عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

القانون رقم 287 المؤرخ 10 أكتوبر 1990 المتضمن لقواعد حماية المنافسة، إيطاليا

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2007 تواريخ بدء النفاذ : 14 أكتوبر 1990 نص مسَّن : 10 أكتوبر 1990 نوع النص نصوص أخرى الموضوع المنافسة، المعلومات غير المكشوف عنها (الأسرار التجارية)، الملكية الصناعية الموضوع (فرعي) هيئة تنظيمية للملكية الفكرية ملاحظات يشير إخطار إيطاليا إلى منظمة التجارة العالمية وفقا للمادة 63.2 من اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) إلى ما يلي:
تخول لمؤسسة الهيئة الوطنية للمنافسة (AGCM) التي أنشأها قانون المنافسة والتجارة العادلة (رقم 287 المؤرخ 10 أكتوبر 1990)، ام تخويل السلطة الداخلية لتنفيذ قواعد مكافحة المنافسة، مع عدمدون الإخلال بصلاحيات مفوضية الاتحاد الأوروبي
للاطلاع على الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية، انظر المادتين 7 و 14.

تاريخ الدخول في حيز النفاذ: انظر المادة 34 للحصول على المزيد من التفاصيل.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإيطالية Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Norme per la tutela della concorrenza e del mercato        
 

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. 

Entrata in vigore della legge: 14101990 

TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E
SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE. 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1. 
Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario  

  1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di tti comunitari con efficacia normativa equiparata.  
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorita', qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunita' europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.  
  3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti gia' iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunita' europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorita' sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.  
  4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di disciplina della concorrenza.  

Art. 2. 
Intese restrittive della liberta' di concorrenza

  1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le
    deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
    associazioni di imprese ed altri organismi similari.  
  2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, 
    restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato 
    nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:
    a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
    contrattuali;
    b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo
    sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
    c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
    d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse
    per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella
    concorrenza;
    e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
    prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano 
    alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 
  3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.  Art. 3. 

Abuso di posizione dominante

1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.  

Art. 4. 
Deroghe al divieto di intese restrittive della liberta' di concorrenza

  1. L'Autorita' puo' autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessita' di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non puo' comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalita' di cui al presente comma ne' puo' consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.  
  2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.  
  3. La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Autorita', che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.  

Art. 5. 
Operazioni di concentrazione

  1. L'operazione di concentrazione si realizza:
    a) quando due o piu' imprese procedono a fusione;
    b) quando uno o piu' soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o piu' 
    imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di
    elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo
    dell'insieme o di parti di una o piu' imprese;
    c) quando due o piu' imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societa', alla
    costituzione di un'impresa comune.  
  2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un 
    istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo 
    capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che
    durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro
    mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.  
  3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento
    di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.  

Art. 6. 
Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della liberta' di concorrenza

  1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonche' dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.
  2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.  

Art. 7. 
Controllo 

  1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice
    civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da
    soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di
    esercitare un'influenza determinante sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso:
    a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
    b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla
    composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.  
  2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
    a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici
    suddetti;
    b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali
    rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.  

Art. 8. 
Imprese pubbliche e in monopolio legale

  1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.  
  2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.  

((2bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.  2ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'.  2quater. Al fine di garantire pari opportunita' di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma dibis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita' svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.  2quinquies. Nei casi di cui ai commi 2bis, 2ter e 2quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.  

2sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.))

Art. 9. 
Autoproduzione

  1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonche' la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attivita' di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della societa' controllante e delle societa' controllate.  
  2. L'autoproduzione non e' consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa e' stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonche', salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.  

TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO. 
Capo I
ISTITUZIONE DELL'AUTORITA'
Art. 10. 
Autorita' garante della concorrenza e del mercato 

  1. E' istituita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorita', con sede in Roma.  
  2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita' provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita'.  
  3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.  
  4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.  
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.  
    1. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei
    2. limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.  
  6. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

((7bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione.))

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri dell'Autorita'.  

Art. 11 
Personale della Autorita' 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito un apposito ruolo del
personale dipendente dell'Autorita'. 
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere le centocinquanta unita'. 
L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le
quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 

((12))

  1. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorita'.  
  2. Al personale in servizio presso l'Autorita' e' in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali e industriali.  
  3. L'Autorita' puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unita'. L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi. (9)

((12))

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorita' sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che e' nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorita'. (6)

AGGIORNAMENTO (6) La L. 20 luglio 2004, n. 215 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che i ruoli organici di cui al presente articolo, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla L. 215/2004. 

AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127, ha
disposto (con l'art. 5, comma 1) che in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 
dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato, al comma 4 del presente
articolo, e' incrementato di quattro unita'. 

AGGIORNAMENTO (12) Il D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che "Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di venti unita', di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, e' altresi' incrementato di dieci unita' il numero dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'Autorita' potra' avvalersi dell'istituto del comando per un contingente di dieci unita' di personale".  

Capo II
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'
DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE. 
Art. 12. 
Poteri di indagine

  1. L'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3. 
  2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.  

Art. 13. 
Comunicazione delle intese

1. Le imprese possono comunicare all'Autorita' le intese intercorse. Se l'Autorita' non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo' piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.  

Art. 14 
Istruttoria

  1. L'Autorita', nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.  
  2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.  
  3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.  
  4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.  
  5.  Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.  

Art. 14bis

(( (Misure cautelari). 

  1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.  
  2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.  
  3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.))

Art. 14ter

(( (Impegni). 

  1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.  
  2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.  
  3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
    a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
    b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
    c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o
    fuorvianti.))

Art. 15 
Diffide e sanzioni

    1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
    2. notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.  
  1. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.  

((2bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario))

Capo III
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETODELLE OPERAZIONI DI
CONCENTRAZIONE
Art. 16. 
Comunicazione delle concentrazioni

  1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.  
  2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.  
  3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  
  4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. ((2))
  5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita' contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 
  6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.  
  7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.  
  8. L'Autorita', entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'.  

AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n.
33 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo e' 
ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui allo stesso decreto 
487/1992.  

Art. 17. 
Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione

  1. L'Autorita', nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, puo' ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.  
  2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.  

Art. 18. 
Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni

  1. L'Autorita', se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.  
  2. L'Autorita', ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento puo' essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.  
  3. L'Autorita', se l'operazione di concentrazione e' gia' stata realizzata, puo' prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.  

Art. 19. 
Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o 
all'obbligo di notifica

  1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorita' infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attivita' di impresa oggetto della concentrazione.  
  2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorita' puo' infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.  

Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 20. 
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e
dell'editoria

  1.  COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249. 
  2.  COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.  
  3.  COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.  
  4. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino 
    imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo'
    adottare i provvedimenti di propria competenza.  
  1. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' 
    di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle
    assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal
    ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso 
    inutilmente tale termine l'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' adottare il provvedimento di sua
    competenza. 
    Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al
    ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere
    dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.  
  2. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione
    soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca
    d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai
sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono 
adottati entro ((sessanta giorni lavorativi)) dalla presentazione dell'istanza completa della
documentazione occorrente.  
5bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, 
puo' autorizzare:
a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei
pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;
b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o
rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti.  
5ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5bis non possono comunque consentire
restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita'
indicate.  

  1.  COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.  
  2.  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.  
  3.  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.  
  4. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga
    alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.  

TITOLO III
POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVIDELL'AUTORITA'
Art. 21. 
Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo 

1. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorita' individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza

o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.  

  1. L'Autorita' segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.  
  2. L'Autorita', ove ne ravvisi l'opportunita', esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e puo' pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive. 

Art. 22. 
Attivita' consultiva

1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi
riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di
amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano 
direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un mercato a restrizioni
quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.  

Art. 23. 
Relazione annuale

1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ((entro il 31 marzo di ogni anno)), una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.  

Art. 24. 
Relazione al Governo su alcuni settori

1. L'Autorita', sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.  

TITOLO IV
NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI
DICONCENTRAZIONE
Art. 25. 
Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione

1.Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorita' puo' eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreche' esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato

o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorita' prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.  

2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo', entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.  

Art. 26. 
Pubblicita' delle decisioni

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2. 

TITOLO V
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONEAL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Art. 27. 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Art. 28. 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Art. 29. 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Art. 30. 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31. 
Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

Art. 32. 
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19901992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato".  

Art. 33. 
Competenza giurisdizionale

((1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))

2. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.  

Art. 34. 
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  

Data a Roma, addi' 10 ottobre 1990 
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


مرجع وثيقة منظمة التجارة العالمية
IP/N/1/ITA/O/1
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم IT031