نظام للجميع، في كل مكان

اعتُمدت وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية ("وثيقة جنيف") في عام 2015 لتحديث نظام لشبونة (للاستزادة، انظر عملية الاستعراض). وتوسِّع وثيقة جنيف نطاق الحماية ليشمل الفئة الأوسع من المؤشرات الجغرافية بالإضافة إلى تسميات المنشأ، مما يمكِّن المزيد من المنتجات (أي تلك غير المؤهلة بموجب فئة تسميات المنشأ الأكثر صرامة) من الانتفاع بآلية الحماية الدولية التي يوفرها نظام لشبونة. وفضلاً عن ذلك، تفتح وثيقة جنيف نظام لشبونة لانضمام بعض المنظمات الحكومية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي أو المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (للاستزادة، انظر من يمكنه الانضمام إلى نظام لشبونة؟). وبفضل هذه المرونة الإضافية، أصبح مستخدمو نظام لشبونة من مختلف المناطق الجغرافية قادرين الآن على ضمان الحماية لتسميات المنشأ/المؤشرات الجغرافية الخاصة بهم في أسواق مهمة جديدة.

فعال كالعادة، وشامل أكثر من أي وقت مضى

تؤكد وثيقة جنيف المستوى الفعال للحماية الذي ينص عليه اتفاق لشبونة فيما يخص تسميات المنشأ ويوسع نطاقه ليشمل المؤشرات الجغرافية. ويجب على الأطراف المتعاقدة توفير السبل القانونية لمنع استخدام أي تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي مسجَّل دولياً على سلع من النوع نفسه أو على سلع ليست من النوع نفسه أو خدمات وفق شروط محددة. ويجب عليها أيضاً توفير السبل القانونية لمنع أي استخدام يعدّ تقليداً لتسمية منشأ أو مؤشر جغرافي.

تجميع الحماية الممنوحة بموجب وثيقة جنيف

تلزم وثيقة جنيف الأطراف المتعاقدة بتوفير السبل القانونية لمنع ما يلي:

(1) استخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي المسجَّل على سلع من النوع نفسه عندما لا تنشأ السلع عن منطقة المنشأ أو لا تمتثل لمتطلبات أخرى لاستخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي؛

(2) استخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي المسجَّل على أنواع مختلفة من السلع أو خدمات وفق شروط محددة (أي عندما يوحى بوجود صلة بين سمعة تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي و/أو المستفيدين من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي، أو يتم إضعاف سمعة تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو الاستفادة منها بشكل غير عادل، أو يتم الإضرار بمصالح المستفيدين)؛

(3) أي تقليد لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي، حتى لو ذُكر المنشأ الحقيقي للسلع أو تُرجمت تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو استُخدمت مع مصطلحات مثل "نوع" أو "طراز" أو "نموذج" أو ما شابه ذلك (مثل "طراز فرنسي")؛

(4) أي ممارسة أخرى تؤدي إلى التضليل إزاء المنشأ الحقيقي للسلع أو مصدرها الحقيقي أو طبيعتها الحقيقية.

وفضلاً عن ذلك، بموجب وثيقة جنيف، ترفض الأطراف المتعاقدة أو تبطل تسجيل علامة تجارية لاحقة إذا كان استخدام هذه العلامة التجارية سيؤدي إلى إحدى الحالات التي تغطيها الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه. وأخيراً، تؤكد وثيقة جنيف مبدأ أنه لا يمكن اعتبار أن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجَّلة دولياً أصبحت مصطلحات عامة في الأطراف المتعاقدة التي لم ترفض حمايتها. وفي الوقت نفسه، توضح وثيقة جنيف أنه في حال اكتست بعض عناصر التسمية أو المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي طابع الاسم العام في أراضي طرف المنشأ المتعاقد، فإن حمايتها لا تُشترط في الأطراف المتعاقدة الأخرى.

تنفيذ مرن وضمانات حديثة

تعزز وثيقة جنيف نطاق الحماية القائم وتواصل تطوير مرونة نظام لشبونة، مع مراعاة مختلف وسائل الحماية الوطنية والإقليمية. وتظل الأطراف المتعاقدة حرة في اختيار نوع التشريع الذي تحمي بموجبه تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجَّلة دولياً. ومن ثم، يُكفل أقصى قدر من المرونة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ معايير الحماية الدولية على الصعيد المحلي عن طريق أنظمة خاصة أو أنظمة العلامات التجارية أو وسائل قانونية أخرى، شريطة أن تفي التشريعات الوطنية أو الإقليمية بالمتطلبات الموضوعية لوثيقة جنيف. وفضلاً عن ذلك، تعزز وثيقة جنيف الضمانات المتعلقة بالحقوق السابقة للغير (مثل الأسماء الشخصية، والأصناف النباتية، وتسميات السلالات الحيوانية المستخدمة في سياق التجارة) وتوضح العلاقة بين المصطلحات المحمية وحقوق العلامات التجارية المسجَّلة سابقاً بحسن نية، مع مراعاة مختلف المبادئ (الأولوية والتزامن) المطبقة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأخيراً، تنص وثيقة جنيف على أن الطرف المتعاقد غير ملزم بحماية تسمية أو إشارة تُعتبر عامة في إقليمه قبل تاريخ التسجيل الدولي.

نظام أسهل استخداماً

تدخل وثيقة جنيف عدة ابتكارات إجرائية تهدف إلى تيسير استخدام نظام لشبونة، مثل إمكانية تقديم طلب مباشر إلى الويبو (الإيداع المباشر) التي تُمنح للمستفيدين من تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية (رهناً بأن يأذن الطرف المتعاقد بذلك الخيار) وخفض الرسوم التي تسددها أقل البلدان نمواً بنسبة 50 في المئة فيما يخص التسجيلات الدولية وتعديلاتها (اعتباراً من 26 فبراير 2023). ويكمن ابتكار مهم آخر في إمكانية قيام الأطراف المتعاقدة بتقديم طلب مشترك لتسجيل تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي ناشئ في منطقة جغرافية عابرة للحدود (أي منطقة تغطي أطرافاً متعاقدة متجاورة). وفضلاً عن ذلك، يجوز لكل طرف متعاقد، لدى انضمامه إلى وثيقة جنيف، أن يُخضع الحماية في إقليمه للوفاء بشرط إضافي (اختياري) أو أكثر عن طريق طلب ما يلي (بموجب إعلان رسمي: انظر القائمة الكاملة للإعلانات):

• معلومات إضافية عن الصلة بين جودة أو سمعة أو صفات السلعة ومنشئها الجغرافي؛
• رسم فردي لتغطية تكاليف الفحص الموضوعي لطلب تسجيل دولي جديد (بالإضافة إلى رسم إداري محتمل يتعلق باستخدام المستفيدين لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي في الطرف المتعاقد المعني)؛
• تذييل الطلب بتوقيع شخص له صفة قانونية لتأكيد الحقوق المترتبة على تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي للطلب و/أو إرفاق إعلان نية الاستخدام به.

مستقبل مشرق

توسِّع الابتكارات ومواطن المرونة التي أدخلتها وثيقة جنيف آفاق نظام لشبونة لتشمل بُعداً اقتصادياً وجغرافياً أوسع. ويتيح نظام لشبونة، عن طريق إجراء سهل وفعال من حيث التكلفة، سبيلاً جديداً وأسهل (أي المؤشرات الجغرافية) للمنتجين لحماية تسمياتهم على الصعيد الدولي، فضلاً عن فرصة أكبر لدخول سلعهم أسواق أخرى عديدة (بما فيها الأسواق الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي). وتحافظ وثيقة جنيف على حقوق الغير السابقة، وتكفل اليقين القانوني للمستفيدين من تسميات المنشأ/المؤشرات الجغرافية من حيث حماية حقوقهم في الأطراف المتعاقدة الأخرى، وتوفر معلومات دقيقة للمستهلكين بشأن نوعية السلع التي تحميها هذه التسميات أو المؤشرات ومصدرها. وفي العديد من البلدان، تستأثر السلع التي تحمل تسمية منشأ أو مؤشراً جغرافياً بحصة كبيرة من الصادرات. وتساعد وثيقة جنيف في الحصول على الاعتراف والحماية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية في أكبر عدد ممكن من الأسواق مقابل الحد الأدنى من الإجراءات الشكلية والنفقات.