نظراً إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم أصبحت تدرك بشكل متزايد أهمية فجوات النوع الاجتماعي والتنوع في الابتكار، فقد نفذ كثير منها سياسات لتقليص هذه الفجوات. عرضت لجنة مكونة من ممثلين من مصر ورواندا والبحرين ونيجيريا السياسات والبرامج في المنطقتين الأفريقية والعربية وناقشتها. تعرف(ي) على المزيد عن هذه المبادرات!
عقدت الويبو ومنظمة Invent Togent معًا النسخة الرابعة من الندوة الإلكترونية عن فجوات النوع الاجتماعي والتنوع في مجال الملكية الفكرية والتي ركزت على منطقة آسيا والمحيط الهادئ يومي 30 و31 مايو 2023. شاهد(ي) جلسة فريق السياسات رفيعة المستوى.
المجلس القومي للمرأة في مصر هو المؤسسة الوطنية المستقلة الوحيدة التي تسعى إلى حصول المرأة على المساواة مع الرجل فيما يتعلق بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي عام 2017، أطلق المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. ومن خلال استهداف 34 مؤشرًا ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز تمكين المرأة استناداً إلى أربع ركائز للعمل:
وإضافة إلى ذلك، أطلق مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر مؤخرًا برنامج ريادة الأعمال النسائية بهدف تعزيز ريادة الأعمال الرقمية في صفوف النساء. يقدم البرنامج حلقات عمل عن مهارات تطوير الأعمال للنساء الراغبات في تطوير أفكار الأعمال الرقمية أو دمج التقنيات الرقمية في عملياتهن التجارية.
كشف القطاعان العام والخاص في رواندا عن مبادرات حديثة لدعم مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وعلى مستوى السياسات، أدرجت حكومة رواندا أحكامًا لدعم المرأة في سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار المعتمدة في عام 2020. وتشير بعض هذه الأحكام، على سبيل المثال، إلى تحديد حصص في مشاريع البحث أو خطط تمويل محددة لصالح مشاركة المرأة في البرامج التعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبالتوازي مع ما سبق، تتخذ مبادرات القطاع الخاص، مثل الجمعية الرواندية للمرأة في العلوم والهندسة، خطوات لتحسين مهارات النساء والفتيات حتى يتمكن من النجاح في المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وفي المنطقة العربية، ينفرد النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين للبحرين بمركز الصدارة. ومن خلال وضع إطار لتعميم الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين واحتياجات المرأة، كان النموذج بمثابة خطة عمل لسد الفجوات بين الجنسين عبر القطاعات. من تطوير التشريعات إلى إعادة صياغة السياسات ومواءمة البرامج، كان النموذج يوجه السلطات البحرينية لتسريع إحراز التقدم في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تؤثر على سبل عيش المرأة.
أطلقت نيجيريا مؤخراً مجلساً استشارياً رفيع المستوى لدعم النساء والفتيات. ومن خلال الدعوة إلى إشراك النساء والفتيات بشكل أكبر في سياسات وبرامج التنمية، وضع المجلس مبادرات لسد الفجوات المستمرة في المساواة بين الجنسين. وإحدى هذه المبادرات هي السياسة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تهدف إلى تمكين المزيد من النساء والفتيات من الوصول إلى الفرص في التعليم والابتكار الرقمي وغيرها من مجالات التنمية المستدامة. وبالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بدأت نيجيريا أيضًا برنامج الاستثمار في المشاريع الرقمية والإبداعية (I-DICE) لتعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية والابتكار بين الشابات والشبان. ويركز برنامج I-DICE على رائدات الأعمال الشابات من خلال رعاية الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والإبداع.
هل تعرف(ين) مبادرات أو برامج أخرى في المنطقة لم تذكر في هذه المقالة؟ يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا، وسنكون سعداء بإضافتها!
نظراً إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم أصبحت تدرك بشكل متزايد أهمية فجوات النوع الاجتماعي والتنوع في الابتكار، فقد نفذ كثير منها سياسات لتقليص هذه الفجوات. ويعرض فريق من الممثلين من الفلبين وسنغافورة وجمهورية الصين الشعبية والهند ويناقشون سياساتهم وبرامجهم الوطنية.
النمو الاقتصادي السريع في آسيا موثق جيدا على مدار السنين. وعلى الرغم من هذا النمو القوي، يبدو أن النساء المخترعات يتركن وراء الركب. اقرأ(ي) الكيفية التي تحاول بها اليابان التصدي لهذه الفجوة بين الجنسين في مجال الابتكار.
هناك عدة مقاييس للفجوات القائمة بين الجنسين في مجال الابتكار. ومع ذلك، فإن اختيار المؤشر "الصحيح" يعتمد على الغرض. وفيما يلي بعض الاقتراحات حول ما يجب مراعاته عند اختيار نوع المؤشر.
يحلّل هذا التقرير مشاركة المرأة في طلبات البراءات الدولية في الفترة من 1999 إلى 2020، ويخلص إلى أن النساء يشاركن في 23% فقط من مجموع الطلبات، وهو ما يمثل 13% من جميع المخترعين المدرجين في القائمة.
إن فهم كيفية نفاذ النساء والرجال إلى نظام الملكية الفكرية واستخدامه على قدم المساواة أمر أساسي لضمان ترجمة براعتهم وإبداعهم إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية. ويلخص هذا الدليل المقتضب أفضل الممارسات المتبعة في وضع مؤشرات الابتكار والملكية الفكرية الجنسانية.