بيان متفق عليه بشأن المادة 2(أ): لأغراض هذه المعاهدة، من المفهوم أن هذا التعريف يشمل المصنفات في شكل سمعي، مثل الكتب السمعية.
بيان متفق عليه بشأن المادة 2(خ( � لأغراض هذه المعاهدة، من المفهوم أنه يجوز "للهيئات المعترف بها من قبل الحكومة" أن تضمّ الهيئات المستفيدة من الدعم المالي من الحكومة بغية تقديم خدمات، على أساسي غير ربحي، في مجالات التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات لفائدة الأشخاص المستفيدين.
بيان متفق عليه بشأن المادة 3(ب): ليس في هذه الصياغة ما يدلّ على أنّ عبارة "لا يمكن تحسينه" تقتضي استخدام جميع إجراءات التشخيص والعلاجات الطبية الممكنة.
بيان متفق عليه بشأن المادة 4(3): من المفهوم أن هذه الفقرة لا تقلّص ولا توسّع من نطاق تطبيق التقييدات والاستثناءات بموجب اتفاقية برن، بخصوص حق الترجمة، فيما يتعلق بأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات في قراءة المطبوعات.
بيان متفق عليه بشأن المادة 4(4): من المفهوم أن شرط التوافر التجاري لا يؤدي إلى الفصل مسبقا في مدى توافق التقييد أو الاستثناء بموجب هذه المادة مع شرط معيار الخطوات الثلاث، من عدمه.
بيان متفق عليه بشأن المادة 5(1): من المفهوم أيضا أنه ليس في هذه المعاهدة ما يقلّص أو يوسّع من نطاق الحقوق الاستئثارية بموجب أية معاهدة أخرى.
بيان متفق عليه بشأن المادة 5(2): من المفهوم أنه من أجل توزيع أو إتاحة نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسّر مباشرة لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد آخر، قد يكون من المناسب للهيئة المعتمدة تطبيق تدابير أخرى كي تؤكّد أن ذلك الشخص الذي تخدمه هو شخص مستفيد، وأن تتّبع ممارساتها الخاصة، حسب ما هو مبيّن في المادة 2(ج).
بيان متفق عليه بشأن المادة 5(4)(ب): من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما يقتضي أو يرتّب على طرف متعاقد اعتماد معيار الخطوات الثلاث أو تطبيقه إلى حدّ يتجاوز التزاماته بموجب هذا الصكّ أو بموجب أية معاهدات دولية أخرى.
بيان متفق عليه بشأن المادة 5(4)(ب): من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما يرتّب أية التزامات على طرف متعاقد بالتصديق على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو الانضمام إليها أو الالتزام بأيّ من أحكامها، وليس في هذه المعاهدة ما يخلّ بأية حقوق أو تقييدات أو استثناءات متضمَّنة في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف.
بيان متفق عليه بشأن المادة 6: من المفهوم أن للأطراف المتعاقدة مواطن المرونة ذاتها المنصوص عليها في المادة 4 عند تنفيذ التزاماتها بموجب المادة 6.
بيان متفق عليه بشأن المادة 7: من المفهوم أن الهيئات المعتمدة، في حالات مختلفة، تختار تطبيق تدابير تكنولوجية في إعداد النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر وتوزيعها وإتاحتها، وليس هنا ما يعوق تلك الممارسات عندما تكون ممتثلة للقانون الوطني.
بيان متفق عليه بشأن المادة 9: من المفهوم أنه لا يترتّب على المادة 9 أي واجب على الهيئة المعتمدة بالتسجيل ولا أي شرط مسبق على الهيئات المعتمدة لمباشرة أية أنشطة بموجب هذه المعاهدة؛ ولكنها تنصّ على إمكانية تشارُك المعلومات من أجل تسهيل تبادل النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر عبر الحدود.
بيان متفق عليه بشأن المادة 10(2): من المفهوم أنه عندما يكتسب مصنفٌ صفة المصنف بالمعنى المعرّف في المادة 2(ج)، بما في ذلك المصنفات في شكل سمعي، فإن التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة تطبَّق، مع ما يلزم من تبديل، على الحقوق المجاورة بحسب ما يلزم لإعداد النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسّر وتوزيعها وإتاحتها للأشخاص المستفيدين.