جمعيات الويبو تعتمد خرائط طريق لوضع صكوك دولية جديدة

جنيف Tue Oct 09 18:50:00 CEST 2012
PR/2012/723

الفيديو بناء على الطلب

(صورة: WIPO/Berrod)

توصلت الدورة الخمسونلجمعيات الدول الأعضاء في الويبوإلى قرار خارق بشأن طريقة استكمال التفاوض على صك لتحسين نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات، الذين ترتفع أعدادهم على صعيد العالم، إلى المصنفات المحمية بحق المؤلف.

واتفقت الدول الأعضاء أيضا على برنامج عمل للجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (اللجنة الحكومية الدولية) لعام 2013. وستواصل اللجنة الحكومية الدولية إجراء مفاوضات مكثفة لضمان الحماية الفعالة للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي/أشكال التعبير الفولكلوري.

وفي قرار آخر بالغ الأهمية اتفقت الدول الأعضاء في الويبو البالغ عددها 185 دولة عضوا على تسريع العمل في سبيل وضع معاهدة بشأن قانون الرسوم والنماذج الصناعية بغية وضع معايير مبسطة فيما يخص إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية.

وقيّمت جمعيات الويبو، التي اجتمعت في الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2012، العمل الأساسي الذي اضطلعت به المنظمة العام الماضي، وقدمت توجيهات فيما يخص برنامج العمل المستقبلي. وفي اختتام الجمعيات رحّب فرانسس غري، المدير العام للويبو، "بالمستوى العالي من الالتزام البنّاء الذي أبدته الدول الأعضاء" في عمل المنظمة كما تبيّن في القرارات التي اتخذتها الجمعيات. وأكّد المدير العام على التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في وضع جداول زمنية لإجراء مفاوضات تتناول مسألة وضع صكوك دولية بشأن نفاذ الأشخاص معاقي البصر إلى المصنفات المحمية بحق المؤلف، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، والملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور.

كما رحّب رئيس الجمعية العامة للويبو، ممثل صربيا الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير أوغليشا زفيكتش، بالحصائل الإيجابية للجمعيات التي قيّمت عمل المنظمة ووضعت جداول زمنية لاستكمال العمل التقنيني في عدة مجالات.

ورحّب ممثلو المجموعات الإقليمية، وممثلو الدول الأعضاء، كذلك بحصائل الجمعيات وبالجو الإيجابي الذي ساد المناقشات بين الدول الأعضاء. وشدّد ممثّلو المجموعات الإقليمية، تحديدا، على القرارات الداعية إلى المضي قدما بالمناقشات حول وضع معاهدة لتيسير نفاذ معاقي البصر أو العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المحمية بحق المؤلف، فضلا عن وضع معاهدة بشأن قانون الرسوم والنماذج الصناعية. كما رحّبوا بخطة العمل المستقبلي للجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور.

وعقد السيد غري، أثناء الجمعيات، عددا من الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى مع ممثلي الدول الأعضاء في الويبو ومع رؤساء المكاتب الإقليمية والوطنية للملكية الفكرية تم خلالها التوقيع على 14 اتفاقا للتعاون التقني-منها خمسة اتفاقات تخص وضع مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار وتسع مذكرات تفاهم.

استعراض أعمال الجمعيات

أحاطت الدول الأعضاء علما بالتقرير المتعلق بالإنجاز المهم المتمثّل في اعتماد معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، التي تعزّز حقوق الملكية الفكرية للممثلين وغيرهم من فناني الأداء السمعي البصري وتقرّ بها على نحو شامل في القانون الدولي لحق المؤلف. ووقّع كل من بوتسوانا وهندوراس وأوغندا على معاهدة بيجين خلال الجمعيات، وأبدت تلك البلدان بذلك دعمها القوي للمعاهدة وإرادتها في السعي إلى التصديق عليها على الصعيد الوطني. وبالتالي يصبح عدد الموقعين على معاهدة بيجين 51 موقعا.

