عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

دستور جمهورية بنن، بنن

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس تم تعديل هذا النص ولا تتوافر بعد نسخة موحدة في ويبو لكس.  أنظر(ي) التشريعات ذات الصلة / المُعدلة أدناه
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1990 تواريخ نص معمّم : 11 ديسمبر 1990 نوع النص القوانين الإطارية الموضوع مواضيع أخرى ملاحظات دستور بنن هو القانون السامي للدولة وقد اعتمد بموجب القانون رقم 90-32 المؤرخ 11 ديسمبر 1990 باستفتاء شعبي في 2 ديسمبر 1990.

بنن دولة ديمقراطية برلمانية.
ويحدد الدستور صلاحيات وواجبات الفروع الثلاثة للحكومة. والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مستقلة عن بعضها البعض.
ويعهد إلى رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية ويمارس مجلس النواب وجمعيته العامة السلطة التشريعية في حين تسند السلطات القضائية إلى المحاكم والهيئات القضائية لبنن، وتطبق القرارات وفقا لمصلحة شعب بنن.

ينتمي النظام القانوني إلى تقاليد القانون المدني، الذي تدون بموجبه مبادئه الأساسية في مدونات تستخدم كمصدر رئيسي للقانون. وقد تأثر نظام القانون المدني في بنن بالقانون الفرنسي والقانون العرفي لبنن.

لا يتضمن الدستور أحكاما بشأن الملكية الفكرية، غير أن المادة 22 تنص على حماية الملكية الخاصة وعلى ما يلي: 'لكل فرد الحق في الملكية. ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا لأغراض المنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل ومسبق.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإنكليزية Constitution of the Republic of Benin         بالفرنسية Constitution de la République du Benin        
 Constitution of the Republic of Benin

Constitution of the People's Republic of Benin

The High Council of the Republic, in accordance with the Constitutional Law of August 13, 1990 has proposed;

The Béninese people have adopted in the Constituent referendum of December 2, 1990 the Constitution;

The President of the Republic promulgates the Constitution whose contents follow:

PREAMBLE

Dahomey, proclaimed a Republic on December 4, 1958, acceded to international sovereignty August 1, 1960. Having become the People's Republic of Bénin on November 30, 1975, and then the Republic of Bénin on March 1, 1990, it has known a turbulent constitutional and political evolution since its accession to independence. Only the option in favor of the Republic has remained permanent.

The successive changes of political regimes and of governments have not blunted the determination of the Béninese people to search for, in their own spirit, the cultural, philosophical and spiritual values of civilization which sustain the forms of their patriotism.

Thus, the National Conference of Active Forces of the Nation, held in Cotonou from February 19 to 28, 1990, in giving back confidence to the people, has permitted the national reconciliation and the advent of an era of democratic revival.

On the day after this Conference,

WE, THE BÉNINESE PEOPLE

-Reaffirm our fundamental opposition to any political regime founded on arbitrariness, dictatorship, injustice, corruption, misappropriation of public funds, regionalism, nepotism, confiscation of power, and personal power;

-Express our firm will to defend and safeguard our dignity in the eyes of the world and to find again the place and role as pioneer of democracy and of the defense of human rights which were formerly ours;

-Solemnly affirm our determination by this present Constitution to create a State of law and pluralistic democracy in which the fundamental human rights, public liberties, the dignity of the human being, and justice shall be guaranteed, protected and promoted as the condition necessary for the genuine harmonious development of each Béninese in his temporal and cultural dimension as well as in his spiritual;

-Reaffirm our attachment to the principles of democracy and human rights as they have been defined by the Charter of the United Nations of 1945 and the Universal Declaration of Human Rights 1948, by the African Charter on Human and Peoples' Rights adopted in 1981 by the Organization of African Unity and ratified by Bénin on January 20, 1986 and whose provisions make up an integral part of this present Constitution and of Béninese law and have a value superior to the internal law;

-Affirm our will to cooperate in peace and friendship with all peoples who share our ideals of liberty, of justice, of human solidarity based on the principles of equality, of reciprocal interest and of mutual respect for national sovereignty and for territorial integrity;

-Proclaim our attachment to the cause of African unity and pledge ourselves to leave no stone unturned in order to realize local and regional integration;

-Solemnly adopt the present Constitution which shall be the Supreme Law of the State and to which we swear loyalty, fidelity and respect.

TITLE I

THE STATE AND SOVEREIGNTY

ARTICLE 1.

The state of Bénin shall be an independent sovereign republic.

The Capital of the Republic of Bénin shall be PORTO-NOVO.

The national emblem shall be a tri-colored flag of green, yellow and red. Next to the staff is a green band for the entire height and two-fifths of the length, with two equal horizontal bands: the upper one yellow and the lower one red.

The national anthem of the Republic shall be "l'AUBE NOUVELLE."

The motto of the Republic shall be "FRATERNITÉ - JUSTICE TRAVAIL."

The official language shall be French.

The State Seal shall consist of a disk 120 millimeters in diameter showing:

On the obverse side a pirogue loaded with six five-pointed stars sailing over the waves, accompanied overhead by a bow with one arrow in the shape of a palm supported by two crossed "recades," and below by a banderole bearing the motto "FRATERNITÉ-JUSTICE-TRAVAIL" with the inscription "République du Bénin" within the circle;

And on the reverse side a shield divided into two equal parts - the first part of sinople [green] and the second of gold [yellow] and of gueules [red] which are the three colors of the flag. The shield is surrounded by two native palm trees with their trunks crossed in the shape of an X.

The Coat of Arms of Bénin shall be as follows:

In the first quarter in gold, a Somba fortress;

In the second quarter in silver, the native star of Bénin, that is to say, an eight-pointed azure saltire angled with rays of silver and black in the background;

In the third quarter in silver, a green palm tree loaded with red fruit;

In the fourth quarter in silver, a sable [black] ship sailing on an azure sea with a losange in gueles [red] passing under the line of the quarter.

The Supporters: two spotted panthers in gold;

The Postage Stamp: Two black cornucopias from which come ears of corn;

The motto: "Fraternité-Justice-Travail" in black letters on banderole.

ARTICLE 2.

The Republic of Bénin shall be one - indivisible, secular and democratic.

Its principle shall be: Government of the People, by the People, and for the People.

ARTICLE 3.

National sovereignty shall belong to the People. No portion of the People, no community, no corporation, no party or political association, no trade union organization nor any individual shall be able to abrogate the exercise of it.

Sovereignty shall be exercised in accordance with the present Constitution which is the Supreme Law of the State.

Any law, any statutory text and any administrative act contrary to these provisions shall be null

and void. Consequently, any citizen shall have the right to appeal to the Constitutional Court against the laws, texts, and acts presumed unconstitutional.

ARTICLE 4.

The people shall exercise their sovereignty through their elected representatives by means of the referendum. The conditions of recourse to the referendum shall be determined by the present Constitution and by an organic law.

The Constitutional Court shall see to the regularity of the referendum and shall proclaim its results.

ARTICLE 5.

Political parties shall cooperate in the expression of suffrage. They shall be formed and shall freely exercise their activities under conditions determined by the Charter of Political Parties. They must respect the principles of national sovereignty, of democracy, of territorial integrity and of the secularity of the State.

ARTICLE 6.

Suffrage shall be universal, equal and secret. The electors shall be, under the conditions determined by law, all Béninese nationals of both sexes over the age of eighteen and in full possession of their civil and political rights.

TITLE II RIGHTS AND DUTIES OF THE INDIVIDUAL

ARTICLE 7.

The rights and duties proclaimed and guaranteed by the African Charter on Human and Peoples' Rights adopted in 1981 by the Organization of African Unity and ratified by Bénin on January 20, 1986 shall be an integral part of the present Constitution and of Béninese law.

ARTICLE 8.

The human person is sacred and inviolable.

The State has the absolute obligation to respect it and protect it. It shall guarantee him a full blossoming out. To that end, it shall assure to its citizens equal access to health, education, culture, information, vocational training, and employment.

ARTICLE 9.

Every human being has a right to the development and full expansion of his person in his material, temporal and intellectual dimensions, provided that he does not violate the rights of others nor infringe upon constitutional order and good manners.

ARTICLE 10.

Every person has a right to culture. The State has the duty to safeguard and promote the national values of civilizations, as much material as spiritual, as well as the cultural traditions.

ARTICLE 11.

All communities comprising the Béninese nation shall enjoy the freedom to use their spoken and written languages and to develop their own culture while respecting those of others.

The State must promote the development of national languages of intercommunication.

ARTICLE 12.

The State and public authorities shall guarantee the education of children and shall create conditions favorable to this end.

ARTICLE 13.

The State shall provide for the education of the youth by public schools Primary education shall be obligatory. The State shall assure progressively free public education.

ARTICLE 14.

Religious institutions and communities shall be able to cooperate equally in the education of the youth. Private schools, secular or parochial, may be opened with the authorizations and control of the State. The private schools may benefit from state subsidies under conditions determined by law.

ARTICLE 15.

Each individual has the right to life, liberty, security and the integrity of his person.

ARTICLE 16.

No one shall be arrested or accused except by virtue of a law promulgated prior to the charges against him.

No citizen shall be forced into exile.

ARTICLE 17.

Any person accused of an unlawful act shall be presumed innocent until his culpability has been legally established in the course of a public lawsuit during which all guarantees necessary to his free defense shall have been assured to him.

No one shall be condemned for actions or omissions which, at the moment when they were committed, did not constitute an infraction according to the national law. Likewise, he may not have a more severe penalty inflicted than that which was applicable at the time when the offense was committed.

ARTICLE 18.

No one shall be submitted to torture, not to maltreatment, nor to cruel, inhumane or degrading treatment.

No one shall have the right to prevent a detainee or an accused person from being examined by a doctor of his choice.

No one may be detained in a penal institution if he does not fall under the provisions of a penal law in force.

No one may be detained for a duration greater than forty-eight hours except by a decision of the magistrate before whom he must have been presented. This delay may be prolonged only in circumstances exceptionally provided for by law and may not exceed a period greater than eight days.

ARTICLE 19.

Any individual or any agent of the State who shall be found responsible for an act of torture or of maltreatment or of cruel, inhumane or degrading treatment in the exercise of, or at the

time of the exercise of his duties, whether of his own initiative or whether under instruction, shall be punished in accordance with the law.

Any individual or any agent of the State shall be absolved of the duty of obedience when the order received shall constitute a serious and manifest infringement with respect to human rights and public liberties.

ARTICLE 20.

The domicile shall be inviolable. House visits or searches may be carried out only according to the forms and conditions provided by law.

ARTICLE 21.

The secrecy of correspondence and of communications shall be guaranteed by law.

ARTICLE 22.

Every person has the right to his property. No one shall be deprived of his property except for state-approved usefulness and in exchange for a just and prerequisite compensation.

ARTICLE 23.

Every person has the right to freedom of thought, of conscience, of religion, of creed, of opinion and of expression with respect for the public order established by law and regulations. The exercise of a creed and the expression of beliefs shall take place with respect for the secularity of the State.

The institutions and the religious or philosophical communities shall have the right to develop without hindrances. They shall not be subject to the guardianship of the State. They shall regulate and administer their affairs in an autonomous manner.

ARTICLE 24.

Freedom of the press shall be recognized and guaranteed by the State. It shall be protected by the High Authority of Audio-Visuals and Communications under the conditions fixed by an organic law.

ARTICLE 25.

The State shall recognize and guarantee, under conditions fixed by law, the freedom to go and come, the freedom of association, of assembly, of procession and of demonstration.

ARTICLE 26.

The State shall assure to everyone equality before the law without distinction of origin, of race, of sex, of religion, of political opinion or of social position.

Men and women are equal under the law. The State shall protect the family and particularly the mother and child. It shall take care of handicapped and aged persons.

ARTICLE 27.

Every person has the right to a healthy, satisfying and lasting environment and has the duty to defend it. The State shall watch over the protection of the environment.

ARTICLE 28.

of maltreatment or of cruel, inhumane or degrading treatment in the exercise of, or at the

The storage, handling, and removal of toxic wastes or pollutants originating from factories and other industrial or cottage industry units installed in the national territory shall regulated by law.

ARTICLE 29.

The transportation, importation, storage, burying and the discharging on the national territory of toxic wastes or foreign pollutants and any agreement relating to it shall constitute a crime against the Nation. The applicable sanctions shall be defined by law.

ARTICLE 30.

The State shall recognize for all citizens the right to work and shall strive to create conditions which shall make the enjoyment of this right effective and shall guarantee to the worker just compensation for his services or for his production.

ARTICLE 31.

The State shall recognize and guarantee the right to strike. Each worker may defend, under the conditions provided by law, his rights and interests whether individually, whether collectively, or by trade union action. The right to strike shall be exercised under conditions defined by law.

ARTICLE 32.

The defense of the Nation and of the integrity of the territory of the Republic is a sacred duty for every Béninese citizen.

Military service shall be obligatory. The conditions for the accomplishment of this duty shall be determined by law.

ARTICLE 33.

All citizens of the Republic of Bénin have the duty to work for the common good, to fulfill all of their civic and professional obligations, and to pay their fiscal contributions.

ARTICLE 34.

Each Béninese citizen, civilian or military, has the sacred duty to respect, in all circumstances, the Constitution and the established constitutional order as well as the laws and regulations of the Republic.

ARTICLE 35.

Citizens responsible for a public office or elected to a political office have the duty to fulfil it with conscience, competence, probity, devotion, and loyalty in the interest of the common good.

ARTICLE 36.

Each Béninese has the duty to respect and to consider his own kin without any discrimination; and to keep relations with others that shall permit the safeguarding, the reinforcement and promotion of respect, dialog and reciprocal tolerance with a view to peace and to national cohesion.

ARTICLE 37.

Public property shall be sacred and inviolate. Each Béninese citizen must respect it scrupulously and protect it. Any act of sabotage, vandalism, corruption, diversion, dilapidation

or illegal enrichment shall be suppressed under conditions provided by law.

ARTICLE 38.

The State shall protect the rights and legitimate interests of Béninese citizens in a foreign country.

ARTICLE 39.

Foreigners in the territory of the Republic of Bénin shall have the benefit of the same rights and liberties as the Béninese citizens, and this under the conditions determined by law. They must conform to the Constitution and to the laws and regulations of the Republic.

ARTICLE 40.

The State has the duty to assure the diffusion and the teaching of the Constitution, of the Universal Declaration of Human Rights of 1948, of the African Charter on Human and Peoples' Rights of 1981 as well as all of the international instruments duly ratified and relative to Human Rights.

The State must integrate the rights of the individual into the programs of literacy and of teaching in the various scholastic and university academic cycles and into all the educational programs of the Armed Forces, of the Public Security Forces and of comparable categories.

The State must equally assure the diffusion and teaching of these same rights in the national languages by all the means of mass communication, and particularly by radio and television.

TITLE III EXECUTIVE POWER

ARTICLE 41.

The President of the Republic shall be the Chief of State. He shall be elected by the Nation and shall embody the national unity.

He shall be the guarantor of national independence, of territorial integrity, and of respect for the Constitution, treaties and international agreements.

ARTICLE 42.

The President of the Republic shall be elected by direct universal suffrage for a mandate of five years, renewable only one time.

In any case, no one shall be able to exercise more than two presidential mandates.

ARTICLE 43.

The election of the President of the Republic shall take place with uninominal majority ballot in two rounds.

ARTICLE 44.

No one may be a candidate for the office of President of the Republic unless:

-He is of Béninese nationality at birth or shall have acquired it for at least ten years;

-He is of good morality and of great honesty;

-He enjoys all his civil and political rights;

-He is at least 40 years old but not more than 70 years old at the date of the filing of his candidacy;

-He resides in the territory of the Republic of Bénin at the time of the elections;

-He enjoys a satisfactory state of physical and mental well-being duly verified by a collegiate board of three doctors sworn and designated by the Constitutional Court.

ARTICLE 45.

The President of the Republic shall be elected by an absolute majority of votes cast. If that shall not be obtained in the first round of voting, it shall be followed, after a delay of fifteen days, by a second round.

The only ones who may be presented in the second round of balloting shall be the two candidates who shall have received the greatest number of votes in the first round. In case of the withdrawal of one or both of the two candidates, the next ones shall be presented in the order of their filing after the first balloting.

The candidate having received the relative majority of votes cast in the second round shall be declared elected.

ARTICLE 46.

The convocation of the electors shall be made by a decree issued in the Council of Ministers.

ARTICLE 47.

The first round of balloting for the election of the President of the Republic shall take place at least thirty days and at most forty days before the expiration date of the powers of the President in office.

The mandate of the new President of the Republic shall take effect by counting from the expiration date of the mandate of his predecessor.

ARTICLE 48.

The law shall fix the conditions of eligibility, of the presentation of the candidates, of the progress of the balloting, of the counting of the votes and of the proclamation of the results of the election of the President of the Republic.

The law shall fix the civil list of the President of the Republic and shall determine the pension to be allocated to the former Presidents of the Republic.

However, in order to be counted from the promulgation of the present Constitution, only the constitutionally elected Presidents of the Republic shall be able to benefit from the provisions of the preceding paragraph.

ARTICLE 49.

The Constitutional Court shall watch over the regularity of the balloting and shall verify its results.

The election of the President of the Republic shall be made the subject of a provisional proclamation.

If any dispute relating to the regularity of the electoral operations shall not have been filed in the Office of the Clerk of the Court by one of the candidates within five days of the provisional proclamation, the Court shall declare the President of the Republic definitely elected.

In case of a dispute, the Court must decide within ten days of the provisional proclamation; its

decision shall convey the final proclamation of or the annulment of the election.

