تحديث المشهد المتعلق بالحماية المسرّعة للابتكارات الخضراء في البرازيل

بقلم بيدرو موريرا، شريك في شركة دانمان سيمسن (Dannemann Siemsen)، ريو دي جانيرو، البرازيل

*تم إعداد هذه المادة الإخبارية بالتعاون مع WIPO Green.

على مدى العقد الماضي، يعمل المعهد الوطني للملكية الصناعية (المعهد) في البرازيل على تحسين كفاءته التشغيلية، وعلى وجه الخصوص، تقليل التراكم المزمن لديه بالنسبة إلى طلبات البراءات التي تنتظر المعالجة. وعلى هذا النحو، يسعى المكتب أيضاً إلى الترويج لتسويق التكنولوجيات السليمة بيئياً بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية للبلد.

في عام 2012، شرع المعهد بوصفه السلطة الوطنية المختصة بمسائل الملكية الصناعية بتجريب برنامج "البراءات الخضراء"، وهو إجراء مسرّع من أجل الحصول على البراءات للتكنولوجيات الخضراء. وجرى دمج البرنامج بالكامل في الخدمات التي يتحيها المعهد في عام 2016، وأدخلت عليه تحسينات أيضاً في عام 2020. والبرازيل هي أول اقتصاد ناشئ يطرح برنامجاً كهذا.

البرازيل والطاقة المتجددة

تعد البرازيل من بين أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، حيث تأتي أكثر من 80 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة (الإيثانول والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وما إلى ذلك). وبحسب ما أوردته الوكالة البرازيلية لتعزيز التجارة والاستثمار (Apex-Brazil)، فإنه بحلول عام 2029، سيرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 20 في المائة، ويتوقع أن ترتفع القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية من 176 غيغاوات في عام 2019 إلى 251 غيغاوات في عام 2029، وذلك بما يتماشى مع خطة الطاقة الوطنية في البرازيل لعام 2029. وتشير هذه البيانات إلى فرص لتطوير الأعمال التجارية ونموها داخل قطاع التكنولوجيا الخضراء في البرازيل الذي يتسم بالدينامية وسرعة التطور. وفي هذا السياق، يساعد برنامج البراءات الخضراء التابع للمعهد في معالجة تراكم طلبات البراءات التي تنتظر المعالجة في البرازيل، ومساندة الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة من خلال دعم تسويق التكنولوجيات المراعية للبيئة.

دور المعهد في دعم الابتكار

على غرار مكاتب الملكية الفكرية الأخرى، يؤدي المعهد من خلال الخدمات التي يقدمها دوراً رئيسياً في دعم تطوير التكنولوجيات المبتكرة وتسويقها، بما في ذلك التكنولوجيات المراعية للبيئة.

ويشكل الابتكار، والبحث والتطوير اللذان يدعمانه، مشروعاً تجارياً مكلفاً ومحفوفاً بالمخاطر لن يضطلع به سوى جهات قليلة في غياب ضمانات بأنها تقدر على حماية نتائج البحث والتطوير وتأمين عائد على الاستثمار وبناء شركاتها.

وهذا هو المجال الذي تؤدي فيه حقوق الملكية الفكرية، والبراءات على وجه الخصوص، دوراً رئيسياً. وتوفر حقوق البراءات الممنوحة من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، مثل المعهد، حماية للتكنولوجيات المتطورة وتمنح صاحب البراءة حقوقاً حصرية معينة لمدة تصل إلى 20 عاماً. وتمكّن هذه الحقوق الشخص أو الشركة صاحبة البراءة من تحديد الجهة التي يجوز، أو لا يجوز، لها تصنيع التكنولوجيا المحمية ببراءة وتسويقها دون إذن مسبق. ويمنح ذلك الأشخاص أو الشركات صاحبة البراءة الفرصة لترخيص التكنولوجيا الخاصة بهم المحمية بموجب براءة، أو إبرام اتفاقات لنقل التكنولوجيا مع الشركاء التجاريين. وتنشئ مثل هذه الترتيبات تدفقات إيرادات جديدة للشركة وتدعم نشر التكنولوجيات في السوق. وتؤدي مكاتب الملكية الفكرية أيضاً دوراً رئيسياً في تسهيل الوصول إلى المعلومات التكنولوجية والتجارية القيّمة الواردة في وثائق البراءات، التي يمكن البحث فيها من خلال قواعد بيانات البراءات الوطنية والدولية، مثل ركن البراءات للويبو.

