استئناف المفاوضات الدوليّة في الويبو بشأن معارف الشعوب الأصلية: لمحة عن الشوط الذي قطعته المفاوضات واستشراف ما تبقّى من الطريق أمامها

السيد فند فندلاند، مدير شعبة المعارف التقليدية في الويبو والأمين العام للجنة الويبو الحكومية الدولية*

* الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء الكاتب وحده ولا تعبر بالضرورة عن آراء الويبو أو الدول الأعضاء فيها.

قبل عشر سنوات، أطلقت الدول الأعضاء في الويبو مفاوضات رسمية من أجل وضع صكوك قانونية دولية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وتجري هذه المفاوضات في كنف لجنة حكومية دولية تُعرف باسم "لجنة المعارف". وعُلّقت المفاوضات في سنتي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19، ولكنها سوف تستأنف في 2022. وتستحضر هذه المقالة ما عرفته المفاوضات من نجاحات واخفاقات حتى الآن.

معلومات أساسية

أسّست الجمعية العامّة للويبو لجنة المعارف سنة 2000؛ وتُحدّد الجمعية ولاية هذه اللجنة عادة كل عامين. وفي سبتمبر، جدّدت الدول الأعضاء ولاية اللجنة للفترة الممتدة بين 2022 و2023.

وبقي هدف الولاية الجديدة على حاله: "التوصل إلى اتفاق بشأن صك قانوني دولي (أو صكوك قانونية دولية)، دون الإخلال بطبيعة النتيجة (أو النتائج) فيما يتعلق بالملكية الفكرية، بما يضمن الحماية المتوازنة والفعالة" للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي.

وقد سال الحبر بشأن القيمة الفعلية والمعرفية والعلمية للمعارف التقليدية، والأدوار التي تؤديها أشكال التعبير الثقافي التقليدي في الحياة الثقافية للمجتمعات المحلية، وقيمة الموارد الوراثية في مجال علوم الحياة، وهذه أسباب كافية لتعزيز حمايتها ثم دعمها.

لقد باتت النتائج العملية المربحة لجميع الأطراف قاب قوسين أو أدنى، على الأقل في بعض جوانب ولاية اللجنة. فقد أحرزنا تقدما كبيرا.

إيجابيات النتائج المتفق عليها دوليا

من المؤكد أن تتمخّض النتائج الدولية المتفق عليها في مفاوضات لجنة المعارف عن العديد من الفوائد الإضافية.

وبعض هذه الفوائد ذو طابع سياسي. فيمكن أن تؤدي النتائج الإيجابية إلى:

أ) إثبات أن نظام الملكية الفكرية مرن ويخدم مجموعة واسعة من المصالح؛

ب) الاستجابة للنداءات قديمة العهد التي أطلقتها البلدان النامية من أجل تحقيق قدر أكبر من الإنصاف والتوازن في نظام الملكية الفكرية؛

ج) الإلهام بتجديد الثقة في تعددية الاطراف، و

د) تعزيز مساهمة نظام الملكية الفكرية في التنمية المستدامة، مما يدعم شرعيته المتصوّرة في كل المناطق.

وتتعلق المنافع الاخرى بالتنمية الاقتصادية والثقافية. فيمكن للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية الاستفادة من استخدام الآخرين لمعارفهم التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الخاصة بهم. ومن شأن هذا أن يمكنهم من أن يصبحوا أصحاب مصلحة في النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية وأن يشاركوا في الأسواق العالمية، هذا إن كانوا راغبين في توليد الدخل بشروطهم الخاصة.

ومن منظور قانوني، قد يساعد التوصل إلى اتفاق حكيم على المبادئ الدولية، يكون متوازنا وجديا وغير توجيهي إلى حد مفرط، على مواءمة المشهد الحالي للقوانين الوطنية والإقليمية وتوفير آلية للحماية عبر الحدود. وفيما يتعلق بالموارد الوراثية، قد يؤدي اعتماد شرط الكشف عن البراءات بطريقة موزونة ومحسوبة إلى زيادة تعزيز جودة نظام البراءات وكفاءته وشفافيته.