If no dispute has been raised within the waiting period of five days and if the Constitutional Court shall deem that the election has not been tainted by any irregularity of a nature to bring about an annulment, it shall proclaim the election of the President of the Republic within the fifteen days following the balloting.

In case of annulment, a new round of balloting shall proceed within fifteen days of the decision.

ARTICLE 50.

In case of vacancy of the Presidency of the Republic by death, resignation or permanent impediment, the National Assembly shall reconvene in order to rule on the case with an absolute majority of its members. The President of the National Assembly shall refer the matter to the Constitutional Court which shall certify it and declare the vacancy of the Presidency of the Republic. The duties of President of the Republic, with the exception of those mentioned in Articles 54 paragraph 3, 58 [typographical error: "50" in French text below - ed.], 60, 101, and 154 shall be temporarily exercised by the President of the National Assembly.

The election of a new President of the Republic shall take place thirty days at the least and forty days at most after the declaration of the permanent nature of the vacancy.

In case of bringing an accusation of the President of the Republic before the High Court of Justice, his interim shall be assumed by the President of the Constitutional Court who shall exercise all the duties of President of the Republic with the exception of those mentioned in Articles 54 paragraph 3, 58, 60, 101 and 154.

In case of absence from the territory, of illness and of vacation of the President of the Republic, his interim shall be assumed by a member of the Government whom he shall have designated and within the limitation of powers that he shall have delegated to him.

ARTICLE 51.

The duties of the President of the Republic shall be incompatible with the exercise of any other elected office, of all public employment - civil or military, and of all professional activity.

ARTICLE 52.

In the course of their duties, the President of the Republic and the members of the Government may not by themselves, nor by an intermediary, purchase or take a lease on anything that pertains to the domain of the State without prior authorization of the Constitutional Court under conditions fixed by law.

They shall be bound then, from their entry into office and to the end of it, to make on their honor a written declaration of their assets and inheritance addressed to the Committee of Accounts of the Supreme Court.

They may not take part in the buying of supplies and in the awarding of contracts for the administration or institutions within the jurisdiction of the State or submitted to their control.

ARTICLE 53.

Before taking his office, the President of the Republic shall take the following oath:

"Before God, the Manes [spirits] of the ancestors, the Nation and before the Béninese People, the only holder of sovereignty;

"I, President of the Republic, elected in accordance with the laws of the Republic do solemnly swear

-To respect and defend the Constitution which the Béninese People have freely given to themselves;

-To fulfil loyally the high office that the Nation has entrusted to me;

-To allow myself to be guided only by the general interest and the respect for human rights, to consecrate all my strength to the research and the promotion of the common good, of peace and of national unity;

-To preserve the integrity of the national territory;

-To conduct myself everywhere as a faithful and loyal servant of the people.

In case of perjury, that I shall submit to the severity of the law."

This oath shall be received by the President of the Constitutional Court before the National Assembly and the Supreme Court.

ARTICLE 54.

The President of the Republic shall be the holder of executive power. He shall be the head of the Government, and with this title he shall determine and conduct the politics of the Nation. He shall exercise statutory power.

He shall have the Civil Service and the Armed Forces at his disposal. He shall be responsible for the National Defense.

He shall appoint, after an advisory opinion of the National Assembly, the members of the Government; he shall fix their prerogatives and shall bring an end to their duties.

The members of the Government shall be responsible to him.

The duties of the members of the Government shall be incompatible with the exercise of any parliamentary mandate, with any public employment - civil or military, and with any professional activity.

The acts of the President of the Republic other than those provided for in Articles 60 and 115 shall be countersigned by the Ministers charged with their execution.

ARTICLE 55.

The President of the Republic shall preside over the Council of Ministers.

The Council of Ministers shall deliberate obligatorily on:

-Decisions determining the general policies of the State:

-Government bills;

-Ordinances and regulatory decrees.

ARTICLE 56.

The President of the Republic shall appoint three of the seven members of the Constitutional Court.

After advice from the President of the National Assembly, he shall appoint from the Council of Ministers: the President of the Supreme Court, the President of the High Authority of Audio- Visuals and Communications, and the Grand Chancellor of the National Order.

He shall appoint likewise from the Council of Ministers: members of the Supreme Court, Ambassadors, special envoys, Magistrates, general and superior officials, and the high office- holders whose list shall be fixed by an organic law.

ARTICLE 57.

The President of the Republic shall have the initiative of laws concurrently with the members of the National Assembly.

He shall assure the promulgation of laws within the fifteen days following their transmission to him by the President of the National Assembly.

This time limit shall be reduced to five days in case of an emergency declared by the National Assembly.

He shall be able, before the expiration of these waiting periods, to demand of the National Assembly a second deliberation of the law or of certain of its articles. This second deliberation may not be refused.

If the National Assembly shall be at the end of the session, this second deliberation shall take place automatically at the time of the following regular session.

The vote for this second deliberation shall be acquired by the absolute majority of members composing the National Assembly. If, after this last vote, the President of the Republic shall refuse to promulgate the law, the Constitutional Court upon a submission by the President of the National Assembly shall declare the law enforceable if it is in accordance with the Constitution.

The same procedure for implementation shall be followed when, at the expiration of the deadline of fifteen days of promulgation provided for in paragraph 2 of the present article, there is neither promulgation nor demand for a second reading.

ARTICLE 58.

The President of the Republic, after consultation with the President of the National Assembly and the President of the Constitutional Court, shall be able to take the initiative of the referendum on any question relative to the promotion of and the reinforcement of human rights, to sub-regional or regional integration, and to the organization of public authorities.

ARTICLE 59

The President of the Republic shall insure the execution of the laws and shall guarantee that by judicial decisions.

ARTICLE 60.

The President of the Republic shall have the power of pardon. He shall exercise this right under the conditions defined by Article 130.

ARTICLE 61.

The President of the Republic shall accredit the ambassadors and special envoys to foreign powers; the ambassadors and special envoys of the foreign powers shall be accredited to him.

ARTICLE 62.

The President of the Republic shall be the Supreme Commander of the Armed Forces.

He shall appoint from the Council of Ministers the members of the Superior Council of Defense and shall preside at the meetings of the said Council.

The composition, the organization and the operation of the Superior Council of Defense shall be fixed by a law.

ARTICLE 63.

The President of the Republic may, in addition to the specialized functions of the defense of territorial integrity vested in the Armed Forces, have them cooperate in the economic development of the Nation and in any other tasks of public interest under the conditions defined by the law.

ARTICLE 64.

Any member of the Armed Forces or the Public Security who shall desire to be a candidate for the office of President of the Republic must first send in his resignation from the Armed Forces or the Public Security.

In this case, the interested person will be able to claim the benefits of the rights acquired in accordance with the regulations of this corps.

ARTICLE 65.

Any attempt to overthrow the constitutional regime by the personnel of the Armed Forces or of the Public Security shall be considered as a breach of duty and a crime against the Nation and the State and will be punished in accordance with the law.

ARTICLE 66.

In case of a coup d’Etat, of a putsch, of aggression by mercenaries or of any action by force whatsoever, any member of a constitutional agency shall have the right and the duty to make an appeal by any means in order to re-establish the constitutional legitimacy, including recourse to existing agreements of military or defense cooperation.

In these circumstances for any Béninese to disobey and organize himself to put a check to the illegitimate authority shall constitute the most sacred of rights and the most imperative of duties.

ARTICLE 67.

The President of the Republic may not make an appeal to any foreign Armed Forces or Police to intervene in an internal conflict except in the cases provided for in Article 66.

ARTICLE 68.

When the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of the national territory or the execution of international commitments shall be threatened in a serious and immediate manner, and when the regular operation of political and constitutional powers shall be threatened or interrupted; the President of the Republic, after consultation with the President of the National Assembly and the President of the Constitutional Court, shall take within the Council of Ministers the exceptional measures required by the circumstances without which the rights of the citizens guaranteed by the Constitution would be suspended.

He shall inform the Nation of this by a message.

The National Assembly shall reconvene in full session in an extraordinary session.

ARTICLE 69.

The measures taken ought to be inspired by the intention to assure to the public and constitutional authorities the means to accomplish their mission with the least delay.

The National Assembly shall fix the deadline for the time limits beyond which the President of the Republic may not take exceptional measures.

ARTICLE 70.

The President of the Republic may delegate to Ministers certain of his powers except those provided for in Articles 54 paragraph 3, 60, 61, 101,115, 133 and 144.

ARTICLE 71.

The President of the Republic or any member of his Government in the exercise of his governmental office may be interpellated by the National Assembly.

The President of the Republic shall respond to these interpellations in the presence of the National Assembly in person or by one of his ministers that he shall especially delegate.

In that circumstance, the National Assembly may bring a resolution in order to make recommendations to the Government.

ARTICLE 72.

The President of the Republic shall address a message to the National Assembly on the state of the Nation once a year.

He may also, at any time, address messages to the National Assembly. These massages shall not give way to any debate; however, they may suggest tasks for the Assembly.

