البيانات: الوقود الذي يُغير وجه الاقتصاد العالمي

بقلم جيمس نورتون، كاتب مستقل

تمتلك البيانات القدرة على دفع عجلة المنتجات والخدمات المبتكرة، وتحسين المجتمع، والتصدي للتحديات الصحية والبيئية، ولكن ما الذي يتطلبه الأمر لتحقيق توازن بين استخراج القيمة من البيانات وحماية الملكية الفكرية والحقوق الأخرى.

ماذا تناولت في الإفطار هذا الصباح؟ كم طولك؟ ما ضغط إطارات سيارتك؟ متى كانت آخر مرة تسوقت فيها عبر الإنترنت؟ ما بصمتك الجينية؟ البيانات موجودة في كل جانب من جوانب حياتنا، وفي السنوات القليلة الماضية، زادت قدرتنا على تخزين البيانات وتحليلها أضعافاً مضاعفة. ويطرح ذلك أسئلةً معقدةً، مثل: كيف تُقدَّر قيمة البيانات؟ وكيف يمكن استخلاص تلك القيمة؟ وكيف يمكن مشاركة البيانات بأمان؟ وما الحقوق التي يلزم الاعتراف بها وحمايتها؟

كانت هذه بعض الموضوعات التي تناولتها الدورة الرابعة لمحادثة الويبو بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات الرائدة (اليوم الأول واليوم الثاني)، التي عُقدت في سبتمبر 2021. وتشمل التكنولوجيات الرائدة: الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء والروبوتات، وتشير التقديرات إلى أنها ستصبح سوقاً بقيمة 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.

وسجَّل أكثر من 1600 شخص من 130 بلداً للمشاركة في هذه الدورة. ودارت المناقشات على مدار خمس ساعات حول حماية البيانات وتنظيمها، ودورها في الذكاء الاصطناعي، وكيفية تحقيق توازن بين النفاذ إلى البيانات والتحكم، مع أمثلة على كيفية استخدام البيانات في البحوث والأعمال التجارية. وكانت تلك الأمثلة تتراوح من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج الموسيقى إلى رصد سلوك النحل في خلايا النحل (اقرأ "شركة أنكاني فالي تسطر حقبة جديدة من الإبداع الموسيقي" و"شركة بيوايز: التفكير الإبداعي لإنقاذ نحل العالم").

وفي معرض تقديمه للاجتماع، قال المدير العام للويبو، دارين تانغ، إن الرقمنة قد تسارعت وتيرتها بسبب جائحة كوفيد-19، فمن المتوقع أن يوجد 43 مليار جهاز متصل بإنترنت الأشياء بحلول عام 2023، ويشترك أكثر من مليون مشترك جديد في شبكة الجيل الخامس كل يوم. وقال: "إذا كانت الرقمنة هي محرك اقتصاد المستقبل، فإن البيانات هي وقوده"، وأشار إلى أن 60% من سكان العالم متصلون الآن بالإنترنت، قائلاً: "إن تزايد الاتصال وما ينتج عنه من تدفق البيانات يعزز صعود التكنولوجيات الرائدة. ولا بد، في هذا العالم المترابط، من فهم طبيعة البيانات وقيمتها".

قيمة البيانات

ترأس دين جوليف، من البنك الدولي، حلقة النقاش الأولى للاجتماع، بعنوان "البيانات، ما بعد الذكاء الاصطناعي في عالم مترابط تماماً"، وضرب مثالاً ساطعاً على قوة البيانات. ففي عام 1999، اجتاح إعصار أوديشا (BOB 06) ولاية أوديشا الهندية، فأسفر عن مقتل نحو 10000 شخص. واستجابةً لذلك، كُلِّفت هيئة إدارة الكوارث في الولاية بجمع بيانات الطقس وتقييمها وتحليلها. وعندما ضرب إعصارٌ ذو حجم مشابه ولاية أوديشا في عام 2013، جرى إجلاء أكثر من مليون شخص، وأُنقذت آلاف الأرواح.

وقال السيد جوليف إن حالة أوديشا توضح كيف يمكن أن تزيد قيمة البيانات –حتى البيانات التي جرى جمعها وتعقبها لسنوات عديدة– عند توخي الدقة: "من خلال بناء نظام بيانات أدى إلى زيادة إمكانية تبادل البيانات وسهولة النفاذ إليها، مع السماح بتبليغ النتائج بطرق سريعة ومفهومة، أصبحت هذه البيانات لا تُقدَّر بثمن".

والآن بعد أن أصبحت الأجهزة الذكية وأجهزة الاستشعار في كل مكان، يمكن للبيانات أن تُغيِّر كل جانب من الجوانب التجارية والمجتمعية. ولكن قالت أروبا خالد، وهي من كبار محللي البحوث في مؤسسة دبي للمستقبل في الإمارات العربية المتحدة: "قيمة البيانات تعتمد بشدة على الرؤى التي تُفضي إليها البيانات، وتعتمد إلى حد ما على نطاق تطبيق تلك الرؤى".

وقالت السيدة أروبا خالد إن البيانات يمكن استخدامها لتبسيط العمليات وتحسين الفعالية من حيث التكلفة (على سبيل المثال، قامت شركة إيرباص المُصنِّعة للطائرات بتقليل أوقات التسليم التي يستغرقها الموردون من أسبوعين إلى ساعتين فقط من خلال مشاركة البيانات التصميمية والهندسية). ويمكن استخدامها أيضاً لتمكين شركات جديدة قائمة على إنشاء منتجات مُصمَّمة خصيصاً (مثل أمازون ونتفليكس وفيسبوك)، ويمكنها إنشاء قطاعات وأعمال تجارية جديدة تماماً ما كان يتصورها عقل لولا البيانات، مثل جميع القطاعات التي تعتمد على بيانات من معلومات الأقمار الصناعية والمجال الناشئ المتمثل في الطب الدقيق.

القيمة النقدية والاجتماعية

يتضح من هذه الأمثلة أن المنتجات المبتكرة غالباً ما تتطلب تجميع بيانات من مصادر متعددة، وقد تَحول إقامة الأسوار دون تحقيق هذه القيمة. وترى دياني كويل، أستاذة السياسات العامة بمعهد بينيت التابع لجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، أن مشاركة البيانات ليست ضروريةً فحسب، بل هناك أيضاً حجج تدعو إلى جعل بعض البيانات متاحةً مجاناً. فالبيانات لها قيمة نقدية، ولكن لها أيضاً قيمة اجتماعية، وتلك القيمة الاجتماعية يصعب تقديرها بالأرقام وقد لا تجذب الاستثمارات الخاصة. ولهذا السبب، تقدم الحكومات منذ زمن بعيد بياناتٍ مثل الإحصاءات الوطنية كمنفعة عامة. تقول الأستاذة دياني كويل: "ستكون هناك نتائج أفضل يمكن تحقيقها من خلال تدخلات السياسات. وقد توجد قيمة اجتماعية لا يمكن أن تنالها الشركات الخاصة والأفراد".

واتفق معها في ذلك متحدثون آخرون. وشدَّدت كارولين وانجيرو موشيري، من مركز قانون الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات بجامعة ستراثمور في كينيا، على السياقات التي تؤثر في مختلف البلدان. ففي بعض البلدان الأفريقية، على سبيل المثال، يعتمد تقديم الخدمات العامة على الوصول إلى البيانات، في حين أن منظمات مثل المؤسسات الدينية والوكالات الإنسانية تمتلك كميات كبيرة من البيانات البالغة الأهمية. ولا تزال المؤسسات الاستعمارية تؤدي دوراً في بعض البلدان، ولهذا الأمر عواقب، منها الافتقار إلى بيانات عن المرأة.

ولأن البيانات تكتسب أكبر قيمة عند تجميعها، تساءل جيرو كوكوريو، الأستاذ في كلية إدارة السياسات بجامعة كيو في اليابان، عمّا إذا كانت النُّهج الغربية للملكية القائمة على حقوق الملكية الخاصة قد تكون أقل ملاءمةً من مبادئ الإحسان المستمدة من آسيا. وفي ضوء هذه النظريات، قد يكون من الأفضل فهم البيانات على أنها مملوكة للمجتمع ككل، وليس للأفراد، فقال: "نود التشديد على الوئام والاحترام، بدلاً من حقوق الأفراد واستقلالهم". أو ربما يمكن العثور على طريقة ثالثة، تنطوي على الولاء لمَنْ يقدم البيانات الأصلية؟ وقال الأستاذ كوكوريو: "نحتاج إلى التفكير في ما ينبغي أن تكون عليه القيم السائدة في الاقتصاد الرقمي".

مُنظَّمة وقابلة للتبادل

ترجع القدرة على تجميع كميات هائلة من البيانات ("البيانات الضخمة") إلى اتساع نطاق أنشطتنا الرقمية؛ فهي مدفوعة بإمكانية ترابط الأجهزة والتخزين الأرخص، ومن المرجح أن تتسارع وتيرتها. وقال تانغ، المدير العام للويبو، إن 90% من جميع البيانات في العالم قد أُنشئت في العامين الماضيين، وكمية البيانات التي تُنتَج كل يوم أكبر بمقدار 2500 مرة من البيانات المحفوظة في المكتبة البريطانية. لكن ضخامة هذه البيانات تثير تحدياتها الخاصة، منها: كيف يمكن تحديد البيانات ذات الصلة؟ وكيف يمكننا تعزيز قابلية التبادل، وضمان الإنصاف والشمول، وتقليل أوجه القصور في المشاركة؟

إن السياق هو المفتاح، قال البروفيسور كويل: "لا تكون درجة حرارتي معلومة مفيدة إلا إذا كنت أعرف ما هو متوسط درجات حرارة السكان". قد تكون البيانات الطبية فعالة جداً في تشخيص المرض أو التنبؤ به، ولكنها لا تكون كذلك إلا حينما تُدمَج مع معلومات أخرى. وقد تحتفظ بعض البيانات بالقيمة حتى بعد استخدامها، ولكن بعض البيانات –مثل بيانات حركة المرور أو الطقس– قد تنخفض قيمتها بسرعة كبيرة.

كما أن الفهم الدقيق للبيانات، مع مراعاة اختلاف السياق، يتطلب إنشاء بيانات مُنظَّمة يمكن تحويلها دون فقدان قيمتها، وإجراءات لتعزيز قابلية الاستخدام التبادلي. واقترح كونغ تشونغ ليو، أستاذ القانون بجامعة سنغافورة للإدارة في سنغافورة، في كلمته معياراً موحداً لتنسيق البيانات من أجل تعزيز تداول البيانات، بما في ذلك تداولها عبر الحدود.

قد تكون البيانات الطبية فعالة جداً في تشخيص المرض أو التنبؤ به، ولكنها لا تكون كذلك إلا حينما تُدمَج مع معلومات أخرى. وقد تحتفظ بعض البيانات بالقيمة حتى بعد استخدامها، ولكن بعض البيانات –مثل بيانات حركة المرور أو الطقس– قد تنخفض قيمتها بسرعة كبيرة.

المصفوفة التنظيمية

تطرح المناقشات المتعلقة بمشاركة البيانات وتداولها أسئلةً صعبةً عن كيفية تعريف البيانات وتصنيفها وتنظيمها، ومنها أسئلة عن الأمن والأخلاق والخصوصية والملكية ومسائل أخرى. وتوجد مجموعة معقدة من الاتفاقات الإقليمية والوطنية التي تتناول تلك المسائل. كما أن كثيراً من الأسئلة يتعلق أيضاً بحقوق أساسية.

