في المحاكم: يختص القرار الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية وارهول بإعادة النظر في حدود الاستخدام العادل

بقلم جين كارول جينسبيرغ، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية

في مايو 2023، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارها الذي طال انتظاره بشأن مؤسسة آندي وارهول ضد غولدسميث وآخرين (قضية وارهول) . أيد القرار ادعاء مصورة المشاهير، لين غولدسميث، بأن مؤسسة آندي وارهول قد اعتدت على حق المؤلف الذي تتمتع به فيما يخص صورة الفنان الراحل برانس، حيث رخَّصت المؤسسة، بعد وفاة برانس في عام 2016، رسماً توضيحياً لآندي وارهول استناداً إلى تلك الصورة لغلاف مجلة فانيتي فير.

أثارت القضية ادعاءات متعلقة بالاستخدام الفني الحر للمصنفات الأصلية تتعارض مع قدرة مبتكري تلك المصنفات (لا سيما المصورين) على استغلال الأسواق للمصنفات القائمة على إبداعاتهم. وركَّزت أغلبية القضاة على فرص مبتكر المصنف الأصلي في كسب العيش ("حتى لو تعارض مع الفنانين المشهورين")، في حين ركَّز الرأي المخالف على عبقريّة آندي وارهول وتاريخ عريق من الفن المقتبس من المصنفات السابقة.

معلومات أساسية

في عام 1981، أبدَّعت غولدسميث صورة بورتريه للفنان برانس. وفي عام 1984، رخَّصت غولدسميث الصورة الفوتوغرافية لصالح "مجلة فانيتي فير مقابل 400 دولار أمريكي لاستخدامها كمرجع للفنان"، وذلك في إطار اتفاق "مرة واحدة مقابل استخدام وحيد" وكَلّفت مجلة فانيتي فير آندي وارهول بتصميم رسم توضيحي استناداً إلى الصورة الفوتوغرافية ونشرتها مع مقال عن برانس في إصدارها لشهر نوفمبر 1984. ونسبت مجلة فانيتي فير الصورة الأصلية لرسم وارهول التوضيحي إلى غولدسميث عند النشر.

وكان الرسم التوضيحي الذي رسمه وارهول واحداً من سلسلة مكونة من لوحات زيتية ومطبوعات ورسومات يبلغ عددها ستة عشر بالطباعة الحريرية حيث صممها استناداً إلى صورة غولدسميث الفوتوغرافية. ولم يبع هذه المصنفات أو استغلها بطريقة أخرى خلال حياته. وتشكّل المصنفات جزءاً من ممتلكات الفنان الراحل التي تديرها مؤسسة آندي وارهول.

بعد وفاة برانس في عام 2016، حصلت مجلة فانيتي فير على ترخيص من مؤسسة آندي وارهول لإعادة نشر إحدى رسوم وارهول التوضيحية (المختلفة عن تلك المنشورة في طبعتها عام 1984) على غلاف إصدارها الخاص عن حياة الفنان. ولكن هذه المرة لم تحصل مجلة فانيتي فير على ترخيص من غولدسميث، كما لم ينسب الإصدار الخاص الصورة الأصلية إلى غولدسميث. وعندما علمت غولدسميث بهذا الاستخدام غير المصرّح به لمصنفها، أبلغت مؤسسة آندي وارهول بأنها تَعَدّت على حق المؤلف في صورتها الأصلية. ورداً على ذلك، رفعت مؤسسة آندي وارهول ضدها دعوى قضائية، مدعية أن استخدامها للصورة الفوتوغرافية كان استخداماً عادلاً لا ينطوي على أي تعدٍ على القانون.

