معاهدة الويبو الجديدة التي تطلّبت 25 عاماً من الإعداد: ماذا تعنيه هذه المعاهدة؟ وما هي الخطوات المقبلة؟

بقلم السيد فند فيندلاند، مدير شعبة المعارف التقليدية، قطاع التحديات والشراكات العالمية في الويبو، وأمين لجنة الويبو الحكومية الدولية (لجنة المعارف).

في ساعات مبكرة من يوم 24 مايو 2024، ضجت قاعة مؤتمرات الويبو بالبهجة عندما ضُربت المطرقة واعتُمت اتفاق جديد: معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وقد كان اعتماد هذه المعاهدة تتويجاً لرحلة استُهلت قبل 25 عاماً.

وباختصار، تشكّل هذه المعاهدة التي ستحدث تغييراً جذرياً خطوة نحو الحد من "القرصنة البيولوجية"، أو التملك غير المشروع للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. وتوجد الموارد الوراثية في النباتات الطبية والمحاصيل الزراعية والكائنات الحية الدقيقة وسلالات الحيوانات. ولأنها ليست من إبداعات العقل البشري، لا يمكن حمايتها بشكل مباشر على أنها ملكية فكرية. وكثيراً ما تستخدم الشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية وتحافظ عليها على مر الأجيال.

ويُقال إن القرصنة البيولوجية تحدث عندما يحاول مودع الطلب، على سبيل المثال، تسجيل براءة لابتكار يعتمد في الغالب على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وقد لا يكون بالتالي جديداً أو مبتكراً.

وتقتضي المعاهدة الجديدة من مودعي طلبات البراءات الكشف عن الأصل أو المصدر فيما يخص أي موارد وراثية أو معارف تقليدية مستخدمة في اختراعهم.

ولنفترض أن هناك هناك طلب براءة لمستحضر تجميل جديد يعتمد تطويره على استخدام زيت مستخرج من نبتة، فبموجب المعاهدة الجديدة، يجب إدراج بلد المنشأ أو مصدر النبتة في طلب البراءة. وهنا، وللمرة الأولى، تنشئ معاهدة الويبو جسراً بين قانون الملكية الفكرية وقانون البيئة.

وينطبق شرط الإفصاح أيضاً على أي معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الوراثية التي يستند إليها الاختراع. وفي هذه الحالة، يجب أيضاً تحديد الشعوب الأصلية أو المجتمع المحلي الذي قدم المعرفة. وفي هذا الصدد، وللمرة الأولى، يُعترف صراحة بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في معاهدة من معاهدات الويبو.

ومن شأن هذا الشرط أن يسهّل على بلدان المنشأ والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية مشاركة الفوائد التي تنشأ عن استخدام مواردها الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، مما يُظهِر إمكانات المعاهدة في المساعدة على سد الفجوات بين قانون الملكية الفكرية وآليات النافذ وتقاسم الفوائد في القانون البيئي وغيره من المجالات.

وفي الوقت الحالي، ما لم يكن هناك بالفعل شرط كهذا في القانون الوطني ينصح على الإفصاح، لا يحتاج مودعو طلبات البراءات عادةً إلى الكشف عن هذا النوع من المعلومات إن لم تكن وجيهةً بالنسبة إلى فاحصي البراءات من أجل البت في ما إذا كان الاختراع جديداً ومبتكراً (وهو ما يُعرف أيضاً باسم "عدم البداهة").

وتتناول المعاهدة أيضاً إمكانية إنشاء الأطراف لأنظمة المعلومات مثل قواعد بيانات الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، التي ينبغي أن تكون متاحة لمكاتب البراءات للبحث في طلبات البراءات وفحصها.

وتهدف هذه التدابير إلى تحسين فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته، والحيلولة دون منح البراءات عن طريق الخطأ.

اعتماد المعاهدة هو اختتام لعملية طويلة

إن جذور الفكرة المحورية للمعاهدة الجديدة - ألا وهي شرط الإفصاح الإلزامي في قانون البراءات في الحالات التي يعتمد فيها الاختراع على الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بها - يكمن في المناقشات حول العلاقة بين الملكية الفكرية والبيوتكنولوجيا والحفاظ على التنوع البيولوجي التي بدأت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات.

وقد وجدت الفكرة طريقها إلى الويبو من خلال اقتراح تقدمت به كولومبيا في عام 1999. وفي نهاية المطاف، لم يدخل الاقتراح في معاهدة قانون البراءات التي كانت قيد التفاوض في ذلك الوقت، ولكنّه حفز إنشاء اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (لجنة المعارف)، التي بدأت اجتماعاتها اعتباراً من أبريل 2001.

وقد انبثقت المسودة الأولى لصك قانوني دولي بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها من مداولات لجنة المعارف في عام 2012، التي جمعت خلاصة 11 عاماً من المناقشات وأكثر من 500 صفحة من الوثائق في نص واحد.