فالحق في الخصوصية، على سبيل المثال، له صلة وثيقة بالبيانات الحساسة أو الشخصية. وقد جرى إيلاء اهتمام تشريعي كبير بحماية الخصوصية منذ ظهور الإنترنت. ومن أمثلة ذلك لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات. ولا يزال الحق في الخصوصية من أولويات كثير من المُشرِّعين في ظل مخاوف بشأن الانتهاكات الأمنية واحترام السرية وفقدان السيطرة على البيانات الشخصية.

تطرح المناقشات المتعلقة بمشاركة البيانات وتداولها أسئلةً صعبةً عن كيفية تعريف البيانات وتصنيفها وتنظيمها.

ولكن التركيز المفرط على الخصوصية "يزيد من خطر فقدان استخدامات قيّمة"، على حد تعبير البروفيسور كويل. واتفق معه في مخاوفه متحدثون آخرون. فيلزم إيجاد حلول لهذه المعضلة. وقد تشمل هذه الحلول ضمان عدم استخدام البيانات إلا لغرض مُحدَّد، أو اشتراط الموافقة على جميع الاستخدامات، أو إرساء مبادئ مثل الإنصاف والكرامة، أو حتى إيجاد واجب ائتماني يتمثل في الولاء للشخص المُقدِّم للبيانات. وأيّاً كان الحل، يجب أن تكون البيانات قابلة للتتبع حتى يتسنى ضمان النزاهة.

ولأن الأفراد والشركات والحكومات يتصدون لهذه القضايا، يجدر بنا أن نخطو خطوة إلى الوراء للنظر في القيم التي تحكم استخدام البيانات. وكما قالت دافنا فينهولز، رئيسة الأخلاقيات البيولوجية وأخلاقيات العلوم في اليونسكو، في كلمتها: "القانون أخلاقيات مُقنَّنة، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لا تتسم بالحياد القيمي".

وفي نوفمبر 2021، اعتمد المؤتمر العام لليونسكو توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بعد عملية تشاورية مع الأطراف المعنية المتعددة ومدخلات من الدول الأعضاء. وتتضمن هذه التوصية 10 مبادئ لضمان "الاسترشاد بكلٍّ من البحوث العلمية السليمة والتحليل والتقييم الأخلاقيين عند تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها". وتتناول التوصيةُ أيضاً خصوصية البيانات ومشاركتها وحوكمتها، وتَعِدُ بتقديم نموذج للمناقشة المستمرة بشأن البيانات.

ما الموضع المناسب لحقوق الملكية الفكرية؟

لا تتلاءم معظم البيانات تلاؤماً دقيقاً مع الأطر التنظيمية الحالية مثل أنظمة الملكية الفكرية الحالية. وكما قال بريت هريناك، من الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية (AIPPI): حقوق الملكية الفكرية تحمي "إبداعات العقل" ولكن معظم البيانات غير إبداعية. ويمكن للبراءات أن تحمي عمليات استخدام البيانات أو طريقة توليد البيانات، ولكن ليس البيانات نفسها، في حين أن الحماية بموجب حق المؤلف قد تشمل بعض أنواع البيانات، ولكن ذلك لا يكون بوجه عام إلا في حالة وجود هيكل وأصالة. وقال السيد هريناك: "حقوق الملكية الفكرية هذه محدودة – والبديل هو الأسرار التجارية وقانون العقود".

وقالت إليزابيت كاسزنار فيكيتي، الشريك الرئيسي في مكتب كاسزنار ليوناردوس للمحاماة في البرازيل، إن الأسرار التجارية توفر "نظاماً مرناً" يمكنه حماية البيانات، وأضافت أنها ترى "عقوداً أدق" تُحدِّد ملكية البيانات وترخيصها، وتحقق التوازن بين الحقوق. وقالت: "إننا نحتاج إلى إنشاء أنظمة ونماذج متكاملة بين مالك البيانات والمهتمين بالحصول على ترخيص بها. فيجب أن تسلك الملكية الفكرية مسار الأعمال اليومية".

