تسخير الابتكار من أجل مستقبل أخضر في نيجيريا

بقلم سوزان شيوما أوميه *، جامعة نيجيريا

* الفائزة بمسابقة مقال اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2020 التي نظمها مكتب الويبو في نيجيريا.

لم يكن أداء نيجيريا أداءً جيد في عالم تخسف فيه البيئة نتيجة لتغير المناخ ويضيع فيه التنوع البيولوجي وتباد فيه الحياة النباتية والحيوانية تدريجياً. وتبلغ انبعاثات غازات الدفيئة وفقًا لأداة معهد الموارد العالمية لمؤشرات تحليل المناخ (WRI CAIT)، في نيجيريا (مؤشر رئيسي لتغير المناخ) حوالي 89 بالمائة من إجمالي الانبعاثات العالمية كل عام.

عندما ننشئ نظامًا متوازنًا للملكية الفكرية يشجع ويحمي الابتكار، فإننا نطلق العنان للإبداع اللازم لتطوير تكنولوجيات أكثر مراعاة للبيئة وفعالية¹.

آمي ديتريتش، مديرة شعبة التحديات العالمية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

لم يكن أداء نيجيريا أداءً جيد في عالم تخسف فيه البيئة نتيجة لتغير المناخ ويضيع فيه التنوع البيولوجي وتباد فيه الحياة النباتية والحيوانية تدريجياً. وتبلغ انبعاثات غازات الدفيئة وفقًا لأداة معهد الموارد العالمية لمؤشرات تحليل المناخ (WRI CAIT)، في نيجيريا (مؤشر رئيسي لتغير المناخ) حوالي 89 بالمائة من إجمالي الانبعاثات العالمية كل عام.

توجه أنظمة الملكية الفكرية القوية الابتكارات الخضراء لبناء عالم أكثر صحة من خلال اتخاذ تدابير الحماية وتبني السياسات التي تقدمها؛ ولا نبالغ في التأكيد على دور نظام الملكية الفكرية القوي في دفع عجلة الابتكار الإيكولوجي، وفي النهاية مستقبل أخضر، في نيجيريا.

وتشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل، مثل الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والتصاميم والرموز والأسماء والصور المستخدمة في التجارة وهي محمية بموجب القانون، على سبيل المثال، من خلال البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية. ويبحث هذا المقال في تلاقح الملكية الفكرية والمستقبل الأخضر، ويسلط الضوء على كيفية توجيه الابتكار نحو تحقيق الاستدامة البيئية في نيجيريا والدور الهائل الذي يلعبه نظام الملكية الفكرية في ترجمة ذلك إلى حقيقة واقعة.

دور الملكية الفكرية في تحقيق مستقبل أخضر

بشكل عام، حان الوقت لكي تنتقل نيجيريا من إدارة البراءات الرسمية إلى نظام موضوعي من خلال وضع آلية الاعتراض قبل منح البراءة. وفي الوقت الحاضر، تدير نيجيريا إدارة رسمية بالغة التقييد فيما يتعلق بالبراءات. وعلى عكس العديد من البلدان الأخرى، لا يفحص بشكل عام سجل البراءات النيجيري إمكانية الحصول على البراءة بالنسبة للتكنولوجيات الموضحة في طلبات البراءات من حيث الموضوع ما لم يتضح من الوثائق المقدمة عدم معالجة موضوع الحصول على البراءة. وينتج عن هذا تسجيل أي شيء يتوافق مع نص القانون دون النظر إلى قابليته للتطبيق و/أو تأثيره السلبي على المشهد الاجتماعي والاقتصادي النيجيري.

وضع الآليات الصحيحة في مكانها الصحيح

آلية الاعتراض قبل منح البراءة هي إجراء إداري يسمح لأي طرف ثالث بتقديم دليل إلى مكتب البراءات يوضح أسباب عدم منح البراءة لابتكار معيّن. وبصرف النظر عن استخدام هذه الآلية لحماية الأطراف المعنية التي تدعي الحق الاستئثاري في ابتكاراتها، يمكن دمجها مع نظام البراءات الموضوعي للسماح بالاعتراضات القائمة على المصلحة العامة على أساس أنها لا تعزز الصحة العامة أو البيئة الصحية أو النمو الصناعي أو رفاهية المجتمع. واستحثت هذه الأنظمة الاعتراف بالابتكارات الإيكولوجية وحمايتها في بلدان مثل أستراليا وبوتسوانا والهند بطريقة كبيرة. وسيكون دمج آلية الاعتراض قبل منح البراءات مع إدارة البراءات الموضوعية أمرًا عمليًا في نيجيريا إذا:

• وضعت سياسات لتمكين الأطراف الثالثة من تقديم اعتراضات قائمة على المصلحة العامة بسرعة وبدون تكلفة (أي مجانًا). كما يجب فحص مثل هذه الاعتراضات لمنع سوء الاستخدام؛
• إلحاق الفاحصين الخبراء بمكتب البراءات؛
• وضع حد زمني لتقديم مثل هذه الاعتراضات؛
• نفاذ الجمهور بسهولة إلى معلومات البراءات؛
• وضع ضمانات مؤقتة للاختراعات التي تُقدم اعتراضات بشأنها.