وأخيرا، من الممكن أن يعود اختتام مفاوضات لجنة المعارف بنجاح بالنفع على بيئة الأعمال والبحث والتطوير عن طريق زيادة اليقين بالنسبة للشركات والباحثين، وتوفير المزيد من الوضوح والقدرة على التنبؤ في القواعد التي تحكم أنشطتها.

لقد باتت النتائج العملية المربحة لجميع الأطراف قاب قوسين أو أدنى، على الأقل في بعض جوانب ولاية اللجنة. فقد أحرزنا تقدما كبيرا.

ومع ذلك تبقى هذه المفاوضات أمرا عسيرا إلى حد بعيد.

التحديات الرئيسية

تتعلق التحديات بطبيعة القضايا (المضمون)، والطرق التي تعمل بها اللجنة (العملية) ووضعها في الإطار الأوسع المتعدد الأطراف (السياق).

شبكة من العلاقات المترابطة

وتُعد العلاقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي معقدة تقنيا، وقضاياها ذات طابع مستقل، ولكنها مترابطة في الوقت نفسه. وتطال المفاوضات كلّ جوانب نظام الملكية الفكرية. وهذا يعني أنه ينبغي على المفاوضين التمتع خاصة بدرجة عالية من الخبرة العميقة، كما يتطلب الأمر تنسيقا واسعا وسياسات متماسكة على الصعيد الوطني. وما يزيد الطين بلّة هو نقص القوانين الوطنية والإقليمية الناجحة التي يمكن الاعتماد عليها. وفي حين أن ارتفاع وتيرة اجتماعات لجنة المعارف دليل على تصميم البلدان على إحراز تقدم، إلا أن حدة هذه العملية واستطالة أمدها يهددان باستنزاف ما يتوفر من طاقة وزخم.

محدودية أوراق المساومة

ثمّة تحدّ آخر يكمن في ضعف الترابط نسبيا بين القضايا محل التفاوض في لجنة المعارف والقضايا الأخرى المطروحة في برنامج العمل الدولي بخصوص الملكية الفكرية. وهذا يجعل المطالبين (البلدان التي تطالب بنتائج معيارية) مكتوفي الأيدي (لا مجال للمساومة التكاملية عبر عدة قضايا) عند محاولتهم انتزاع التنازلات من "غير المطالبين".

وفضلا عن ذلك، من شأن المعاملة المجزأة لهذه القضايا عبر المحافل الدولية المختلفة أن تُعقّد جهود المطالبين الرامية إلى تكوين تحالفات حيوية عبر إقليمية. وتحرك البلدان والمجتمعات المحلية التي قلّما كانت من المطالبين بصنع المعايير الدولية في الماضي، المفاوضات التي تسعى إلى معالجة القضايا البيئية الثقافية وقضايا حقوق الإنسان التي تتجاوز نطاق الملكية الفكرية.

مستويات متفاوتة من الإرادة السياسية

يقف التفاوت في الإرادة السياسية بين مختلف البلدان حجر عثرة إضافيا أمام إحراز التقدم، حيث يؤدي إلى استمرار الاختلافات فيما بينها فيما يتعلق بأهداف لجنة المعارف والنتائج المتوقعة منها. وهذا بدوره يعوق محاولات اللجنة بشأن وضع منهجية عمل فعالة لإتاحة التوصل إلى حل وسط.

فبدلا من التفاوض الحقيقي القائم على مصالح الأطراف، تحولت المناقشات في رحاب لجنة المعارف إلى تبادل متكرّر للمواقف المعروفة. وكلما شد المفاوضون حبال النقاش بقوة في اتجاهات مختلفة، كلما أصبحت العقدة في الوسط أكثر إحكاما. ويعني نهج "لا اتفاق على شيء ما لم يُتفق على كل شيء" أن التوصل إلى الإجماع في لجنة المعارف يشكل تحديا هائلا ــ كما هي الحال في كل عملية متعددة الأطراف تقريبا في الوقت الحاضر.

