الملكية الفكريّة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والانتعاش الاقتصادي في نيجيريا

بقلم أوينكانسولا كومولافي*، جامعة إبادان، إبادان، نيجيريا.

*الفائزة بمسابقة مقال اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2021 التي نظمها مكتب الويبو في نيجيريا (للمزيد من المعلومات بشأن المسابقة الوطنية لمقال الملكية الفكرية للويبو لعام 2021).

تتحوّل البلدان الآن وأكثر من أي وقت مضى من اقتصادات قائمة على الموارد إلى اقتصادات قائمة على المعارف. ويبدو أن نيجيريا قد التحقت بهذا الركب، إذ بدأ أصحاب المصلحة الوطنية في الاعتراف بدور رأس المال الفكري كعامل محفّز للنمو الاقتصادي المستدام. وقد أصبح هذا الاتجاه أكثر بروزاً في ضوء جائحة فيروس كورونا التي جدّت مؤخرا، واستمرار قدرة اقتصاد المعارف على التحمل وسط الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وفي قلب هذا التعطش المتجدد إلى رأس المال الفكري، يستوي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحفّز رئيسي للإبداع.

لقد أثبتت الشركات الصغيرة والمتوسطة، طوال سنوات عديدة، أنها شريان حياة الاقتصاد النيجيري. ووفقاً لاستبيان MSME Survey 2020 الذي أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) المتخصصة في الخدمات المهنية، تبلغ مساهمة  الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا 49%، أين تمثل نحو 99% من إجمالي الشركات هناك.

 تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمرونة عالية وقدرة على الابتكار، مما يمنحها موقعا جيدا يسمح لها برسم مسار جديد للنمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة في نيجيريا، وذلك من خلال توفير فرص العمل وإعادة توزيع الدخل. ولكن، لكي تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أقصى قدراتها، فإنها تحتاج إلى حماية إبداعاتها الفكرية وتسويقها بشكل مناسب. وهنا يأتي دور حقوق الملكية الفكرية.

الملكية الفكرية: تعديل وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا من أجل الازدهار الاقتصادي

تُعَدّ نيجيريا من أكبر مراكز الابتكار والإبداع في القارة الأفريقية. فداخل كلّ اختراع يُطرح في السوق النيجيرية يوميا، تَكمن فكرة واضحة المعالم من شأنها أن تتحول إلى أصل تجاري ثمين لفائدة أصحابها. وتمنح حقوق الملكية الفكرية الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لجعل هذا التحول حقيقة ملموسة.

يُعتَبر توليد الإيرادات من أبرز مزايا امتلاك الشركات الصغيرة والمتوسطة لأصول محميّة بموجب حقّ المؤلّف. إذ تُمكّن الحصريّة التي تمنحها حقوق الملكية الفكرية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على إتاوات ومن توليد الدّخل عن طريق منح تراخيص أصولها المحميّة بموجب حقّ المؤلّف. وفعلا، فقد أظهرت أبحاث أجراها الاتحاد الأوروبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك أصولا محميّة بموجب حقّ المؤلّف تولّد عائدات تزيد بما يصل إلى نسبة 68 في المئة عن تلك التي تحققها الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى.

ومن المتوقع أن تزداد منافع توليد الإيرادات من الأصول المحميّة بموجب حقّ المؤلّف، وذلك في ضوء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). ويبدو أنّ التفعيل الكامل لهذا الاتفاق (AfCFTA) سيساعد الشركات النيجيرية الصغيرة والمتوسطة على اكتساب حقوق الملكية الفكرية بهدف العمل على بناء علاماتها التجارية وحماية أصولها بشكل مناسب. ونتيجة لذلك، ستجد هذه الشركات نفسها في موقع يمكنها من الحفاظ على ميزة تنافسية وسط تدفق مشاركين جدد إلى السوق.

وبالمثل، فمن شأن اكتساب حقوق الملكية الفكرية أن يضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في طليعة فرص الاستثمار. ففي كثير من الأحيان، تَتعزَّز ثقة المستثمرين عندما تكون الشركات قادرة على إثبات أنها بادرت بحماية أصولها القيّمة بموجب حقّ المؤلّف. ويعزّز تقرير شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وعنوانه تأثير التعدي على الملكية الفكرية على الشركات والاقتصاد النيجيري، العلاقة الايجابية بين الملكية الفكرية وقدرة الشركة على جذب المستثمرين. وأظهر هذا التقرير أن تحسنا بنسبة واحد في المئة في مجال حماية العلامات التجارية أو مجال حقّ المؤلّف، كفيل بأن يرفع من نسبة الاستثمار الأجنبي بقيمة 3.8 في المئة و6.8 في المئة على التّوالي. وتدفّق لرؤوس الأموال الأجنبية بهذا القدر شديد الأهميّة بالنسبة إلى نيجيريا الآن، إذ قد يؤدّي إلى التعجيل بإنشاء فرص العمل ممّا سيحُدّ من ويلات البطالة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والتي تحاربها البلاد حاليا.

وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي تنعم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة جراء اكتساب حقوق الملكية الفكرية، تبقى مستويات الحماية بموجب حقّ المؤلّف بين هذه الشركات في نيجيريا منخفضة للغاية. ووفقاً للاستبيان التّعاوني  لسنة 2013 بين وكالة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا والمكتب الوطني للإحصاء ، تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتمتّع بأي شكل من أشكال الحماية لإبداعاتها الفكرية 70% من مجموع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، والتي يبلغ عددها الجملي 41 مليون شركة. وتعزى هذه النسبة المرتفعة إلى وجود عدد من العوائق.

التحديات التي تحول بين الشركات النيجيرية الصغيرة والمتوسطة، واكتساب الحماية بموجب حقّ المؤلّف

إنّ انخفاض معدل الوعي بالملكية الفكرية من الحواجز الرئيسية التي تحول دون سعي الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اكتسابها. وكثيراً ما تجهل الشركات الصغيرة والمتوسطة كيفيّة حماية إبداعاتها، أو أيّا من هذه الابداعات جدير بالحماية. ويرجع هذا إلى أن عدداً كبيراً من الشركات النيجيرية الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي حيث نسبة الوعي بالملكية الفكرية منخفضة بشكل خاص والدوافع الثقافية هي العامل الذي غالبا ما يحدّد التصورات حول الحماية بموجب حقّ المؤلّف.

وأمّا الكلفة، فهي عائق رئيسي آخر. إذ يشكّل ارتفاع تكاليف اكتساب الحماية بموجب حقّ المؤلّف عائقاً رئيسيا حتى بين صفوف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدرك تماماً المنافع التي يدرّها اكتساب حقّ المؤلّف على عملياتها التجارية. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة طلب الحصول على براءة اختراع في نيجيريا نحو 1500 دولار أميركي (ما يقارب 619 ألف نيرة نيجيرية)، بما فيه الرسوم القانونية ــ وهو مبلغ قد يساوي أحيانا إجمالي رأس مال بعض الشركات النيجيرية الصغيرة والمتوسطة. وبما أن الشؤون الماليّة تطرح إشكالا بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذه التكاليف المرتفعة تشكل عاملاً رادعا كبيراً يحول بينها وبين اكتساب الحماية بموجب حقّ المؤلّف.

وفضلا عن ذلك، أدّى عدم إنفاذ حق المؤلّف بالصرامة الكافية في نيجيريا إلى كبح جماح الابتكار وعرقلة اكتساب الحماية بموجب حقّ المؤلّف بين صفوف الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن الأمثلة الدّامغة على ذلك، تفشي القرصنة على نطاق واسع في البلاد. إذ تخسر نيجيريا سنويّا حوالي 3 مليارات دولار أميركي بسبب القرصنة. وقد تأكّد انتشار القرصنة من خلال انخفاض حصّة نيجيريا من الإتاوات السنوية المحصّلة في أفريقيا إلى مستويات ضئيلة للغاية، وذلك على الرغم من أن الصناعة الإبداعيّة في البلاد تُعَد واحدة من أضخم الصناعات الإبداعيّة في أفريقيا. ويُبين تقرير المجموعات العالمية لسنة 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، أن الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا مسؤولة عن أكثر من 70 في المئة من مجموع إتاوات القارّة الأفريقية لسنة 2020. ومع استحواذ القراصنة الخارجيين على القسم الأعظم من العائدات التي كان يجدر أن تؤول إلى المبدعين، لم يبق للشركات الصغيرة والمتوسطة حافز كاف يدفعها إلى الاستمرار في الابتكار أو الإبداع أو الاستثمار في حماية إبداعاتها. وقد أدى تفشّي انتهاكات الملكيّة الفكريّة إلى بروز موقف لا مبال تجاه الحماية بموجب حقّ المؤلّف.

الخيارات السياسية للمضي قدما

تحتاج نيجيريا إلى تَبَنّي استراتيجية ثلاثية المحاور، تتضمن الوعي بالملكية الفكرية والحد من تكاليفها، وتفعيلها بشكل أكثر صرامة، والمساعدة في التسويق لها، ممّا من شأنه تمكين البلاد من استخدام الملكية الفكرية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

التوعية وخفض التكاليف

يجب نشر الوعي على عين المكان بأهمية الأصول المحميّة بموجب حقّ المؤلّف وكيف تعزّز هذه الأصول قدرة الشركات على المنافسة، وذلك في إطار التصدي لتفشّي افتقار الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المعرفة بشأن طبيعة الملكية الفكرية والحماية التي تمنحها. وتستهدف برامج التوعية على عين المكان مجموعات محدَّدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل سوق "أونيتشا" في "أنامبرا"، وسوق "يابا" في "لاغوس"، وسوق "الكُرمي" في "كانو".

وينبغي فيما بعد إحداث مبادرة خاصة لتقديم المساعدة القانونية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن لمكتب نيجيريا التابع للويبو أن يدعم هذه المبادرة عن طريق عقد شراكات مع مكاتب محاماة تكون على استعداد لتقديم خدمات استشارية مجانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن إيداع مطالب براءات الاختراع أو تسجيل العلامات التجارية. وبما أن الخدمات القانونية تشكّل في أغلب الأحيان القسط الأعظم من مجموع تكاليف تقديم الطلبات لاكتساب حقّ المؤلّف، فإنه من شأن مثل هذه الاستراتيجية أن ترفع عبئاً مالياً كبيراً عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي، أن تحفّز اكتساب حماية الملكية الفكرية. وقد أثبتت استراتيجية مماثلة فعاليتها في الولايات المتحدة، حيث استفادت المئات من الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة المعوزة من هذه المساعدة على حماية اختراعاتها.

إنفاذ الملكية الفكرية بصرامة أكثر

يمكن إنشاء قوة خاصة مهمّتها إنفاذ الملكية الفكرية، وذلك من أجل تضييق الخناق على منتهكي حقّ المؤلّف. وسيكون هذا بالتعاون المكثّف بين المؤسسات ذات الصلة مثل المفوضية النيجيرية لحق المؤلف (NCC)، ومنظمة المعايير في نيجيريا (SON)، ودائرة الجمارك في نيجيريا. ومن شأن هذا أن يساعد على الحد من تفشي انتهاكات حقّ المؤلّف في السوق المحلية، وأن يساعد في نفس الوقت على منع تدفّق المنتجات المقرصنة من بلدان أخرى. ومن خلال اتخاذ هذا التدبير، ستصبح نيجيريا قادرة على استعادة الثقة العامة في قدرة نظامها على إنفاذ الملكية الفكرية، مما سيحفّز المزيد من الشركات على حماية إبداعاتها.

المساعدة في تسويق الملكية الفكرية

تتسم الاستراتيجية الوطنية لدعم تسويق الملكية الفكرية بأهمية خاصة، حيث أن القدرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد إلى حد كبير على تسويق الأصول المحمية بموجب حقّ المؤلّف. وسيكون لبرنامج حكومي لتشجيع التمويل المدعوم من الملكية الفكرية دور شديد الأهميّة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسويق أصولها المحميّة بموجب حقّ المؤلّف. وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هذا البرنامج من الوصول إلى التسهيلات الائتمانية عن طريق استخدام أصولها المحميّة بموجب حقّ المؤلّف كضمان. وهذا ما من شأنه أن يزيد من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، وبالتالي تعزيز قدرتها على المنافسة بفعالية في السوق. ورغم أنّ رغبة المؤسسات المالية النيجيرية في أخذ الأصول المحميّة بموجب حقّ المؤلّف كضمانات لازالت منخفضة بسبب مشاكل تحديد قيمة هذه الأصول، فإنه يمكن تجاوز هذا التحدّي من خلال إنشاء نموذج موحَّد لتقييم هذه الأصول من قبل سجلّ العلامات التجارية والبراءات والتصميمات.

تتسم الاستراتيجية الوطنية لدعم تسويق الملكية الفكرية بأهمية خاصة، حيث أن القدرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد إلى حد كبير على تسويق الأصول المحمية بموجب حقّ المؤلّف.

ويمكن كذلك إنشاء سوق رقمية للملكية الفكرية يمكن فيها للشركات الصغيرة والمتوسطة المبدعة أن تبيع أو تمنح تراخيص حقوق مصنّفاتها الفكريّة. ومن خلال هذه السّوق الرّقميّة، يمكن للمستثمرين المحليّين والأجانب المهتمين بالاستثمار في الأصول المحميّة بموجب حقّ المؤلّف في نيجيريا، أن يقدّموا مطالب لشراء تلك الأصول على قدم المساواة. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في النفاذ بسهولة إلى السوق بهدف تسويق أصولها المحميّة بموجب حقّ المؤلّف. ولقد تبنّت الدانمارك استراتيجية مماثلة سنة 2007، كانت قد أسفرت عن نتائج مبهرة. فمنذ إنشاء منصّة سوق الأصول المحميّة بموجب حقّ المؤلّف في الدانمارك، قامت عدة شركات صغيرة ومتوسطة بترخيص حقوقها الفكرية على المنصة.

وفي الختام، لقد وجّه تفشي وباء فيروس كورونا ضربة موجعة للاقتصاد النيجيري. ولكن بفضل الأصول الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، سوف تتمكن البلاد من سلك مسار جديد نحو التعافي من محنتها الاقتصادية الحالية. وعلى هذا فمن المحتم أن تعمل نيجيريا على مواءمة سياساتها، بهدف خلق بيئة تحفّز شركاتها الصغيرة والمتوسطة على الابتكار باستمرار وعلى تسويق ما تبتكره. وهكذا، ستتمكن نيجيريا من تعزيز قدرات شركاتها الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق مستويات غير مسبوقة من النمو الاقتصادي.