حان الوقت لدعم الابتكار الإيكولوجي في نيجيريا

إن أنظمة الملكية الفكرية وتدابير السياسات التي تشجع الابتكار قد عززت الابتكار الأخضر وأثرت في البحث والتنمية الوطنية؛ لقد حان الوقت لوضع نظام ملكية فكرية قائم على الحوافز يدعم الابتكار الذي يراعي البيئة في نيجيريا.

وفي عام 2009، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بتسريع مشاعات البراءات المراعية للبيئة لدعم استخدام الابتكارات الخضراء الحالية، وترخيص مثل هذه التكنولوجيا مجانًا وتسريع منح البراءات للابتكارات الإيكولوجية في هذه البلدان.

وكان نظام الملكية الفكرية القائم على الحوافز للاختراعات الإيكولوجية حافزًا رئيسيًا أمام الابتكارات الإيكولوجية. وتشمل الأمثلة، Ecover، وهو منتج سائل للغسيل وغسل اليدين ويستخدم عبوات قابلة للتحلل وإعادة التدوير و Futurecraft.Loop، وهي أحذية جري قابلة لإعادة التدوير بالكامل مصممة لتقليل النفايات البلاستيكية بشكل كبير.

وسيكون من المفيد أيضًا أن يدعم نظام الملكية الفكرية النيجيري استخدام خدمات توثيق الوقت الرقمية. وهذا من شأنه أن يساعد المبتكرين على إنشاء دليل على وجود أصولهم الرقمية، والتخفيف من مخاطر النزاعات القانونية مستقبلا وإرساء الأساس لأي تسجيل نهائي لحق الملكية الفكرية.

إن أنظمة الملكية الفكرية وتدابير السياسات التي تشجع الابتكار قد عززت الابتكار الأخضر وأثرت في البحث والتنمية الوطنية؛ لقد حان الوقت لوضع نظام ملكية فكرية قائم على الحوافز يدعم الابتكار الذي يراعي البيئة في نيجيريا.

ومن شأن إتاحة مِنح البحث للمبتكرين في المجال الإيكولوجي أن يساعد في تقليل المخاطر المحتملة لانخفاض العائدات على الاستثمارات. وقد تكون هذه المِنح مجدية إذا أرادت الحكومة الفيدرالية الاتصال ببنك التنمية الأفريقي، الذي يلتزم بقيادة الابتكارات الإيكولوجية. وضاعف بنك التنمية الأفريقي مؤخرًا دعمه لتمويل المناخ بمقدار 25 مليار دولار أمريكي، كما شجع على إنشاء طاقة نظيفة في المغرب وكينيا. إن مزايا نظام الملكية الفكرية القائم على الحوافز لا حصر لها، وهي تعِد بدفع استغلال الابتكار ونشره وتحسينه على الصعيد العالمي.

ونيجيريا بلد مستورد للابتكار؛ لذلك، من المناسب أن يوفر نظام الملكية الفكرية في البلد حماية للابتكارات المراعية للبيئة ويسعى حثيثاً لجذب مثل هذا الابتكار إلى نيجيريا. والتشريع الرئيسي الذي ينظم نقل التكنولوجيا إلى نيجيريا هو (قانون NOTAP). ولا يشترط هذا القانون (الباب 6) حاليًا أن يكون نقل الابتكارات إلى نيجيريا مراعياً للبيئة قبل تسجيلها.

إن مراجعة "قانون المكتب الوطني لحيازة التكنولوجيا وتعزيزها" لمعالجة هذا الأمر وفرض عقوبة أكثر صرامة على عدم التسجيل من شأنه أن يصبّ الانتباه على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لاستيراد التكنولوجيات المراعية للبيئة إلى البلاد. وفي الوقت الراهن، يمنع عدم تسجيل اتفاق لنقل التكنولوجيا إلى نيجيريا الدفع لمزود التكنولوجيا بدلاً من إلغاء التزاماته التعاقدية الأساسية. ولقد كان هذا موضوع انتقادات شديدة من لدن محامي الملكية الفكرية في نيجيريا الذين يعتقدون أن عدم فرض عقوبة صارمة في هذا الصدد يقوض الغرض من القانون، أي نقل تكنولوجيات أكثر أمانًا إلى نيجيريا.

