الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول

بلاغ ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 18 نوفمبر 2009:
"يشرفني أن أعلمكم أنه بموجب قانون دستور سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا (صك تنظيمي صادر عن المملكة المتحدة، رقم 2009/1751)، جرى تغيير اسم الإقليم البريطاني ما وراء البحار المعروف سابقاً باسم "سانت هيلانة وتوابعها" ليصبح "سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا". ولا يتغير وضع هذا الإقليم كإقليم بريطاني ما وراء البحار، وتبقى المملكة المتحدة بالتالي مسؤولة عن علاقاته الخارجية. وطالما يشمل نطاق المعاهدات سانت هيلانة وتوابعها، فهو يبقى يشمل سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 19 يونيو 1997:
"لقد كلّفني وزير الخارجية وشؤون الكمنولث لجلالة ملكة بريطانيا أن أتوجه إليكم بشأن الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول الموقعة في بازل في 16 مايو 1972 التي تطبق في هونغ كونغ في الوقت الراهن. وكلّفني أيضاً أن أبلغكم بأن حكومة المملكة المتحدة، وحسب ما ورد في الإعلان المشترك الصادر عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن قضية هونغ كونغ الذي وقع في 19 ديسمبر 1984، ستعيد هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية اعتباراً من 1 يوليو 1997. وستواصل حكومة المملكة المتحدة تحمل مسؤولية هونغ كونغ على المستوى الدولي حتى ذلك التاريخ. وبناءً على ذلك، تنتفي اعتباراً من التاريخ المذكور مسؤولية حكومة المملكة المتحدة عن الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن تطبيق الاتفاقية في هونغ كونغ.
ونلتمس من عنايتكم تدوين مضمون هذه المذكرة تدويناً رسمياً في السجل المخصص لذلك وإعلام الأطراف الأخرى في الاتفاقية بها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخة 25 نوفمبر 1987:
"يشرفني أن أبلغكم أن المملكة المتحدة تنضم أيضاً باسم غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان، كل منها على حدة، إلى الاتفاقية الدولية حول توحيد بعض القواعد الخاصة بحصانات السفن الحكومية المبرمة في بروكسل في 10 أبريل 1926 وعلى بروتوكولها الإضافي المبرم في بروكسل في 24 مايو 1934، مع نفس التحفظات الواردة في الفقرة 2 من رسالة السيد كايب المذكورة أعلاه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 19 يونيو 1987:
"يشرفني أن أتوجه إليكم بشأن الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول الموقعة في بازل في 16 مايو 1972 التي صدّقت عليها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في 3 يوليو 1979. وأعلن باسم حكومة المملكة المتحدة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 38 من الاتفاقية المذكورة، أن تطبيق الاتفاقية وُسّع ليشمل غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 25 نوفمبر 1987:
"يشرفني أن أعلن أن البلاغات التي أرسلت إلى سلفكم في الفقرة 1 أ) و ب) من رسالة السيد كايب المؤرخة 2 يوليو 1979 بخصوص الاتفاقية المذكورة تطبّق أيضاً في غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان، بصفتها أقاليم تعتبر المملكة المتحدة طرفاً في الاتفاقية نيابة عنها."

إعلان صدر عند التصديق:
"إن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية طرف في الاتفاقية باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وبليز والأراضي البريطانية في أنتارتيكا وجزر فرجين البريطانية وجزر كايمان وجزر فوكلاند وتوابعها وجزر جلبرت ومونتيسيرات وسانت لوسيا وجزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو وسانت هيلانة وجزر أسنسيون وتريستان دا كونيا وجزر توركس وكاياكس ومنطقتي قاعدتي أكروتيري وديكيليا التابعتين للسيادة البريطانية في قبرص."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان ورد في مذكرة شفوية قدمتها الممثلية الدائمة لهولندا مؤرخة 4 يناير 2012 ومسجلة لدى الأمانة العامة في 9 يناير 2012:
"تؤكد المملكة الهولندية على تطبيق الإعلانات التي أصدرتها لدى قبولها بالاتفاقية في 21 فبراير 1985، في الجزء الكاريبي من هولندا (جزر بونير وسانت أوستاسيوس وسابا). وتبقى هذه الإعلانات صالحة كذلك في الجزء الأوروبي من هولندا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

توسيع تطبيق المعاهدة ليشمل الجزء الكاريبي من هولندا (جزر بونير وسانت أوستاسيوس وسابا) اعتباراً من 10 أكتوبر 2010.