الاستخدام العادل الموضح

يسمح استثناء الاستخدام العادل لحماية حق المؤلف باستخدام المصنفات المحمية بحق المؤلف في ظل ظروف معينة دون الحصول على تصريح من مالك حق المؤلف. ويعذُر الاستخدام العادل حالات الاقتباس المقبولة غير المصرّح بها من مصنف أول ما دام أن استخدام المؤلف الثاني للمادة محل الاقتباس يساهم في تعزيز المنفعة العامة بطريقة أو بأخرى، دون إلحاق ضرر جوهري بالقيمة الاقتصادية الحالية أو المحتملة للمصنف الأول. ويعدّ بمثابة صمام أمان لضمان ألا يؤدي التطبيق الصارم لقانون حق المؤلف إلى تقييد الإبداع الذي يهدف حق المؤلف إلى تشجيعه.

ويعدّ استثناء الاستخدام العادل [...] بمثابة صمام أمان لضمان ألا يؤدي التطبيق الصارم لقانون المؤلف إلى تقييد الإبداع الذي يهدف حق المؤلف إلى تشجيعه.

ينطبق الاستخدام العادل على جميع الحقوق الاستئثارية بموجب حق المؤلف، ومنها الحق المعني في قضية وارهول: الحق في إنشاء مصنفات مشتقة أو التصريح بها. يمنح هذا الحق المؤلف (أو من يخلفه قانوناً) حقوقاً استئثارية على "أي ... شكل يمكن به إعادة صياغة المصنف أو تحويله أو تحويره." ومن بين الأمثلة التحويرات والتوزيعات الموسيقية والتنقيحات التحريرية والتعديلات بأي شكل أو عبر أي وسائط، مثل استخدام صورة فوتوغرافية كأساس للوحة زيتية.

يوجه قانون حق المؤلف الأمريكي المحاكم المختصة بتقييم ادعاءات الاستخدام العادل إلى تقييم أربعة عوامل:

1. غرض الاستخدام وطبيعته، ومنها إذا ما كان هذا الاستخدام ذا طبيعة تجارية أو لأغراض تعليمية غير هادفة للربح.
2. طبيعة المصنف المحمي بحق المؤلف.
3. مقدار الجزء المستخدم وجوهريته فيما يتعلق بمجمل المصنف المحمي بحق المؤلف.
4. تأثير الاستخدام على السوق المحتملة للمصنف المحمي بحق المؤلف أو قيمته.

وضع قرار المحكمة العليا لعام 1994 في قضية كامبل ضد شركة أكوف روز، (كامبل) إطاراً لتحليل محاكم الولايات المتحدة لادعاءات الاستخدام العادل. تضمنت هذه القضية مصنفاً مشتقاً، وهو تسجيل صوتي تجاري لنسخة محاكاة ساخرة من أغنية روي أوربيسون "Pretty Woman". ورأت المحكمة أن المحاكاة الساخرة تحقق "استخداماً تحويلياً" للأغنية في إطار العامل الأول، غير أنها أحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية من أجل تقييمها في إطار العاملين الثالث والرابع لتحديد إذا ما كان مصنف المدعى عليه عبارة عن محاكاة ساخرة لا تنطوي على أي تعدٍ أم "نسخة راب" منافسة لترخيص المدعي للأغنية. وصَف كامبل "الاستخدام التحويلي" بأنه الاستخدام الذي "يضيف شيئاً جديداً، لغرض آخر، أو يتسم بطابع مختلف مع تغيير الأول بتعبير أو معنى أو رسالة جديدة." وعقب هذا القرار، تمحورت السوابق القضائية في المحاكم الفيدرالية الابتدائية حول العامل الأول. ويشكِّل تبني بعض المحاكم الابتدائية شعار "معنى أو رسالة جديدة" خطراً متزايداً يتمثل في إخراج المصنفات المشتقة من نطاق الحقوق الاستئثارية للمبتكر الأصلي.

