العلامات التجارية في عالم ميتافيرس
بقلم كاثرين بارك، كبيرة المسؤولين في "Strategic Trademark Initiatives" في كونيتيكت في الولايات المتحدة
ما هو الميتافيرس؟ هو، بأبسط العبارات، حيّز افتراضي يتسنّى فيه للمستخدمين، حاضراً ومستقبلاً، التفاعل والتواصل مع بعضهم البعض بوسائل متعدّدة، من ممارسة الألعاب الإلكترونية إلى الاستكشاف، مروراً بالتعاون والتبضّع، وذلك من دون حتّى أن يتكبّدوا عناء النهوض عن الأريكة. والبعض من هذه الوظائف قائم أصلاً في منصّات الألعاب الإلكترونية.
ليس المفهوم المتصوَّر إلّا عالماً متطوّراً من نسج الخيال يمكن فيه للمستهلكين خوض تجارب معيوشة افتراضياً. وعلى سبيل المثال، يمكن للمتبضّعين شراء منتجات افتراضية ومحاكاة تجربة قطعة حقيقية على الإنترنت تتزيّا بها شخصيتهم الافتراضية (أفاتار)، فضلاً عن حضور حفلات موسيقية أو فعاليات رياضية بمنزلة أشخاص افتراضيين مهمّين جدّاً واقتناء أعمال فنيّة باهظة وفريدة من نوعها وقيادة سيّارات أو يخوت والسفر إلى وجهات خاصة وإغرابية وتناول العشاء فيها، وهذا غيض من فيض. والميتافيرس آخذ في التوسّع يوماً بعد يوم.
وسيتميّز الكثير من هذه التجارب أو السلع الافتراضية الجديدة بجاذبية إضافية باعتبارها من الرموز غير القابلة للاستبدال "NFT" (قراءة المزيد عن الملكية الفكرية والرموز غير القابلة للاستبدال)، وهي من الإنتاجات الرقمية الفريدة. وسيدرّ ذلك قيمة كبيرة لها وقع ملموس، إذ إنّ مستهلكي هذا الواقع الجديد الافتراضي والمعزّز ينفقون أموالاً فعليّة للإسهام، حتّى ولو أتت على شكل عملات رقمية.
وصحيح أن الميتافيرس ما زال قيد التطوّر، غير أنّه رسّخ قدمه في عدد من القطاعات. وكان مثلاً مجال الألعاب الإلكترونية رائداً في إنشاء حيّز جديد بما يتيح للاعبين إجراء مشتريات في سياق اللعبة مع استخدام العملة الافتراضية المعتمدة في اللعبة للخصائص الرقمية، من قبيل "المظاهر" (skins).
وتتهافت المجموعات الرياضية على الالتحاق بركب هذه التطوّرات، متحسّسة فرصاً لشراء بطاقات تداول برموز غير قابلة للاستبدال أو حضور الجيل الجديد من فعاليات الدوري المتخيّلة. ويمكن للمشاركين حضور حدث موسيقي افتراضي مثل حفل يحييه مغنّي الراب الأميركي ترافيس سكوت. وليس هذا سوى أوّل الغيث. ويتوقّع أن يتّسع نطاق الميتافيرس ليصبح بيئة أثرى لمجتمع المستخدمين.
وقد انخرطت "ميتا" الشركة الأمّ لـ "فيسبوك" التي يرأسها مارك زاكربرغ بالكامل في تطوير الميتافيرس طمعاً منها بالاستئثار بخيراته. لكنّ مجموعات تكنولوجية أخرى، من "مايكروسوفت" إلى شركات الألعاب الإلكترونية من قبيل "نفيديا" و"روبلوكس"، تعكف هي أيضاً بالقدر عينه من الحماس على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الحصص في الميتافيرس.
وكما الحال في العالم الواقعي، ستتمخّض سلسلة من المشاكل القانونية عن الميتافيرس، ومنها على سبيل التعداد، الخصوصية وجمع البيانات، ومكافحة الاحتكار والإخلال بمبادئ المنافسة، وحرّية التعبير والتشهير، فضلاً عن المسائل المرتبطة بالملكية الفكرية، من حقوق المؤلّف إلى البراءات والعلامات التجارية. وفي هذا الحيّز الافتراضي، تشكّل حماية العلامات خطوة أساسية لأصحابها، ولا بدّ من اعتماد استراتيجية قانونية استعداداً لخوض غمار هذا المجال الماورائي الجديد.
ينبغي لأصحاب العلامات تدارس كيفيّة إرساء منصّتهم السوقية الافتراضية مع تسجيل العلامة التجارية وفق الأصول واعتماد استراتيجية ضابطة متينة ورخص وشروط استخدام مناسبة، في سياق مساعيهم إلى الازدهار في الميتافيرس.
