هل الاتفاق الدولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها يلوح في الأفق أخيراً؟

السيد فند فندلاند، مدير شعبة المعارف التقليدية في الويبو وأمين لجنة الويبو الحكومية الدولية (لجنة المعارف)

في تطور مثير في يوليو 2022، قررت الدول الأعضاء في الويبو تسريع مسار المفاوضات بشأن بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها من خلال عقد مؤتمر دبلوماسي لإبرام اتفاق دولي في هذا الشأن في موعد أقصاه عام 2024. وقد رحب الكثيرون بهذا التطور الذي يمثل نقلة نوعية ويبث روحاً جديدة في المناقشات المتعلقة بالمعارف التقليدية على نطاق أوسع وأشكال التعبير الثقافي التقليدي/أشكال التعبير الفولكلوري. وتأتي هذه التطورات المثيرة بعد سنوات عديدة من المفاوضات المكثفة وتصاعد المخاوف بشأن مآلها.

والمؤتمر الدبلوماسي هو اجتماع رفيع المستوى يجتمع فيه ممثلو الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية دولية أو معاهدة واعتمادها. وبعد ذلك، تتولى البلدان والمنظمات الإقليمية الموقِّعة على المعاهدة دمج أحكامها في قوانينها الوطنية.

ومن شأن الختام الناجح للمؤتمر الدبلوماسي أن يسدل الستار على مفاوضات طويلة ومعقدة ومحبطة في كثير من الأحيان، كما أنه سيُطلق مرحلة جديدة من العمل في الويبو بشأن هذه القضايا. وقد أُوردت النجاحات والإخفاقات التي مرت بها هذه المفاوضات، التي امتدت لأكثر من عقدين، في مقالة نُشرت في مجلة الويبو في فبراير 2022. وتستفيض هذه المقالة في سرد المنافع السياسية والقانونية والتنظيمية والاقتصادية لهذا الاتفاق والعمل الأوسع نطاقاً للجنة المعارف التي تجري في كنفها المفاوضات.

كيف تبلورت فكرة عقد المؤتمر الدبلوماسي؟

في دورة عام 2022 للجمعية العامة السنوية للويبو، اتخذت الدول الأعضاء قراراً بعقد مؤتمرين دبلوماسيين؛ أحدهما بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والآخر بشأن معاهدة قانون التصميم لتنسيق الإجراءات الشكلية المرتبطة بالحصول على حقوق التصاميم. وقد تمخّض هذا القرار عن مناقشات بشأن اقتراح مُقدَّم من مجموعة البلدان الأفريقية. وإذ بالجمعية العامة لعام 2022 تشهد تطوراً غيّر مجريات الأمور فيما يتعلق بكيفية معالجة القضايا وأدى دوراً مهماً في إتاحة الفرصة لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، على النحو المبين أدناه.

الطريق إلى المؤتمر الدبلوماسي

استعداداً للمؤتمر الدبلوماسي، ستجتمع لجنة تحضيرية في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2023، من أجل وضع الترتيبات اللازمة للمؤتمر، وتشمل المكان والتواريخ والنظام الداخلي. وستوافق اللجنة التحضيرية أيضاً على "الاقتراح الأساسي" للأحكام الإدارية والختامية للمعاهدة.

وفيما يتعلق بجوهر المفاوضات نفسها، ستجتمع لجنة المعارف في دورة خاصة قبل اجتماع اللجنة التحضيرية، في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر 2023، "لمواصلة سدّ أية ثغرات قائمة بمستوى كافٍ". وستُعقد هذه الاجتماعات في مقر الويبو في جنيف، سويسرا، وسيكون باب المشاركة مفتوحاً أمام المراقبين المعتمدين تماشياً مع الممارسات المتبعة.

وقد قررت الجمعية العامة لعام 2022 أن نص الرئيس المشار إليه أعلاه سيمثل المواد الموضوعية "للاقتراح الأساسي". ويُقصد بالاقتراح الأساسي مشروع النص الذي سينظر فيه المؤتمر الدبلوماسي. ومع ذلك، ستدرج اللجنة التحضيرية أيضاً في هذا النص "أية اتفاقات إضافية تتوصل إليها لجنة المعارف [...] على أن يكون من المفهوم أنه يجوز لأي دولة عضو وللوفد الخاص للاتحاد الأوروبي تقديم اقتراحات في المؤتمر الدبلوماسي".

الجدول الزمني للطريق إلى المؤتمر الدبلوماسي

وفي الفترة التي تسبق الدورة الخاصة واجتماع اللجنة التحضيرية، من المرجح أن تجتمع بعض الدول الأعضاء فيما بينها لإعداد مواقفها التفاوضية وتنسيقها. وبالنظر إلى الطبيعة التقنية للموضوع، من المتوقع أن يشارك خبراء من العواصم، وخاصة من مكاتب البراءات، في هذه الاجتماعات.

ولمساعدة الأعضاء والمراقبين، تتوفر على الإنترنت مجموعة من المنشورات والمواد الأساسية الأخرى التي أعدتها أمانة لجنة المعارف.