تدني اهتمام عامة الناس

وأخيرا، لا يبدو أن هذه القضايا تثير شغف المواطنين العاديين. فثمة القليل من الضغط من جانب الجمهور والمجتمع المدني للإسراع بإنهاء المفاوضات.

المحطات الرئيسية: السنوات الأولى

في البداية، تضمّن عمل لجنة المعارف جمع الحقائق والتحليلات التقنية وتبادل الخبرات العملية ومناقشة السياسات. وجُمعت معلومات قيّمة حول النظم القانونية الوطنية والإقليمية. 

وكان التركيز ينصب على العمل غير المعياري، مما أدى إلى عدد من النتائج المفيدة والعملية. وشمل ذلك اتخاذ خطوات ملموسة أولية نحو الحماية الدفاعية للمعارف التقليدية (الحماية من منح البراءات للمعارف التقليدية) وذلك من خلال تعزيز الاعتراف بها كجزء من حالة التقنية الصناعية السابقة.

ولم يتمكن المفاوضون من الاتفاق على العمل من أجل وضع معايير جديدة ("وضع المعايير")، وخاصة من أجل الحماية الإيجابية أو المباشرة للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وقد نفد صبر بلدان عديدة بسبب عدم إحراز تقدم في هذا المجال، حيث اعتبر البعض جمع المعلومات التجريبية والعمل على تحقيق نتائج عملية غير معيارية مضيعة للوقت.

تغيير الاتجاه نحو وضع القواعد والمعايير

في يوليو 2003، لم تتمكن لجنة المعارف من الاتفاق على ولايتها الجديدة لفترة 2004-2005، مما تسبب في اندلاع أول أزمة حقيقية داخلها. وبعد أربع جلسات، بدأت جسامة المهمة الملقاة على عاتق اللجنة تتكشّف، وكذا تباين توقعات الدول الأعضاء بشأن الغرض العام للجنة المعارف والنتائج المرجوة منها.

وخابت توقعات المطالبين بالوصول إلى نتائج معيارية سريعا. ورأت بعض البلدان أنه من السابق للأوان الشروع في وضع القواعد والمعايير قبل تأمين اتفاق أوسع نطاقا بشأن الأهداف والمبادئ التوجيهية والمفاهيم الأساسية. وفي جمعية الويبو لسنة 2003، وافقت الدول الأعضاء على ولاية وضعت بكلّ عناية، وتضمنت للمرة الأولى إشارة إلى "صك أو صكوك دولية". وكان ذلك بمثابة تغيير اتجاه واضح نحو العمل المعياري.

ومع ذلك، سرعان ما باتت البلدان النامية تشكك في فعالية اللجنة في وضع القواعد والمعايير. وبينما كانت لجنة المعارف في مفترق حرج مجددا، لم تقترح أي دولة عضو رسميا نصا تفاوضيا شاملا. وفي 2005، نشرت شعبة المعارف التقليدية مشاريع مواد عن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بوصفها وثائق عمل.

وقد وجدت بلدان كثيرة هذه الوثائق مفيدة في تحديد مواطن الاتفاق والاختلاف. ومع ذلك، فإن غير المطالبين لم يكونوا مستعدين للعمل على مشاريع المواد. واستعيض عن هذا العمل بمناقشات "القضايا".

وبناء على طلب الدول الأعضاء، أعدت الأمانة مواد عن "البعد الدولي" لعمل لجنة المعارف وتحليلات للثغرات بين أوجه الحماية التي يوفرها نظام الملكية الفكرية والاحتياجات والتطلعات الخاصة بالشعوب الأصلية والجماعات المحلية وغيرها من المطالبين. وقد حُدّثت تحليلات الثغرات هذه مؤخرا.

