إدارة الأصول الأكاديمية لنقل التكنولوجيا

غالبا ما تمتلك الجامعات ومؤسسات البحوث أو تسيطر على أنواع مختلفة من "الأصول الأكاديمية" التي يحتمل أن تكون موارد مفيدة وقوية جدا لبدء التعاون مع مؤسسات بحثية أخرى، أو جذب شركاء من قطاع الصناعة أو تقديم خدمات مفيدة للقطاع العام والمجتمع. وكثيرا ما لا تكون هذه المؤسسات على دراية تامة بوجود الأصول الخاضعة لسيطرتها وقيمتها المحتملة.

ولذلك، أنشأت الويبو أداة بسيطة لتحديد الأصول الأكاديمية ، الفكرية وغير الفكرية، توفر لمحة عامة عن معظم الأصول التي يمكن تصورها والتي قد تكون لدى المؤسسة الأكاديمية، فضلا عن لمحة عامة عن مجموعة متنوعة من الأساليب والإجراءات والمسارات لاستخدام الأصول الأكاديمية. وتبيِّن الأداة أن الانتفاع الاستراتيجي حتى بالأصول غير الفكرية يمكن أن يؤدي إلى تعاون علمي أو تجاري ديناميكي للغاية يحول الاختراعات الجديدة والملكية الفكرية إلى منتجات وخدمات مبتكرة في السوق.

الملكية الفكرية ليست أصلا بمجرد وجودها، لأن عدد البراءات ليس مقياسا لإمكانات الابتكار لدى هيئة ما. وتوجد حاجة إلى أن يتولى مهنيون مؤهلون الإدارة الاستراتيجية لحقوق الملكية الفكرية لتمكين الاختراع المحمي من توليد دخل وفوائد أخرى في نهاية عملية نقل التكنولوجيا وتسويق الملكية الفكرية.

وإن إدارة حقوق الملكية الفكرية ليست عملية خطية، وإنما يمكن اعتبارها مجموعة من العمليات الاستراتيجية التي تشمل الخطوات التالية:

• تحديد الأصول المحتملة التي أنشأتها أو حصلت عليها المنظمة - الاختراع، أو التكنولوجيا الجديدة، أو التركيبة، أو الشفرة البرمجية؛
• تقييم المزايا التقنية والقانونية والسوقية للأصل المحتمل؛
• اتخاذ القرارات بشأن أشكال الحماية المتاحة، بما في ذلك الحماية المسجلة (مثل البراءات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية المسجلة) و/أو الحماية غير المسجلة (مثل الأسرار التجارية، وحق المؤلف، والتصميم التخطيطي للدوائر، وحقوق قاعدة البيانات)؛
• تحديد استراتيجية التسويق ونقل التكنولوجيا - ما إذا كانت الهيئة ستستخدم أصول الملكية الفكرية داخليا أو ستسوقها - التنازل أو الترخيص أو النقل إلى الغير أو الإتاحة للجمهور مجانا؛
• تحديد أفضل الشركاء - وفقا لهدف العمل وسياسة المسؤولية الاجتماعية للهيئة.

ولا تشمل إدارة حقوق الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية الإجراءات اللازمة لنقل التكنولوجيا من المخترعين إلى المستخدمين من القطاعين العام والخاص فحسب، بل تشمل أيضا الخطوات اللازمة قبل النقل الفعلي (إدارة البحوث أو "الاستخبارات التكنولوجية") وبعده (إدارة حافظة التكنولوجيا، أي مراجعة الحسابات، ومعالجة مسألة البراءات، وضمان الجودة، وإدارة العقود بعد التوقيع، وإدارة الموارد البشرية، وما إلى ذلك). ومن ثم، تعد إدارة حقوق الملكية الفكرية أحد الشروط الأساسية الهامة لنجاح نقل التكنولوجيا واستدامة تأثير نتائج البحوث على المجتمع.

ويتألف الإطار القانوني لسياسات إدارة حقوق الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية من أربعة مستويات هي المستويات الدولي والوطني والمؤسسي والمرتبط بالجمعيات المهنية. وفضلا عن ذلك ونظرا لتعقيد عملية إدارة حقوق الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية، فإن وضع مبادئ أساسية وتوجيهية واضحة لإدارة الملكية الفكرية ضروري لضمان تحقيق النتائج الأكثر فعالية.