المسائل الموضوعية

تشمل الموارد الوراثية النباتات الطبية والمحاصيل الزراعية والسلالات الحيوانية.

وفي حين أن الموارد الوراثية ليست قابلة للحماية بشكل مباشر بوصفها ملكية فكرية لأنها مما تجود به الطبيعة، فإن الاختراعات التي تستند إليها تكون مؤهلة للحماية، في أغلب الأحيان بموجب براءة. وما أكثر ما تُستخدم الموارد الوراثية في الأبحاث العلمية الحديثة. ومن ثم، قد تُمنح الحماية بموجب البراءات لاختراعات مستندة إلى مورد وراثي.

وبعض الموارد الوراثية مرتبط بالمعارف التقليدية من خلال استعمالها وحفظها من قبل الشعوب الأصلية والجماعات المحلية، عبر أجيال متتالية في غالب الأحيان. وتُستخدم هذه المعارف التقليدية أحياناً في الأبحاث العلمية وقد تساهم بالتالي في التوصل إلى اختراع يحصل على الحماية.

وفي الوقت نفسه، خارج عالم الملكية الفكرية، تخضع الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها لترتيبات النفاذ وتقاسم المنافع على النحو المنصوص عليه في اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) وبروتوكول ناغويا الملحق بها (2010) واتفاقات دولية أخرى.

المعضلة السياسية الرفيعة المستوى

تقدم الأبحاث الحديثة في علوم الحياة منافع جمّة للإنسانية، بما فيها الأبحاث المستندة إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. ومع ذلك، ساور العديد من البلدان القلق إزاء منح البراءات لاختراعات تستند إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ولكنها لا تفي بشروط أهلية الحماية ببراءة، مثل الجدة أو النشاط الابتكاري أو قابلية التطبيق الصناعي. ويُقال إن هذه "البراءات الممنوحة عن خطأ" تُسهل التملك غير المشروع للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. ويُشار إلى ذلك في اللغة الدارجة بتعبير "القرصنة البيولوجية".

إذن، كيف يتسنى لنظام البراءات أن يساعد العلماء والشركات والمؤسسات البحثية التابعة للقطاع العام على إدراك الفوائد العظيمة للبحث العلمي ويحمي في الوقت نفسه مصالح البلدان والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الغنية بالتنوع البيولوجي والمجتمع العلمي الأوسع؟

ما المطروح على طاولة التفاوض؟

يدفع كثيرون بأن شرط الكشف الجديد في قانون البراءات من شأنه أن يساعد على تحقيق هذا التوازن. ولكن ما هو نطاق هذا الشرط الجديد، بل ما هو مبرره؟ وما هي الحجج التي تُساق ضده؟

تُعد الشفافية المكفولة من خلال الكشف عن أوصاف الاختراعات من السمات المميزة لنظام البراءات. فبموجب قانون البراءات الحالي، من أجل الحصول على الحماية بموجب براءة لأي اختراع، من الضروري، من بين أمور أخرى، الكشف عن معلومات تقنية مفصلة بشكل كافٍ عنه. ومن وجهة نظر المجتمع، يعتبر هذا الكشف أمراً بالغ الأهمية لتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي والحث على المزيد من الابتكار. وهذا هو أحد المبررات الأساسية التي بُني عليها نظام البراءات.

ويتمثل الاقتراح الذي يتمحور حوله المؤتمر الدبلوماسي القادم في أن المودعين الذين يسعون للحصول على براءات لاختراعات تستند إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها عليهم أن يُدرجوا معلومات إضافية معينة، باعتبارها جزءاً من طلب البراءة. ويشمل ذلك معلومات عن مصدر أو منشأ الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

وفي الوقت الحاضر، لا يُشترط عادة الكشف عن هذه المعلومات في طلب البراءة، لأنها بشكل عام ليست ذات صلة بتحديد أهلية الاختراع للحماية بموجب براءة.

الحجج المؤيدة لشرط الكشف الإضافي

يرى المؤيدون أن شرط الكشف الإضافي من شأنه أن يزيد اليقين القانوني والشفافية والكفاءة داخل نظام البراءات. فعلى سبيل المثال، هذا الشرط من شأنه أن يساعد فاحصي البراءات على تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة المتعلقة بالاختراع وبالتالي تقليل مخاطر منح حقوق البراءات للاختراعات التي لا تفي بمطلبي الجدة والنشاط الابتكاري.

ويرون أيضاً أن شرط الكشف هذا سيجعل من الممكن رصد النصيب الذي تسهم به الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها في الاختراعات القابلة للحماية ببراءة. ونظراً إلى أن بعض البلدان لديها تشريعات تشترط الحصول على موافقة مستنيرة مسبقة والاتفاق على ترتيبات تقاسم المنافع قبل النفاذ إلى الموارد والمعارف المرتبطة بها، فسوف يساعد هذا الشرط في ضمان استخدام هذه المعارف والموارد بإذن من البلدان أو المجتمعات التي جاءت منها وتمكينها من جني فائدة ما من الاختراعات المستندة إليها.