بداية المفاوضات القائمة على النصوص سنة 2010

في أواخر سنة 2009، وأمام دهشة الكثيرين، وافقت جمعية الويبو على ولاية معزّزة بدرجة كبيرة للثنائية 2010-2011. وللمرة الأولى، أشارت الولاية إلى:

• "مفاوضات قائمة على النصوص" بشأن المواضيع الثلاثة؛
• "الصكوك القانونية الدولية" (سُطرت الكلمة للتأكيد)؛
• إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي.

وبثت هذه الصياغة الحياة من جديد في توقعات المطالبين، ولكنها جذبت غير المطالبين إلى العمل المعياري، والذي اعتبروه سابقا لأوانه. ورأى الكثيرون هوّة بين طموحات الولاية ومدى نضج المفاوضات.

منهجيات عمل جديدة

بداية من سنة 2010، بينما كانت لجنة المعارف تكافح لإجراء مفاوضات حقيقية قائمة على النصوص، تحول الانتباه إلى إيجاد أساليب عمل أكثر فعالية. وفي كثير من الأحيان، ما إن تُحقق المجموعات غير الرسمية الأصغر تقدما حتى يذهب أدراج الرياح خلال الجلسة العامة. وكان ثمة الكثير من التذبذب إقبالا وإدبارا، وكان الإدبار أحيانا أكثر من الإقبال.

وأحدثت "الأفرقة العاملة ما بين الدورات" فارقا مذهلا، حيث مكنت من إحراز تقدم تقني كبير في عامي 2010 و2011. واختبرت ابتكارات منهجية أخرى (اقرأ المزيد عن الابتكارات المنهجية) عندما تملي العملية النتائج في أغلب الأحيان، يصبح التحدي هو الموازنة بين الشمولية، والشفافية، والكفاءة، والفعالية.

الموارد الوراثية: بداية اتضاح الصورة

وقد حققت المفاوضات المتعلقة بالموارد الوراثية قفزة إلى الأمام في عام 2012، مع ظهور نص تفاوضي واحد للمرّة الأولى. وأصبحت الخيارات حول شرط الكشف عن البراءة الجديد فيما يخص الموارد الوراثية أكثر وضوحا، واشتدت الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. وفي سنة 2018، نشرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أول تجميع على الإطلاق لمسائل السياسة العامة والخبرات الوطنية التي تضمنت هذا الشرط. وحُدّث المنشور في 2020. 

وفي أبريل 2019، أعد رئيس لجنة لمعارف، إيان غوس، على مسؤوليته الخاصة، مشروع صك قانوني دولي بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. والآن، أصبح هذا النصّ مدرجا في مواد عمل اللجنة، كنص للرئيس.

عام فجوة في 2015 والمرحلة الحالية

وفي تطور صدم الكثيرين، لم تتمكن جمعية الويبو من الاتفاق في أواخر عام 2014 على جدول زمني لدورات لجنة المعارف لسنة 2015. وتوقفت المفاوضات مع ما قد يترتب على ذلك من آثار مهمة على مستقبل لجنة المعارف.

ومن حسن الحظ أن البلدان جدّدت ولاية اللجنة في 2015 ووافقت على برنامج عمل للفترة بين 2016 و2017، وهو برنامج مماثل لبرنامج الذي اتُّفق عليه فيما بعد للفترة 2018-2019. ورغم أن الغموض البنّاء يشوب لغة "مجموعات الخبراء المخصصة"، (اقرأ المزيد عن "أفرقة الخبراء المخصصة ") فهي كانت من الخاصيات الجديدة المفيدة لهذه الولايات.

وحتى سنة 2019، قدمت بعض البلدان مقترحات لإجراء دراسات وتحليلات التكاليف والفوائد، لكنها لم تحظ بالاتفاق. ولا يزال تحقيق أي تقدم أمرا بعيد المنال. فمعظم الوفود تواصل إعادة التأكيد على مواقفها المعروفة جيدا ولا تتفاوض مع بعضها البعض بغية إيجاد حلول وسط.

