سياسة مؤسسية للملكية الفكرية في أقل من عام: قصة من الأردن

حاضنة الأعمال في الجامعة الهاشمية

أدرك مجتمع البحث في الجامعة الهاشمية الحاجة إلى سياسة مؤسسية للملكية الفكرية قبل بضع سنوات، ولا سيما عند محاولة التعاون مع شركات التكنولوجيا الفائقة. فعلى سبيل المثال، في نوفمبر 2018، تواصل المكتب المحلي التابع لشركة دولية للتكنولوجيا الفائقة (مجمع الملك حسين للأعمال، عمان، الأردن) مع كلية الهندسة بقسم هندسة الحاسوب للمشاركة في مشاريع بحث وتطوير. ولكن للأسف، عرقل عدم وجود سياسة مؤسسية للملكية الفكرية التعاون والتقدم.

ولهذا السبب وأسباب أخرى، قامت الجامعة ببعض المحاولات لوضع سياسة مؤسسية للملكية الفكرية، ولكن لم ينته العمل حتى أعلنت مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في نوفمبر 2020 مبادرتها المشتركة مع الويبو: وضع نموذج هيكلي عام لسياسة مؤسسية للملكية الفكرية يمكن تكييفه لاعتماده في جميع مؤسسات التعليم العالي في الأردن، بما في ذلك الجامعة الهاشمية.

وفي إطار هذه المبادرة، شكل رئيس الجامعة لجنة لوضع السياسة وكتابتها. ودرست هذه اللجنة بعناية نموذج السياسة المقترح الذي أسفر عنه التعاون بين الويبو ووزارة التجارة والصناعة. وكُيِّفت السياسة وفقا للاحتياجات الخاصة للجامعة الهاشمية نتيجة للتعاون الدولي مع الويبو من خلال الحصول على تعليقات مهنية مثمرة من خبراء الويبو المحليين والإقليميين الداعمين على المسودات التي أُعدت، ثم تم الانتهاء من وضع سياسة الجامعة الهاشمية المؤسسية للملكية الفكرية ونُفِّذت في عام 2021.

واليوم، تُعدّ تلك السياسة جزءا من جميع مذكرات التفاهم الجديدة والاتفاقيات التعاونية الأخرى التي وقعتها الجامعة. وفي هذا الصدد، قال الدكتور خليل يوسف، مؤسس مختبر الروبوت والإبصار الحاسوبي البحثي (HURVL) بقسم هندسة الحاسوب: "لدينا الآن الأساس لبناء تعاوننا البحثي مع الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين". وقال البروفيسور بسام ج. محمد، نائب العميد السابق لعمادة البحث العلمي ورئيس لجنة السياسة المؤسسية للملكية الفكرية: "كخطوة تالية، نعمل على إنشاء مكتب للملكية الفكرية ولجنة في عمادة البحث العلمي، وفقا للسياسة التي اعتمدتها الجامعة الهاشمية في مجال السياسة المؤسسية للملكية الفكرية".