ولكن بحلول عام 2018، وصلت المناقشات إلى طريق مسدود بسبب الاختلافات حول مسائل رئيسية ــ مثل بداية تنفيذ التزام الإفصاح، ومحتوى الالتزام ونطاقه، وعواقب عدم الامتثال، وما إذا كان ينبغي أن يكون هناك التزام جديد بالإفصاح.

وفي أبريل 2019، حدث تغيّر نوعي، عندما أعد السيد إيان غوس من أستراليا، الذي كان رئيس لجنة المعارف آنذاك، وثيقة عُرفت باسم "نص الرئيس". وقد اختارت الجمعية العامة للويبو في يوليو 2022 هذه الوثيقة، التي استندت إلى سنوات من مناقشات لجنة المعارف والقوانين والتجارب الإقليمية والوطنية والمشاورات المكثفة التي أجراها السيد غوس مع الخبراء، لكي تكون الأساس في المؤتمر الدبلوماسي.

الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي: من أبريل 2023 إلى مايو 2024

في فبراير 2023، كتبتُ بأن الاتفاق بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها قد يكون في الأفق أخيراً. ومنذ شهر أبريل التالي، تكثّفت الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي بشكل كبير. وشملت هذه الأعمال التحضيرية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الإقليمية، التي بلغت ذروتها في اجتماع إقليمي في بكين في يوليو 2023.

وكانت هذه الاجتماعات مفيدة لأنها: كانت غير رسمية وغير منشورة؛ وتناولت مسائل العملية والأسئلة الموضوعية؛ ويسّرها خبراء وطنيون؛ وشارك فيها مسؤولون من العواصم وكذلك دبلوماسيون مقيمون في جنيف.

وتضمنت الأعمال التحضيرية اللاحقة عقد جلسة خاصة للجنة المعارف واجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي. وأسفرت هذه الاجتماعات عن الاقتراح الأساسي، أي النص الذي سيبدأ به المؤتمر الدبلوماسي.

وبحلول نهاية عام 2023، اتفقت الدول الأعضاء في الويبو أيضاً على موعد المؤتمر الدبلوماسي ومكان انعقاده: من 13 إلى 24 مايو 2024، في مقر الويبو في جنيف. ومع تحديد الموعد والمكان، تجدد الشعور بالإلحاح وبدأت البلدان في الدعوة إلى عقد اجتماع غير رسمي آخر.

وبادرت ناميبيا إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة على وجه السرعة من أجل عقد اجتماع تقني إقليمي في سواكوبموند في مارس 2024. وتكلل الاجتماع بنجاح باهر.

وهذا الاجتماع، الذي عُقد في جو غير رسمي مع مناقشات غير رسمية، مكّن المشاركين من التفاوض الحقيقي، ربما للمرة الأولى. فقد بدأوا، وإن كان بشكل غير رسمي، في الإعراب عن المصالح الكامنة وراء مواقفهم السياساتية، والاستماع بانتباه إلى بعضهم بعضاً واختبار حل وسط إبداعي بشكل علني.

وصُمم البرنامج بعناية بهدف مساعدة المشاركين على التوصّل إلى حلول وسط بشأن القضايا ذات الصلة في النص، وأثبت الاجتماع أنه مثمر من حيث الجوهر وكذلك من حيث تعزيز العلاقات الودية والنهج العملي الموجّه نحو الحلول. ونمت كذلك الثقة على مدى سنوات عديدة بين الوفود وأمانة لجنة المعارف. وفي وقت لاحق، أثبتت السمات "غير الإلزامية" للعملية ــ التي استغرقت سنوات من الإعداد ــ أنها حاسمة لنجاح المؤتمر الدبلوماسي.

ومن المؤكد أنه عندما غادرنا ناميبيا، كانت وجهات النظر لا تزال متباينة بشأن العديد من القضايا الحاسمة، وكان هناك الكثير من العمل المتبقي. ومع ذلك، لم يبدُ أن التوصل إلى نتيجة متفق عليها أمراً بعيد المنال، إذ شقّت روح بناء توافق الآراء، التي كانت سائدة في سواكوبموند، طريقاً لها إلى جنيف وساهمت في المفاوضات الناجحة في المؤتمر الدبلوماسي.

مكونات النجاح

تشهد البيانات الختامية التي أدلت بها الوفود وتجمّع الشعوب الأصلية على أن معاهدة الويبو الجديدة تمثل إنجازاً عظيماً.

وفي رأيي، شكّلت جودة الاقتراح الأساسي عنصراً حاسماً في النجاح. فقد اقترح ذلك النص حلاً تقنياً ضيقاً ومحدوداً نسبياً، وكان حلاً وسطاً تم بناؤه بعناية ويشبه بالفعل ما قد يكون مقبولاً لدى العديد من الدول الأعضاء.

وكان من بين العوامل الأخرى المساهمة في نجاح المؤتمر الدبلوماسي الأعمال التحضيرية المكثفة، وخاصة بعد أبريل 2023، التي قامت بها الدول الأعضاء، وتجمع الشعوب الأصلية، والمراقبون الآخرون، والأمانة. وبدورنا كأمانة تعمل خلف الكواليس في غالب الأحيان، لم نترك الكثير للصدفة. وأود أن أعتقد أننا كنا مستعدين لكل سؤال وأي احتمال.