واعتمدت الجمعية العامة خريطة طريق من شأنها أن تفضي، في عام 2013، إلى عقد مؤتمر دبلوماسي تاريخي لوضع معاهدة دولية تركّز على تحسين نفاذ الأشخاص معاقي البصر أو العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المطبوعة. وستعقد اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة اجتماعات فيما بين الدورات في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2012 من أجل المضي في صياغة نص الصك. وستجتمع اللجنة الدائمة في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2012 لمواصلة مناقشاتها حول النص بغرض استكمال عمل الصياغة الخاص بهذا الموضوع أو التقدم فيه بشكل كبير. ووافقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة في ديسمبر 2012 من أجل تقييم التقدم المحرز في صياغة النص والبتّ في إمكانية الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في عام 2013. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 300 مليون من المكفوفين أو معاقي البصر في كل أنحاء العالم من زيادة مستوى المرونة داخل نظام حق المؤلف كي يتكيّف مع الواقع التكنولوجي الراهن. وغالبا ما يضطر الأشخاص العاجزون عن القراءة إلى تحويل المعلومات إلى البرايل أو إلى نصوص بحروف مضخّمة أو إلى أنساق صوتية أو إلكترونية أو غيرها من الأنساق باستخدام تكنولوجيات مساعدة. وليس هناك، في كل أنحاء العالم، سوى نسبة قليلة من الكتب المطبوعة المتاحة بأنساق يمكن لمعاقي البصر النفاذ إليها.

ورحّبت الدول الأعضاء أيضا بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة صوب وضع معاهدة دولية لتحديث حماية هيئات البث. وسيستمر العمل على تطوير النص الواحد الذي اعتمدته اللجنة في يوليو 2012، وذلك بغرض التوصل إلى قرار بشأن احتمال الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في عام 2014 يُعنى بحماية هيئات البث. كما أحاطت الجمعية العامة علما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في بندي جدول الأعمال المتعلقين بوضع تقييدات واستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات ووضع تقييدات واستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والتدريس والبحث والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى، فضلا عن إسهامات اللجنة في تنفيذ جدول أعمال التنمية.

وتمكّنت الجمعية العامة من التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل للجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (اللجنة الحكومية الدولية) لعام 2013. وستستمر اللجنة الحكومية الدولية في إجراء مفاوضات مكثفة وفي الالتزام بتوخي حسن النية، والتمثيل المناسب، من أجل استكمال نص (نصوص) صك قانوني دولي (نصوص قانونية دولية) يضمن (تضمن) الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي/أشكال التعبير الفولكلوري. وستضطلع اللجنة بعملها، في عام 2013، من خلال عقد ثلاث دورات موضوعية (تكرّس كل واحدة من الدورتين الأوليين خمسة أيام لتناول الموارد الوراثية والمعارف التقليدية) ستتناول كل منها مسائل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، حسب الترتيب الذي وردت به هذه المسائل. وستستغرق آخر دورة، أي الدورة المتعلقة بأشكال التعبير الثقافي التقليدي، ثمانية أيام لأنّها ستشمل أيضا ثلاثة أيام إضافية تُتاح للدول الأعضاء كي تستعرض وتقيّم النص (النصوص) وتقدم توصيات في هذا الخصوص إلى الجمعية العام في عام 2013. وطُلب من اللجنة الحكومية الدولية أيضا أن تُقدم إلى الجمعية العامة في عام 2013 نص (نصوص) صك قانوني دولي (نصوص قانونية دولية) يضمن (تضمن) الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وستقوم الجمعية العامة، في عام 2013، بتقييم وبحث النص (النصوص) والتقدم المحرز والبتّ في مسألة إمكانية الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي. وأقرّت وفود كثيرة بأنّ اللجنة الحكومية الدولية حققت إنجازا كبيرا في عام 2012 بتمكّنها من تجميع النصوص في نص واحد يتناول مسألة الموارد الوراثية وبالمضي في صياغة النصين المتعلقين بالمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. غير أنّ وفودا عديدة دعت أيضا إلى تكثيف المفاوضات على مستوى اللجنة الحكومية الدولية من أجل تجاوز الخلافات التي لا تزال قائمة. ودعت عدة وفود رئيس اللجنة الحكومية الدولية، السفير وين ماك كوك (جامايكا) إلى إجراء مشاورات غير رسمية والمشاركة فيها بغرض التوصل إلى تقارب في الآراء بخصوص القضايا الرئيسية العالقة، وإلى عرض نتائج تلك المشاورات على اللجنة الحكومية الدولية كي تنظر فيها. ومن المحتمل أن تعقد اللجنة الحكومية الدولية دورتها القادمة (الدورة الثالثة والعشرون)، التي ستركّز على الموارد الوراثية، في فبراير 2013.