ARTICLE 73.

The personal responsibility of the President of the Republic shall be pledged in case of high treason, of an insult to the Assembly or of an insult to his honor and probity.

ARTICLE 74.

There shall be high treason when the President of the Republic shall have violated his oath; shall be acknowledged as author, co-author, or accomplice in grave violations characterized in the Rights or Man [Droits de I’Homme] or of the transfer of a part of the national territory; or of an act detrimental to the maintenance of a healthy, satisfying, lasting environment favorable for development.

ARTICLE 75.

There shall be an attack on his honor and on his probity notably when the personal behavior of the President of the Republic shall be contrary to good manners or when he shall be acknowledged as author, co-author or accomplice in embezzlement, corruption, or illegal enrichment.

ARTICLE 76.

There shall be an insult to the National Assembly when, to questions posed by the National Assembly concerning governmental activity, the President of the Republic shall not furnish any response within a period of thirty days.

ARTICLE 77.

After this deadline, the President of the National Assembly shall submit this grave shortcoming to the Constitutional Court for constitutional action.

The Constitutional Court shall decide within three days. The President of the Republic shall be required to furnish the responses to the National Assembly within the shortest period of time, and in all cases before the end of the current session.

At the expiration of this period, if there has been no follow-up given by the President of the Republic to the decision of the Court, the President of the Republic shall be impeached before the High Court of Justice for insult to the National Assembly.

ARTICLE 78.

The acts anticipated in Articles 74 and 75 shall be prosecuted and punished according to the provisions of Articles 136 to 138 of the present Constitution.

TITLE IV LEGISLATIVE POWER

I.The National Assembly

ARTICLE 79.

The Parliament shall be composed of a single Assembly called the National Assembly whose members shall carry the title of Deputy.

It shall exercise legislative power and shall control the action of the Government.

ARTICLE 80.

The Deputies shall be elected by direct universal suffrage. The duration of the mandate shall be four years. They may be re-elected. Each Deputy shall be the representative of the entire nation and any compulsory vote shall be void.

ARTICLE 81.

The law shall fix the number of members of the National Assembly, the conditions of eligibility, the rules of incompatibilities, and the conditions under which it shall provide for vacant seats.

The Constitutional Court shall decide supremely on the validity of the election of Deputies.

Any member of the Armed Forces or of the Public Security who desires to be a candidate for the office of Deputy must first send in his resignation from the Armed Forces or from the Public Security.

In this case, the interested party will be able to claim the benefit of rights acquired in accordance with the regulations of his organization.

ARTICLE 82.

The National Assembly shall be directed by a President assisted by an Office Staff. They shall be elected for the duration of the Legislature under conditions fixed by the Rules of Procedure of the said Assembly.

When he shall assume the interim period of the President of the Republic under the conditions provided for in Article 50 of the present Constitution, the President of the National Assembly shall be replaced in his duties in accordance with the Rules of Procedure of the Assembly.

ARTICLE 83.

In case of vacancy of the Presidency of the National Assembly by death, resignation, or any other cause, the Assembly shall elect a new President within the fifteen days following the vacancy if it is in session; should it be otherwise, it shall reconvene in full session under the conditions fixed by its Rules of Procedure.

In case of necessity, there shall be provision for the replacement of other members of the Office Staff according to the provisions of the Rules of Procedure of the said Assembly.

ARTICLE 84.

The President of the National Assembly must render an account to the National Assembly of his management and of his activities and must furnish to it any explanations that may be demanded of him.

Any Deputy may address to the President of the Assembly written or oral questions on his activities and his management.

The National Assembly may establish a commission of inquiry charged with making a detailed report to it.

According to the terms of this report, the National Assembly may demand the resignation of its President by a two-thirds majority of its members.

If this quorum shall be attained, the President of the Assembly shall be automatically dismissed from his office, while keeping his title of Deputy.

The National Assembly shall proceed within a period of fifteen days with the election of a new President.

ARTICLE 85.

If, at the opening of a session, the quorum of one half-plus one of the members composing the National Assembly shall not be attained, the session shall be postponed to the third day which follows. The deliberations shall then be valid whatever the quorum may be.

ARTICLE 86.

The sessions of the Assembly shall be valid only if they occur in the usual place of the sessions, except in the case of an unforeseeable event duly verified by the Constitutional Court.

The entire report of the debates of the National Assembly shall be published in the Official Journal.

ARTICLE 87.

The Assembly shall convene in its own right in two special sessions per year.

The first session shall open during the first fortnight of the month of April.

The second session shall open during the second fortnight of the month of October.

Each of the sessions may not exceed three months.

ARTICLE 88.

The National Assembly shall be convened in special session by its President with a specific agenda at the request of the President of the Republic or by the absolute majority of the Deputies.

The duration of an special session may not exceed fifteen days. The National Assembly may break up as soon as the agenda has been exhausted.

ARTICLE 89.

The proceedings of the National Assembly shall take place following Rules of Procedure which it shall adopt in accordance with the Constitution.

The Rules of Procedure shall determine:

-The composition, the rules for the operation of the Office, as well as the powers and prerogatives of its President;

-The number, the method of designation, the composition, the role and the competence of its permanent committees, as well as those that shall be special and temporary;

-The creation of parliamentary committees of inquiry within the framework of the control of governmental action;

-The organization of administrative services directed by an Administrative Secretary General placed under the authority of the President of the National Assembly;

-The rules of discipline of the Deputies during the sessions of the Assembly;

-The different methods of voting, with the exclusion of those expressly provided by the present Constitution.

ARTICLE 90.

The members of the National Assembly shall enjoy parliamentary immunity. As a consequence, no Deputy may be followed, searched, arrested, detained or judged for opinions or votes issued by him during the exercise of his duties.

A Deputy may, during the duration of the sessions, be followed or arrested in a criminal or correctional matter only with the authorization of the National Assembly except in the case of a flagrant offense.

A Deputy outside of the session may be arrested only with the authorization of the Office of the National Assembly, except in the case of a flagrant offense, of authorized legal actions or of final conviction.

The detention or pursuit of a Deputy shall be suspended if the National Assembly should require it for a vote by a two-thirds majority.

ARTICLE 91.

Deputies shall collect the parliamentary salaries which shall be fixed by law.

ARTICLE 92.

Any Deputy appointed to a ministerial post shall automatically lose his parliamentary mandate. The conditions for his replacement shall be fixed by law.

ARTICLE 93.

The right to vote of the Deputies shall be personal. The Rules of Procedure of the National Assembly may authorize in exceptional cases the delegation of a vote. In this instance, no one may receive the delegation for more than one term of office.

II.Relations Between the Assembly and the Government

ARTICLE 94.

The National Assembly shall inform the President of the Republic of the agenda of its sessions and of those of its committees.

ARTICLE 95.

The members of the Government shall have access to the sessions of the National Assembly. They shall be heard at the demand of a Deputy, of a committee or at their own demand.

They may be assisted by experts.

ARTICLE 96.

The National Assembly shall pass the law and consent to the taxes.

ARTICLE 97.

The law shall be passed by the National Assembly by a simple majority. However, the bills on which the present Constitution shall confer the character of organic laws shall be passed and modified under the following conditions:

-The proposal or the draft shall be submitted for the deliberation and vote of the Assembly only after the expiration of a period of fifteen days after its deposit in the Office of the Assembly;

-The text may be adopted only by the majority of members comprising the Assembly;

-The organic laws may be promulgated only after a declaration by the Constitutional Court of their conformity to the Constitution.

ARTICLE 98.

Under the domain of the law are the rules concerning:

-Citizenship, civic rights and the fundamental guarantees accorded to the citizens for the exercise of their public liberties; the constraints imposed, in the interest of national defense and public security, on the citizens in their person and on their property;

-Nationality, the state and the legal competence of persons, the matrimonial property system, inheritance and gifts;

-The procedure according to which customary laws shall be recorded and brought into harmony with the fundamental principles of the Constitution;

-The determination of crimes and offenses as well as the penalties which shall be applicable to them;

-Amnesty;

-The organization of courts of all classes and the procedure followed before these courts; the creation of new classes of courts; the regulation of the magistrature, of ministerial offices and of judicial auxiliaries;

-The tax base, the rates and the methods of collection of taxes of every nature;

-The system for the issuance of currency;

-The electoral system for the President of the Republic, the members of the National Assembly and of the local Assemblies;

-The creation of categories of public establishments [i. e. independent organs charged with public duties and regulated by public law -supplied];

-The General Law of Public Office;

-The Law of Military Personnel, Public Security Forces, and the Assimiles [i. e. non-combatants ranking with the combatants -supplied];

-The general organization of the Administration;

-The territorial organization, the creation and the modification of administrative

Circonscriptions [i. e. districts] as well as the apportionment of electoral districts;

-The state of siege and the state of emergency.

