"الوقائع"
و فيها اسندت النيابة العامة للمتهم / .............
في تاريخ سابق على تحرير المحضر بعرض المنتجات المبينة بالأوراق وعليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك ،وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 , 65، 83 ، ، 113 الفقرتين 4,3 من القانون رقم 82 لسنــة 2002.
و ذلك فيما هو ثابت بالمحضر المؤرخ 2022/6/8 من أنه و بفحص الشكوي المقدمة من ...... وكيلًا عن شركة ...... بتضرره من الممثل القانوني لمصنع ....... و ذلك لاستخدامه العلامة و طرح منتجات متشابهة مع المنتج الخاص بالشركة و تقليده هذه العلامة"...... . و عليه قامت مأمورية بالتوجه إلي المكان الوارد بشأنه الشكوي و هو عبارة عن مخزن ومحل و تقابلنا مع أحد الأشخاص ،و قد أسفر التفتيش عن ضبط بعض المنتجات و تم التحفظ عليها , و تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة .
وقدمت أوراق الدعوى للمحاكمة الجنائية، وتدولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة و بجلسة 18/ 4 /2023 قضت المحكمة غيابيًا :ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه وبإحالة الأوراق للنيابة لإدخال المتهم الحقيقي تأسيسا علي أن الحاضر عن المتهم أمام النيابة نفى مسئوليته عن المصنع كونه مجرد عامل به و قدم تدليلًا على ذلك شهادة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ثابت فيها بأنه مدرج بسجل عمال ورشة ....... و كذا سجل تجاري ثابت فيها بأن الأخير صاحب تلك المنشأة فضلًا عن أن الأوراق قد خلت من تقرير نقطة الاتصال بالرغم من الثابت من محضر جمع الاستدلالات سحب عينات من المنتجات المتحفظ عليها لإرسالها لنقطة الاتصال، وهو الأمر الذي من جماعه تتشكك المحكمة في صحة اسناد الاتهام للمتهم وتقضي ببراءته منهما عملا بنص المادة 304/1 من قانون الأجراءات الجنائية و عليه فقد أسندت النيابة العامة للمتهم / ........ ذات الاتهام السابق و طالبت بعقابه بذات المواد المذكور بعاليه و قدمت أوراق الدعوى للمحاكمة الجنائية و تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة ، المحكمة أرجأت الفصل في الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم