العلامات التجارية في الفضاء الخارجي: دعم الاقتصاد خارج العالم

بقلم كلارك دبليو لاكيرت، مساهم في شركة كارلتون فيلدز، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

في تلك المرحلة الحرجة التي تشهد توسيع النشاط التجاري بعيداً عن سطح الأرض، في المدار الأرضي المنخفض، على بُعد حوالي 2,000 كيلومتر من الأرض على القمر، وعلى المريخ، تزداد الحاجة مع كل عملية إطلاق إلى ملء الفراغ القانوني في الفضاء، والذي أصبح الآن " أرضاً محايدة" قانونًا.

ظلت مسألة العلامات التجارية في الفضاء الخارجي، على سبيل المثال، محل نقاش لعقود، ولكن لم يطرأ جديد منذ بدء السفر إلى الفضاء في عام 1957. وفي ظل ما هو مخطط له من سفر العديد من البلدان إلى الفضاء الخارجي الآن، والفنادق التي تدور حول الأرض، جنباً إلى جنب مع المدن الموجودة على القمر والمريخ، يتوجب تنفيذ الإطار القانوني للعلامات التجارية في الفضاء الخارجي الآن لتجنب وقوع الفوضى خارج العالم.

يوضح هذا الاستعراض الموجز الوضع القانوني الحالي والمبادئ والمعايير لنموذج عمل، بما في ذلك كيف يمكن للويبو أن تكون جهة فاعلة مهمة في هذه العملية. ويحتاج إنشاء الحقوق في المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية إلى أن يُتبع بإنفاذ الحقوق عبر المحاكم والعقود والتحكيم والوساطة. وستكون العلامات التجارية هي المحور الذي سيدور حوله الحديث دون غيره هنا، ولكن يمكن أيضاً أن تُطبق هذه المعايير على البراءات وحق المؤلف ووحقوق الملكيةوحقوق الملكية الفكرية (IP)الأخرى.

الوضع الراهن: من الاستكشاف إلى التسويق

الفضاء الخارجي مزدحم بالفعل. غامر أوائل من غزى الفضاء، الاتحاد الروسي وبعض من رابطة حلفاء الدول المستقلة (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية سابقاً) والولايات المتحدة، بالسفر إلى الفضاء في أواخر خمسينيات وستينيات القرن الماضي، في "سباق غزو الفضاء" الشهير. وقد لحقت الصين ووكالة الفضاء الأوربية (ESA) والهند وإسرائيل واليابان وغيرها من الجهات بهذه البلدان حاليًا.

ويجري الآن تطوير برامج فضاء جديدة في بلدان مثل مصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا وباكستان وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، نشهد تزايد رحلات إلى الفضاء للقطاع الخاص على غرار شركة فيرجن غالاكتيك، وشركة سبيس إكس، وشركة بلو أوريجين، ما يؤدي إلى تعزيز النشاط بالتعاون مع الجهود الحكومية الدولية مثل محطة الفضاء الدولية (ISS) وخلفائها المحتملين.

لماذا يختلف العام 2021 عن العام 1957؟ لطالما انتقل التحول الرئيسي في مجال تطوير الفضاء من الحكومة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى النشاط الخاص. وبعبارة أخرى، لقد تطور مجال تطوير الفضاء من الاستكشاف إلى التسويق. وستواصل البلدان في جميع أنحاء العالم استكشاف الفضاء بكل تأكيد، ومن المفهوم عموماً أن استكشاف الفضاء يُفترض أن يعم بالفائدة على البشرية كافة. ومع ذلك، لم يعد بوسعنا أن نغض الطرف عما يحدث بالفعل في الوقت الراهن خارج الكوكب.

في ظل هذه المرحلة الحرجة من توسع النشاط التجاري خارج سطح الأرض، فإن الحاجة إلى سد فجوة التنظيم القانوني في الفضاء […] تتزايد مع كل إطلاق يتم

النُهج الدولية القائمة بشأن الفضاء الخارجي بوجه عام

شكل الوضع القانوني للملكية المادية (السفن الفضائية أو الأقمار الاصطناعية مثلاً) في الفضاء الخارجي أحد الموضوعات المتكررة داخل أروقة الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإعلانات الدول، والمنظمات الحكومية الدولية، ومبادرات اللجان الدولية، والدراسات التي تجريها الهيئات غير الحكومية. إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق دولي في الآراء بشأن حالة الملكية غير الملموسة ولاسيما الملكية الفكرية.