The law shall determine the fundamental principles:

-Of the organization of the national defense;

-Of the free administration of territorial units, of their competences and of their resources;

-Of education and of scientific research;

-Of the system of property, of real estate laws and of civil and commercial obligations;

-Of the nationalization and denationalization of enterprises and of the transfer of the ownership of enterprises from the public sector to the private sector;

-Of labor law, of social security, of the right to organize trade unions and of the right to strike;

-Of the transfer of rights and of the management of State property;

-Of the mutual insurance system and of the savings and loans institutions;

-Of the organization of production;

-Of the protection of the environment and the conservation of natural resources;

-Of the system of transportation and of telecommunications;

-Of the penal system.

ARTICLE 99.

The financial laws shall determine the receipts and expenditures of the State.

The laws of settlement shall control the execution of the financial laws, with the reservation of further verification of the accounts of the Nation by the Chambre des Comptes of the Supreme Court.

The laws to carry out a program shall fix the objectives of the economic and social action of the State.

ARTICLE 100.

Matters other than those which are in the domain of the law have a regulatory nature.

The texts of legislative procedures reached in these matters prior to the entry into force of the present Constitution may be modified by decree taken after an opinion from the Constitutional Court.

ARTICLE 101.

Declaration of war shall be authorized by the National Assembly.

When, following exceptional circumstances, the National Assembly cannot sit expediently, the decision of a declaration of war shall be taken before the Council of Ministers by the President of the Republic who shall immediately inform the nation of it.

The state of siege and the state of emergency shall be decreed in the Council of Ministers, after the advice of the National Assembly.

The extension of a state of siege or of a state of emergency beyond fifteen days may be

authorized only by the National Assembly.

When the National Assembly has not been called on to reach a decision, no state of siege or state of emergency may be decreed without its authorization within the sixty days following the date of enforcement of a previous state of siege or of emergency.

ARTICLE 102.

The Government may, for the execution of its program, request the National Assembly to vote a statute authorizing it to issue by edict, during a limited period of time, measures which are normally in the domain of the statute. This authorization may be granted only by a two thirds majority of the members of the National Assembly.

The edicts shall be issued in the Council of Ministers, after the advice of the Constitutional Court. They shall enter into force upon their publication, but they shall become null and void if the bill of ratification has not been placed before the Assembly in advance of the date fixed by the enabling act.

At the expiration of the period of time mentioned in the first paragraph of the present article, the edicts may be modified only by statute in their provisions which are in the legislative domain.

ARTICLE 103.

The Deputies shall have the right of amendment.

ARTICLE 104.

Resolutions, draft bills and amendments which are not in the domain of the law shall be inadmissible.

The inadmissibility shall be pronounced by the President of the National Assembly after due deliberation of the Office [of the National Assembly].

If it appears that the proposal or the amendment would be contrary to a delegation accorded by virtue of Article 102 of the present Constitution, the Government may oppose the inadmissibility.

In case of a dispute about paragraphs 1 and 3 of the present article, the Constitutional Court, upon the request of the President of the National Assembly or the Government, shall decide within a period of eight days.

ARTICLE 105.

The initiation of bills shall belong concurrently to the President of the Republic and to the members of the National Assembly.

Government bills shall be deliberated in the Council of Ministers, after an opinion substantiated by the Supreme Court, requested in accordance with Article 132 of the present Constitution, and deposited in the Office of the National Assembly.

The bills and draft bills shall be sent before deliberation in plenary session to the suitable committee of the National Assembly for examination.

The draft budget of the National Assembly may not be examined in committee or in plenary session without having been previously submitted to the Office of the said Assembly.

ARTICLE 106.

The discussion of draft bills shall focus on the text presented by the committee. The latter, at the demand of the Government must bring to the knowledge of the National Assembly the

The extension of a state of siege or of a state of emergency beyond fifteen days may be

points on which there is disagreement with the Government.

ARTICLE 107.

Resolutions and amendments made by the Deputies shall not be admissible when their adoption would have as a consequence either a diminution of public resources or the creation of, or the increase of a public charge unless they shall be accompanied by a proposal for the increase of receipts or of equivalent savings.

ARTICLE 108.

The Deputies may, by a three-fourths majority vote, decide to submit any question to a referendum.

ARTICLE 109.

The National Assembly shall vote on the appropriations bill under conditions determined by the law. The National Assembly shall submit an appropriations bill at least one week before the opening of the October session. The appropriations bill must provide for the revenue necessary for the full coverage of the expenses.

ARTICLE 110.

The National Assembly shall vote a balanced budget. If the National Assembly has not come to a decision by December 31, the provisions of the appropriations bill may be enforced by edict.

The Government shall submit the matter for ratification to the National Assembly called into extraordinary session within a period of fifteen days.

If the National Assembly shall not vote the budget at the end of this extraordinary session, the budget shall be established permanently by edict.

ARTICLE 111.

If the appropriations bill cannot be promulgated before the beginning of the budget year, the President of the Republic shall demand immediately from the National Assembly the authorization to manage the receipts and expenses of the State temporarily by “douziemes provisoires”.

ARTICLE 112.

The National Assembly shall regulate the accounts of the nation according to the modalities provided by the organic financial law.

In this effort it shall be assisted by the Chambre des Comptes of the Supreme Court which it shall charge with all inquiries and studies relating to the management of receipts and public expenditures whether of the management of the national treasury, of the territorial communities, or of the administrations or institutions dependent on the State or submitted to its control.

ARTICLE 113.

The Government shall be obliged to furnish to the National Assembly all explanations which shall be demanded of it concerning its management and its activities.

The means of information and of control of the Nations Assembly on governmental action shall be:

-The interpellation in accordance with Article 71;

-The written question;

-The oral question with or without debate, and not followed by a vote;

-The parliamentary committee of inquiry.

These means shall be exercised under the conditions determined by the Rules of Procedure of the National Assembly.

TITLE V THE CONSTITUTIONAL COURT

ARTICLE 114.

The Constitutional Court shall be the highest jurisdiction of the State in constitutional matters. It shall be the judge of the constitutionality of the law and it shall guarantee the fundamental human rights and the public liberties. It shall be the regulatory body for the functioning of institutions and for the activity of public authorities.

ARTICLE 115.

The Constitutional Court shall be composed of seven members, four of whom shall be appointed by the Office of the National Assembly and three by the President of the Republic for a term of five years renewable only one time. No member of the Constitutional Court may sit for more than ten years.

In order to be a member of the Constitutional Court, besides the condition of professional competence, one must have good morals and great honesty.

The Constitutional Court shall include:

-Three magistrates having at least fifteen years of experience, two of whom shall be appointed by the Office of the National Assembly and one by the President of the Republic;

-Two high level jurists, professors or practicing lawyers having at least fifteen years of experience, one appointed by the Office of the National Assembly and the other by the President of the Republic.

-Two persons of great professional reputation, one appointed by the Office of the National Assembly and the other by the President of the Republic.

The members of the Constitutional Court shall be irremovable for the duration of their term of office. They may not be prosecuted or arrested without the authorization of the Constitutional Court and the Office of the Supreme Court sitting in joint session except in cases of flagrant offence. In these cases the matter must be referred to the President of the Constitutional Court and to the President of the Supreme Court immediately and within forty-eight hours at the latest.

The duties of a member of the Constitutional Court are incompatible with the position of a member of the Government, with the exercise of any elective mandate, with all public employment - civil or military, with any other professional activity as well as with any office of national representation except in the situation provided for in Article 50 paragraph 3.

An organic law shall determine the organization and operation of the Constitutional Court, the procedure followed before it, especially the periods of time for appeals to it as well as the immunities and the disciplinary regulation of its members.

ARTICLE 116.

The President of the Constitutional Court shall be elected by his peers among the magistrates and the jurists members of the Court for a term of five years.

ARTICLE 117.

The Constitutional Court shall

Rule obligatorily on:

-The constitutionality of organic laws and of laws in general in advance of their promulgation;

-The Rules of Procedure of the National Assembly, of the High Authority of Audio-Visuals and Communications, and of the Economic and Social Council in advance of their enforcement with regard to their conformity to the Constitution;

-The constitutionality of laws and regulatory acts deemed to infringe on fundamental human rights and on public liberties, and in general on the violation of the rights of the individual;

-The conflicts of prerogatives between the institutions of the State.

-Oversee the regularity of the election of the President of the Republic; examine the objections; rule on the irregularities that it may have found itself, and proclaim the results of the balloting; rule on the regularity of the referendum and proclaim its results;

-Rule, in contested cases, on the regularity of legislative elections;

-Make up the legal portion of the High Court of Justice with the exception of its President.

ARTICLE 118.

It shall be equally competent to rule on the situations provided for in Articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104 and 147.

ARTICLE 119.

The President of the Constitutional Court shall be competent to:

-Hear the oath of the President of the Republic in the situations provided for in Articles 58 and 68;

-Stabilize the interim period of the President of the Republic in the situation provided for in Article 50 paragraph 3.

ARTICLE 120.

