم مصالحها عن طريق الانضمام إلى شبكات مثل المعاهد البحثية العامة والجامعات وجمعيات الشركات الصغيرة والمتوسطة أو حتى مجموعات مثل الجمعية الدولية للوكلاء التنفيذيين للتراخيص، التي تشارك في تعليم وتدريب الشركات للمضي قدماً بالملكية الفكرية على المستوى العالمي.

فبناء شركات محلية قوية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، في القطاعات الأساسية يعد أمراً أساسياً لجميع البلدان. ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم القيمة الضمنية لأصول الملكية الفكرية التي تنشئها وأهمية حمايتها وإدارتها بفعالية واستخدامها لتوليد دخل أو للارتقاء بنفسها، تعد عملاً مهماً ينبغي مواصلته في جميع أنحاء العالم.