مصر

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 14 / 12 /2011 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســــتاذ  المستشار/ حسيـــن مسلم محمــــــد           رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /   فوزي احمـــد السيـــــد         المستشـــــار بـالمحكمــــــة

                                                     هـلال رمضان البلبوشــي         المستشــــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد /        عـــــــــــــــلاء إبـــراهيـم        أمـــــــــــــين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة برقم 856 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة

المـرفــوعـة مــن :

 شركة ....  – الولايات المتحدة الامريكية ، و محلها المختار مكتب الأستاذ الدكتور/ ... المحامي – القاهرة .

ضـــــــد

1- السيد / الممثل القانوني للشركة ....  لخدمات التليفون المحمول شركة مساهمة مصرية .

2- السيدة / .... .  ( خصم مدخل )

3- السيدة / .... .  ( خصم مدخل )

و يعلنون علي مقر الشركة ....... – القاهرة .

و في التدخل الهجومي المرفوع من :

السيد / ....  وعنوانه /....

و محله المختار مكتب الأستاذ /. المحامي.

ضـــــــد

أولا : شركة .... .

و تعلن بمقرها الكائن /  –– الولايات المتحدة الأمريكية .

ثانيا : السيد / الممثل القانوني للشركة .... شركة مساهمة مصرية محافظة الجيزة .

ثالثا : السيدة / ....(مدعى عليها أصليا )ً . 

رابعا : السيدة / .... ( مدعى عليها أصلياً ) . 

و يعلنون علي مقر الشركة– القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

- بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

 حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 26 / 6 / 2007 ولذلك فإن المحكمة تحيل اليه منعا من التكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي عقد فيها الخصومة بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 24 / 12 / 2005 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير تكون مهمته الانتقال إلي مقر الشركة المدعي عليها للإطلاع علي دفاترها بما في ذلك ميزانيتها ابتداء من السنوات المالية 2000 – 2001 والتحقق من مقدار ما حصل لها من زيادة في إيرادات بسبب استغلالها لحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمدعي المتمثلة في العادات السبعة للأشخاص ذوي التأثير الفعال

" peope the seven habits of highly effective"

وكراسة البرامج المرفقة بها والتي تحمل عنوان تيسير العادات السبعة لمؤلفها كوفي seven habits " facitating covey's " وذلك في تدريب موظفيها وكوادرها علي أرقي أساليب الادارة الفعالة الحديثة ، ثانيا : الإطلاع علي مستندات طباعة كراسة البرامج المرفقة بالمصنف والتي تحمل عنوان " تيسير العادات السبعة لمؤلفها كوفي وإثبات إضافة اسم الشركة المدعي عليها علي كل صفحة من صفحات تلك الكراسة والتحفظ علي النسخ التي مازالت موجودة تحت يد الشركة وعلي المستندات والآلات المستعملة في الطباعة .

ثالثا : سؤال المديرين والموظفين الذين خضعوا لذلك التدريب علي مدي تأثيره في تطوير نظم الإدارة داخل الشركة وأثر ذلك علي زيادة إيرادات الشركة في السنوات الأخيرة . مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات والإتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 وذلك علي سند من أن المدعي يتمتع بكافة الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية وكذلك الحقوق المالية والإستئثاريه لأحد أهم الكتب في العالم في مجال تنمية الأشخاص والقدرات القيادية وهو يحمل اسم العادات للأشخاص ذوي التأثير الفعال ومرفق به كراسة تتضمن أهم البرامج التي ينص عليها المصنف وتمت الحماية للاستغلال التجاري بموجب أحكام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن طريق إيداع المصنف دوليا تحت رقم 9 – 1 – 695 – 7432 – 0) وعمليا تحت رقم 13888 وتبين أن الشركة المدعي عليها تعقد دورات تدريبية بفنادق القاهرة مستغلة هذا المصنف وما تضمنه من معلومات وتوزيع كراسة البرامج بذات الصنف وهو ما يمثل اعتداء علي ملكية حق المؤلف ويحق له إقامة هذه الدعوى ابتغاء القضاء بطلباته أنفة البيان .