ومن وجهة نظري، هناك ثلاثة عوامل أخرى مكّنت الوفود من تجاوز الحدود معاً. العامل الأول هو المنهجية المستخدمة خلال المؤتمر، وخاصة تنظيم المناقشات غير الرسمية وضمان المرونة والشمول والشفافية في العملية. والعامل الثاني هو الشعور العام بأن المؤتمر يجب أن يهدف إلى التوصل إلى نتيجة توافقية، ممّا أضاف درجة مهمة من الواقعية والبراغماتية، وخاصة في المراحل النهائية. والمعاهدة هي حقاً ثمرة جهود جميع الدول الأعضاء. وقد كان للتدابير المتخذة من أجل تمكين المشاركة الفعالة لتجمع الشعوب الأصلية دور أساسي أيضاً، وهي تدابير استفادت من الممارسة الطويلة الأمد للجنة المعارف.

وأما العامل الأخير، فهو فعالية واتساق الفريق الأساسي الذي شارك بشكل مباشر في الإدارة العامة للمؤتمر. وضم هذا الفريق رئيس المؤتمر، السفير جيليرمي باتريوتا (البرازيل) ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين الأولى والثانية، جودي ماك أليستر (أستراليا) وفيفينّ كاتجيونغوا (ناميبيا)، على التوالي. وقد كان للجنة التوجيهية، وممثلي المجموعات الإقليمية، والاتحاد الأوروبي، والبلدان ذات التفكير المماثل، وتجمع الشعوب الأصلية، دور رئيسي في هذا النجاح. وفي ظل قيادة المدير العام السيد تانغ، كان التعاون الجيد في صفوف الأمانة بأكملها غير مسبوق، في تجربتي. وعند التحضير للمفاوضات وخلالها، كان العمل الجماعي السلس بين شعبة المعارف التقليدية ومكتب المستشار القانوني عنصراً بالغ الأهمية.

وقبل كل شيء، أرى أنّه كان لسعادة السفير باتريوتا دور حاسم في نجاح المؤتمر.

ماهي الخطوات المقبلة؟

ستدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تصديق 15 طرفاً مؤهلاً أو انضمامهم (بلداناً أو منظمات حكومية دولية، على النحو المنصوص عليه في المعاهدة).

وسيخبرنا الوقت ما إذا كانت المعاهدة تؤدي إلى التقارب بين الولايات القضائية الوطنية. فمن ناحية، تضع المعاهدة بعض القواعد المشتركة، بينما تترك مجالاً كبيراً للأطراف المتعاقدة لتنفيذ المعاهدة بالطريقة التي تناسب أنظمتها وممارساتها القانونية الخاصة.

وأما كيفية تفاعل المعاهدة مع المفاوضات الجارية للجنة الحكومية الدولية، والتي ستُستأنف في نوفمبر 2024، فهي مسألة أخرى ستصبح أكثر وضوحاً بمرور الوقت.

وتنص ولاية لجنة المعارف للفترة 2024-2025 على أن اللجنة "ستواصل مناقشة قضايا الملكية الفكرية التي تخص [الموارد الوراثية] لأنها مرتبطة بولاية اللجنة". وستقوم الدورة الأولى في عام 2024، أي في الدورة الثامنة والأربعين للجنة المعارف في أواخر نوفمبر "بتقييم التقدم المحرز بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة [بالموارد الوراثية] ومناقشة أي قضايا تنشأ عن المؤتمر الدبلوماسي".

وفي أوائل ديسمبر 2024، ستستأنف الدورة التاسعة والأربعون للجنة المعارف إلى التفاوض بشأن مسودات الصكوك القانونية المتعلقة بحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وهناك روابط بين المفاوضات الجارية بشأن المعارف التقليدية والمعاهدة والتي ستحتاج إلى توضيح وتفصيل.

وهناك الكثير من العمل المثير للاهتمام في المستقبل.

وتكمن الأهمية الرمزية للمعاهدة في تاريخها، وفي الإشارات التي ترسلها بشأن قدرة نظام الملكية الفكرية على التطور لتوسيع نطاق النفاذ والشمول والتمكين، وفي تذكيرها المشجّع بفوائد التعددية.

ولكنها ذات أهمية عملية أيضاً. ولهذا السبب، فإن إدخال هذه الأداة التاريخية حيز النفاذ وتنفيذها على أرض الواقع يشكّل أولوية قصوى.

الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء الكاتب وحده ولا تعبر بالضرورة عن آراء الويبو أو الدول الأعضاء فيها. والمقال عبارة عن ملخص وتقرير غير رسميين. ويمكنك قراءة النص الكامل للمعاهدة عبر الإنترنت.

التعريف بالمؤلف

السيد فيندلاند هو مدير شعبة المعارف التقليدية في الويبو، وأمين اللجنة الحكومية الدولية للويبو (لجنة المعارف). وقد كتب سابقاً عن مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، وعن القرار بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي حول هذا الموضوع.