تحدي تراكم طلبات البراءات

تواجه العديد من مكاتب الملكية الفكرية حول العالم تراكماً شديداً في طلبات البراءات التي تنتظر الفحص. ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى الحجم المتزايد لطلبات البراءات المودعة حول العالم.

ووفقاً لتقرير عام 2015 الصادر عن المعهد، شهد العقد الأول من القرن زيادة في إيداعات طلبات البراءات في البرازيل بنسبة 71 في المائة. وهو ما يزيد عن إيداعات طلبات البراءات في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى بنحو 80 في المائة، وبنسبة 35 في المائة عن المتوسط ​​العالمي.

وقد أدى هذا النمو المرتفع، إلى جانب مجموعة من التحديات التشغيلية والبيئة التنظيمية المعقدة للملكية الفكرية، إلى حدوث تراكم كبير في طلبات البراءات غير المفحوصة في البرازيل. وأفاد المعهد بأنه في عام 2018 كان هناك حوالي 207,195 طلب براءة قيد الفحص، وأن معالجة طلب البراءة (من الإيداع إلى المنح) تستغرق في المتوسط فترة تزيد قليلاً عن 10 سنوات.

ويسبب التأخر الزمني الطويل في معالجة طلبات البراءات حالة من عدم اليقين القانوني لدى مودعي طلبات البراءات – أي الأفراد والشركات الذين يسعون إلى الحصول على الحماية بموجب براءة. وتحد أوجه التأخر الزمني هذه من قدرة رواد الأعمال على تسويق تكنولوجياتهم وترخيصها ومنعهم من تأمين عائد على استثماراتهم. وتعيق أيضاً قدرة مودعي الطلبات على تمويل أنشطة البحث والتطوير الخاصة بهم.

المعهد يتخذ الإجراءات اللازمة

اتخذ المعهد عدداً من الخطوات الملموسة من أجل معالجة التراكم الموجود لديه فيما يخص الطلبات غير المفحوصة. وقد أفضت هذه الإجراءات إلى تحسين ترتيبات العمل وتبسيط سير العمل والعمليات من خلال مبادرات الأتمتة المختلفة وتعزيز التعاون الدولي. وتشكل العملية المسرّعة لفحص البراءات التي تم إطلاقها في إطار برنامج البراءات الخضراء التابع للمعهد جزءاً أساسياً من هذه الحملة.

ومن خلال برنامج البراءات الخضراء المبتكر، نجح المعهد في تقليل فترة معالجة طلبات البراءات للتكنولوجيات المؤهلة إلى حوالي 14 شهراً، من تاريخ الإيداع وحتى منح البراءة. ويتاح البرنامج للتكنولوجيات القابلة للحصول على حماية بموجب براءة في المجالات سريعة التطور المتعلقة بالطاقة المتجددة والنقل والحفاظ على الطاقة وإدارة النفايات والزراعة، بما يتماشى مع قائمة الجرد الخضراء للتصنيف الدولي للبراءات (انظر الإطار)

تطور برنامج البراءات الخضراء التابع للمعهد

في أبريل 2012 (بموجب القرار 283/2012 المؤرخ 17 أبريل 2012)، شرع المعهد في تجريب برنامج البراءات الخضراء الذي أتاح تسريع الفحص لطلبات البراءات المتعلقة بالتكنولوجيات المراعية للبيئة.

ولم تتأهل للدخول ضمن نطاق البرنامج إلّا طلبات البراءات المودعة لدى المعهد بتاريخ 2 يناير 2011، أو بعده. ولم تدخل في نطاق البرنامج التجريبي الطلبات الدولية المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) التي دخلت المرحلة الوطنية في البرازيل. ومن بين المتطلبات الأخرى، يمكن أن تشتمل الطلبات المؤهلة على 15 مطالبة كحد أقصى (تحدد الحق الاستئثاري الممنوح لمودع طلب البراءة)، ويبلغ الحد الأقصى للمطالبات المستقلة 3 مطالبات (أي مطالبات قائمة بذاتها وتحتوي على ديباجة وجميع العناصر اللازمة لتعريف الابتكار). واستمر البرنامج التجريبي حتى 17 أبريل 2013، وشمل 500 طلب براءة وحقق نجاحاً كبيراً.