حماية العلامة لدواعي الميتافيرس- التسجيل وما بعد
إذا كانت شركتكم تفكّر في احتمال بيع سلع أو منتجات افتراضية موسومة بعلامات في الميتافيرس، فلا بدّ من إيداع طلبات لتسجيل العلامة التجارية في أقرب مهلة ممكنة. لكن كيف تتقدّمون بطلب لحماية علامتكم لأحذية رياضية رقمية؟ أو لحقيبة يدوية افتراضية؟ وأيّ توصيف يلائم السلع والخدمات وأيّ تصنيفات هي الأنسب؟
سبق لبعض الشركات أن اعتمد برامج إيداع واسعة. وعدّة شركات هي من عمالقة صناعة الأخذية، من أمثال "نايكي" و"كونفرس"، وكلتاهما تقدّمتا مؤخّراً بعدد من طلبات التسجيل إلى مكتب البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتّحدة. وليس من المستغرب أن تكون المجموعات العاملة في مجال الموضة ومستحضرات التجميل والرياضة والترفيه قد أقدمت بدورها على إيداع طلبات تسجيل لعلاماتها لاستخدامها استخداماً على صلة بعروض افتراضية. وصحيح أن هذه الطلبات لا يزال ينبغي لها أن تُدرس بعناية، لكن تتوسّم فيها ملامح سبل محتملة لإنجاز تسجيل العلامات التجارية في سياق السلع الافتراضية.
يبدو أن الشركات تلتمس حماية على صلة بالأصناف التالية من السلع (قراءة المزيد عن التصنيف الدولي للسلع والخدمات)- السلع الافتراضية القابلة للتحميل، لا سيّما منها البرامج الحاسوبية (الصنف 9) وخدمات متاجر التجزئة التي تتضمّن سلعاً افتراضية (الصنف 35) والخدمات الترفيهية (الصنف 41) والسلع الافتراضية الشبكية غير القابلة للتحميل والرموز غير القابلة للاستبدال (الصنف 42) والخدمات المالية، بما فيها الرموز الرقمية (الصنف 36). ومع تولّي عدّة مكاتب علامات تجارية دراسة هذه الطلبات، من المرجّح أن يصبح توصيف السلع والخدمات، كما المسائل الخاصة بالتصنيف، أكثر تنميطاً، بما يعود لاحقاً بالنفع على مقدّمي الطلبات المقبلين.
في أغلبية الولايات القضائية، يُعدّ أوّل من يتقدّم بالطلب صاحب حقوق العلامة التجارية. وحتّى في الولايات المتحدة حيث يُغلّب الاستخدام الفعلي في التجارة على تاريخ إيداع سابق، يُعدّ الإيداع المبكر المدفوع بنيّة للاستخدام أساسيّاً، إذ إنّ تاريخ الإيداع سيحدّد تاريخ أوّل استخدام، حتّى لو جرى الاستخدام الفعلي في مرحلة لاحقة.
وليس من المستغرب أن يحاول أصحاب الذمّة الواسعة الاستحواذ على حقوق علامات تجارية قيّمة في الميتافيرس من خلال إيداعات استباقية. ويتكاثر مقدّمو الطلبات من أصحاب النوايا السيّئة في مجال العلامات التجارية في الميتافيرس. ففي الولايات المتحدة مثلاً، رُصدت مؤخّراً طلبات مدفوعة بنوايا سيّئة لعلامات في الميتافيرس تطال ماركات موضة مثل "برادا" و"غوتشي". وتشكّل هذه الإيداعات المسيئة تحدّياً كبيراً لأصحاب العلامات التجارية لأنّ التصدّي لمقدّمي الطلبات هؤلاء الواسعي الذمّة هو أمر مكلف، قد ينطوي على رسوم قضائية هائلة ويستنزف موارد الشركة.
لا تحبّذ بعض الشركات استخدام علاماتها في الميتافيرس. فلماركة "إيرميس" مثلاً صورة مقرونة بصناعة يدوية متقنة للجلد والحرير وبضائع أخرى يثمّنها الزبائن غالياً. وتعتبر الشركة أن تقديم منتجات "إيرميس" بنسق افتراضي هو على النقيض من الجوهر ذاته لسلعها. لكن ذلك لم يحل دون طرح بضائع "إيرميس" افتراضية بمبادرة من مغامر واسع الذمّة في عالم الميتا.