ونظرت الجمعية العامة في العمل الراهن الذي تضطلع به لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية فيما يخص قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته. والغرض من ذلك العمل هو وضع معايير مبسّطة لإجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، التي تتباين بشكل صارخ فيما بين الدول الأعضاء. وخلصت دراسة استقصائية أجرتها الويبو مؤخرا إلى أنّ مستخدمي نظام الرسوم والنماذج الصناعية على مستوى الدول الأعضاء في الويبو يرون أنّ من شأن ذلك التبسيط أن يؤدي إلى تحسين أنشطتهم الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية. كما أبدت مكاتب الدول الأعضاء المعنية بالملكية الصناعية وجهة نظر إيجابية فيما يخص الأثر المحتمل لتلك التغييرات على مستخدمي نظام الرسوم والنماذج الصناعية. وأكّدت الجمعية العامة على ضرورة تقديم ما يلزم من مساعدة تقنية إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا لتمكينها من تنفيذ تلك التغييرات. ووافقت الدول الأعضاء على أهمية وضع معاهدة بشأن قانون الرسوم والنماذج الصناعية وحثّت اللجنة الدائمة على تسريع عملها. وستنظر الجمعية العامة لعام 2013 في التقدم المحرز خلال العام القادم وتبتّ في إمكانية الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد معاهدة بشأن قانون الرسوم والنماذج الصناعية.

وأحاطت الدول الأعضاء علما بالتقدم المحرز صوب تعزيز الكفاءة والفعالية والقدرة على الاستجابة على جميع مستويات المنظمة في ظلّ عالم الملكية الفكرية السريع التغيّر. وسيُختتم برنامج الويبو للتقويم الاستراتيجي في أواخر عام 2012 بعد مرحلة تنفيذ دامت عامين. وقد أسهمت تسع عشرة مبادرة ابتكارية في تنشيط التغيير على جميع مستويات المنظمة، بما في ذلك تعزيز الإدارة القائمة على النتائج، وتحسين إدارة المخاطر، وإنشاء نظام للأخلاقيات، وتدعيم تجارب المستهلكين، والحد من الآثار السلبية التي تخلّفها الويبو على البيئة. واشتمل البرنامج على المرحلة الأولى من مشروع تبلغ قيمته 25 مليون فرنك سويسري ويدوم خمسة أعوام من أجل تنفيذ نظام للتخطيط للموارد المؤسسية سيمكّن من تحقيق التكامل بين إدارة الموارد المالية والبشرية ومعلومات الأداء. وراهنت المنظمة على إمكانية إعادة تصميم إجراءاتها المؤسسية، والحد من الازدواجية واحتمالات الأخطاء البشرية وتكرار الأعمال. ومن المتوقع أن يُستكمل مشروع النظام المذكور في أواخر عام 2015.

وأقرّت الوفود بالتزام المدير العام بتنفيذ جدول أعمال الويبو بشأن التنمية تنفيذا فعالا وأبدت تقديرها للتقدم الكبير الذي أحرز منذ اعتماده في عام 2007. كما أعربت الوفود عن تأييدها لمواصلة تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية بغرض دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية في البلدان الأعضاء في الويبو. واسترعى عدد من الوفود الانتباه إلى بعض المسائل العالقة في اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية ودعا إلى التزام بنّاء بإحراز تقدم في معالجتها.

وأحاطت الجمعية العامة علما بتقرير عن عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات يتناول العمل الذي اضطلعت به اللجنة في الآونة الأخيرة ويعرض آراء الوفود بشأن تنفيذ التوصيات المعنية من جدول أعمال التنمية. وأشاد الكثير من الوفود التي قدمت مداخلات بعمل اللجنة الدائمة وبالأهمية التي تكتسيها في تحسين فهم الدول الأعضاء للقضايا المرتبطة بالبراءات. غير أنّ عددا من الوفود أبدى أسفه لعدم تمكّن اللجنة الدائمة، في دورتها الثامنة عشرة، من الاتفاق حول خطة عمل أكثر تحديدا لما يتعيّن القيام به في المستقبل، وأبدى أمله في الخروج بحصائل إيجابية أكثر في المستقبل.

