قطر

الممارسات ومنع المنافسة حماية لجنة بتشكيل 2008 لسنة ( 6 ) رقم الوزراء مجلس رئيس قرار 2008 / 6 االحتكارية

9: المواد عدد

الموضوعات فهرس

(9-1 ) المواد

الوزراء٬ مجلس رئيس الدستور٬ على االطالع بعد

االحتكارية٬ الممارسات ومنع المنافسة حماية بشأن 2006 لسنة ( 19 ) رقم القانون وعلى له٬ المعدلة والقرارات والمتخصصة٬ المشتركة اللجان أعمال تنظيم بشأن 1993 لسنة ( 9 ) رقم الوزراء مجلس قرار وعلى

والتجارة٬ االقتصاد وزير اقتراح وعلى يلي: ما قرر

المواد

1 المادة

التالي: النحو على إليه٬ المشار االحتكارية الممارسات ومنع المنافسة حماية قانون من ( 7 ) المادة في المنصوصعليها االحتكارية الممارسات ومنع المنافسة حماية لجنة تُشكل رئيساً. والتجارة٬ االقتصاد وزير يختاره الخاص٬ القطاع عن -ممثل للرئيس. نائباً أحدهما يكون والتجارة٬ االقتصاد وزارة عن -ممثالن

والصناعة. الطاقة وزارة عن -ممثل المالية. وزارة عن -ممثل العدل. وزارة عن -ممثل

المركزي. قطر مصرف عن -ممثل والموانئ. للجمارك العامة الهيئة عن -ممثل

والتجارة. االقتصاد وزير يختارهما الخبرة٬ وذوي المتخصصين من -اثنان والتجارة. االقتصاد وزير من قرار واألعضاء الرئيس ونائب الرئيس بتسمية ويصدر اللجنة٬ في يمثلها من جهة كل وتختار الوزير. من قرار ومكافآتهم اختصاصهم وتحديد بندبهم يصدر الوزارة موظفي من أكثر أو موظف اللجنة سر أمانة ويتولى

2 المادة

مماثلة. أخرى مدد أو لمدة للتجديد قابلة سنوات ثالث اللجنة عضوية مدة تكون

3 المادة

إليه. المشار 2006 لسنة ( 19 ) رقم القانون في المنصوصعليها االختصاصات اللجنة تتولى

4 المادة

الرسمية. العمل أوقات في الضرورة عند عقدها ويجوز الرسمية٬ العمل أوقات غير في اجتماعاتها وتعقد الحاجة٬ دعت وكلما األقل٬ على شهر كل مرة رئيسها٬ من بدعوة اللجنة تجتمع منه الذي الجانب يرجح التساوي وعند الحاضرين٬ األعضاء أصوات بأغلبية قراراتها وتصدر نائبه٬ أو الرئيس بينهم من يكون أن على أعضائها أغلبية بحضور إال صحيحة اللجنة اجتماعات تكون وال

الرئيس.

اختصاصاتها. لمباشرة الالزمة القواعد يتضمن لعملها٬ نظاماً اللجنة وتضع

5 المادة

إجراء في لمعاونتها المختصين بالخبراء االستعانة ولها اختصاصاتها٬ في الداخلة الموضوعات من أي بدراسة أعضائها أحد تكلف أن أو عمل مجموعات غيرهم٬ من أو أعضائها بين من تشكل أن للجنة االحتكارية. الممارسات ومنع المنافسة لحماية الالزمة الدراسات

6 المادة

اختصاصاتها. لمباشرة ضرورية تراها التي البيانات أو المستندات جهة أي من تطلب أن للجنة

7 المادة

السرية. هذه إفشاء فيها والعاملين أعضائها على ويحظر سري٬ طابع ذات اللجنة عليها تحصل التي والمعلومات البيانات تكون

8 المادة

إليه. المشار 1993 لسنة ( 9 ) رقم الوزراء مجلس قرار أحكام المكافأة تلك شأن في .وتسري آالفلایر أربعة ( 4000 ) مقدارها شهرية مكافأة اللجنة وأعضاء رئيس ونائب رئيس من كل يتقاضى

9 المادة

الرسمية. الجريدة في .وينشر صدوره تاريخ من به .ويعمل القرار هذا تنفيذ يخصه٬ فيما كل المختصة٬ الجهات جميع على

رسمية أعاله المعروضة المادة اعتبار عدم الرجاء القطرية القانونية البوابة - الميزان