The Constitutional Court must rule within a period of fifteen days after it has been made cognizant of a text of a bill or of a complaint of the violation of human rights and of public liberties. However, at the demand of the Government, if there is an emergency, this period shall be reduced to eight days. In this case, the submission of the matter to the Constitutional Court shall suspend the deadline for the promulgation of the law.

ARTICLE 121.

The Constitutional Court, at the request of the President of the Republic or of any member of the National Assembly, shall give its opinion on the constitutionality of laws in advance of their promulgation.

It shall give its opinion automatically on the constitutionality of laws and of any regulatory text deemed to infringe on the fundamental human rights and on the public liberties. It shall decide more generally on the violations of the rights of the individual and its decision must be reached within a period of eight days.

ARTICLE 122.

Any citizen may complain to the Constitutional Court about the constitutionality of laws whether directly or whether by the procedure of the exception of unconstitutionality invoked

ARTICLE 117.

in a matter which concerns him before a court of law. This must grant a stay until the decision of the Constitutional Court which must be reached within a period of thirty days.

ARTICLE 123.

The organic laws in advance of their promulgation; the Rules of Procedure of the National Assembly, of the High Authority of Audio-Visuals and of Communications, and of the Economic and Social Council before their enforcement must be submitted to the Constitutional Court which shall give its decision on their conformity to the Constitution.

ARTICLE 124.

A provision declared unconstitutional may not be promulgated or enforced.

The decision of the Constitutional Court shall not be subject to any appeal.

They shall be imperative for public authorities and for all civil, military, and jurisdictional authorities.

TITLE VI JUDICIAL POWER

ARTICLE 125.

Judicial power shall be independent of the legislative power and of the executive power.

It shall be exercised by the Supreme Court, and Courts and Tribunals created in accordance with the present Constitution.

ARTICLE 126.

Justice shall be rendered in the name of the Béninese people.

The judges, in the exercise of their duties, shall be subject only to the authority of the law. Sitting magistrates shall be irremovable.

ARTICLE 127.

The President of the Republic shall be the guarantor of the independence of justice.

He shall be assisted by the Superior Council of the Magistrature.

ARTICLE 128.

The Superior Council of the Magistrature shall rule as Disciplinary Council of the Magistrates.

The composition, prerogatives, organization and functioning of the Superior Council of the Magistrature shall be fixed by an organic law.

ARTICLE 129.

The Magistrates shall be appointed by the President of the Republic upon the motion of the Guard of the Seals, the Minister of Justice, after the advice of the Superior Council of the Magistrature.

ARTICLE 130.

The Superior Council of the Magistrature shall study the documents for pardon and shall

transmit them with its reasoned opinion to the President of the Republic.

I.THE SUPREME COURT

ARTICLE 131.

The Supreme Court shall be the highest court of law of the State in administrative and judicial matters and the management of the accounts of the State.

It shall be equally competent in that which concerns disputed matters in local elections.

The decisions of the Supreme Court shall not be subject to any appeal.

They shall be imperative on executive power, on legislative power, as well as on all court of law.

ARTICLE 132.

The Supreme Court shall be consulted by the Government more generally in all administrative and jurisdictional matters.

It may, at the demand of the Chief of State, be charged with the drafting and the modification of all legislative and regulatory texts prior to their examination by the National Assembly.

ARTICLE 133.

The President of the Supreme Court shall be appointed for a term of five years by the President of the Republic from among the Magistrates and high level jurists having at least fifteen years of professional experience upon the advice of the President of the National Assembly and by decree taken in the Council of Ministers.

He shall be irremovable during the duration of his mandate which shall be renewable only one time.

The functions of the President of the Supreme Court shall be incompatible with the qualification of a member of the Government, with the exercise of any elective mandate, with any public employment -civil or military, with any other professional activity, as well as with any office of national representation.

ARTICLE 134.

The Presidents of the Chamber and his Councilors shall be appointed from among the Magistrates and high-level jurists having at least fifteen years of professional experience by decree taken in the Council of Ministers by the President of the Republic, on a motion of the President of the Supreme Court and after the advice of the Superior Council of the Magistrature.

The law shall determine the status of the Magistrates of the Supreme Court.

II.THE HIGH COURT OF JUSTICE.

ARTICLE 135.

The High Court of Justice shall be composed of members of the Constitutional Court, with the exception of its President, and of six Deputies elected by the National Assembly and by the President of the Supreme Court.

The High Court shall elect from its midst its President.

An organic law shall fix the rules of its functioning as well as the procedure to be followed before it.

ARTICLE 136.

The High Court of Justice shall be competent to judge the President of the Republic and the members of the Government by reason of blatant charges of high treason, of infractions committed in the exercise of or on the occasion of the exercise of their duties, as well as to judge their accomplices in case of a plot against the security of the State.

The regular courts shall remain competent for infractions perpetrated outside the exercise of their duties and for which they shall be criminally responsible.

ARTICLE 137.

The High Court of Justice shall be bound by the definition of the infractions and by the determination of penalties resulting from the penal laws in force at the time of the acts.

The decision to prosecute taken after the indictment of the President of the Republic and of the members of the Government shall be voted by a two-thirds majority of the Deputies composing the National Assembly according to the procedure provided by the Rules of Procedure of the National Assembly. The investigation shall be conducted by the Magistrates of the Chambre d’Accusation of the Court of Appeals having jurisdiction over the location of the seat of the National Assembly.

ARTICLE 138.

The President of the Republic and the members of the government shall be suspended from their duties in case of an indictment for high treason, insult to the National Assembly, and any injury to honor and honesty. In case of conviction, they shall forfeit their offices.

TITLE VII THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

ARTICLE 139.

The Economic and Social Council shall give its opinion on Government bills, ordinances or decrees as well as on the private bills which are submitted to it.

Government bills of a program with an economic or social character shall be obligatorily submitted to it for advice.

The President of the Republic may consult the Economic and Social Council on any problem of an economic, social, cultural, scientific and technical nature.

The Economic and Social Council may, on its own initiative in the form of a recommendation, draw the attention of the National Assembly and of the Government to reforms of the economic and social order which appear to it to be consistent with or contrary to the general interest.

Upon the demand of the Government, the Economic and Social Council shall designate one of its members to set forth before the Committees of the National Assembly the opinion of the Council on Government bills or private bills which have been submitted to it.

ARTICLE 140.

The Economic and Social Council shall elect from its midst its President and the members of its Office.

The composition, organization and the functioning of the Economic and Social Council shall be fixed by an organic law.

ARTICLE 141.

The members of the Economic and Social Council shall collect compensation for the session and travel allowances.

The amount of this compensation shall be fixed by a decree taken in the Council of Ministers.

TITLE VIII THE HIGH AUTHORITY OF AUDIO-VISUALS AND COMMUNICATIONS.

ARTICLE 142.

The High Commission of Audio-Visuals and communications shall have as its mission to guarantee and assure the freedom and the protection of the press, as well as all of the means of mass communication with respect to the law.

It shall keep watch in respect to the deontology [ethics] in the matter of information and of the equitable access of political parties, of associations and of citizens to official means of news and communication.

ARTICLE 143.

The President of the High Authority of Audio-Visuals and Communication shall be appointed, after consultation of the President of the National Assembly, by decree taken in the Council of Ministers.

The composition, prerogatives, organization and functioning of the High Authority of Audio- Visuals and Communications shall be fixed by an organic law.

TITLE IX TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS

ARTICLE 144.

The President of the Republic shall negotiate and ratify treaties and international agreements.

ARTICLE 145.

Peace treaties, treaties or agreements relating to international organization, those which involve the finances of the State, those which modify the internal laws of the State, those which allow transfer, exchange or addition of territory may be ratified only in accordance with a law.

No transfer, no exchange, nor addition of territory shall be valid without the consent of the interested populations.

ARTICLE 146.

If the Constitutional Court, upon a submission by the President of the Republic or by the President of the National Assembly, shall have decided that an international obligation allows a clause contrary to the Constitution, the authorization to ratify it may occur only after the revision of the Constitution.

ARTICLE 147.

Treaties or agreements lawfully ratified shall have, upon their publication, an authority superior to that of laws, without prejudice for each agreement or treaty in its application by the other party.

ARTICLE 148.

The Republic of Bénin may conclude with other States agreements of cooperation or of

association based on the principles of equality, of mutual respect for sovereignty, of reciprocal advantages and of national dignity.

ARTICLE 149.

The Republic of Bénin, anxious to realize African unity, may conclude any agreement of sub- regional or regional integration in accordance with Article 145.

TITLE X TERRITORIAL UNITS

ARTICLE 150.

Territorial units of the Republic shall be created by law.

ARTICLE 151.

These units shall administer themselves freely by elected councils and under conditions provided by the law.

ARTICLE 152.

No expenditure for the sovereignty of the State will be charged to their budget.

ARTICLE 153.

The State shall watch over the harmonious development of the all the territorial units based on national solidarity, regional potentialities, and inter-regional equilibrium.

TITLE XI REVISION

ARTICLE 154.

The initiative for the revision of the Constitution shall belong concurrently to the President of the Republic, after a decision taken in the Council of Ministers, and to the members of the National Assembly.

In order to be taken into consideration, the draft or proposal of revision must be voted by a three-fourths majority of the members composing the National Assembly.

ARTICLE 155.

The revision shall be agreed to only after having been approved by referendum, unless the draft or the proposal involved shall have been approved by a four-fifths majority of the members composing the Assembly.

ARTICLE 156.

No procedure for revision may be instituted or continued when it shall undermine the integrity of the territory.

The republican form of government and the secularity of the State may not be made the object of a revision.

TITLE XII FINAL TRANSITIONAL PROVISIONS

ARTICLE 157.

The present Constitution must be promulgated within eight days after its adoption in the referendum.

The President of the Republic must take office; the National Assembly must convene at the latest on April 1, 1991.

The High Council of the Republic and the transitional Government shall continue to exercise their functions until the new institutions are established.

The oath of office of the President of the Republic shall be received by the President of the High Council of the Republic in plenary Assembly.

The National Assembly shall be installed by the President of the High Council of the Republic in the presence of the members of the said Council.

ARTICLE 158.

The legislation in force in Bénin until the setting in place of the new institutions shall remain applicable except for the intervention of new texts in which there is nothing contrary to this present Constitution.

ARTICLE 159.

The present Constitution shall be submitted to a referendum.

The necessary arrangements for its application shall be the objective, whether by laws voted by the High Council of the Republic, or whether by decrees issued by the Council of Ministers. The prerogatives passed on by the present Constitution to the Constitutional Court shall be exercised by the High Court of the Republic until the installation of the new institutions.

ARTICLE 160.

The present law shall be enforced as the Constitution of the Republic of Bénin.

Done at Cotonou, December 11, 1990

By the President of the Republic, Chief of State, Mathieu Kerekou

The Prime Minister Head of Government Nicephore Soglo

The Minister of Justice and of the Legislation Yves Yehoussi

ARTICLE 157.

 Constitution de la Republique du Benin (11 Decembre 1990)

Constitution de la République du Bénin

Loi Nº 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin

LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, conformément à la Loi Constitutionnelle du 13 août 1990, a proposé, LE PEUPLE BENINOIS a adopté au Référendum Constituant du 2 décembre 1990, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Constitution dont la teneur suit:

Préambule

Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté nationale le 1er août 1960. Devenu République populaire du Bénin le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l'indépendance. Seule est restée pérenne l'option en faveur de la République. Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n'ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme. Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique. Au lendemain de cette Conférence,

NOUS, PEUPLE BENINOIS,

- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel; - Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'Homme qui furent naguère les nôtres; - Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition

2

nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle, que spirituelle; - Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ; - Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale; - Proclamons notre attachement à la cause de l'Unité africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale; - Adoptons solennellement la présente Constitution, qui est la Loi Suprême de l'Etat et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

TITRE PREMIER DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article Premier. - l'Etat du Bénin est une République indépendante et souveraine. - La capitale de la République du Bénin est Porto-Novo. - L'Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales: la supérieure jaune, l'inférieure rouge. - L'Hymne de la République est "l'AUBE NOUVELLE". - La Devise de la République est "FRATERNITE - JUSTICE - TRAVAIL" - La langue officielle est le Français. - Le Sceau de l'Etat, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente: - à l'avers, une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée, au chef, d'un arc avec une flèche en palme soutenu de deux récades en sautoir et, dans le bas, d'une banderole portant la devise "FRATERNITE - JUSTICE - TRAVAIL" avec, à l'entour, l'inscription "République du Bénin"; - et, au revers, un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux palmes au naturel, les tiges passées en sautoir. - Les armes du Bénin sont:

3

* Ecartelé au premier quartier d'un château Somba d'or; * Au deuxième d'argent à l'Etoile du Bénin au naturel, c'est-à-dire une croix à huit pointes d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme; * Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule; * Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule; - Supports: deux panthères d'or tachetées; - Timbre: deux cornes d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs; - Devise: Fraternité - Justice - Travail en caractère de sable sur une banderole.

Art. 2. - La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Son principe est: le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat. Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.

Art. 4. - Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Art. 5. - Les Partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'Etat.

Art. 6. - Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes, âgés de dix huit ans révolus, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

TITRE II DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

4

Art. 7. - Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois.

Art. 8. - La personne humaine est sacrée et inviolable. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.

Art. 9. - Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes mœurs.

Art. 10. - Toute personne a droit à la culture. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles.

Art. 11. - Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture, tout en respectant celle des autres. L'Etat doit promouvoir le développement de langues nationales d'intercommunication.

Art. 12. - L'Etat et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin.

Art. 13. - L'Etat pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement public.

Art. 14. - Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'Etat. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l'Etat dans les conditions déterminées par la loi.

Art. 15. - Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

5

Art. 16. - Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.

Art. 17. - Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

Art. 18. - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut excéder une période supérieure à huit jours.

Art. 19. - Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

Art. 20. - Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Art. 21. - Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

Art. 22. - Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

6

Art. 23. - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de l'Etat. Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques, ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.

Art. 24. - La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique.

Art. 25. - L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Art. 26. - L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et la femme sont égaux en droit. L'Etat protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

Art. 27. - Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement.

Art. 28. - Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Art. 29. - Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Art. 30. - L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Art. 31. - L'Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.

7

Art. 32. - La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen béninois. Le service militaire est obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

Art. 33. - Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales.

Art. 34. - Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République.

Art. 35. - Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.

Art. 36. - Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.

Art. 37. - Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Art. 38. - L'Etat protège à l'étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.

Art. 39. - Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République.

Art. 40. - L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l'Homme. L'Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et Assimilés.

8

L'Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.

TITRE III DU POUVOIR EXECUTIF

Art. 41. - Le président de la République est le Chef de l'Etat. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.

Art. 42. - Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

Art. 43. - L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Art. 44. - Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il: - n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans; - n'est de bonne moralité et d'une grande probité; - ne jouit de tous ses droits civils et politiques; - n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature; - ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections; - ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.

Art. 45. - Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Art. 46. - La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.

9

Art. 47. - Le premier tour du scrutin de l'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du président en exercice. Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

Art. 48. - La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du président de la République. La loi fixe la liste civile du président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens présidents de la République. Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente Constitution, seuls les présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du précédent alinéa.

Art. 49. - La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la Cour par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin. En cas d'annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.

Art. 50. - En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale. L'élection du nouveau président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.

10

En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions du président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154. En cas d'absence du territoire, de maladie et de congé du président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.

Art. 51. - Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Art. 52. - Durant leurs fonctions, le président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la Chambre des Comptes de la Cour suprême. Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

Art. 53. - Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant: "Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté; Nous ...... , président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement: - de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement donnée; - de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées; - de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale; - de préserver l'intégrité du territoire national; - de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi". Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême.

Art. 54. - Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l'Administration et de la Force armée. Il est responsable de la

11

Défense nationale. Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Art. 55. - Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement sur : - les décisions déterminant la politique générale de l'Etat; - les projets de loi; - les ordonnances et les décrets réglementaires.

Art. 56. - Le président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle. Après avis du président de l'Assemblée nationale, il nomme en Conseil des ministres: le président de la Cour suprême, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le Grand Chancelier de l'Ordre national. Il nomme également en Conseil des ministres: les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Art. 57. - Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l'Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale. Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si l'Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution. La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l'expiration du

12

délai de promulgation de quinze jours prévu à l'alinéa 2 du présent article, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.

Art. 58. - Le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l'Homme, à l'intégration sous-régionale ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publics.

Art. 59. - Le président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.

Art. 60. - Le président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l'article 130.

Art. 61. - Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Art. 62. - Le président de la République est le chef suprême des Armées. Il nomme en Conseil des ministres les membres du Conseil supérieur de la Défense et préside les réunions dudit Conseil. La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Défense sont fixés par la loi.

Art. 63. - Le président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à l'Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la nation et à toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Art. 64. - Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Art. 65. - Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces armées ou de Sécurité publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et l'Etat et sera sanctionnée conformément à la loi.

Art. 66. - En cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit

13

et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.

Art. 67. - Le président de la République ne peut faire appel à des Forces armées ou de Police étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l'article 66.

Art. 68. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Art. 69. - Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. L'Assemblée nationale fixe le délai au terme duquel le président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.

Art. 70. - Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.

Art. 71. - Le président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale. Le président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée nationale. En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

Art. 72. - Le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la Nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces

14

messages ne donnent lieu à aucun débat; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée.

Art. 73. - La responsabilité personnelle du président de la République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée, ou d'atteinte à l'honneur et à la probité.

Art. 74. - Il y a haute trahison, lorsque le président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

Art. 75. - Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu'il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d'enrichissement illicite.