حيثيات المحاكم الابتدائية في قضية وارهول مهدت الطريق لقرار المحكمة العليا

أيدت محكمة المقاطعة دفاع مؤسسة آندي وارهول بشأن الاستخدام العادل، معتبرة أن رسم وارهول التوضيحي بمثابة مصنف تحويلي نظراً لأن "كل مصنف من سلسلة برانس يمكن التعرف عليه فوراً على أنه يخص "وارهول" وليس إحدى صور برانس." كما أشارت إلى أنه من غير المرجح أن يحل رسم وارهول التوضيحي محل صورة غولدسميث الفوتوغرافية في السوق. "ثمة اختلاف واضح بين وارهول وغولدسميث من حيث أسواق مطبوعات الفنون الجميلة أو أي نوع آخر من المطبوعات." كما أن المحكمة لم تعير اهتماماً يُذكر لادعاء غولدسميث بأن الاستخدام غير المُرخص لمؤسسة آندي وارهول يتعارض مع قدرتها على ترخيص صورتها الفوتوغرافية: "هذا لا يعني أن إحدى المجلات أو شركات التسجيل سترخص مصنف وارهول التحويلي بدلاً من صورة غولدسميث الواقعية."

نقضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية قرار محكمة المقاطعة. وفي إطار تناول عامل الاستخدام العادل الأول، انتقدت الدائرة الثانية محكمة المقاطعة لتطبيقها قاعدة شديدة الوضوح مفادها أن "أي مصنف ثانوي يضيف جانباً جمالياً جديداً أو تعبيراً جديداً إلى مادته الأصلية هو بالضرورة مصنف تحويلي".

كما لاحظت الدائرة الثانية أن استخدام وارهول كان ذا طابع تجاري، إلا أنه ... نتج عنه قيمة فنية تخدم المصلحة العامة العليا. […] ومع ذلك، مثلما لا يمكننا أن نعتبر أن سلسلة برانس تحويلية من الناحية القانونية، لا يمكننا أيضاً الاستنتاج بأنه يحق لكلٍ من وارهول ومؤسسة آندي وارهول تحقيق الدخل منها دون دفع "المقابل المَعمُول به" إلى غولدسميث نظير حقوق مصنفها [...]..

كما خلصت الدائرة الثانية إلى أن عوامل الاستخدام العادل الأخرى كانت في صالح غولدسميث، حيث كان مصنفها إبداعياً (العامل الثاني)؛ ونسخ وارهول جوهر صورة غولدسميث الفوتوغرافية الذي يمكن التعرف عليه دون إثبات الحاجة إلى تمثيل غولدسميث (بدلاً من أي تمثيل فوتوغرافي) للفنان برانس (العامل الثالث)؛ في حين استحوذت مؤسسة آندي وارهول على السوق القائمة لترخيص الصور الفوتوغرافية باعتبارها "مراجع للفنانين" بغرض نشرها في المجلات (العامل الرابع).

وافقت المحكمة العليا على النظر في الاستئناف، ولكن في نطاق العامل الأول فقط، حيث بحثت المحكمة هذا العامل من منظور ترخيص مؤسسة آندي وارهول للمصنف من أجل نشره في إحدى المجلات تكريماً للفنان برانس. "فيما يتعلق بهذه المسألة المحدودة، والقاصرة على الاستخدام محل الطعن، تتفق المحكمة مع الدائرة الثانية بشأن أن: العامل الأول يصب في صالح غولدسميث، وليس مؤسسة آندي وارهول". رفضت المحكمة ادعاء مؤسسة آندي وارهول بأن "مصنفات سلسلة برانس "تحويلية"، وبالتالي فإن العامل الأول يصب في صالحها، حيث إن المصنفات تنقل معنى أو رسالة مختلفة عن الصورة الفوتوغرافية."

وفي المقابل، أوضحت المحكمة أن إبداع مصنف جديد يضيف "معنى أو رسالة جديدة" لا يعتبر كافياً في حد ذاته لجعل الاستخدام "تحويلياً". وهكذا أعادت المحكمة المعنى الأصلي لعبارة "الاستخدام التحويلي"، بوصفه أحد الاعتبارات التي يتعين موازنتها مع عناصر أخرى، ولا سيما الطابع التجاري لاستخدام المدعى عليه.