بلاغ ورد في مذكرة شفوية قدمتها الممثلية الدائمة لهولندا مؤرخة 27 سبتمبر 2010:
" تتألف المملكة الهولندية في الوقت الراهن من ثلاثة أجزاء هي: هولندا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا. وتتألف جزر الأنتيل الهولندية من جزر كوراساو وسانت مارتن وبونير وسانت أوستاسيوس وسابا. واعتباراً من 10 أكتوبر 2010، لن تعود جزر الأنتيل جزءاً من المملكة الهولندية. واعتباراً من التاريخ المذكور تتألف المملكة الهولندية من أربعة أجراء هي: هولندا وأروبا وكوراساو وسانت مارتن. وستتمتع جزيرتا كوراساو وسانت مارتن بحكم ذاتي داخلي داخل المملكة، كما هو حال أروبا، وكما كان حال جزر الأنتيل حتى تاريخ 10 أكتوبر 2010. ويترتب على هذه التغييرات تعديل للعلاقات الدستورية الداخلية في المملكة الهولندية. وبناءً على ذلك ستبقى المملكة الهولندية خاضعة للقانون الدولي الذي أبرمت بموجبه اتفاقات. ولن يؤثر تعديل هيكلية المملكة على صلاحية الاتفاقات الدولية التي صدّقت عليها هولندا وجزر الأنتيل الهولندية: وستبقى هذه الاتفاقات، بما في ذلك التحفظات المودعة، تطبق في كوراساو وسانت مارتن. أما الجزر الأخرى التي كانت حتى الآن جزءاً من جزر الأنتيل الهولندية، أي بونير وسانت أوستاسيوس وسابا، فتصبح أجزاء من هولندا، مؤلفة "الجزء الكاريبي من هولندا". وستبقى الاتفاقات التي تطبق اليوم في جزر الأنتيل الهولندية تطبق في هذه الجزر؛ لكن حكومة هولندا ستتحمل الآن مسؤولية تطبيق هذه الاتفاقات. وتعلن الحكومة الهولندية أيضاً أن الاتفاقات التي تطبق الآن في هولندا ستطبق في الجزء الكاريبي من هولندا اعتباراً من 10 أكتوبر 2010. وترد الاتفاقات المعنية في قائمة في المرفق الذي يتضمن بدوره إعلاناً مرتبطاً بالبروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعترف بحقوق وحريات معينة إضافةً إلى تلك الواردة في الاتفاقية وفي البروتوكول الأول الملحق بها، ويتعلق بتعديل العلاقات الدستورية الداخلية في المملكة. وسيُرسل في المستقبل القريب تقرير مرحلي يستعرض الاتفاقات التي تطبق في كوراساو وسانت مارتن و/أو في الجزء الكاريبي من هولندا، ويتضمن أية تحفظات أو إعلانات إضافية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

Другие острова, которые до сих пор входили в состав Нидерландских Антильских островов – Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба – станут частью Нидерландов, составляя таким образом "Карибскую часть Нидерландов". Соглашения, которые в настоящее время распространяются на Нидерландские Антильские острова, будут также по-прежнему распространяться на эти острова; однако правительство Нидерландов теперь будет нести ответственность за реализацию этих соглашений. Кроме того, ряд соглашений, которые в настоящее время распространяются на Нидерланды, объявляются применимыми, с 10 октября 2010 г., к этой Карибской части Нидерландов. Соответствующие соглашения перечислены в Приложении, которое также содержит заявление (в отношении Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующего некоторые права и свободы помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней) об изменении внутренних конституционных отношений в Королевстве.
Отчет о состоянии соглашений, которые распространяются на Кюрасао, Синт-Маартен и/или Карибскую часть Нидерландов, включая любые оговорки и дополнительные заявления, будет представлен в ближайшее время".
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2012

إعلان صدر عند التصديق:
"تقبل المملكة الهولندية بتطبيق الاتفاقية والبروتوكول المذكورين على المملكة في أوروبا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013