ويجب أن يمتد التوجه نحو حماية العلامات التجارية الدولية المشهورة في مشروع قانون العلامات التجارية (الباب 58) المقترح، بغض النظر عما إذا كانت مسجلة في نيجيريا أم لا، إلى قانون البراءات، بشرط مسبق أن تكون هذه الابتكارات مراعية للبيئة حتى تتأهل للحصول على الحماية. وستساعد هذه التوجهات في ضمان تسجيل العقود التي تتضمن نقل الابتكارات الإيكولوجية فحسب بموجب "قانون المكتب الوطني لحيازة التكنولوجيا وتعزيزها" وحمايتها واستخدامها في نهاية المطاف في نيجيريا (بموجب قانون البراءات) بغض النظر عما إذا كانت هذه الابتكارات الإيكولوجية مسجلة باعتبارها براءات في نيجيريا أم لا.

ضرورة إقامة نظام تسجيل مبسّط

يجب أن نعمل في نيجيريا من أجل إقامة نظام للملكية الفكرية يبسط عملية تسجيل الابتكارات فيها ويوفر تمويل الملكية الفكرية.

وتمويل الملكية الفكرية هو استخدام أصول الملكية الفكرية (العلامات التجارية وحقوق التصاميم والبراءات وحق المؤلف) للحصول على الائتمانات. إنه ضروري لتمويل نمو الابتكار، ودعم حماية أفضل لهذا الابتكار بموجب تشريعات الملكية الفكرية وتحفيز فهمه واستخدامه.

وسيكون تبسيط عمليات الملكية الفكرية في نيجيريا وتسهيل اتباعها نقطة انطلاق جيدة. وقد يستغرق تسجيل علامة تجارية أو براءة في نيجيريا أكثر من عام وهي عملية شاقة. ولجعل نظام الملكية الفكرية النيجيري أكثر قابلية للتطبيق، يمكن لواضعي السياسات النظر في إنشاء لجنة نيجيرية معنية بالبراءات والتصاميم، على غرار لجنة العلامات التجارية. وقد ينظرون أيضًا في إلحاق محامي البراءات والعلامات التجارية المتطوعين بهذه اللجان لتوجيه المبتكرين خلال عملية التسجيل وإسداء المشورة لهم بشأن استراتيجيات تمويل الملكية الفكرية الممكنة.

حماية الأصناف النباتية: ضرورة ملحّة

أخيرًا، هناك أيضًا حاجة لتوسيع نطاق نظام الملكية الفكرية النيجيري ليشمل حماية حقوق مربي النباتات. وترمي هذه الحقوق إلى حماية ابتكارات الأنواع الجديدة من النباتات بهدف تشجيع الاستدامة الزراعية والبيئة الصحية والأمن الغذائي، لا سيما في سياق تغير المناخ.

وتشير الإحصاءات إلى أن توسيع نطاق أنواع جديدة من النباتات وحمايتها في نيجيريا من شأنه أن يحدّ من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 30 في المائة، لأن النباتات تعمل كمصارف للكربون. ولا يوجد في نيجيريا نظام ملكية فكرية لحماية الأصناف النباتية (PVP). وتُبذل محاولات لتعديل قانون الملكية الفكرية، لكن النسخة الحالية من مشروع قانون لجنة الملكية الصناعية المعروض على الجمعية الوطنية لا تتضمن أحكامًا بشأن حماية الأصناف النباتية أو حقوق المزارعين أو الاستخدام الخاص/استثناءات البحث لحقوق المربين. وبالمقارنة، سجلت الدول التي تحوز على أنظمة ملكية فكرية قائمة على حماية الأصناف النباتية، مثل بلجيكا وكينيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، نجاحاً جديرًا بالثناء في قطاعها الزراعي لتحفيز بيئة أنظف. وتشير تجربتها إلى أن نيجيريا يمكن أن تستفيد من الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.

ولا نغالي بالتأكيد على خطورة التحديات البيئية التي تواجه عالمنا. ولقد تجاهلنا الحاجة إلى الحفاظ على صحتها. وهذه حقيقة. ويعتمد المستقبل الأخضر والغد المستدام على الجهود الفكرية التي نبذلها اليوم. وإلى جانب الوعد بأن نظام الملكية الفكرية الفعال والقوي يمكن أن يعزز الابتكار الأخضر من أجل غد مستدام، في جعبتنا جميعًا الكثير لنفعله لترجمة هذا المستقبل الأخضر إلى حقيقة واقعة.

ومن خلال تقديم حق مربي النباتات، والتوجه نحو وضع آلية معارضة ما قبل منح البراءة؛ وتفعيل نظام الملكية الفكرية القائم على الحوافز؛ وتسهيل نقل الابتكارات المراعية للبيئة وتبسيط نظام حماية براءات والعلامات التجارية، ستوفر نيجيريا لأطفالنا وأحفادنا أمة مليئة بالسلام وبيئة مستدامة وخالية من العوائق.