ومن منطلق التأكيد على غرض وطبيعة استخدام مؤسسة آندي وارهول، تجنبت المحكمة النظر في مدى اختلاف المصنف المشتق عن صورة غولدسميث الأصلية. وبذلك تفادت المحكمة الوقوع في شرك تناول المزايا الفنية لمصنف وارهول، ومن المفترض أن تبدي المحاكم المختصة بشؤون حق المؤلف امتناعها عن إجراء مثل هذا التحقيق. وبدلاً من ذلك، كان تركيز المحكمة منصباً على مدى القصد من استغلال مصنف مؤسسة آندي وارهول ليحل محل إحدى السُبل التي تمكِّن غولدسميث من استغلال مصنفها في الأسواق الأولية والثانوية، أي قدرتها على تحقيق إيرادات من مصنفها بعبارة أخرى.

أما بخصوص نقل تركيز التحقيق بشأن العامل الأول من "تحويل" مصنف المدعى عليه إلى تمييز غرض أو طبيعة الاستخدام، أقرت الأغلبية بأن "النسخ ذاته قد يكون عادلاً عند استخدامه لغرض واحد دون آخر." ومن ثمَّ، فإن بعض الاستخدامات غير المصرّح بها من جانب المدعي قد تكون عادلة والبعض الآخر ليس كذلك، رغم أن الاستخدامات تتضمن المصنف ذاته.

النقاط الرئيسية:

يؤكد القرار ضرورة توخي الحذر عند إبداع مصنفات مشتقة غير مصرّح بها للاستخدام التجاري. ونتيجة لإقرار المحكمة بأنه رهناً بالوقائع، قد تؤدي حالات الاستغلال المختلفة لنفس المصنف المشتق غير المصرّح به إلى نتائج مختلفة للاستخدام العادل، ومن ثمَّ سيكون من المهم مستقبلاً توقع أنواع الاستخدامات لنفس المصنف التي ستكون أو لن تكون عادلة.

يؤكد القرار ضرورة توخي الحذر عند إبداع مصنفات مشتقة غير مصرّح بها للاستخدام التجاري.

على سبيل المثال، يشير القرار إلى أن إصدارات الفنون الجميلة الفردية أو المحدودة (على عكس الإصدارات المتعددة، مثل الملصقات، بالإضافة إلى منشورات المجلات المنافسة التي يُصدر لها ترخيص بمصنف المدعي كذلك) قد تظل استخداماً عادلاً. ومن المرجح أن يُسفر التحليل القائم على الاستخدام الذي أجرته المحكمة العليا إلى إبعاد الأسواق الأولية للفنانين التشكيليين عن استغلال أعداد محدودة من الأصول المادية حال اشتملت جميع الأسواق الأولية والثانوية للمدعي على ترخيص للإصدارات المتعددة في الأسواق العامة. وبعبارة أخرى، قد يؤدي القرار إلى تعميق الفوارق بين "الطبقة العليا" من سوق الفن التي تأتي إيراداتها في الأغلب من بيع الأصول المادية، والطبقة الدنيا من السوق. ومن ناحية أخرى، فبما أن مصنف الفنان المدعي عليه ليس استخداماً عادلاً في إطار تحليل المحكمة الذي يركز على الاستخدام، فإنه لا يجوز بالضرورة للفنان صاحب الاقتباس استغلال مصنفها في أسواق أخرى، لا سيما في الاقتباس على نطاق واسع دون النظر في حقوق الفنان الأساسي حتى لو كانت مبيعات المصنفات المادية في المعارض تخلو من حق المؤلف الرئيسي.

أهمية قضية وارهول خارج نطاق الفنون البصرية

قضت المحكمة العليا في قضية كامبل بأن التحويل الجمالي قد لا يلبي متطلبات الاستخدام العادل (العامل الأول) إن نافس مصنف المنشئ الأصلي (مشتقات أغاني الراب من الأغاني الشعبية في هذه الحالة) في السوق. ويشير وجود امتياز "التوزيع" (انظر الإطار) إلى توافر أسواق للعديد من النسخ المختلفة للمصنفات الموسيقية غير الدرامية التي قد تتنافس معها نسخة غير مصرّح بها (دون مقابل) بأسلوب مختلف.

