سياسات الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحوث
تحتاج الجامعات ومؤسسات البحوث التي تسعى إلى إقامة شراكات مع دوائر الصناعة أو غيرها من المنظمات إلى سياسة للإدارة الفعالة للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وتوفر هذه السياسات هيكلا وإمكانية للتنبؤ وبيئة مفيدة، حيث يمكن لشركاء التسويق (الرعاة الصناعيون، والاستشاريون، والمنظمات غير الربحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والحكومات) وأصحاب المصلحة في مجال البحوث (الباحثون، والفنيون، والطلاب، والباحثون الزائرون، وما إلى ذلك) النفاذ إلى المعارف والتكنولوجيا والملكية الفكرية وتقاسمها.
ولكل جامعة أو مؤسسة بحوث الحرية في وضع نهجها الخاص، مع مراعاة مصالح أصحاب المصلحة.
بارزة
النموذج الوطني للسياسات المؤسسية بشأن الملكية الفكرية
تعرف(ي) على المزيد عن مشروعات الويبو بشأن تطوير النماذج الوطنية لسياسات الملكية الفكرية المؤسسية
ما سياسة الملكية الفكرية المؤسسية؟
سياسة الملكية الفكرية المؤسسية هي وثيقة رسمية عادة ما تعالج ما يلي:
- ملكية الملكية الفكرية والحق في استخدامها؛
- إجراءات تحديد الملكية الفكرية وتقييمها وحمايتها وإدارتها؛
- إجراءات التعاون مع الغير؛
- إرشادات تقاسم الأرباح الناتجة عن التسويق الناجح؛
- آليات ضمان احترام الغير لحقوق الملكية الفكرية.
والسياسة المؤسسية للملكية الفكرية تكون عادة جزءا من الإطار التنظيمي الأوسع للمؤسسة. ومن ثم، يجب أن تكون متناسقة ومتوافقة مع الأنشطة والسياسات القائمة الأخرى، وخصوصا تلك المرتبطة بنطاق سياسة الملكية الفكرية ارتباطا وثيقا. وهذه هي الحال خاصة بالنسبة للسياسات التي تنظم ما يلي:
- نوع محدد من الملكية الفكرية أو الأصول (مثل حق المؤلف والعلامة التجارية ونماذج المنفعة، والبرمجيات)؛
- ومشاركة الطلاب في الأبحاث؛
- والتعاون مع القطاع الصناعي؛
- والسرية؛
- وعمل مكاتب نقل التكنولوجيا في المؤسسة (إن وُجد)؛
- إنشاء شركات مؤسسية فرعية.
وفي كثير من الأحيان، يتم التدقيق في هذه السياسات المؤسسية.
ما الأهداف الرئيسية لسياسة الملكية الفكرية المؤسسية؟
- توفير اليقين القانوني؛
- النهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛
- تشجيع الباحثين على النظر في إمكانيات استغلال اختراع بهدف زيادة احتمال تدفق المنافع على المجتمع؛
- تهيئة بيئة تدعم الابتكار والتطوير وتشجّعهما؛
- الموازنة بين مختلف المصالح المتضاربة للجامعات وقطاع الصناعة والمجتمع؛
- ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية المنطبقة.
اطلعوا على القائمة الكاملة للأسئلة المتكررة عن نقل التكنولوجيا.
العلاقة بين السياسات الوطنية للملكية الفكرية والاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والسياسات المؤسسية للملكية الفكرية؟
تعرب السياسات الوطنية للملكية الفكرية عن نية بلد ما استخدام نظام الملكية الفكرية بطريقة محددة لتحقيق هدف معلن.
أمّا الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية فهي التدابير التي تتخذها الحكومة لتحقيق هدف سياستها. وتشجع العديد من سياسات الملكية الفكرية واستراتيجياتها البحث والابتكار وتحثّ على نقل التكنولوجيا ونشرها.