ويرون كذلك أن التزامات الكشف الجديدة قد تمنع التملك غير المشروع وتعزز التقاسم العادل والمنصف للمنافع بين موردي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والمنتفعين بها. ويشمل الموردون البلدان والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الغنية بالتنوع البيولوجي، في حين أن المنتفعين هم الذين يمتلكون التكنولوجيات الحديثة لإدراك المنافع العلمية والتجارية المرجوّة من هذه الموارد.

وفي الوقت الحالي، أكثر من 30 بلداً، ومنهم مزيج من البلدان النامية والمتقدمة، اعتمدت شكلاً ما من أشكال شرط الكشف الجديد هذا في قوانينها الوطنية، أو هي في طريقها لاعتماده. ويدرس منشور الويبو المعنون المسائل الرئيسية المتعلقة بشروط الكشف عن البراءات فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية هذه الأحكام الوطنية ويقارن بينها.

ما يقوله المعارضون

في الجبهة الأخرى، يزعم المعارضون أن شرط الكشف الجديد هذا من شأنه أن يعيق الابتكار، حيث يتجه المخترعون بشكل متزايد إلى السرية لحماية ابتكاراتهم. وهم يزعمون أن شرط الكشف هذا من شأنه أن يخلق حالة من عدم اليقين لدى مودعي طلبات البراءات والمستثمرين وقطاع البحث والتطوير وسيكون تنفيذه مرهقاً لمودعي طلبات البراءات ومكاتب البراءات ومكلفاً لهم وسوف يستغرق منهم وقتاً طويلاً. ويرون أيضاً أن نظام البراءات ليس مصمماً لتنفيذ مقاصد أو أهداف دخيلة على نظام الملكية الفكرية (مثل أهداف النفاذ وتقاسم المنافع). ويؤيد المعارضون لمتطلبات الكشف الجديدة تعزيز استخدام قواعد البيانات - انظر أدناه.

ما يقترحه نص الرئيس

يقترح نص الرئيس أن شرط الكشف هذا يجب أن يشكل جزءاً إلزامياً من قانون البراءات. لماذا؟ لتعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته، ومنع منح البراءات عن خطأ لاختراعات ليست جديدة أو ابتكارية فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

ويحدد نص الرئيس المحتوى المقترح لهذا الشرط، فضلاً عن موضوعه، ونطاقه، والاستثناءات والقيود، ونطاقه الزمني والجغرافي/المكاني، وعقوبات عدم الامتثال له، وعلاقته بالأدوات الأخرى والمسائل الأخرى. وثمة ملخص غير رسمي لنص الرئيس يلخص الأحكام الرئيسية.

ويقترح نص الرئيس أيضاً أنه ينبغي إنشاء قواعد بيانات للمعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية وإتاحتها لفاحصي البراءات لتقليل مخاطر منح البراءات عن طريق الخطأ. وتعد قواعد البيانات أداة أخرى يرى البعض أنها يمكن أن تساعد في معالجة المعضلة السياسية الرفيعة المستوى المذكورة آنفاً.

قرار الجمعية العامة لعام 2022 بتسريع مسار المفاوضات بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها يمثل نقلة نوعية في عمل لجنة المعارف.

مفاوضات لجنة المعارف بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي

في حين أن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة لعام 2022 لا يمسّ مباشرة المفاوضات الجارية بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي – التي يستمر إجراؤها وفقاً للولاية الحالية للجنة المعارف - فإنه أدى إلى تزايد الاهتمام بهذه المفاوضات. وفي الحقيقة، تتشاور الرئيسة الحالية للجنة المعارف، السيدة ليليكلير بيلامي، حالياً بشأن نص الرئيس المتعلق بمعالجة تعقيدات العلاقة بين الملكية الفكرية والمعارف التقليدية/أشكال التعبير الثقافي. وقد يولد هذا النص زخماً جديداً لعمل لجنة المعارف في هذا المجال.

كلمة أخيرة

يمثل قرار الجمعية العامة لعام 2022 بتسريع مسار المفاوضات بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها نقلة نوعية في عمل لجنة المعارف. والقرار نفسه، رغم فجاءته، يزيل الغصة الإجرائية من الحلوق، فلا يزال أمامنا الكثير من العمل الموضوعي. وهذه الانتفاضة غير المتوقعة، التي هي وليدة خيبة أمل مبررة بسبب تباطؤ التقدم المحرز في لجنة المعارف على مر السنين، جعلت الأنظار تلتفت بحماس إلى إمكانية الوصول بهذه المفاوضات الطويلة الأمد إلى خاتمة ناجحة.

شكر وتقدير: إدوارد كواكوا، وبيغونيا فينيرو، وشاكيل بهاتي، وفي جياو من قطاع التحديات والشراكات العالمية، الويبو

مقالات ذات صلة

• استئناف المفاوضات الدوليّة في الويبو بشأن معارف الشعوب الأصلية: لمحة عن الشوط الذي قطعته المفاوضات واستشراف ما تبقّى من الطريق أمامها
• حماية المعارف الأصلية: المفاوضات الدولية في الويبو من منظور شخصي