تعزيز مشاركة الشعوب الأصلية والجماعات المحلية

تنظر لجنة المعارف، بدرجة لا مثيل لها في مجالات أخرى من عمل الويبو، في القضايا التي تشكل مصدر قلق بالأخص للشعوب الأصلية والجماعات المحلية. أنشأت اللجنة آليات لتمكين الشعوب الأصلية والجماعات المحلية من المشاركة في وضع سياسات الملكية الفكرية الدولية لأول مرة. وتشمل هذه الآليات صندوق الويبو للتبرعات الذي يدعم مشاركتها في جلسات اللجنة. وفي إطار برنامج زمالة الويبو للشعوب الأصلية، يعمل شخص من السكان الأصليين لمدة تصل إلى سنتين في شعبة المعارف التقليدية.

أفكار ختامية

يشير تجديد ولاية لجنة المعارف إلى أن البلدان لا تزال ترى أن هذه القضايا تتطلب حلّا متعدد الأطراف.

بعد هذه الرّحلة المضنية التي قطعتها اللّجنة حتى الآن ... يبقى الأمل في أن يتمكن المفاوضون من ضخ طاقة جديدة في محرّكها المنهك لدفع ركب المفاوضات عبر خط النهاية. وإن فعلوها، فيصنعون التاريخ.

ومنذ عام 2000، تمخضت المفاوضات عن ثروة من المواد الجوهرية. ولا تزال المبادرات التشريعية الوطنية والإقليمية تعتمد على مشاريع النصوص التفاوضية، والتي تعتبر في حد ذاتها نتائج مهمة.

ومع ذلك، تنشأ الصعوبات بسبب التفاوت في درجات الإرادة السياسية للبلدان، وتباين وجهات النظر بشأن الأهداف وقضايا السياسة العامة الأساسية فضلا عن اختلاف مستويات فهم هذه المسائل التقنية.

كيف نمضي قدما في المفاوضات؟

إن الشروع في مفاوضات حقيقية قائمة على المصالح يشكل أولوية. وهذا يعني أن المفاوضين ينتقلون إلى ما هو أبعد من المساومة النسبية ويولون اهتماما دقيقا لمصالح كل منهم، وخياراته، وبدائله. وثانيا، من المفيد استكشاف كل أشكال اتخاذ القرار "بالتراضي" وإعادة التفكير في نهج "المهمة الواحدة".

ومن المهم أيضا الوضوح بشأن غرض العملية وأهدافها. وبالمثل، يمكن إحراز تقدم في المفاوضات إذا شرع عدد صغير من الوفود في أعمال فعالة بين الدورات لدعم أعمال الجلسة العامة صاحبة الكلمة الأخيرة. ويتعين على المطالبين أن يقودوا الركب عن طريق بناء تحالفات عبر إقليمية، ونشر شخصيات سياسية كبرى بصفتها "أبطالا" للعملية، وتحديد الخيارات التي لها حظ أوفر في القبول من أجل تحقيق نتائج تعود بالنفع على كل الأطراف، وحشد همم المجتمع المدني.

وإذا استمرت المفاوضات على ما كانت عليه من قبل، فسوف يعيد المفاوضون تكرار التاريخ ببساطة.

بعد هذه الرّحلة المضنية التي قطعتها اللّجنة حتى الآن دون التوصل إلى نتائج ملموسة وبعد توقف المفاوضات بسبب الجائحة، يبقى الأمل في أن يتمكن المفاوضون من ضخ طاقة جديدة في محرّكها المنهك لدفع ركب المفاوضات عبر خط النهاية.

وإن فعلوها، فيصنعون التاريخ.

روابط ذات صلة

• حماية المعارف الأصلية: المفاوضات الدولية في الويبو من منظور شخصي