وفي أواخر 2021، احتجّت "إيرميس" على مبيعات "ميتابيركين"، وهي رموز افتراضية غير قابلة للاستبدال مطروحة على منصّة "OpenSea" صمّمها الفنّان مايسن روثستشايلد تبدو شبه مماثلة لحقيبة "بيركين" من توقيع "إيرميس" المحبّبة جدّاً والتي تُميَّز على الفور. وتُباع حقائب "بيركين" من "إيرميس" في مقابل آلاف الدولارات. وقد بيعت أيضاً الرموز غير القابلة للاستبدال الخاصة بحقائب "ميتابيركين" بمبالغ كبيرة، ما درّ قرابة مليون دولار أميركي على "OpenSea" بحسب التقديرات. وأعربت "إيرميس" عن احتجاجها، متقدّمة بدعوى.
وإذا لم تكن شركتكم تنوي استخدام علامتها في الميتافيرس، فهل لها أن تسلّم برواج شيتها وتحميها من الاستخدامات الماورائية؟ قد يجوز لـ "إيرميس" أن تقول إن الاستخدام غير المرخّص له في الميتافيرس يؤدّي إلى أفول العلامة الفريدة التي تمثّلها. غير أنّ علامات أخرى أقلّ شهرة قد تضطر إلى سلك مسار قانوني أكثر صعوبة. وقد يتعيّن عليها أن تلجأ إلى تحليل لمدى أرجحية الالتباس التي تشكّل أساس أيّ شكوى بشأن انتهاك العلامة التجارية. وفي هذا السياق، قد يواجه صاحب العلامة التجارية قراراً معاكساً؛ فقد تحصر محكمة ما تركيزها على تحديد إذا ما كانت السلع والخدمات المعنيّة، الافتراضية منها والحقيقية، متشابهة، أو مطروحة في قنوات تجارة مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة إلى مكتب العلامات التجارية عند النظر في اعتراض على طلب تسجيل بشأن سلع افتراضية. وقد يتعيّن على أصحاب العلامات التجارية ومحاميهم تدارس احتمال سوق شكاوى بتهمة الترويج الزائف وأيضاً شكاوى في سياق القانون الأنكلوسكسوني، مثلاً على خلفية سوء التصرّف والتقليد.
وقد يكون ضبط العلامات في سياق الميتافيرس أصعب من أيّ وقت مضى. وباتت سوق الرموز غير القابلة للاستبدال تعجّ بعمليات الاحتيال وراح المستخدمون يعربون عن استيائهم. وتُطلق نداءات لدعوة "OpenSea"، وهي أكبر منصّة للرموز غير القابلة للاستبدال، وغيرها من المنصّات العاملة في هذا المجال، إلى ضبط عملياتها على نحو أفضل. وكثيرة هي المخاطر المحدقة بالعلامات التجارية في هذه المنظومة المتفلّتة من الضوابط. أوّلاً، ريع المبيعات التي قوامها زبائن علامة ما قد يذهب إلى أحد غير صاحب العلامة، كما تبيّن من مثل "ميتابيركين". ثانياً، قد يستولي الاستياء على زبائن اشتروا رموزا تدليسية غير قابلة للاستبدال لأنّ قطعهم الثمينة ليست موسومة بماركة مرخّص لها، فيما تتلاشى القيمة التي استثمروها في الرموز غير القابلة للاستبدال.
وقد صُمّم الميتافيرس ليكون حيّزاً دائم التمدّد بمشاركة واسعة. ولا شكّ في أنّ خدمات المراقبة ستطوّر وسائل خاصة للكشف عن الاستخدامات التدليسية للعلامات التجارية في الميتافيرس. ويعدّ إشراك الزبائن سبيلاً يمكن للعلامات من خلاله أن تستجلي الاستخدامات السيّئة. وتشكّل تدابير الإنفاذ الوسيلة القديمة الطراز المتاحة أقلّه في الوقت الراهن، مع رسائل آمرة بالتوقّف والكفّ وإجراءات تقاضي متابعة.
وفي هذا الحيّز الافتراضي، تشكّل حماية العلامات خطوة أساسية لأصحابها، ولا بدّ من اعتماد استراتيجية قانونية استعداداً لخوض غمار هذا المجال الماورائي الجديد.