Art. 76. - Il y a outrage à l'Assemblée nationale lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée nationale sur l'activité gouvernementale, le président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Art. 77. - Passé ce délai, le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours. Le président de la République est tenu de fournir des réponses à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours. A l'expiration de ce délai, si aucune suite n'est donnée par le président de la République à la décision de la Cour, le président de la République est déféré devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l'Assemblée nationale.

Art. 78. - Les faits prévus aux articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon les dispositions des articles 136 à 138 de la présente Constitution.

TITRE IV DU POUVOIR LEGISLATIF

I - De l'Assemblée Nationale

Art. 79. - Le Parlement est constitué par une assemblée unique dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement.

15

Art. 80. - Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul.

Art. 81. - La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Art. 82. - L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de ladite Assemblée. Lorsqu'il assure l'intérim du président de la République dans les conditions prévues à l'article 50 de la présente Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée.

Art. 83. - En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur. En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des membres du Bureau conformément aux dispositions du Règlement intérieur de ladite Assemblée.

Art. 84. - Le président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. Tout député peut adresser au président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion. L'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié. Aux termes de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission de son président à la majorité des deux tiers de ses membres. Si un quorum est atteint, le président de l'Assemblée nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député. L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau président.

16

Art. 85. - Si, à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.

Art. 86. - Les séances de l'Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeur dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale est publié au Journal Officiel.

Art. 87. - L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril. La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre. Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.

Art. 88. - L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou à la majorité des députés. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.

Art. 89. - Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant un Règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution. Le Règlement intérieur détermine: - la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président; - le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires; - la création de commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale; - l'organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire général administratif, placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale; - le régime de discipline des députés au cours des séances de l'Assemblée; - les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

Art. 90. - Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

17

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

Art. 91. - Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la loi.

Art. 92. - Tout député nommé à une fonction ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.

Art. 93. - Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

II - Des Rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement

Art. 94. - L'Assemblée nationale informe le président de la République de l'ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions.

Art. 95. - Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.

Art. 96. - L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.

Art. 97. - La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes: - la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée; - le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée; - les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

18

Art. 98. - Sont du domaine de la loi, les règles concernant: - la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens; - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités; - la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; - l'amnistie; - l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice; - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature; - le régime d'émission de la monnaie; - le régime électoral du président de la République, des membres de l'Assemblée nationale et des Assemblées locales; - la création des catégories d'établissements publics; - le Statut général de la Fonction publique; - le Statut des Personnels militaires, des Forces de Sécurité publique et assimilés; - l'organisation générale de l'Administration; - l'organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux; - l'état de siège et l'état d'urgence. La loi détermine les principes fondamentaux: - de l'organisation de la défense nationale; - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources; - de l'enseignement et de la recherche scientifique; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales; - des nationalisations et dénationalisations d'entreprises et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé; - du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève; - de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat; - de la mutualité et de l'épargne; - de l'organisation de la production; - de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles;

19

- du régime des transports et des télécommunications; - du régime pénitentiaire.

Art. 99. - Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Chambre des Comptes de la Cour suprême. Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Art. 100. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.

Art. 101. - La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le président de la République qui en informe immédiatement la Nation. L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres, après avis de l'Assemblée nationale. La prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée nationale n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège ou d'urgence.

Art. 102. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Art. 103. - Les députés ont le droit d'amendement.

20

Art. 104. - Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale après délibération du Bureau. S'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de contestation sur les alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Assemblée nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit jours.

Art. 105. - L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l'article 132 de la présente Constitution, et déposés sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l'Assemblée nationale pour examen. Le projet du budget de l'Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.

Art. 106. - La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Art. 107. - Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Art. 108. - Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au référendum.

Art. 109. - L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Art. 110. - L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée à la date du 31 décembre, les dispositions du

21

projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours. Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.

Art. 111. - Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation d'exécuter les recettes et les dépenses de l'Etat par douzièmes provisoires.

Art. 112. - L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique de finances. Elle est, à cet effet, assistée de la Chambre des Comptes de la Cour suprême, qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.

Art. 113. - Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale sont: - l'interpellation conformément à l'article 71; - la question écrite; - la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote; - la commission parlementaire d'enquête. Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

TITRE V DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 114. - La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Art. 115. - La Cour constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée nationale et trois par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans. Pour être membre de la Cour constitutionnelle, outre la condition de compétence

22

professionnelle, il faut être de bonne moralité et d'une grande probité. La Cour constitutionnelle comprend: - trois magistrats, ayant une expérience de quinze années au moins, dont deux sont nommés par le Bureau de l'Assemblée nationale et un par le président de la République; - deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins, nommés l'un par le Bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République; - deux personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l'une par le Bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République. Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle et du Bureau de la Cour suprême siégeant en session conjointe, sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le président de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures. Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3. Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

Art. 116. - Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans, parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Art. 117. - La Cour constitutionnelle - Statue obligatoirement sur: - la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation; - les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution; - la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine; - les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat. - Veille à la régularité de l'élection du président de la République; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats;

23

- Statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives; - Fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l'exception de son président.

Art. 118. - Elle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104, et 147.

Art. 119. - Le président de la Cour constitutionnelle est compétent pour: - recevoir le serment du président de la République; - donner son avis au président de la République dans les cas prévus aux articles 58 et 68; - assurer l'intérim du président de la République dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.

Art. 120. - La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu'elle a été saisie d'un texte de loi ou d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.

Art. 121. - La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de l'Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours.

Art. 122. - Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Art. 123. - Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Art. 124. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.

24

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

TITRE VI DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 125. - Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Art. 126. - La justice est rendue au nom du Peuple Béninois. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 127. - Le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Art. 128. - Le Conseil supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline des magistrats. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

Art. 129. - Les magistrats sont nommés par le président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Art. 130. - Le Conseil supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au président de la République.

I - De la Cour Suprême

Art. 131. - La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'Etat. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Art. 132. - La Cour suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du Chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la

25

modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.

Art. 133. - Le président de la Cour suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat, qui n'est renouvelé qu'une seule fois. Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Art. 134. - Les présidents de Chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.

II - De la Haute Cour de Justice

Art. 135. - La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de six députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son président. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Art. 136. - La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Art. 137. - La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits. La décision de poursuite puis la mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux

26

tiers des députés composant l'Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'instruction est menée par les magistrats de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée nationale.

Art. 138. - Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

TITRE VII DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 139. - Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Le président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée nationale et du Gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général. Sur la demande du Gouvernement, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de lois qui lui sont soumis.

Art. 140. - Le Conseil économique et social élit en son sein son président et les membres de son Bureau. La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social sont fixés par une loi organique.

Art. 141. - Les membres du Conseil économique et social perçoivent des indemnités de session et de déplacement. Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

TITRE VIII DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Art. 142. - La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

27

Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.

Art. 143. - Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est nommé, après consultation du président de l'Assemblée nationale, par décret pris en Conseil des ministres. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont fixés par une loi organique.

TITRE IX DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 144. - Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Art. 145. - Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat, ceux qui comportent une cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art. 146. - Si la Cour constitutionnelle saisie par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Art. 147. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Art. 148. - La République du Bénin peut conclure avec d'autres États des accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité nationale.

Art. 149. - La République du Bénin, soucieuse de réaliser l'Unité Africaine, peut conclure tout accord d'intégration sous-régionale ou régionale conformément à l'article 145.

28

TITRE X DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 150. - Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.

Art. 151. - Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Art. 152. - Aucune dépense de souveraineté de l'Etat ne saurait être imputée à leur budget.

Art. 153. - L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter-régional.

TITRE XI DE LA REVISION

Art. 154. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des ministres, et aux membres de l'Assemblée nationale. Pour être pris en considération, le projet, ou la proposition de révision, doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale.

Art. 155. - La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale.

Art. 156. - Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision.

TITRE XII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 157. - La présente Constitution devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum. Le président de la République devra entrer en fonction, l'Assemblée devra se réunir au plus tard le 1er avril 1991. Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation des institutions nouvelles. Le serment du président de la République sera reçu par le président du Haut Conseil de la République en Assemblée plénière.

29

L'Assemblée nationale sera installée par le président du Haut Conseil de la République en présence des membres dudit Conseil.

Art. 158. - La législation en vigueur au Bénin jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Art. 159. - La présente Constitution sera soumise au référendum. Les dispositions nécessaires à son application feront l'objet, soit de lois votées par le Haut Conseil de la République, soit de décrets pris en Conseil des ministres. Les attributions dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle seront exercées par le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Art. 160. - La présente Loi sera exécutée comme Constitution de la République du Bénin.

Fait à Cotonou, le 11 décembre 1990 par: Le président de la République, Chef de l'Etat, Mathieu KEREKOU; Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement, Nicéphore SOGLO; Le Ministre de la Justice et de la Législation, Yves YEHOUESSI

Source: Journal Officiel de la République du Bénin, 102ème année, n°1, 1er janvier 1991


التشريعات يُعدّله (1 نصوص) يُعدّله (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم BJ001