وبما أنه لا يجوز لأي ملحن أو مبتكر آخر السيطرة على الوسائل المستخدمة لنقد مصنفه (مثل هذه السيطرة من شأنها أن تقمع أي مناقشة قوية حول المصنفات الإبداعية)، فإن أي توزيع أو تعديل آخر ينطوي على نقد للمصنف الأصلي أو سخرية منه لن يعتبر بديلاً عن أحد أشكال الاستغلال ضمن نطاق الحقوق الاستئثارية للمؤلف الأول. وأكدت المحكمة مجدداً تمييز كامبل بين المحاكاة الساخرة والهجاء، بغرض التحقق مما إذا كان استخدام المدعى عليه عبارة عن تعليق غير بديل أو استخدام انتقادي أو إذا ما كان مصنفاً مشتقاً منافساً. وحيثما كان المصنف المنسوخ هو موضوع التحليل أو التعليق (أو السخرية) الوارد في المصنف الثاني، فمن الضروري النسخ بقدر ما يلزم لدعم التعليق. على النقيض من ذلك، والتزاماً بالتمييز الذي رفضته محكمة العدل الأوروبية ، أكدت المحكمة أن "المحاكاة الساخرة يجب أن تحاكي مصنفاً أصلياً لكي تعرض وجهة نظرها، وبالتالي لها بعض الحق في استخدام نسج خيال الضحية التي تسخر منها (أو مجموعة ضحاياها)، بينما الهجاء في المقابل يستطيع أن يقف على قدميه بمفرده، ومن ثمَّ عليه أن يبرر كل حالة استعارة تحدث في إطاره."

وأما في قضية وارهول، "نظراً لأن استخدام مؤسسة آندي وارهول التجاري لصورة غولدسميث بغرض نشر صورة توضيحية للفنان برانس في إحدى المجلات يشبه الاستخدام النموذجي للصورة الفوتوغرافية إلى حدٍ كبير، يلزم تقديم تبرير مقنع بصفة خاصة. إلا أن مؤسسة آندي وارهول لم تقدم أي مبرر مستقل، ناهيك عن مبرر مقنع، بخصوص نسخ الصورة الفوتوغرافية، بخلاف نقل معنى أو رسالة جديدة. وكما هو موضَّح، فإن هذا وحده لا يعتبر كافياً ليدعم العامل الأول الاستخدام العادل."

مدى صلة قضية وارهول بالذكاء الاصطناعي

لنختتم المقال بنوعٍ من التكهنات: هل لقضية وارهول أي صلة بالإدراج غير المُرخص للمصنفات المحمية بحق المؤلف في بيانات التدريب الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي؟ يمكن القول إن استخدام هذه المصنفات بهدف تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من "تعلم" كيفية إنتاج مخرجات مستقلة تتكون من برمجيات أو مصنفات أدبية أو فنية أو موسيقية أو سمعية بصرية يعيد توظيف النسخ بما يكفي لاعتباره "تحويلياً"، على الأقل إذا كانت المخرجات الممكّنة بواسطة المدخلات لا تتعدى في حد ذاتها على المحتوى الأصلي (نقطة خلاف كبيرة). ولكن ربما ينبغي فصل المدخلات عن المخرجات. وبالنظر فقط إلى إذا ما كان نسخ المصنفات في بيانات التدريب يعدّ استخداماً عادلاً "تحويلياً"، تشير قضية وارهول إلى أن التحليل قد يتوقف على إذا ما كان هناك سوق لترخيص المحتويات الخاصة ببيانات التدريب. ومثل هذه الأسواق موجودة بالفعل، ولا سيما في وسائل الإعلام الإخبارية، للحصول على بيانات موثوقة وعالية الجودة. وفي هذه الحالة، حتى لو كانت المخرجات لا تتعدى على مدخلات معينة، فإن النسخ التجاري (على أقل تقدير) لإنشاء بيانات التدريب سيكون لنفس الغرض وبالتالي قد يتعذر إجراء تحقيق بشأن العامل الأول للاستخدام العادل عقب قضية وارهول.