وأبدت الدول الأعضاء دعمها الكامل للعمل الذي تقوم به الويبو من أجل التصدي للظاهرة العالمية المتمثّلة في التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وأكّدت أهمية اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ بوصفها منتدى قيّما لتبادل المعلومات المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في إطار إذكاء الاحترام للملكية الفكرية. واعتُرف بأنّ الدراسات المعروضة في اللجنة توفر إرشادات أساسية فيما يخص العوامل الوجيهة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية ممّا يزيد من الحاجة إلى تحسين الإحصاءات والمعلومات المرتبطة بها. وأوصت الدول الأعضاء بأن تواصل اللجنة الاستشارية الإسهام في ضمان فهم أكثر شمولية وعملية لحالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك من أجل تناول مسألة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بطريقة متوازنة واسترشادا بالتوصية 45 من جدول أعمال التنمية. وبالإضافة إلى ذلك أبدت الدول الأعضاء تقديرها للجهود الدؤوبة التي تبذلها الويبو في مجال إذكاء الاحترام للملكية الفكرية من خلال أنشطة المساعدة التقنية.

وعيّنت جمعية الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات (اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات) المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية ليكون إدارة للبحث الدولي والفحص التمهيدي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات. ورحّبت الدول الأعضاء بذلك التعيين، مشيرة إلى أنّ مكتبا كائنا في بلد نام يقع في منطقة أمريكا اللاتينية ويستخدم اللغة الإسبانية كلغة أساسية في عمله بإمكانه أن يعود بمنافع كبيرة على المخترعين في تلك المنطقة، وأن يرفع بعضا من أعباء العمل عن عاتق الإدارات الدولية الأخرى. واعتمدت الجمعية بعض التغييرات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والتي من شأنها الإسهام شكل كبير في تبسيط الإجراءات على مقدمي الطلبات من جميع البلدان بموجب معاهدة البراءات، وذلك بفضل دخول القانون الأمريكي للاختراعات حيّز النفاذ مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما وافقت الجمعية على الإبقاء على نظام البحث التكميلي الدولي ومواصلة رصده وأحاطت علما بالعمل الجاري في الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البراءات واجتماع الإدارات الدولية بموجب تلك المعاهدة.

واعتمدت جمعية الاتحاد الخاص للتسجيل الدولي للعلامات (اتحاد مدريد) التعديلات المقترح إدخالها على القواعد الثلاث الخاصة التي لم تعد منطبقة (القواعد 7(3)(ب) و24(2)(أ)"1" و40(5))، على أن تدخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2013. وواصلت الجمعية الإحاطة علما بممارسات الأمانة المتعلقة بالترجمة عند طلب بيانات منح الحماية عقب الرفض المؤقت وترجمة قائمة السلع والخدمات موضع تقييد. وكلّفت الجمعية الأمانة باستعراض الممارستين المذكورتين بعد فترة ثلاثة أعوام. وأحاطت الجمعية علما كذلك بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع قاعدة بيانات نظام مدريد بشأن السلع والخدمات، ووافقت على استخدام الفائض من تمويل التعاون لمساعدة بعض المكاتب في استكمال إدراج لغات إضافية، ووافقت على تأجيل الدراسة المتعلقة بإدراج لغات إيداع إضافية في نظام مدريد والتحول إلى دعم جهود الأمانة الرامية إلى زيادة وجاهة قاعدة بيانات السلع والخدمات وتنوعها اللغوي. وفيما يخص برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات، أحاطت الجمعية علما بوضع تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج وبالتقدم المحرز في المرحلة الثانية من البرنامج، كما أحاطت علما بإمكانية إعادة إعمال المرحلة الثالثة من البرنامج، وأقرّت تحويل القرض من اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات إلى اتحاد مدريد.

وأحاطت جمعية الاتحاد الخاص للإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (اتحاد لاهاي) علما بتقرير الحالة وبالتقدم المطرد المحرز في تنفيذ برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات. كما أحاطت علما بإمكانية إعادة إعمال المرحلة الثالثة من البرنامج وبتحويل القرض من اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات إلى اتحاد مدريد.

وأحاطت جمعية الاتحاد الخاص لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي (اتحاد لشبونة) علما بأنّ الفريق العامل المعني بتطوير نظام لشبونة قد انتقل إلى مرحلة صياغة معاهدة في مراجعته لنظام لشبونة وأنّه سيواصل، في إطار ولايته المزدوجة، القيام بما يلي: "1" استعراض اتفاق لشبونة لتنقيح إطاره القانوني الحالي وفتح باب الانضمام إلى الاتفاق للمنظمات الحكومية الدولية؛ "2" وتأسيس نظام تسجيل دولي للبيانات الجغرافية.