 وإذ تداولت الدعوي علي النحو المبين بالجلسات وعلي النحو المبين بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 26 / 6 / 2007 والذي تحيل إلي ما تم في الجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بهذا الحكم منعا من التكرار وبجلسة 4 / 3 / 2007 حضر من يدعي فرنكلين كوفي وقدم صحيفة تدخله في الدعوى منضما للمدعى مودعة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بقصر طلبات الشركة المدعية في الدعوى الأصلية علي حقوقها الناشئة عن ملكيتها التجارية المتمثلة في اسم المصنف .

وثانيا بإلزام الشركة المدعى عليها في الدعوى الأصلية بأن تدفع له مبلغ عشرة مليون جنية علي سبيل التعويض جبرا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية وإلزام المدعى علية المصاريف والإتعاب .

وحيث إن محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 26 / 6 / 2007 انتهت إلي القضاء بقبول إدخال السيدة / .... ، و السيدة / .... في الدعوى شكلا ، وثانيا : قبول تدخل فرانكلين كوفي شك في الدعوى .

وقبل الفصل في الدعوى بتشكيل لجنة من كلية التجارة جامعة عين شمس تخصص علوم الادارة والتنمية الإدارية انتهت فى تقريرها إلي نتيجة مؤداها أن قيمة التعويض المستحق علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ( موبينيل ) لصالح شركة فرنكلين كوفي كو مبلغ سبعمائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وستة وخمسون جنيها مصريا .

وإذ أعلن أطراف الخصومة بورود التقرير وتم إحالة الدعوى بموجب قرار من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلي هذه المحكمة .

ونفاذا لهذا القرار أحيلت الدعوي إلي هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي وتداولت علي النحو المبين بجلساتها .

وبجلسة 23 / 12 / 2008 مثل المدعي علية والخصوم المدخلين وقدموا مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ورفض الدعوي واحتياطيا ندب خبير في مجال حق المؤلف .

وبجلسة 13 / 1 / 2009 مثلت الشركة المدعية بوكيل عنها وقدمت مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها القضاء بقيمة التعويض المطالب به في صحيفة الدعوى وصحيفة التدخل الإنضمامي ، إعادة الدعوى للخبراء لبحث التعويض المستحق للشركة المدعية والمتدخل الإنضمامي عن تشويه العلامة التجارية للكتاب موضوع الدعوى وقدموا حافظة مستندات طويت علي صوره ضوئية من وجه الغلاف وخلفيته للكتاب المملوك للشركة المدعية بدون تاريخ وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 2/24 / 2005 حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة وتداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة .

وبجلسة7/11 / 2010 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل في  الموضوع بإعادة أوراق الدعوى إلى اللجنة السابق ندبها في الدعوى بذات الأمانة والصلاحيات السابقة لأداء هذه المأمورية على ضوء صحيفة الطلبات المعدلة المقامة من المدعيين وذلك ببيان ما إذا كانت الشركة المدعى عليها قد أتت من الأفعال ما من شأنه أن يشوه علامتها التجارية المسجلة برقم 102107 من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك الأفعال وما إذا كان قد أصاب الشركة المدعية من جرائها ثمة أضرار وما هية تلك الأضرار وقيمتها وتقدير قيمة التعويض الجابر لها إن كان ..... وقد أودع الخبير تقريره انتهى إلى نتيجة مؤداها أن الكتاب وكراسة التدريبات منقولين بالكامل بالفعل وليس اقتباسا لبعض الأجزاء كما تدعى الشركة  المدعى عليها وقد تم بالفعل إضافة العلامة التجارية للشركة  المدعى عليها (موبنيل)على الكتاب وكراسة التدريبات مما يوحى بأن الشركة  المدعى عليها هي صاحبة الفكرة والمؤلف بالكامل ولا توجد أية أضرار مادية لحقت بالشركة المدعية من جراء تشويه علامتها التجارية وخاصة أن هذه الدورات كانت تقوم  الشركة  المدعى عليها بتدريب موظفيها علي الكتاب وكراسة التدريبات داخل  نطاق الشركة ولم تقم بعمل الدورات خارجها وأن الخسائر المادية لحقت بالشركة تتمثل فقط في تفويت الفرصة على الشركة المدعية من الاستفادة بتكلفة هذه الدورات للشركة  المدعى عليها فيما لو سلكت الشركة طريقها الشرعي في الاشتراك في الدورات كما كانت تفعل من قبل .