وبناء على نجاح البرنامج التجريبي، قام المعهد في ديسمبر 2016 بتحويل برنامجه إلى خدمة كاملة (بموجب القرار 175/2016، المؤرخ 6 ديسمبر 2016). ووسع المعهد نطاق البرنامج ليشمل طلبات البراءات الوطنية والطلبات الدولية المودعة بناء على معاهدة البراءات، دون قيود على تاريخ الإيداع.

وأضيفت أيضاً تحسينات على الخدمة في يوليو 2020 (بموجب القرار 247/2020، المؤرخ 30 يوليو 2020)، وتشمل الخدمة الآن التطبيقات المتعلقة بالزراعة المستدامة. وليس هناك تخفيض على الرسوم المتعلقة بالخدمة.

وفي إطار خدمة البراءات الخضراء، يمكن بسهولة تحديد وثائق البراءات المؤهلة ومجمّع الملف الإلكتروني الرسمي المقابل الخاص بها من خلال الختم الرسمي "PATENTES VERDES" (البراءات الخضراء).

النتائج

منذ إطلاق الخدمة في عام 2012، جرى إيداع ما يقارب 870 طلب براءة في إطار خدمة البراءات الخضراء التابعة للمعهد.

وأكبر المستخدمين لخدمة البراءات الخضراء التابعة للمعهد هم مودعو الطلبات البرازيليون، بما في ذلك الفروع المحلية للشركات الأجنبية. وأودعت الشركات الخاصة والأفراد معظم الطلبات، ويتعلق العدد الأكبر من هذه الطلبات بمجال الكيمياء.

عند فحص البراءات، تعطى الأولوية لطلبات البراءات التي تجري معالجتها في إطار خدمة البراءات الخضراء. ومع ذلك، فهي تخضع للتحليلات الموضوعية ذاتها التي تجري على الطلبات العادية من حيث قابلية الحصول على الحماية بموجب براءة (على سبيل المثال، الجدة والخطوة الابتكارية (عدم البداهة) والمنفعة (إمكانية التطبيق الصناعي)). وحتى أبريل 2020، تم رفض 34 في المائة من الطلبات الواردة، وقبول 38 في المائة، وكانت نسبة 27 في المائة منها قيد الفحص. وتم التخلي عن واحد في المائة فقط من الطلبات المؤهلة.

وفي يونيو 2020، أعلن المعهد أن الإطار الزمني لفحص البراءات (من الإيداع إلى المنح) قد انخفض إلى 14 شهراً في المتوسط. وهذا إنجاز مهم. ويسهّل برنامج البراءات الخضراء على الأفراد والشركات الذين يعملون في مجال التكنولوجيا الخضراء حماية تكنولوجياتهم وتسويقها. وهذا أمر جيد بالنسبة إلى الأعمال التجارية، وهو أفضل بكثير بالنسبة إلى البيئة. ونستفيد جميعاً من البحث والتطوير اللذين يركزان على التكنولوجيات الخضراء الجديدة وتوافر خدمات الملكية الفكرية الفعالة التي تدعم تسويقها.

خدمة البراءات الخضراء في الممارسة العملية

في ممارستي المهنية، استخدم العديد من عملائي النظام الجديد المسرّع لفحص طلبات البراءات. وعلى سبيل المثال، حصلت الشركة البرازيلية للمشاريع المالية والاستشارات البيئية (Manancial Projetos e Consultoria Ambiental) على براءتها (BR 10 2012 019092-3) في عام 2014، وذلك بعد أقل من عامين (19 شهراً) من تطوير المبتكر، السيد خوليو سيزار سيمويس بريزوتي، عملية للتعافي البيئي في المناطق المتضررة من التعدين. وحتى اليوم، يجري استخدام العملية في ثلاث مناطق في إسبيريتو سانتو، البرازيل. وحصلت شركة أخرى، وهي New Steel، على براءتين (BR 10 2012 008340-0 وBR 10 2015003408-3) في غضون ثلاث وأربع سنوات، على التوالي، لمعالجتها بقايا خام الحديد بطريقة مراعية للبيئة.

وأشارت كلتا الشركتين إلى أنه بالإضافة إلى الفوائد المباشرة للعملية المسرّعة، فإن علامة "البراءة الخضراء" منحتهما اعترافاً إضافياً بالقيمة السوقية لتكنولوجياتهما وفعاليتها. وقد كانت هذه مساعدة كبيرة عند السعي إلى جذب العملاء والمستثمرين.