هل يسري انتفاء الحقوق على مبيعات سلعة افتراضية موسومة بعلامة؟
عندما يشتري فرد ما قطعة ملموسة، أكان ذلك لباساً أو جهازاً منزلياً أو سيّارة، يكون من حقّه أن يفعل بها ما يشاء. وهو قد يغيّر مظهر القطعة أو الغرض من استخدامها، يتبرّع بها أو يبيعها في سوق للسلع المستعملة، أو حتّى يتلفها. وبموجب مبدأ انتفاء الحقوق، لا يعود صاحب العلامة التجارية مخوّلاً التحكّم بسلعه في السوق بعد بيعها. لكن، ما الحال عندما تكون القطعة افتراضية خلافاً لقطعة ملكية ملموسة؟ في هذه المرحلة، لا تزال الأسئلة أكثر من الأجوبة. فعلى سبيل المثال، ما هي الحقوق التي يتمتّع بها المشتري عند اقتناء قطعة افتراضية؟ ولعلّ من الأجدى التساؤل عن الحقوق التي يفترض المشتري أنه ينتفع منها. وهل تنتفي حقوق صاحب العلامة التجارية عند البيع أو هل تبقى له حقوق في قطعة الملكية الفكرية المنقولة؟ وهل تبقى لصاحب العلامة التجارية موجبات تجاه المشتري أو محال إليه لاحق؟
تشكّل ألعاب الفيديو، من قبيل "فورتنايت"، فاتحة للميتافيرس وهي لطالما كانت منخرطة في بيع تجهيزات أو مظاهر أو حتّى "مستحضرات تجميل" افتراضية يمكن للاعبين استخدامها على شخصياتهم الافتراضية. لذا، قد يتسنّى استخلاص العبر من هذا النموذج في الميتافيرس. فصلاحية هذه المظاهر لا تنتهي. وهي "ملك" للاعبين، شرط طبعاً أن يستمرّوا في المشاركة في النسخات الجديدة من "فورتنايت". ويبدو هذا النوع من الملكية المشروط بالمشاركة من خلال رسوم ترخيص متواصلة أقرب إلى الرخصة منه إلى نقل فعلي للقطعة كما الحال في العالم الحقيقي. وماذا سيحصل إذا ما اندثرت "الحدائق المسيّجة" للإنترنت الحالي؟ وهل ستبقى هذه المظاهر ملكاً للمشتري الذي سيتسنّى له استخدامها على امتداد الميتافيرس، بخلاف حال المنصّة المحدّدة؟ وماذا يمكن أن يتوقّع من ينتعل زوجي حذاء افتراضي من ماركة "نايكي" أو يحمل حقيبة افتراضية من توقيع "غوتشي"؟
تحيط اعتبارات خاصة بالرموز غير القابلة للاستبدال في ما يخصّ شؤون الملكية. وهي، باعتبارها قطعة افتراضية فريدة من نوعها، قد تباع بملايين الدولارات بلا مبالغة. وقد بيع رمز غير قابل للاستبدال من صنع الفنّان بيبل (Beeple) في مزاد لدار "كريستيز" إلى جامع ماورائي في مقابل 69 مليون دولار أميركي. ولا شكّ في أنّ الأسعار الهائلة المرفقة بملكية افتراضية من هذا القبيل ستثير دعاوى قانونية تكون محطّ نزاع محموم إذا ما أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.
وينبغي لأصحاب العلامات تدارس كيفيّة إرساء منصّتهم السوقية الافتراضية مع تسجيل العلامة التجارية وفق الأصول واعتماد استراتيجية ضابطة متينة ورخص وشروط استخدام مناسبة، في سياق مساعيهم إلى الازدهار في الميتافيرس، (حارصين على تفادي المصطلحات القانونية المعقّدة لضمان عدم إقصاء المستخدمين عن المشاركة). وفي حال لم تعالَج هذه المسائل المرتبطة بالعلامة التجارية وفق الأصول، فهي قد تتسبّب في تراجع عدد الزبائن إذا ما خاب ظنّ المستهلكين في طريقة طرح البضائع الافتراضية الموسومة بعلامة في سوق الميتافيرس. وكما هي الحال راهناً في شبكات التواصل الاجتماعي، من شأن أيّ خطوة في غير محلّها في الميتافيرس أن تؤدّي فوراً إلى تداعيات سلبية على العلامة.
لمحة عن تصنيف نيس
عندما يسجّل أفراد أو شركات علامة تجارية ما، فهم يقومون بذلك في سياق سلع وخدمات محدّدة، وفق ما هو منصوص عليه في تصنيف دولي يُعرف بتصنيف نيس يُحدَّث بانتظام. ويشتمل هذا التصنيف على 45 صنفاً، منها 34 على صلة بالسلع و11 بالخدمات. وقد وضِع تصنيف نيس إثر إبرام اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات في حزيران/يونيو 1957.
الغرض من مجلة الويبو مساعدة عامة الجمهور على فهم الملكية الفكرية وعمل الويبو، وليست المجلة وثيقة من وثائق الويبو الرسمية. ولا يراد بالتسميات المستخدمة وبطريقة عرض المادة في هذا المنشور بأكمله أن تعبر عن أي رأي كان من جهة الويبو بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. ولا يراد بهذا المنشور أن يعبر عن آراء الدول الأعضاء أو أمانة الويبو. ولا يراد بذكر شركات أو منتجات صناعية محددة أن الويبو تؤيدها أو توصي بها على حساب شركات أو منتجات أخرى ذات طبيعة مماثلة وغير مذكورة.