السياسات المؤسسية للملكية الفكرية هي سياسات تضعها الجامعات أو مؤسسات البحث لمعالجة قضايا الملكية الفكرية التي عادة ما تواجهها في أثناء التعاون مع الأطراف الخارجية وتسويق البحوث الأكاديمية. ويجب أن تمتثل السياسة المؤسسية للملكية الفكرية لجميع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الوجيهة. وستطرأ بعض الظروف التي تَفرض فيها القوانين الوطنية تقييدات على كيفية تناول الجامعات ومؤسسات البحث الفردية حقوق الملكية الفكرية أو تقاسم المنافع العائدة منها. وتخضع كل المؤسسات لهذه التقييدات ويجوز لكل واحدة منها أن تنظم مبادئ ملكية حقوق الملكية الفكرية عن طريق سياستها الداخلية للملكية الفكرية وعقود التوظيف والترتيبات التعاقدية الأخرى.
ستة خطوات لوضع سياسة مؤسسية فعالة للملكية الفكرية
لا يمكن تطبيق نموذج سياسة واحد في جميع المؤسسات أو البلدان، نظرا للاختلافات المؤسسية الهامة الخاصة بكل بلد، واختلاف مستويات القدرة الاستيعابية (مثل قدرة الشركات المحلية على التعرف على قيمة المعلومات الخارجية الجديدة واستيعابها وتطبيقها لأغراض تجارية).
وفضلا عن ذلك، فإن البلدان والمؤسسات لا تزال تجرّب توليفة من مختلف سياسات الملكية الفكرية المؤسسية وممارساتها لجمع الأدلة بشأن الممارسات الفعالة.
ومع ذلك، توجد بضع خطوات يمكنكم اتخاذها لضمان أن تكون السياسة المؤسسية للملكية الفكرية التي تعملون عليها فعالة وتتوافق مع احتياجات مؤسستكم.
1. البحث عن الإلهام في السياسات المؤسسية القائمة في مجال الملكية الفكرية
2. إشراك الأشخاص المناسبين
3. النظر في خيارات السياسات الرئيسية
4. صياغة سياستكم المؤسسية في مجال الملكية الفكرية
5. نشر سياستكم المؤسسية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها
6. وضع سياسة وطنية نموذجية للملكية الفكرية لفائدة الجامعات
مجموعة أدوات الويبو بشأن سياسات الملكية الفكرية
تساعد مجموعة أدوات الملكية الفكرية الجامعات والمؤسسات البحثية على التعامل مع القضايا الرئيسية مثل ملكية الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام، والكشف عن الملكية الفكرية، وإدارة الملكية الفكرية، وتسويق الملكية الفكرية، والحوافز للباحثين والمتخصصين في نقل التكنولوجيا، والتسجيل والمحاسبة، وتضارب المصالح.
- القائمة المرجعية لواضعي سياسات الملكية الفكرية (DOC)
- سياسات الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحوث (DOC)
- مبادئ توجيهية لتخصيص نموذج سياسة الملكية الفكرية (DOC)
- الحوافز في مجال نقل التكنولوجيا: دليل لتشجيع الباحثين والمهنيين وتقديرهم ومكافأتهم
سياسات الملكية الفكرية المؤسسية وحق المؤلف
إن الجامعات ومؤسسات البحث هما من كبار منتجي ومستخدمي المواد التي تنطوي على حق المؤلف. لذا ينبغي أن توضّح سياسة الملكية الفكرية لهذه المؤسسات موقفها مما يلي:
- ملكية المواد المحمية بحق المؤلف التي يبدعها الموظفون والطلبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المواد التعليمية والدراسية والبرمجيات والأطروحات وتقارير المشروعات؛
- استخدام مواد الغير؛
- التعامل مع التعدي على حق المؤلف؛
- منح التراخيص وتعيين الحقوق؛
- تطبيق التقييدات والاستثناءات؛
- محتوى التعلم الإلكتروني الذي يستحدثه المستخدمون؛
- سياسات النفاذ المفتوح واستراتيجياته؛
- حقوق المؤلف في المواد الخاضعة لاستعراض الأقران؛
- قضايا الملكية الفكرية في المواقع الإلكترونية؛
- الموارد التعليمية المفتوحة.