بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان احاط بها الحكمين الصادرين في الدعوي الراهنة والاستئناف رقم 123 لسنه 16 ق محكمه الإسكندرية الاقتصادية 2023/6/12 واليهما تحيل المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لربط اوصال الدعوي ولحمل منطوق هذا الحكم في ان المدعية اقامت دعواها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2022/8/17 وأعلنت قانونا وطلبت في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بان يودي لها مبلغ 5000000 جنيه (خمسة مليون جنيه) كتعويض نهائي عن الضرر المادي والأدبي الثابت بالحكم الصادر في الجنحة رقم 178 لسنة ٢٠١٩ جنح اقتصادي الدخيلة والذي اصبح الحكم نهائي بامتناعه عن الاستلام وانقضاء المواعيد القانونية.
وذلك علي سند من القول حاصله ان المدعية لها حق التوقيع عن ........ والعلامة التجارية الخاصة بنشاطه (...... ) والمسجلة تحت رقم 150583 علي الفئة 43 وفوجئت المدعية بقيام المدعى عليه بافتتاح كافية يمارس نفس نشاطها مستخدماً نفس العلامة التجارية الخاصة بها فقامت المدعية بصفتها لها حق التوقيع عن(....) مالكه العلامة التجارية (...... ) بالتقدم بشكوى لرئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة ضد المدعي عليه، وتحرر المحضر رقم ۱۷۸ لسنه ۲۰۱۹ جنح اقتصاديه الدخيلة ، و قدم المدعى عليه (بهذه الدعوي) للمحاكمة الجنائية بتهم، ۱- تقليد علامه تجاریة، ۲- استعمل بسوء نيه علامه تجاريه مبلغ مقلده، ۳- عرض للبيع منتجات عليها العلامة التجارية المقلدة مع علمه بتقليدها، وحكم عليه بجلسه 2020/6/7 بتغريمه ۱۰۰۰۰ جنيه عن التهمتين الأولي والثانية وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائي، مع الزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5000 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وقد تم اعلان المدعي عليه بالحكم الجنائي الغيابي بتاريخ 2022/6/23 وقد امتنع عن استلامة ولم يقم بأي اجراء قانوني حتي تاريخ رفع الدعوي ومن ثم لقد اصبح الحكم نهائياً، وحيث ان افعال المدعى عليه قد اصابت المدعية بأضرار مادية تمثلت في فقد العديد من زبائنها مما أثر على دخلها و مصاريف التقاضي التي تكبدتها، واصابتها بأضرار أدبية تمثلت فيما اصابها من الم و لوعه من فعل المدعى عليه وتقدر تلك الاضرار بمبلغ الدعوي الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان وتقدر تلك الاضرار بمبلغ 5000000 جنيه، مما حدا بالمدعية لإقامة .
وقدمت المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صوره ضوئية من الحكم الصادر بجلسة 2020/6/7 في القضية رقم 178 لسنه ۲۰۱۹ جنح اقتصاديه الدخيلة والمقضي فيه بتغريم المتهم (المدعي عليه بهذه الدعوي) مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه عن التهمتين الأولي والثانية وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائي، مع الزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5000 جنية علي سبيل التعويض المدنية .
وبجلسه 28/1/2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير دي صفه والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل اتعاب المحاماة سندا من ان " المدعية قدمت اثباتا لصفتها في الدعوى توكيل مثبت به انه لها حق التوقيع عن ..... وشركاه شركه توصيه بسيطة بموجب السجل التجاري رقم 233480 سجل تجاري مميز القاهرة دون ان تقدم ذلك السجل التجاري ، ولم يتبين للمحكمة اي صفه اخرى للمدعية في تمثيل الشركة سيما وان محرر البلاغ شخص يغاير المدعي وعليه قضت بقضائها سالف البيان" ، وحيث ان ذلك القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف ، وقيد برقم 123 لسنه 16 ق محكمه الإسكندرية الاقتصادية ، وبتداول ذلك الاستئناف امام المحكمة المحيلة مثلت المدعية بوكيل عنها - محام – وقدم حافظه مستندات - اثبتت المحكمة في حيثيات حكمها انها - طويت على اصل مستخرج من السجل التجاري الخاص بشركه - ...... - شركه توصيه بسيطة ، ثبت من اطلاع المحكمة ان المدعية شريكه متضامنة وفقا لبيانات السجل التجاري الذي تم تقديمه ، مما تكون معه الدعوى قد اقيمت من الممثل القانوني للشركة ولو كان غير محرر البلاغ الجنائي سالف الإشارة اليه ، وبجلسه 2023/6/12 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوى الى محكمه اول درجه للفصل في الموضوع الدعوى بحكم منهٍ للخصومة وابقت في الفصل في المصاريف ، وحيث اعيد تداول الاوراق امام المحكمة الراهنة و بجلسه 2023/10/4 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها حكم بجلسه اليوم .