وبجلسة2011/11/12 مثل أطراف الدعوى كل بوكيل عنه وقدم كل منهم مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة أن يكون حكمها بجلسة اليوم  

 وحيث وأنه عن موضوع الدعوى والتدخل لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ويبين من هذا النص أن عناصر المسئولية المدنية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

رتب المشرع في المادة 163 من القانون المدني الإلتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراً للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجاً على اإالتزام القانوني المفروض على الكافة، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل.

من المقرر  قضاء  أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .

وحيث لما كان ذلك وكانت الشركة المدعية والخصم المتدخل هما أصحاب الملكية الفكرية لكتاب العادات السبع للأشخاص ذوى التأثير الفعال وكراسة التدريبات والبرامج وكان البين من تقرير الخبير أن الشركة المدعى عليها اقتبست الكتاب والكراسة بالكامل وليس اقتباسا لبعض الأجزاء وقد أضافت الشركة العلامة التجارية المميزة لها – موبنيل- على الكتاب والكراسة  و ثبت ذلك للمحكمة من الاطلاع على الكراسة المقدمة بجلسة 2007/1/28 من وجود العلامة التجارية على الكتاب والكراسة  والتي كانت تقدمها الشركة المدعى عليها لموظفيها حال قيامها بتدريبهم ومن ثم يكون وضع العلامة التجارية دون الإشارة إلى مؤلفها الأصلي يوحي بأن صاحب الفكرة هى شركة موبنيل بما يتوافر معه الخطأ المسبب للضرر بعدم ذكر اسم المؤلف على نسخة الكتاب وكراسة التدريبات والبرامج ومن ثم توافرت أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وعليه تبحث عناصر الضرر .

وحيث وعن طلب التعويض عن الضرر المادي فلما كان من المقرر قانونا  طبقا لنص المادة (170)  من القانون المدني يقدر القاضي مدي التعويض الذي المضرور طبقا للأحكام المادتين 221, 222 ونصت المادة 1/221 - إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب .

  وكما أنه من المقرر قانونا المادة 171 من القانون 2002/82 :  مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى أعمال من الأعمال الآتية:

أولاً:  أداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر..

وحيث أنه لما كان ذلك وكانت الشركة المدعية تقر في صحيفة افتتاح الدعوى أن الشركة المدعى عليها أوفدت موظفيها للتدريب لدى وكليها واستعمال المادة العلمية الموجودة بالكتاب الأصلي (العادات السبع للأشخاص ذوى التأثير الفعال وكراسة البرامج المرفقة بها) وقدمت صور ضوئية من فواتير المبالغ التي حصلتها  مقابل تدريبهم وقامت بشراء عدد سبعة شرائط فيديو للمواد التدريبية  من وكيل الشركة المدعية  وذلك بحافظتي مستندات المقدمة بجلستي 2009/5/23, 2009/6/27 وإذا كانت الشركة المدعى عليها قد استخدمت ذلك الكتاب وكراسة البرامج في تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لايكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وإن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على إن  الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادي أصابهما من ذلك الأمر الذى ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادى .

وحيث أنه عن التعويض الأدبي فـإن مفاد نصوص المواد 163، 170 ،221 من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك، يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أديباً ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي - وهو لا يمثل خسارة مالية - محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالإعتداء على حق الملكية  فإذا ما كان ذلك وكان فيما لحق بنفس المدعي بصفته والخصم المتدخل واستشعرته المحكمة من حزن وألام من جراء الاعتداء على المصنف الفني بعدم ذكر اسم المؤلف علي المصنف ووضع العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعى عليها وبما يوحي بأنها صاحبة المؤلف والفكرة بالكامل ومن ثم  فإن ذلك مقتضاه وجوب التعويض عنه وهو ما تقصي به المحكمة وتقدره بمبلغ مائة ألف جنية  مناصفة بين الشركة المدعية والخصم المتدخل  مع القضاء بوقف الشركة المدعى عليها عن نسخ الكتاب وكراسة التدريبات .

  وحيث أنه وعن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .187 من قانون المحاماة .