إن رصد حصة النساء اللاتي يخترعن ويبدعن ويبتكرن أمرًا ضروريًا لوضع استجابات ملائمة في مجال السياسات العامة بشأن فجوة المشاركة القائمة بين الجنسين في مجال الابتكار. ومع ذلك، تفتقر العديد من مصادر بيانات الابتكار والملكية الفكرية الوطنية والدولية إلى أي نوع من التصنيف بحسب الجنس.
ولحسن الحظ، هناك عدة طرق للحصول على بيانات الابتكار والملكية الفكرية مع تصنيف بحسب الجنس.
تحقق من أيهما يناسب حالتك بشكل أفضل.
هناك طريقتان رئيسيتان للحصول على بيانات الابتكار مع تصنيف حسب الجنس: الحصول على معلومات حسب نوع الجنس مباشرة من المصدر أو تحديد نوع الجنس بناءً على معلومات أخرى.
1. الحصول على نوع الجنس مباشرة من المصدر
إن أكثر طريقة مباشرة للحصول على تصنيف حسب الجنس لأي بيانات ابتكار هي جمع المعلومات المتعلقة بنوع الجنس من المصدر. وفي حالة المخترعين (أو أي منشئ للملكية الفكرية)، ينبغي سؤالهم مباشرة عن نوع جنسهم.
كيف يمكن القيام بذلك؟ عادة، بواسطة:
والميزة الرئيسية للحصول على نوع الجنس مباشرة من المبدعين هي الدقة والتنوع. ويعتبر التصريح الذاتي عن نوع الجنس أكثر دقة من أي إسناد تقني آخر، ويسمح بتحديد فئات جنسانية أكثر تنوعًا.
وتتمثل القيود الرئيسية التي تعيق هذا النهج في التكلفة والتحليل السابق. ويمكن إجراء مسح كامل لعدد المخترعين والمبدعين (أو نماذج منهم)، لكنها باهظة مكلفة. وتستدعي إضافة خانة تحدد نوع الجنس في طلبات الحصول على الملكية الفكرية إعراب مقدمي الطلب عن حسن النية، ما دام القانون لا يشترط ذلك بشكل عام. وحتى إذا لزم الأمر في المستقبل المنظور، فمن غير المحتمل أن تطبق بأثر رجعي على طلبات الحصول على الملكية الفكرية المودعة سابقاً. ويمكن أن يوفر فهم الماضي وضع سياسات حسب نوع الجنس من أجل استشراف حلول المستقبل.
2. إسناد نوع الجنس إلى بيانات الابتكار
يمكن استخدام البيانات أو المعلومات الثانوية لإسناد نوع الجنس إلى بيانات المبتكر أو المخترع أو المبدع. إذن كيف يتحقق ذلك؟
أسهل طريقة هي عندما تحتوي بيانات الابتكار على معرّفات فريدة للأفراد (على سبيل المثال، أرقام الضمان الاجتماعي أو وثائق الهوية الوطنية - المعرّفات). ويمكن ربط هذه المعرفات بمصادر ثانوية تحتوي على سجلات مفصلة للأفراد وتتضمن معلومات عن الجنس. والأمثلة النموذجية لهذه المصادر هي السجلات الوطنية للأفراد أو الموظفين. ومع ذلك، غالبًا ما يصعب الوصول إلى هذه السجلات بسبب شواغل تتعلق بالخصوصية. وعلاوة على ذلك، لا تحتوي بيانات الابتكار أو الملكية الفكرية دائمًا على المعرفات الفردية المقابلة.
والبديل هو إسناد نوع الجنس بناءً إلى الأسماء أو عادات التسمية في اللغة. وعلى سبيل المثال، قد تحتوي بيانات البراءات على أسماء مخترعين بألقاب تشريفية - مثل "Mrs" أو "Ms" أو "Mr". باللغة الإنجليزية - والتي يمكن إحالتها بسهولة إلى نوع معين. وبالمثل، فإن بنية الاسم في بعض اللغات ترتبط بالجنس. على سبيل المثال، الأسماء الإسبانية والبرتغالية التي تنتهي بحرفـ "n" o "" a "d" a "غالبًا ما تشير إلى أسماء الذكور والإناث، على التوالي. وفي الروسية "vich" و "vich" أو "ovna" و "evna”، تتبع نمطًا مشابهًا. ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القواعد. وتكون الألقاب مثل "Prof" أو "Dr" ملتبسة في تحديد نوع الجنس، كما لا تتبع العديد من اللغات أنماطا واضحة تحدّد نوع جنس في أعراف التسمية.
وتتمثل إحدى طرق الإسناد الشائعة في استخدام قائمة أسماء إلى جانب نوع الجنس الذي تحيل عليه أكثر. وغالبًا ما يُطلق هذه القوائم اسم قواميس أسماء الجنسين. وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لإسناد نوع الجنس من خلال قاموس أسماء الجنسين في أنه يمكن تطبيقه في العديد من البلدان وبأثر رجعي.