تطرح البيانات قضايا معقدة في نظام الملكية الفكرية. ويمكن أن تكون الملكية الفكرية حافزاً للاستثمار في توليد البيانات، من خلال حقوق قواعد البيانات مثلاً، أو عائقاً أمام الوصول إلى البيانات، بسبب محدودية الأحكام الخاصة باستخراج النصوص والبيانات.

وتوجد في الاتحاد الأوروبي حماية من نوع خاص منذ عام 1996 لمكافأة الاستثمار في إنتاج قواعد البيانات، ولكن يجب أن يوجد استثمار كبير في جمع وتصنيف البيانات التي تشكل قاعدة البيانات. وتساءلت تاتيانا إليني سينودينو، الأستاذة المساعدة في القانون الخاص والتجاري بجامعة قبرص: "هل يمكن أن يكون لحماية قاعدة البيانات دورٌ في الحماية القانونية للبيانات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي من خلال استخراج البيانات؟ وهل المعالجة التي يقوم بها نظام الذكاء الاصطناعي تُعدّ إنشاءً للبيانات أو حصولاً على البيانات؟"، ثم خلصت السيدة تاتيانا إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كان القانون يحمي هذه الأنواع من قواعد البيانات".

ويثير استخراج البيانات –أيْ عملية استخراج مجموعات ضخمة من البيانات– العديد من المسائل الخلافية، خصوصاً عندما تكون البيانات المعنية محميةً بموجب حق المؤلف أو تجوز حمايتها به. وقد قدَّم بعض البلدان، ولا سيما اليابان، استثناءاتٍ واسعة لحق المؤلف في حالة استخراج النصوص والبيانات من أجل تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي. إلا أن قانون حق المؤلف في الولايات المتحدة الأمريكية ينص على أن السماح باستخراج البيانات من عدمه يندرج تحت الاستثناء العام للاستعمال المشروع. وأما في الاتحاد الأوروبي، فيُنفَّذ حكمٌ بشأن استخراج النصوص والبيانات يسمح بالاستخراج للأغراض البحثية. لكن التمييز بين الاستخدامات التجارية وغير التجارية يمكن أن يؤدي إلى عدم اليقين. وكما قال كارلو سكولو لافيزاري، شريك مكتب لينز كيمرير للمحاماة في بازل بسويسرا: "مستقبل القراءة هو الاستخراج – ومستقبل الاستخراج هو المحتوى الجدير بالاستخراج".

الخاتمة: الملكية الفكرية في السياق

أظهر نطاق المناقشة مدى اتساع وتعقُّد القضايا المتعلقة بالبيانات. وتضمَّن الجزء الأخير من الاجتماع بياناتٍ من أطراف معنية من جميع أنحاء العالم بشأن موضوعات كثيرة، منها كيفية دعم نظام الملكية الفكرية للابتكار القائم على البيانات، واستخراج النصوص والبيانات، والحاجة إلى الشفافية والثقة، وكيفية تحقيق التوازن الصحيح بين المصالح المتنافسة. وتبيَّن الأثر الواسع لهذه المسائل، والمخاوف الحقيقية التي لدى كثير من الناس.

وأظهر نطاق الآراء التي أُبديت مدى إثارة البيانات لقضايا معقدة في نظام الملكية الفكرية. ويمكن أن تكون الملكية الفكرية حافزاً للاستثمار في توليد البيانات، من خلال حقوق قواعد البيانات مثلاً، أو عائقاً أمام الوصول إلى البيانات، بسبب محدودية الأحكام الخاصة باستخراج النصوص والبيانات.

وسلطت المحادثةُ الضوءَ على الدور المهم الذي تضطلع به الملكية الفكرية، إلى جانب اعتبارات أخرى في تنظيم البيانات. وعلى الرغم من أن ولاية الويبو تتعلق مباشرةً بتطوير نظام ملكية فكرية متوازن وفعال، فإن جميع هذه الأجزاء الأخرى للصورة يجب أن تُوضَع في الاعتبار لضمان اتباع نهج مترابط ومتسق إزاء هذه المسائل.

شكر وتقدير: أولريك تيل، شعبة الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية، الويبو