يظل خط الترسيم المُعترف به دولياً بين الأرض والفضاء الخارجي هو "خط كارمان" المحدد على مسافة 100 كيلومتر فوق متوسط مستوى سطح البحر للأرض. إلا أن فكرة ترسيم الأرض من الفضاء الخارجي لا تلقى قبولاً عالمياً. فمثلاً دأبت الولايات المتحدة على رفض الاعتراف بأي حدود من هذا القبيل، ووسعت تشريعها المتعلق بالبراءات ليشمل إدارة اختراعات الفضاء الخارجي التي تم ابتكارها أو بيعها في الفضاء الخارجي على جسم أو مكون فضائي يخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة أو سيطرتها.

معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي (1967)

لقد صيغت معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (1967)؛ لمعالجة أنشطة الاستكشاف والبحث للدول المستقلة. وتهدف هذه المعاهدة إلى ضمان أن هذه الأنشطة توجه إلى "ما فيه منفعة ومصالح جميع البلدان" وتقع ضمن "اختصاص الإنسانية جمعاء". تتحلى المعاهدات اللاحقة المتعلقة بالفضاء الخارجي بهذه الروح الجماعية. وعلى هذا النحو، لم تكن معايير ملكية الممتلكات والحوكمة الإقليمية موجودة في مثل هذه الاتفاقات. وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة تنص على أن الفضاء الخارجي لا يخضع للتملك القومي بادعاء السيادة (أي بالاستخدام أو الاحتلال، أو وسيلة أخرى)، فإنه يمكن تكييفها لتستوعب حماية العلامات التجارية كوسيلة لتنظيم التجارة. هناك اتفاق مشابه لهذه المعاهدة يمكن رؤيته في "اتفاقيات آرتميس" أُبرم في أكتوبر 2020، وقد حدد المبادئ العامة لاستكشاف الفضاء.

اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالإنقاذ (1968)

وصدّقت الأمم المتحدة على اتفاق بشأن إنقاذ رواد الفضاء، وإعادة رواد الفضاء والأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي (1968)؛ وذلك لضمان إرجاع الأشخاص أو ملكية دولة ما إلى هذه الدولة إذا وجدتها دولة عضو مشاركة أخرى. وبينما أُبرم الاتفاق في الأغلب لضمان العودة الآمنة لرواد الفضاء، فإنه يتضمن كذلك أحكامًا تنص على عودة الملكية (1) التي يمكن إنقاذها من الفضاء الخارجي؛ أو (2) التي تسقط من الفضاء الخارجي وتهبط في أرض دولة أخرى؛ أو (3) التي تسقط من الفضاء الخارجي ويتم العثور عليها في أعالي البحار.

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمسؤولية (1972)

وتتضمن اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (1972) أحكام تسوية نزاعات متميزة تخص الملكية المادية التي يمكن أن توفر أساسًا لنظام إنفاذ حقوق الملكية الفكرية من أجل إدارة أنشطة الفضاء الخارجي. وعلى وجه التحديد، يُحمل هذا الاتفاق الدول المطلقة المنطبقة المسؤولية، وينص على أنه بإمكان الدول المطالبة بحقوق الدولة المطلقة حسب "1" هوية الدولة التي تطلق أو توفر إطلاق الجسم الفضائي، و"2" الإقليم أو المنشأة الذي ينطلق منه هذا الجسم. وتسمح المعاهدة بتصنيف دول متعددة على أنها دول مطلقة لجسم واحد يستند إلى اتصالات مشتركة لعملية إطلاق معينة، وتسمح بمطالبات المسؤولية المشتركة والمتقاسمة فضلاً عن المطالبات بتقاسم المسؤولية التي تشبه آليات الضرر غير المادي وفقاً للقانون العام التقليدي.

تستفيد جميع البلدان من الآليات المتوازنة والمنظمة جيدًا لحماية حقوق العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى وإنفاذها في الفضاء الخارجي بدون إعاقة رحلة البشر خارج كوكبهم الأم.

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتسجيل (1975)

وتقدم اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (1975) بعض التوضيحات بشأن الولاية القضائية من خلال إنشاء نظام تسجيل رسمي للأجسام المادية التي تُطلق في الفضاء. قد يكون هناك علاقة ممكنة بتسجيل العلامات التجارية في هذه الاتفاقية.

اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالقمر (1979)

يركز الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على القمر والأجرام السماوية الأخرى (1979) على الأنشطة على القمر والكواكب الأخرى أو الأسطح الفضائية. ويمكن أن توفر هذه المعاهدة إطاراً لتنظيم ومراقبة تدفق السلع أو الخدمات على سطح القمر، في حالة نشوء مثل هذه التجارة. على سبيل المثال، سيتم تأكيد الولاية القضائية عند التصدير (الخروج من منشأة القمر في دولة ما) والاستيراد (التسليم إلى منشأة القمر في دولة مختلفة).

معاهدة محطة الفضاء الدولية (ISS) (1998)

ووقعت 15 حكومة على الاتفاق الحكومي الدولي بشأن محطة الفضاء الدولية وتشارك هذه الحكومات حاليًا في الأنشطة التي تُجرى في محطات الفضاء الدولية (ISS). ويسمح هذا الاتفاق للدول المشاركة بتوسيع ولايتها القضائية لتشمل محطة الفضاء الدولية، ما يوُجد مناطق قومية مختلفة تتماشى مع النماذج المضغوطة المنفصلة لمحطات الفضاء الدولية. وتعتبر معاهدة محطة الفضاء الدولية هي المعاهدة الأولى من نوعها التي تحدد حماية الملكية الفكرية كهدف، والحمايات التقليدية للبراءات، والأسرار التجارية، كما تم تحديد إجراءات العلامات. وتُحدد الولاية القضائية حسب مكان النشاط المتعلق بالملكية الفكرية، ولا سيما الخزان أو مناطق محددة التي قد تخضع لسيطرة أنشطة محطة فضاء دولية محددة تابعة لدولة ما في وقت معين.

قانون البحار

عادةً ما يُستشهد بالقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بأعالي البحار بوصفها نموذجاً مثاليًا لتنظيم أنشطة الفضاء الخارجي؛ نظراً لأن المحيطات تتجاوز سيادة أي دولة. ويتمثل الاتفاق الأكثر شهرة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) (1982). وتحدد هذه الاتفاقية "المناطق" البحرية بناءً على مفاهيم المياه الداخلية والمياه الإقليمية (أي الولاية القضائية للدولة على 12 ميلاً البحرية الأولى من ساحلها)، ومناطق متاخمة أخرى لفرض قوانين ضرائب وهجرة وقوانين بيئية وقوانين جمارك؛ والمفهوم المتنازع عليه بشدة والمتمثل في "المناطق الاقتصادية الخالصة" التي تمتد لـ 200 ميل بحري لاستخدام الموارد الطبيعية.

لقد حان الوقت لعقد المناقشات الدولية بشأن الملكية الفكرية والفضاء الخارجي

وعلى النحو المفصل أعلاه، يوجد هناك مجموعة كبيرة من قوانين الملكية المادية القائمة بشأن الفضاء الخارجي في شكل اتفاقات وإعلانات للأمم المتحدة واتفاقات وتشريعات الحكومة القومية. وقد توفر هذه القوانين أساسات مفيدة لتنظيم العلامات التجارية للفضاء الخارجي ويمكن دمجها مع القوانين الوطنية، والأعراف الدولية، والمعاهدات الدولية، والمنظمات الدولية التي تختص بوضع القواعد والعمليات. ونظراً لتزايد إمكانية النشاط التجاري في الفضاء الخارجي، فقد حان الوقت للحكومات في أن تضع خارطة طريق أكثر صرامة لتوسيع حماية الملكية الفكرية لتشمل الفضاء الخارجي. وقد تنطوي الخطوة الأولى على تحديث دراسة الويبو الممتازة لعام 2004، الملكية الفكرية وأنشطة الفضاء، لتتضمن تحليلاً للوضع الراهن في الفضاء في عام 2021، الذي تغير إلى حد كبير منذ نشرها. وقد تتضمن الدراسة أيضاً اقتراحات محددة بشأن كيفية تنفيذ خطة عمل. قد تشمل هذه الاقتراحات:

• النهج الأول: توسيع بروتوكول مدريد

تتمثل أسهل طريقة لتوسيع حماية العلامات التجارية لتشمل الفضاء في استخدام بروتوكول مدريد الحالي، الذي تديره الويبو ويبلغ عدد أعضائه 109 أعضاء حاليًا ويشمل 125 بلداً. ويمكن إضافة بروتوكول جديد إلى المعاهدة، لتعديل عملية الانضمام (المادة 14) للسماح لمناطق في الفضاء الخارجي بأن تصبح ولايات قضائية. ويمكن لهذا البروتوكول أن يوسع الحماية لتشمل مدار الأرض، والقمر، والمريخ والذي يمكن لكل عضو قبولها أو رفضها. وقد يتعيّن أيضاً أن ينعكس ذلك في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883). ومن ناحية أخرى، يمكن أن يوسع البروتوكول الجديد الحماية المتاحة لدولة عضو معينة على الأرض إلى مناطق خارج الكوكب. فمثلاً، يمكن للهند أن تعلن أن الحقوق الممنوحة بموجب بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية تمتد لتشمل فندقًا هنديًا يدور في الفضاء.

• النهج الثاني: معاهدة جديدة لحماية العلامات التجارية

ثمة خيار آخر يتجلى في عقد معاهدة جديدة تختص بالعلامات التجارية، على غرار أقسام الملكية الفكرية لمعاهدة محطة الفضاء الدولية أو تعديل المعاهدات القائمة سالفة الذكر لتشمل العلامات التجارية خارج الكوكب. ويمكن لمثل هذه المعاهدة أن تطور النطاق الدقيق للحماية على نحو كامل لاستخدام العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى خارج الكوكب، وتنص على آليات إنفاذ مناسبة، مثل مراجعة هيئة التحكيم أو المحاكم. وتحمي العديد من المعاهدات المذكورة أعلاه الملكية المادية بالفعل وقد تحتاج إلى تعديلها فحسب.

بدخولنا "العشرينات الصاخبة من القرن الحادي والعشرين، سنحتاج على أقل تقدير إلى وضع إطار أولي للملكية الفكرية لمدار الأرض والقمر والمريخ.

ما الدور الذي يضطلع به مركز الويبو للوساطة والتحكيم؟

إذا كان سيتم إنشاء حقوق جديدة، فكيف يمكن إنفاذها؟ إن وضع نظام قضائي سليم للفضاء سيكون بالمهمة الكبيرة، غير أنه يمكن إنجاز عددٍ من الحلول العملية بطريقة أسهل. وفيما يخص المناطق الأرضية، يمكن وضع الاختيار التعاقدي لبند القانون والولاية القضائية، والوساطة والتحكيم موضع التنفيذ على الفور. وتعتبر السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول (السياسة الموحدة) التي وضعتها الويبو، والتي تختص بتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت بدون الحاجة إلى المقاضاة أمام المحاكم، مثالاً ممتازاً لنظام تسوية المنازعات بدون الحضور المادي. ويعتبر مركز الويبو للوساطة والتحكيم جهة رائدة لتقديم الخدمات بموجب السياسة الموحدة، وينظم مجموعات افتراضية عبر الإنترنت في كثير من الأحيان بدون ولاية قضائية لبلد معين باستثناء "الفضاء الإلكتروني" لتقرير مصير أسماء الحقول المتنازع عليها.

وتلخيصًا لما سبق

وبدخولنا "العشرينات الصاخبة من القرن الحادي والعشرين"، سنحتاج على أقل تقدير إلى وضع إطار أولي للملكية الفكرية لمدار الأرض والقمر والمريخ. وقد تتمثل الخطوة الأولى في تنسيق منظمة حكومية دولية لدراسة رفيعة المستوى، ستكون الويبو بمثابة الجهة الأمثل لإدارة هذه الدراسة، ويتبعها إدخال تعديل محتمل على بروتوكول مدريد أو عقد معاهدة جديدة تختص إما بالعلامات التجارية أو الملكية الفكرية بوجه عام. تستفيد جميع البلدان من الآليات المتوازنة والمنظمة جيدًا لحماية حقوق العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى وإنفاذها في الفضاء الخارجي بدون إعاقة رحلة البشر خارج كوكبهم الأم.