ورحّبت جمعية معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات بانضمام أربعة بلدان إضافية إلى المعاهدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأطراف المتعاقدة إلى 29 طرفا. وكما أوصى به الفريق العامل المعني بتعديل الاستمارة الدولية النموذجية رقم 1، اعتمدت الجمعية التعديلات المقترح إدخالها على تلك الاستمارة فيما يتعلق بأساليب تصوير العلامات الهولوغرامية، وعلامات الحركة، وعلامات اللون، وعلامات المكان، وعلامات الصوت، فضلا عن تفصيل إضافي بشأن تصوير العلامات الثلاثية الأبعاد.

وأحاطت الجمعية العامة بالتطورات المُسجلة في توفير مركز الويبو للتحكيم والوساطة للخدمات المتعلقة بالإجراءات البديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك المساعدة التي تطلبها بعض مكاتب الملكية الفكرية في إتاحة خيارات الإجراءات البديلة لتسوية الاعتراضات وغير ذلك من المنازعات المطروحة أمامها. ولاحظت الجمعية، علاوة على ذلك، أنّ قواعد الويبو للتحكيم والوساطة تُستخدم لتسوية عدد متزايد من القضايا، لا سيما في مجالات الترخيص، والبحث والتطوير، والصفقات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وفيما يخص أسماء الحقول على الإنترنت، أحاطت الجمعية العامة علما بالخطط التي وضعتها هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المعيّنة (الإيكان) من أجل زيادة عدد أسماء الحقول العليا. وقد ساعد المركز في تصميم إجراءات الاعتراض القائم على الحقوق القانونية وسيتولى إدارة تلك الإجراءات التي تسعى إلى منع الموافقة على الطلبات التي تُقدم للحصول على أسماء حقول وتتعدى على ما يتمتع به الغير بموجب حقوق العلامات التجارية، ويتولى بصورة أعم رصد التطورات التي تطرأ في الإيكان لصالح الحماية الفعالة للحقوق في الحقول المعتمدة. كما أحاطت الدول الأعضاء علما بأن المركز أدار إيداع عدد قياسي من القضايا في عام 2011 ضمن سياسة الويبو الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول.

وأبدت الجمعية العامة تقديرها للعمل التقني الذي يضطلع به الخبراء في اللجنة المعنية بوضع معايير الويبو، التي تمكّنت من وضع معيار جديد وشامل فيما يخص تبادل بيانات الملكية الصناعية إلكترونيا بين مكاتب الملكية الفكرية، ووافقت على مواصلة العمل من أجل توضيح إجراءات العمل قبل الاجتماع القادم.

وأعرب عدد من الوفود عن تقديره للتقدم الكبير المحرز في مجال المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو من أجل تعزيز البنية التقنية التحتية لمكاتب الملكية الفكرية من خلال نظام أتمتة إجراءات الملكية الصناعية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وطلب توفير دعم إضافي متواصل للجهود التي تُبذل من أجل تحسين كفاءة مكاتب الملكية الفكرية والهيئات المعنية. ويساعد ذلك الدعم على تدعيم كفاءة نظام الملكية الفكرية، وعلى النفاذ إلى المعارف والتكنولوجيا في سبيل تعزيز الابتكار.

وأحاطت الجمعيات علما بالتقرير المرحلي بشأن استكمال المبنى الإداري الجديد، الذي دخل طور التشغيل الكامل في منتصف عام 2011 وبات يؤوي حاليا نحو 500 موظف. كما أحاطت الجمعيات علما بالتقرير المرحلي بشأن مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة الذي يُتوقّع، بعد الاتفاق الودي الذي تم مع المقاول العام على إنهاء العقد، أن يُنجز في أواخر عام 2013.

وأبدت الدول الأعضاء تقديرها لأوّل تقرير سنوي شامل عن الموارد البشرية أحاطت علما بالتقدم الذي أحرز في المضي قدما بإصلاح إدارة الموارد البشرية. واعتمدت لجنة التنسيق التعديل الذي اقتُرح إدخاله على نظام موظفي الويبو ولائحة موظفيها والذي جاء نتيجة عملية تشاورية بين ممثلي الموظفين والإدارة، ممّا يتيح الأساس اللازم لإدخال تحسينات بعيدة الأثر على إطار الويبو التنظيمي لإدارة الموارد البشرية. ويشمل ذلك التعديل تبسيط نظام تصنيف الوظائف، وتوضيح الإبلاغ عن حالات سوء التصرف المزعومة، وحماية المبلّغين عن المخالفات، وتسريع إجراءات التوظيف فيما يخص بعض فئات الموظفين، وتحسين إدارة الموظفين المؤقتين.

ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل المتضمن جميع المداولات والقرارات على الموقع التالي: https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2012/agenda.html.