مصر

_ بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا :ـ

حيث تتحصل واقعات الدعوى ومستنداتها ، من أن المدعى عن نفسه وبصفته وكيلا عن شركة ..... أقامها بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 30/٥/2019 ، أعلنت قانوناً للمدعى عليه الأول والثاني والثالث بصفتهما طلب فى ختامها الحكم بإلزامهم عن نفسهم وبصفتهم كل حسب ما جاء بصدر العريضة بدفع مبلغ مليون جنيه بالتضامن فيما بينهم تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بهما مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

و ذلك على سند من القول أن المدعى عليه الأول قام باستيراد قطع غيار مغشوشة ومقلدة من تايوان وقد امر الشركة التايوانية بكتابة الاسم والحرفين الأولين والعلامة التجارية _...... المدعية الثانية_ وقامت الشركة بحفر الحرفين الدالين على اسم الشركة وكتابة كلمة ايطاليا بالإنجليزية بالليزر وتغليف قطع الغيار بذات الغلاف الخاص بالشركة الايطالية ووضع لاصق (sticker) ضعيف وصغير يسهل نزعه على الغلاف الخارجي للسلعة مكتوب عليه صنع في تايوان وعند وصول تلك البضاعة الى مصر وطرحها بالأسواق بدأت المصائب عليه بصفته وكيل الشركة الايطالية في مصر حيث ان الاكس الأصلي ثمنه سبعون جنيها فى حين ان التايواني بسبعة جنيهات وفضلا عن ركود البضائع الاصلية الخاصة بهما بسبب فرق السعر فيما بين النوعين لحق بهما خسائر فادحة في سمعة الشركة بسبب ان تلك البضائع مغشوشة فقاما بالإبلاغ عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۹۰۱۱ لسنة ۲۰۰٦ جنح محرم بك وقضى فيها بندب خبير ، وارفق التقرير بالجنحة وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة وكفالة ۲۰۰۰ جنيه وغرامة خمسون الف جنيه والمصادرة والنشر واحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المختصة ، فقام المتهم باستئناف ذلك الحكم وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لبقائها فى مكتب الخبراء لاكثر من ثلاث سنوات دون مباشرتها وان خطأ المدعى عليه الأول يتمثل في استيراد قطع غيار مغشوشة وخطأ المدعى عليه الثاني بصفته يتمثل فى الافراج الجمركي على منتج مغشوش لوجود بلدى منشأ له ، مما ادى إلى صدور حكم بانقضاء الدعوى بمضي المدة ، وخطأ المدعى عليه الثاني بصفته متبوعي الثالث بأن سمحوا بتلك البضاعة المغشوشة بالدخول للبلاد وقد لحقه والشركة اضرار من ذلك مما حدا به لإقامة الدعوى للحكم بالطلبات آنفة البيان .

وقدم سندا لدعواه مستندات طالعتها المحكمة منها ما تضمن على : صورة ضوئيه من محضر الضبط بالجنحة رقم ۹۰۱۱ لسنة ۲۰۰٦ جنح محرم بك ، صورة من محضر أعمال الخبير المودع بالجنحة ، صورة ضوئية معتمده ومترجمة ترجمه قانونيه من تسجيل الشركة المدعية الثانية لعلامتها التجارية بالهيئة المركزية لتسجيل العلامات التجارية .