وبالطبع، كما هو حال الطرق الأخرى غير المباشرة، تعتمد جودة إسناد نوع الجنس بشكل كبير على جودة وتغطية قاموس أسماء الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الهجرة وتغيير أعراف التسمية أيضًا على تغطية قواميس أسماء الجنسين، وهي مشكلة طفت بالفعل على السطح فيما يتعلق باستخدام بنية اللغة أو الألقاب.
واستكشف الخبراء كل هذه الطرق بدقة. وباختصار يتخلل كل نهج مزايا وعيوب مما يجعلها متكاملة عوضا عن بدائل دقيقة.
ويلخص الجدول التالي هذه الطرق.
الطريقة | الإيجابيات | السلبيات |
إجراء مسح للمبتكرين والمخترعين والمبدعين | التصريح الذاتي المباشر (+++) التنوع بين الجنسين (+++) |
ليس بأثر رجعي (---) وقت التنفيذ (---) تكلفة التنفيذ (---) |
إضافة خانة تحديد نوع الجنس في استمارة طلب الحصول على الملكية الفكرية | التصريح الذاتي غير المباشر (++) التنوع بين الجنسين (++) |
ليس بأثر رجعي (--) وقت التنفيذ (--) تكلفة التنفيذ (--) |
الإسناد بناءً على السجلات الوطنية للأفراد | موثوقة للغاية إذا كانت تعتمد على معرّفات فريدة (++) التصريح الذاتي غير المباشر (++) يمكن تطبيقها بأثر رجعي (+) |
تعتمد على تغطية المصدر الثانوي (--) قواعد الخصوصية تمنع جمع المعرفات الفريدة (--) |
الإسناد بناءً على الألقاب أو أعراف اللغة | يمكن تطبيقها بأثر رجعي (++) يمكن تطبيقها في عدة بلدان (تشترك في نفس اللغة) (+) |
انتشار أعراف التسمية (--) لا تنطبق على جميع اللغات (--) تتأثر باتجاهات الانتقال والتسمية (-) |
الإسناد بناءً على قاموس أسماء الجنسين | يمكن تطبيقها بأثر رجعي (+++) يمكن تطبيقها في عدة بلدان (++) |
تعتمد على تغطية القاموس (-) تتأثر بأعراف التسمية الغامضة (-) |
من المهم مراعاة الإيجابيات والسلبيات المذكورة أعلاه عند قياس مشاركة المرأة في أنشطة الاختراع والإبداع والابتكار. ويتمثل أحد التحديات الكبيرة في الحصول على تغطية عالمية لمشاركة الجنسين في أنشطة الابتكار. وتمتلك العديد من الاقتصادات المتقدمة الموارد اللازمة لتقديم حلولها لقياس مشاركة نوع الجنس في ابتكاراتها وبيانات الملكية الفكرية. ومع ذلك، ما مدى قابلية هذه المقارنة؟ علاوة على ذلك، كيف يمكننا نشر أفضل الممارسات في جميع بلدان العالم؟
تعمل الويبو، في إطار مساعدة مكاتب الملكية الفكرية والباحثين في جميع أنحاء العالم، باستمرار على تطوير سلسلة من الموارد لقياس مشاركة نوع الجنس. تحقق من المستودع المفتوح المخصص لهذه الأدوات وكيفية استخدامها في بياناتك ذات الصلة ببيانات الابتكار.
ومن بين الأدوات الأخرى، ستجد إصدارات مختلفة من القاموس العالمي لأسماء الجنسين (WGND)، التي تجمّع معلومات من أكثر من 40 مصدرًا مختلفًا، تغطي ما يقرب من 200 بلدا آخراً وما يقرب من 100 لغة وأكثر من 25 مليون تشكيلة من أسماء البلدان ونوع الجنس.
ويمكنك المساعدة في البحث عن طريق اقتراح التحسينات أو استخدامها مباشرة في بحثك.
تواجه النساء اللاتي يبتكرن ويخترعن ويبدعن عوامل ثابتة تعيق أنشطتهن. ما الذي يمكن أن يخبرنا به البحث الاقتصادي عن هذه المسألة وعن سياسات التوازن بين الجنسين؟
القاموس العالمي لأسماء الجنسين (WGND) هو أداة لمساعدة الباحثين ومحللي السياسات في جميع أنحاء العالم في حل مشكلة نقص مصادر البيانات للتصنيف حسب نوع الجنس.
تحلل هذه الورقة جنس المخترعين في إطار طلبات البراءة الدولية. ونقوم بتجميع قاموس عالمي لأسماء الجنسين، والذي يتضمن 6.2 مليون اسمتحلل هذه الورقة جنس المخترعين في إطار طلبات البراءة الدولية. ونقوم بتجميع قاموس عالمي لأسماء الجنسين، والذي يتضمن 6.2 مليون اسم من 182 بلداً مختلفاً لإزالة اللبس حيال جنس المخترعين في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات.