عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

دستور 4 أكتوبر 1958 (بصيغته المعدلة الى غاية صدور القانون الدستوري رقم 724-2008 بتاريخ 23 يوليو لتحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة)، فرنسا

عودة للخلف
النص مستبدل  الذهاب إلى أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2008 تواريخ نص معدّل حتى : 25 يوليو 2008 الاعتماد : 4 أكتوبر 1958 نوع النص دستور/قانون أساسي الموضوع مواضيع أخرى ملاحظات اعتمد الدستور الحالي لفرنسا الذي غالبا ما يشار إليه باسم دستور الجمهورية الخامسة المؤرخ 4 أكتوبر 1958. وقد عُدّل 24 مرة، كان آخرها في 23 يوليو 2008 . وهذا هو الدستور الخامس عشر في التاريخ الدستوري الطويل لفرنسا، منذ الدستور الأول المؤرخ 3 سبتمبر 1791 .

وتعلن ديباجة الدستور تعلّق الشعب الفرنسي بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية على النحو الذي يحدده إعلان عام 1789 وديباجة دستور عام 1946، وكذلك بالحقوق والواجبات على النحو المحدد في ميثاق البيئة لعام 2004 . وتعرف فرنسا بكونها جمهورية موحدة، علمانية وديمقراطية واجتماعية، وتقوم على مبدأ ' حكومة الشعب، من الشعب وللشعب '، و شعار' الحرية، المساواة، الإخاء'.

وتتوزع سلطة الدولة بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث يمارس السلطة التشريعية برلمان من مجلسين يمثلان الجمعية الوطنية، ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر، ومجلس الشيوخ الذي يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر.
وتناط السلطة التنفيذية بالرئيس والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس. أما السلطة القضائية فهي مستقلة، ويتألف النظام القضائي من المحاكم الجنائية والمدنية، بما في ذلك المحاكم التجارية كما يبثّ النظام الإداري في المنازعات بين الدولة والأفراد. وينتمي النظام القانوني الفرنسي إلى تقاليد القانون المدني التي تبلورت عن القوانين النابليونية. وكانت القوانين الخمسة النابليونية الأصلية تتكون من القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية.
ويمرر البرلمان الأنظمة الأساسية (القوانين) التي تدخل حيز النفاذ بعد إصدارها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في 'الجريدة الرسمية '.
ويمنح الدستور سلطة حصرية للبرلمان لسن القوانين في المجالات التالية: الحريات العامة، والقانون الجنائي، والضرائب، وحقوق الملكية، وقانون العمل، والضمان الاجتماعي، والدفاع الوطني.
ويصدر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللوائح التي تسمى المراسيم ويمكن أن تكون مستقلة (المادة 37 : 'ينبغي أن تكون المسائل الأخرى غير تلك الواقعة ضمن نطاق القانون الأساسي مسائل خاضعة للوائح' ) أو أن تتخذ لإنفاذ القوانين (المادة 21) . وعلاوة على ذلك، يمكن للحكومة التشريع في مجال السلطة التشريعية عبر المراسيم (المادة 38)، وهي قوانين تأهيلية تخول التصديق على التدابير لفترة زمنية محدودة من قبل البرلمان) والقرارات الرئاسية (المادة 16بشأن سلطة الطوارئ) .
وتصدر قرارات الوزراء أو اللوائح التنفيذية الأخرى في صور كثيرة ، مثل التعميمات والإخطارات.
ويستعرض المجلس الدستوري دستورية القوانين، حيث يعين أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، و رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ .

لا يتضمن الدستور أحكاما بشأن الملكية الفكرية ، بيد أن المادة 34 التي تنص على المبادئ العامة بشأن الملكية تنص في جزء منها على أنه : 'يجب أن تحدد القوانين أيضا القواعد التي تنظم : ( ... ) أنظمة الملكية وحقوق الملكية والالتزامات المدنية والتجارية'.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإنكليزية Constitution of October 4, 1958 (as amended up to the Constitutional Law No. 2008-724 of July 23, 2008, on the Modernization of the Institutions of the Fifth Republic)         بالفرنسية Constitution du 4 octobre 1958 (telle que modifiée jusqu'à la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République)         بالإسبانية Constitución de 4 de octubre 1958 (modificada por la Ley Constitucional N° 2008-724 de 23 de julio de 2008 de modernización de las instituciones de la Quinta República)        

C O N S T I T U T I O N O F O C T O B E R 4 ,

1 9 5 8

1

W A R N I N G --------

By virtue of the Constitutional Law no. 2008-724 of July 23, 2008:

1° The versions in italics of articles 11, 13, 25 subject to 4° below, 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 and 73 of the Constitution will come into effect in the manner determined by statutes and Institutional Acts necessary for their application ;

2° The versions in italics of articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-1 and 51-2 of the Constitution will come into effect on March 1, 2009 ;

3° The versions in italics of the title of Title XV and articles 88-1, 88-2, 88-4, 88-5, 88-6, 88-7 will come into effect upon the coming into effect of the Treaty of Lisbon, amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed on December 13, 2007 ;

4° The provisions of the version in italics of article 25 of the Constitution concerning the temporary nature of the replacement of Members of the National Assembly and of Senators accepting governmental positions, applies to Members of the National Assembly and to Senators having accepted such positions prior to the date of coming into effect of the Institutional Act provided for in this article, if, on this same date, they still hold such a position and if the parliamentary term of office for which they were elected has not yet expired ;

5° The two versions of article 88-5 are not applicable to accessions that result from an Intergovernmental Conference whose meeting was decided by the European Council before July 1, 2004.

2

CONTENTS

PREAMBLE TITLE I - On Sovereignty (art. 2 to 4) TITLE II - The President of the Republic (art. 5 to 19) TITLE III - The Government (art. 20 to 23) TITLE IV - Parliament (art. 24 to 33) TITLE V - On Relations between Parliament and the Government (art. 34 to 51) TITLE VI - On Treaties and International Agreements (art. 52 to 55) TITLE VII - The Constitutional Council (art. 56 to 63) TITLE VIII - On Judicial Authority (art. 64 to 66-1) TITLE IX - The High Court (art. 67 and 68) TITLE X - On the Criminal Liability of Members of the Government (art. 68-1 to 68-3) TITLE XI - The Economic, Social and Environmental Council (art. 69 to 71) TITLE XI A - The Defender of Rights (art. 71-1) TITLE XII - On Territorial Communities (art. 72 to 75) TITLE XIII - Transitional Provisions relating to New Caledonia (art. 76 to 77) TITLE XIV - On Association Agreements (art. 88) TITLE XV - On the European Communities and the European Union (art. 88-1 to 88-5)

- The European Union (art. 88-1 to 88-7) TITLE XVI - On Amendments to the Constitution (art. 89) TITLE XVII (Repealed) CHARTER FOR THE ENVIRONMENT

3

C O N S T I T U T I O N

The Government of the Republic, in accordance with the Constitutional statute of June 3rd 1958, has proposed,

The French people have adopted,

The President of the Republic hereby promulgates the Constitutional statute worded as follows :

P R E A M B L E

The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946, and to the rights and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004.

By virtue of these principles and that of the self-determination of peoples, the Republic offers to the overseas territories which have expressed the will to adhere to them new institutions founded on the common ideal of liberty, equality and fraternity and conceived for the purpose of their democratic development.

________

ARTICLE 1. France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis.

Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to professional and social positions.

4

Title I

ON SOVEREIGNTY

ARTICLE 2. The language of the Republic shall be French. The national emblem shall be the blue, white and red tricolour flag. The national anthem shall be La Marseillaise. The maxim of the Republic shall be “Liberty, Equality, Fraternity”. The principle of the Republic shall be: government of the people, by the people

and for the people.

ARTICLE 3. National sovereignty shall vest in the people, who shall exercise it through their representatives and by means of referendum.

No section of the people nor any individual may arrogate to itself, or to himself, the exercise thereof.

Suffrage may be direct or indirect as provided for by the Constitution. It shall always be universal, equal and secret.

All French citizens of either sex who have reached their majority and are in possession of their civil and political rights may vote as provided for by statute.

ARTICLE 4. Political parties and groups shall contribute to the exercise of suffrage. They shall be formed and carry on their activities freely. They shall respect the principles of national sovereignty and democracy.

They shall contribute to the implementation of the principle set out in the second paragraph of article 1 as provided for by statute.

Statutes guarantee the pluralistic expression of opinions and the equitable participation of political parties and groups in the democratic life of the Nation.

Title II

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

ARTICLE 5. The President of the Republic shall ensure due respect for the Constitution. He shall ensure, by his arbitration, the proper functioning of the public authorities and the continuity of the State.

He shall be the guarantor of national independence, territorial integrity and due respect for Treaties.

5

ARTICLE 6. The President of the Republic shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage.

No one may carry out more than two consecutive terms of office. The manner of implementation of this article shall be determined by an

Institutional Act.

ARTICLE 7. The President of the Republic shall be elected by an absolute majority of votes cast. If such a majority is not obtained on the first ballot, a second ballot shall take place on the fourteenth day thereafter. Only the two candidates polling the greatest number of votes in the first ballot, after any withdrawal of better placed candidates, may stand in the second ballot.

The process of electing a President shall commence by the calling of said election by the Government.

The election of the new President shall be held no fewer than twenty days and no more than thirty-five days before the expiry of the term of the President in office.

Should the Presidency of the Republic fall vacant for any reason whatsoever, or should the Constitutional Council on a referral from the Government rule by an absolute majority of its members that the President of the Republic is incapacitated, the duties of the President of the Republic, with the exception of those specified in articles 11 and 12, shall be temporarily exercised by the President of the Senate or, if the latter is in turn incapacitated, by the Government.

In the case of a vacancy, or where the incapacity of the President is declared to be permanent by the Constitutional Council, elections for the new President shall, except in the event of a finding by the Constitutional Council of force majeure, be held no fewer than twenty days and no more than thirty-five days after the beginning of the vacancy or the declaration of permanent incapacity.

In the event of the death or incapacitation in the seven days preceding the deadline for registering candidacies of any of the persons who, fewer than thirty days prior to such deadline, have publicly announced their decision to stand for election, the Constitutional Council may decide to postpone the election.

If, before the first round of voting, any of the candidates dies or becomes incapacitated, the Constitutional Council shall declare the election to be postponed..

In the event of the death or incapacitation of either of the two candidates in the lead after the first round of voting before any withdrawals, the Constitutional Council shall declare that the electoral process must be repeated in full; the same shall apply in the event of the death or incapacitation of either of the two candidates still standing on the second round of voting.

All cases shall be referred to the Constitutional Council in the manner laid down in the second paragraph of article 61 or in that laid down for the registration of candidates in the Institutional Act provided for in article 6.

6

The Constitutional Council may extend the time limits set in paragraphs three and five above, provided that polling takes place no later than thirty-five days after the decision of the Constitutional Council. If the implementation of the provisions of this paragraph results in the postponement of the election beyond the expiry of the term of the President in office, the latter shall remain in office until his successor is proclaimed.

Neither articles 49 and 50 nor article 89 of the Constitution shall be implemented during the vacancy of the Presidency of the Republic or during the period between the declaration of the permanent incapacity of the President of the Republic and the election of his successor.

ARTICLE 8. The President of the Republic shall appoint the Prime Minister. He shall terminate the appointment of the Prime Minister when the latter tenders the resignation of the Government.

On the recommendation of the Prime Minister, he shall appoint the other members of the Government and terminate their appointments.

ARTICLE 9. The President of the Republic shall preside over the Council of Ministers.

ARTICLE 10. The President of the Republic shall promulgate Acts of Parliament within fifteen days following the final passage of an Act and its transmission to the Government.

He may, before the expiry of this time limit, ask Parliament to reopen debate on the Act or any sections thereof. Such reopening of debate shall not be refused.

ARTICLE 11. The President of the Republic may, on a recommendation from the Government when Parliament is in session, or on a joint motion of the two Houses, published in the Journal Officiel, submit to a referendum any Government Bill which deals with the organization of the public authorities, or with reforms relating to the economic or social policy of the Nation, and to the public services contributing thereto, or which provides for authorization to ratify a treaty which, although not contrary to the Constitution, would affect the functioning of the institutions.

Where the referendum is held on the recommendation of the Government, the latter shall make a statement before each House and the same shall be followed by a debate.

7

ARTICLE 11(1). The President of the Republic may, on a recommendation from the Government when Parliament is in session, or on a joint motion of the two Houses, published in the Journal Officiel, submit to a referendum any Government Bill which deals with the organization of the public authorities, or with reforms relating to the economic, social or environmental policy of the Nation, and to the public services contributing thereto, or which provides for authorization to ratify a treaty which, although not contrary to the Constitution, would affect the functioning of the institutions.

Where the referendum is held on the recommendation of the Government, the latter shall make a statement before each House and the same shall be followed by a debate.

A referendum concerning a subject mentioned in the first paragraph may be held upon the initiative of one fifth of the members of Parliament, supported by one tenth of the voters enrolled on the electoral lists. This initiative shall take the form of a Private Members’ Bill and may not be applied to the repeal of a legislative provision promulgated for less than one year.

The conditions by which it is introduced and those according to which the Constitutional Council monitors the respect of the provisions of the previous paragraph, are set down by an Institutional Act.

If the Private Members’ Bill has not been considered by the two Houses within a period set by the Institutional Act, the President of the Republic may submit it to a referendum.

Where the Private Members’ Bill is not passed by the French people, no new referendum proposal on the same subject may be submitted before the end of a period of two years following the date of the vote.

Where the outcome of the referendum is favourable to the Government Bill or to the Private Members’ Bill, the President of the Republic shall promulgate the resulting statute within fifteen days following the proclamation of the results of the vote.

ARTICLE 12. The President of the Republic may, after consulting the Prime Minister and the Presidents of the Houses of Parliament, declare the National Assembly dissolved.

A general election shall take place no fewer than twenty days and no more than forty days after the dissolution.

(1) See Warning.

8

The National Assembly shall sit as of right on the second Thursday following its election. Should this sitting fall outside the period prescribed for the ordinary session, a session shall be convened by right for a fifteen-day period.

No further dissolution shall take place within a year following said election.

ARTICLE 13. The President of the Republic shall sign the Ordinances and Decrees deliberated upon in the Council of Ministers.

He shall make appointments to the civil and military posts of the State. Conseillers d’État, the Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, Ambassadors

and Envoys Extraordinary, Conseillers Maitres of the Cour des Comptes, Prefects, State representatives in the overseas communities to which article 74 applies and in New Caledonia, highest-ranking Military Officers, Recteurs des Académies and Directors of Central Government Departments shall be appointed in the Council of Ministers.

An Institutional Act shall determine the other posts to be filled at meetings of the Council of Ministers and the manner in which the power of the President of the Republic to make appointments may be delegated by him to be exercised on his behalf.

ARTICLE 13(1). The President of the Republic shall sign the Ordinances and Decrees deliberated upon in the Council of Ministers.

He shall make appointments to the civil and military posts of the State. Conseillers d’État, the Grand Chancelier de la Légion d’Honneur,

Ambassadors and Envoys Extraordinary, Conseillers Maitres of the Cour des Comptes, Prefects, State representatives in the overseas communities to which article 74 applies and in New Caledonia, highest-ranking Military Officers, Recteurs des Académies and Directors of Central Government Departments shall be appointed in the Council of Ministers.

An Institutional Act shall determine the other posts to be filled at meetings of the Council of Ministers and the manner in which the power of the President of the Republic to make appointments may be delegated by him to be exercised on his behalf.

An Institutional Act shall determine the posts or positions, other than those mentioned in the third paragraph, concerning which, on account of their importance in the guarantee of the rights and freedoms or the economic and social life of the Nation, the power of appointment of the President of the Republic shall be exercised after public consultation with the relevant standing committee in each assembly. The President of the Republic may not make an appointment when the sum of the negative votes

(1) See Warning.

9

in each committee represents at least three fifths of the votes cast by the two committees. Statutes shall determine the relevant standing committees according to the posts or positions concerned.

ARTICLE 14. The President of the Republic shall accredit ambassadors and envoys extraordinary to foreign powers; foreign ambassadors and envoys extraordinary shall be accredited to him.

ARTICLE 15. The President of the Republic shall be Commander-in-Chief of the Armed Forces. He shall preside over the higher national defence councils and committees.

ARTICLE 16. Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or the fulfilment of its international commitments are under serious and immediate threat, and where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and the Constitutional Council.

He shall address the Nation and inform it of such measures. The measures shall be designed to provide the constitutional public authorities as

swiftly as possible, with the means to carry out their duties. The Constitutional Council shall be consulted with regard to such measures.

Parliament shall sit as of right. The National Assembly shall not be dissolved during the exercise of such

emergency powers. After thirty days of the exercise of such emergency powers, the matter may be

referred to the Constitutional Council by the President of the National Assembly, the President of the Senate, sixty Members of the National Assembly or sixty Senators, so as to decide if the conditions laid down in paragraph one still apply. It shall make its decision by public announcement as soon as possible. It shall, as of right, carry out such an examination and shall make its decision in the same manner after sixty days of the exercise of emergency powers or at any moment thereafter.

ARTICLE 17. The President of the Republic is vested with the power to grant pardons in an individual capacity.

10

ARTICLE 18. The President of the Republic shall communicate with the two Houses of Parliament by messages which he shall cause to be read aloud and which shall not give rise to any debate.

He may take the floor before Parliament convened in Congress for this purpose. His statement may give rise, in his absence, to a debate without vote.

When not in session, the Houses of Parliament shall be convened especially for this purpose.

ARTICLE 19. Instruments of the President of the Republic, other than those provided for under articles 8 (paragraph one), 11, 12, 16, 18, 54, 56 and 61, shall be countersigned by the Prime Minister and, where required, by the ministers concerned.

Title III

THE GOVERNMENT

ARTICLE 20. The Government shall determine and conduct the policy of the Nation.

It shall have at its disposal the civil service and the armed forces. It shall be accountable to Parliament in accordance with the terms and

procedures set out in articles 49 and 50.

ARTICLE 21. The Prime Minister shall direct the actions of the Government. He shall be responsible for national defence. He shall ensure the implementation of legislation. Subject to article 13, he shall have power to make regulations and shall make appointments to civil and military posts.

He may delegate certain of his powers to Ministers. He shall deputize, if the case arises, for the President of the Republic as chairman

of the councils and committees referred to in article 15. He may, in exceptional cases, deputize for him as chairman of a meeting of the

Council of Ministers by virtue of an express delegation of powers for a specific agenda.

ARTICLE 22. Instruments of the Prime Minister shall be countersigned, where required, by the ministers responsible for their implementation.

11

ARTICLE 23. Membership of the Government shall be incompatible with the holding of any Parliamentary office, any position of professional representation at national level, any public employment or any professional activity. An Institutional Act shall determine the manner in which the holders of such offices, positions or employment shall be replaced.

The replacement of Members of Parliament shall take place in accordance with the provisions of article 25.

Title IV

PARLIAMENT

ARTICLE 24. Parliament shall pass statutes. It shall monitor the action of the Government. It shall assess public policies.

It shall comprise the National Assembly and the Senate. Members of the National Assembly, whose number must not exceed five

hundred and seventy-seven, shall be elected by direct suffrage. The Senate, whose members must not exceed three hundred and forty-eight, shall

be elected by indirect suffrage. The Senate shall ensure the representation of the territorial communities of the Republic.

French Nationals living abroad shall be represented in the National Assembly and in the Senate.

ARTICLE 25. An Institutional Act shall determine the term for which each House is elected, the number of its members, their allowances, the conditions of eligibility and the terms of disqualification and of incompatibility with membership.

It shall likewise determine the manner of election of those persons called upon to replace Members of the National Assembly or Senators whose seats have become vacant, until the general or partial renewal by election of the House in which they sat.

ARTICLE 25(1). An Institutional Act shall determine the term for which each House is elected, the number of its members, their allowances, the conditions of eligibility and the terms of disqualification and of incompatibility with membership.

It shall likewise determine the manner of election of those persons called upon to replace Members of the National Assembly or Senators whose seats have become vacant, until the general or partial renewal by

(1) See Warning.

12

election of the House in which they sat, or have been temporarily replaced on account of having accepted a governmental position.

An independent commission, whose composition and rules of organization and operation shall be set down by statute, shall express an opinion, by public announcement, on the Government and Private Members’ Bills defining the constituencies for the election of members of the National Assembly, or modifying the distribution of the seats of members of the National Assembly or of Senators.

ARTICLE 26. No Member of Parliament shall be prosecuted, investigated, arrested, detained or tried in respect of opinions expressed or votes cast in the performance of his official duties.

No Member of Parliament shall be arrested for a serious crime or other major offence, nor shall he be subjected to any other custodial or semi-custodial measure, without the authorization of the Bureau of the House of which he is a member. Such authorization shall not be required in the case of a serious crime or other major offence committed flagrante delicto or when a conviction has become final.

The detention, subjecting to custodial or semi-custodial measures, or prosecution of a Member of Parliament shall be suspended for the duration of the session if the House of which he is a member so requires.

The House concerned shall meet as of right for additional sittings in order to permit the application of the foregoing paragraph should circumstances so require.

ARTICLE 27. No Member shall be elected with any binding mandate. Members’ right to vote shall be exercised in person. An Institutional Act may, in exceptional cases, authorize voting by proxy. In that

event, no member shall be given more than one proxy.

ARTICLE 28. Parliament shall sit as of right in one ordinary session which shall start on the first working day of October and shall end on the last working day of June.

The number of days for which each House may sit during the ordinary session shall not exceed one hundred and twenty. The number of sitting weeks shall be determined by each House.

The Prime Minister, after consulting the President of the House concerned or the majority of the members of each House may decide that said House shall meet for additional sitting days.

The days and hours of sittings shall be determined by the rules of procedure of each House.

13

ARTICLE 29. Parliament shall meet in extraordinary session, at the request of the Prime Minister or of the majority of the members of the National Assembly, to debate a specific agenda.

Where an extraordinary session is held at the request of members of the National Assembly, this session shall be closed by decree once all the items on the agenda for which Parliament was convened have been dealt with, or not later than twelve days after its first sitting, whichever shall be the earlier.

The Prime Minister alone may request a new session before the end of the month following the decree closing an extraordinary session.

ARTICLE 30. Except where Parliament sits as of right, extraordinary sessions shall be opened and closed by a Decree of the President of the Republic.

ARTICLE 31. Members of the Government shall have access to both Houses. They shall address either House whenever they so request.

They may be assisted by commissaires du gouvernement.

ARTICLE 32 The President of the National Assembly shall be elected for the life of a Parliament. The President of the Senate shall be elected each time elections are held for partial renewal of the Senate.

ARTICLE 33. The sittings of the two Houses shall be public. A verbatim report of the debates shall be published in the Journal Officiel.

Each House may sit in camera at the request of the Prime Minister or of one tenth of its members.

Title V

ON RELATIONS BETWEEN PARLIAMENT AND THE GOVERNMENT

ARTICLE 34. Statutes shall determine the rules concerning: - civic rights and the fundamental guarantees granted to citizens for the

exercise of their civil liberties; freedom, pluralism and the independence of the media; the obligations imposed for the purposes of national defence upon the person and property of citizens.

14

- nationality, the status and capacity of persons, matrimonial property systems, inheritance and gifts

- the determination of serious crimes and other major offences and the penalties they carry; criminal procedure; amnesty; the setting up of new categories of courts and the status of members of the Judiciary.

- the base, rates and methods of collection of all types of taxes; the issuing of currency

Statutes shall also determine the rules governing: - the system for electing members of the Houses of Parliament, local

assemblies and the representative bodies for French nationals living abroad, as well as the conditions for holding elective offices and positions for the members of the deliberative assemblies of the territorial communities

- the setting up of categories of public legal entities - the fundamental guarantees granted to civil servants and members of the

Armed Forces - nationalisation of companies and the transfer of ownership of companies

from the public to the private sector. Statutes shall also lay down the basic principles of:

- the general organisation of national defence - the self-government of territorial communities, their powers and revenue - education - the preservation of the environment - systems of ownership, property rights and civil and commercial obligations. - Employment law, Trade Union law and Social Security

Finance Acts shall determine the revenue and expenditure of the State in the conditions and with the reservations provided for by an Institutional Act.

Social Security Financing Acts shall lay down the general conditions for the financial equilibrium thereof, and taking into account forecasted revenue, shall determine expenditure targets in the conditions and with the reservations provided for by an Institutional Act.

Programming Acts shall determine the objectives of the action of the State. The multiannual guidelines for public finances shall be established by

Programming Acts. They shall be part of the objective of balanced accounts for public administrations.

The provisions of this article may be further specified and completed by an Institutional Act.

15

ARTICLE 34-1(1). The Houses of Parliament may adopt resolutions according to the conditions determined by the Institutional Act.

Any draft resolution, whose adoption or rejection would be considered by the Government as an issue of confidence, or which contained an injunction to the Government, shall be inadmissible and may not be included on the agenda.

ARTICLE 35. A declaration of war shall be authorized by Parliament. The Government shall inform Parliament of its decision to have the armed forces

intervene abroad, at the latest three days after the beginning of said intervention. It shall detail the objectives of the said intervention. This information may give rise to a debate, which shall not be followed by a vote.

Where the said intervention shall exceed four months, the Government shall submit the extension to Parliament for authorization. It may ask the National Assembly to make the final decision.

If Parliament is not sitting at the end of the four-month period, it shall express its decision at the opening of the following session.

ARTICLE 36. A state of siege shall be decreed in the Council of Ministers. The extension thereof after a period of twelve days may be authorized solely by

Parliament.

ARTICLE 37. Matters other than those coming under the scope of statute law shall be matters for regulation.

Provisions of statutory origin enacted in such matters may be amended by decree issued after consultation with the Conseil d’État. Any such provisions passed after the coming into force of the Constitution shall be amended by decree only if the Constitutional Council has found that they are matters for regulation as defined in the foregoing paragraph.

ARTICLE 37-1. Statutes and regulations may contain provisions enacted on an experimental basis for limited purposes and duration.

ARTICLE 38. In order to implement its programme, the Government may ask Parliament for authorization, for a limited period, to take measures by Ordinance that are normally the preserve of statute law.

(1) See Warning.

16

Ordinances shall be issued in the Council of Ministers, after consultation with the Conseil d’État. They shall come into force upon publication, but shall lapse in the event of failure to table before Parliament the Bill to ratify them by the date set by the Enabling Act. They may only be ratified in explicit terms.

At the end of the period referred to in the first paragraph hereinabove Ordinances may be amended solely by an Act of Parliament in those areas governed by statute law.

ARTICLE 39. Both the Prime Minister and Members of Parliament shall have the right to initiate legislation.

Government Bills shall be discussed in the Council of Ministers after consultation with the Conseil d’État and shall be tabled in one or other of the two Houses. Finance Bills and Social Security Financing Bills shall be tabled first before the National Assembly. Without prejudice to the first paragraph of article 44, Bills primarily dealing with the organisation of territorial communities and Bills relating to bodies representing French Nationals living abroad shall be tabled first in the Senate.

ARTICLE 39(1). Both the Prime Minister and Members of Parliament shall have the right to initiate legislation.

Government Bills shall be discussed in the Council of Ministers after consultation with the Conseil d’État and shall be tabled in one or other of the two Houses. Finance Bills and Social Security Financing Bills shall be tabled first before the National Assembly. Without prejudice to the first paragraph of article 44, Bills primarily dealing with the organisation of territorial communities [ ] shall be tabled first in the Senate.

The presentation of Government Bills tabled before the National Assembly or the Senate, shall follow the conditions determined by an Institutional Act.

Government Bills may not be included on the agenda if the Conference of Presidents of the first House to which the bill has been referred, declares that the rules determined by the Institutional Act have been ignored. In the case of disagreement between the Conference of Presidents and the Government, the President of the relevant House or the Prime Minister may refer the matter to the Constitutional Council, which shall rule within a period of eight days.

Within the conditions provided for by statute, the President of either House may submit a Private Members’ Bill tabled by a member of the said

(1) See Warning.

17

House, before it is considered in committee, to the Conseil d’État for its opinion, unless the member who tabled it disagrees.

ARTICLE 40. Private Members’ Bills and amendments introduced by Members of Parliament shall not be admissible where their enactment would result in either a diminution of public revenue or the creation or increase of any public expenditure.

ARTICLE 41. If, during the legislative process, it appears that a Private Member’s Bill or amendment is not a matter for statute or is contrary to a delegation granted under article 38, the Government may argue that it is inadmissible.

In the event of disagreement between the Government and the President of the House concerned, the Constitutional Council, at the request of one or the other, shall give its ruling within eight days.

ARTICLE 41(1). If, during the legislative process, it appears that a Private Member’s Bill or amendment is not a matter for statute or is contrary to a delegation granted under article 38, the Government or the President of the House concerned, may argue that it is inadmissible.

In the event of disagreement between the Government and the President of the House concerned, the Constitutional Council, at the request of one or the other, shall give its ruling within eight days.

ARTICLE 42. Government Bills shall be debated in the form in which they are tabled before the first House to which they are submitted.

The House asked to debate upon a text passed by the other House shall debate upon the text transmitted to it.

ARTICLE 42(1). The discussion of Government and Private Members’ Bills shall, in plenary sitting, concern the text passed by the committee to which the Bill has been referred, in accordance with article 43, or failing that, the text which has been referred to the House.

Notwithstanding the foregoing, the plenary discussion of Constitutional Revision Bills, Finance Bills and Social Security Financing Bills, shall concern, during the first reading before the House to which the Bill has been referred in the first instance, the text presented by the Government, and during the subsequent readings, the text transmitted by the other House.

(1) See Warning. (1) See Warning.

18

The plenary discussion at first reading of a Government or Private Members’ Bill may only occur before the first House to which it is referred, at the end of a period of six weeks after it has been tabled. It may only occur, before the second House to which it is referred, at the end of a period of four weeks, from the date of transmission.

The previous paragraph shall not apply if the accelerated procedure has been implemented according to the conditions provided for in article 45. It shall not apply either to Finance Bills, Social Security Financing Bills, or to bills concerning a state of emergency.

ARTICLE 43. Government and Private Members’ Bills shall, at the request of the Government or of the House before which such Bill is tabled, be referred for consideration to committees specially set up for this purpose.

Government and Private Members’ Bills not concerned by such a request shall be referred to one of the standing committees, the number of which shall not exceed six in each House.

ARTICLE 43(1). Government and Private Members’ Bills shall be referred to one of the standing committees, the number of which shall not exceed eight in each House.

At the request of the Government or of the House before which such a Bill has been tabled, Government and Private Members’ Bills shall be referred for consideration to a committee specially set up for this purpose.

ARTICLE 44. Members of Parliament and the Government shall have the right of amendment.

Once debate has begun, the Government may object to the consideration of any amendment which has not previously been referred to committee.

If the Government so requests, the House before which the Bill is tabled shall proceed to a single vote on all or part of the text under debate, on the sole basis of the amendments proposed or accepted by the Government.

ARTICLE 44(1). Members of Parliament and the Government shall have the right of amendment. This right may be used in plenary sitting or in committee under the conditions set down by the Rules of Procedure of the Houses, according to the framework determined by an Institutional Act.

(1) See Warning. (1) See Warning.

19

Once debate has begun, the Government may object to the consideration of any amendment which has not previously been referred to committee.

If the Government so requests, the House before which the Bill is tabled shall proceed to a single vote on all or part of the text under debate, on the sole basis of the amendments proposed or accepted by the Government.

ARTICLE 45. Every Government or Private Member’s Bill shall be considered successively in the two Houses of Parliament with a view to the passing of an identical text.

If, as a result of a failure to agree by the two Houses, it has proved impossible to pass a Government or Private Member’s Bill after two readings by each House or, if the Government has declared the matter to be one of urgency, after a single reading of such Bill by each House, the Prime Minister may convene a joint committee, composed of an equal number of members from each House, to propose a text on the provisions still under debate.

The text drafted by the joint committee may be submitted by the Government to both Houses for approval. No amendment shall be admissible without the consent of the Government.

If the joint committee fails to agree on a common text, or if the text is not passed as provided in the foregoing paragraph, the Government may, after a further reading by the National Assembly and by the Senate, ask the National Assembly to reach a final decision. In such an event, the National Assembly may reconsider either the text drafted by the joint committee, or the last text passed by itself, as modified, as the case may be, by any amendment(s) passed by the Senate.

ARTICLE 45(1). Every Government or Private Member’s Bill shall be considered successively in the two Houses of Parliament with a view to the passing of an identical text. Without prejudice to the application of articles 40 and 41, all amendments which have a link, even an indirect one, with the text that was tabled or transmitted, shall be admissible on first reading.

If, as a result of a failure to agree by the two Houses, it has proved impossible to pass a Government or Private Member’s Bill after two readings by each House or, if the Government has decided to apply the accelerated procedure without the two Conferences of Presidents being jointly opposed, after a single reading of such Bill by each House, the Prime Minister, or in the case of a Private Members’ Bill, the Presidents of the two Houses acting jointly, may convene a joint committee, composed

(1) See Warning.

20

of an equal number of members from each House, to propose a text on the provisions still under debate.

The text drafted by the joint committee may be submitted by the Government to both Houses for approval. No amendment shall be admissible without the consent of the Government.

If the joint committee fails to agree on a common text, or if the text is not passed as provided in the foregoing paragraph, the Government may, after a further reading by the National Assembly and by the Senate, ask the National Assembly to reach a final decision. In such an event, the National Assembly may reconsider either the text drafted by the joint committee, or the last text passed by itself, as modified, as the case may be, by any amendment(s) passed by the Senate.

ARTICLE 46. Acts of Parliament which are defined by the Constitution as being Institutional Acts shall be enacted and amended as provided for hereinafter.

A Government or Private Member’s Bill shall not be debated and put to the vote in the House before which it was first tabled until fifteen days have elapsed since the tabling thereof.

The procedure set out in article 45 shall apply. Nevertheless, failing agreement between the two Houses, the text may be passed by the National Assembly on a final reading only by an absolute majority of the Members thereof.

Institutional Acts relating to the Senate must be passed in identical terms by the two Houses.

Institutional Acts shall not be promulgated until the Constitutional Council has declared their conformity with the Constitution.

ARTICLE 46(1). Acts of Parliament which are defined by the Constitution as being Institutional Acts shall be enacted and amended as provided for hereinafter.

The Government or Private Member’s Bill may only be submitted, on first reading, to the consideration and vote of the Houses after the expiry of the periods set down in the third paragraph of article 42. Notwithstanding the foregoing, if the accelerated procedure has been applied according to the conditions provided for in article 45, the Government or Private Member’s Bill may not be submitted for consideration by the first House to which it is referred before the expiry of a fifteen-day period after it has been tabled.

The procedure set out in article 45 shall apply. Nevertheless, failing agreement between the two Houses, the text may be passed by the National

(1) See Warning.

21

Assembly on a final reading only by an absolute majority of the Members thereof.

Institutional Acts relating to the Senate must be passed in identical terms by the two Houses.

Institutional Acts shall not be promulgated until the Constitutional Council has declared their conformity with the Constitution.

ARTICLE 47. Parliament shall pass Finance Bills in the manner provided for by an Institutional Act.

Should the National Assembly fail to reach a decision on first reading within forty days following the tabling of a Bill, the Government shall refer the Bill to the Senate, which shall make its decision known within fifteen days. The procedure set out in article 45 shall then apply.

Should Parliament fail to reach a decision within seventy days, the provisions of the Bill may be brought into force by Ordinance. Should the Finance Bill setting out revenue and expenditure for a financial year not be tabled in time for promulgation before the beginning of that year, the Government shall as a matter of urgency ask Parliament for authorization to collect taxes and shall make available by decree the funds needed to meet commitments already voted for.

The time limits set by this article shall be suspended when Parliament is not in session.

ARTICLE 47-1. Parliament shall pass Social Security Financing Bills in the manner provided by an Institutional Act.

Should the National Assembly fail to reach a decision on first reading within twenty days of the tabling of a Bill, the Government shall refer the Bill to the Senate, which shall make its decision known within fifteen days. The procedure set out in article 45 shall then apply.

Should Parliament fail to reach a decision within fifty days, the provisions of the Bill may be implemented by Ordinance.

The time limits set by this article shall be suspended when Parliament is not in session and, as regards each House, during the weeks when it has decided not to sit in accordance with the second paragraph of article 28.

ARTICLE 47-2. The Cour des Comptes shall assist Parliament in monitoring Government action. It shall assist Parliament and the Government in monitoring the implementation of Finance Acts and Social Security Financing Acts, as well in assessing public policies. By means of its public reports, it shall contribute to informing citizens.

22

The accounts of public administrations shall be lawful and faithful. They shall provide a true and fair view of the result of the management, assets and financial situation of the said public administrations.

ARTICLE 48. Without prejudice to the application of the last three paragraphs of article 28, priority shall be given on the agendas of the Houses, and in the order determined by the Government, to debating Government Bills and Private Members’ Bills accepted by the Government.

At one sitting a week at least priority shall be given to questions from Members of Parliament and to answers from the Government.

At one sitting a month priority shall be given to the agenda determined by each House.

ARTICLE 48(1). Without prejudice to the application of the last three paragraphs of article 28, the agenda shall be determined by each House.

During two weeks of sittings out of four, priority shall be given, in the order determined by the Government, to the consideration of texts and to debates which it requests to be included on the agenda.

In addition, the consideration of Finance Bills, Social Security Financing Bills and, subject to the provisions of the following paragraph, texts transmitted by the other House at least six weeks previously, as well as bills concerning a state of emergency and requests for authorization referred to in article 35, shall, upon Government request, be included on the agenda with priority.

During one week of sittings out of four, priority shall be given, in the order determined by each House, to the monitoring of Government action and to the assessment of public policies.

One day of sitting per month shall be given to an agenda determined by each House upon the initiative of the opposition groups in the relevant House, as well as upon that of the minority groups.

During at least one sitting per week, including during the extraordinary sittings provided for in article 29, priority shall be given to questions from Members of Parliament and to answers from the Government.

ARTICLE 49. The Prime Minister, after deliberation by the Council of Ministers, may make the Government’s programme or possibly a general policy statement an issue of a vote of confidence before the National Assembly.

(1) See Warning.

23

The National Assembly may call the Government to account by passing a resolution of no-confidence. Such a resolution shall not be admissible unless it is signed by at least one tenth of the members of the National Assembly. Voting may not take place within forty-eight hours after the resolution has been tabled. Solely votes cast in favour of the no-confidence resolution shall be counted and the latter shall not be passed unless it secures a majority of the Members of the House. Except as provided for in the following paragraph, no Member shall sign more than three resolutions of no-confidence during a single ordinary session and no more than one during a single extraordinary session.

The Prime Minister may, after deliberation by the Council of Ministers, make the passing of a Bill an issue of a vote of confidence before the National Assembly. In that event, the Bill shall be considered passed unless a resolution of no-confidence, tabled within the subsequent twenty-four hours, is carried as provided for in the foregoing paragraph.

The Prime Minister may ask the Senate to approve a statement of general policy.

ARTICLE 49(1). The Prime Minister, after deliberation by the Council of Ministers, may make the Government’s programme or possibly a general policy statement an issue of a vote of confidence before the National Assembly.

The National Assembly may call the Government to account by passing a resolution of no-confidence. Such a resolution shall not be admissible unless it is signed by at least one tenth of the members of the National Assembly. Voting may not take place within forty-eight hours after the resolution has been tabled. Solely votes cast in favour of the no-confidence resolution shall be counted and the latter shall not be passed unless it secures a majority of the Members of the House. Except as provided for in the following paragraph, no Member shall sign more than three resolutions of no-confidence during a single ordinary session and no more than one during a single extraordinary session.

The Prime Minister may, after deliberation by the Council of Ministers, make the passing of a Finance Bill or Social Security Financing Bill an issue of a vote of confidence before the National Assembly. In that event, the Bill shall be considered passed unless a resolution of no-confidence, tabled within the subsequent twenty-four hours, is carried as provided for in the foregoing paragraph. In addition, the Prime Minister may use the said procedure for one other Government or Private Members’ Bill per session.

The Prime Minister may ask the Senate to approve a statement of general policy.

(1) See Warning.

24

ARTICLE 50. When the National Assembly passes a resolution of no- confidence, or when it fails to endorse the Government programme or general policy statement, the Prime Minister shall tender the resignation of the Government to the President of the Republic.

ARTICLE 50-1(1). The Government may, before either House, upon its own initiative or upon the request of a political group, as set down in article 51-1, make a declaration on a given subject, which leads to a debate and, if it so desires, gives rise to a vote, without making it an issue of confidence.

ARTICLE 51. The closing of ordinary or extraordinary sessions shall be automatically postponed in order to permit the application of article 49, if the case arises. Additional sittings shall be held automatically for the same purpose.

ARTICLE 51-1(1). The Rules of Procedure of each House shall determine the rights of the parliamentary groups set up within it. They shall recognize that opposition groups in the House concerned, as well as minority groups, have specific rights.

ARTICLE 51-2(1). In order to implement the monitoring and assessment missions laid down in the first paragraph of article 24, committees of inquiry may be set up within each House to gather information, according to the conditions provided for by statute.

Statutes shall determine their rules of organization and operation. The conditions for their establishment shall be determined by the Rules of Procedure of each House.

Title VI

ON TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS

ARTICLE 52. The President of the Republic shall negotiate and ratify treaties.

(1) See Warning. (1) See Warning. (1) See Warning.

25

He shall be informed of any negotiations for the conclusion of an international agreement not subject to ratification.

ARTICLE 53. Peace Treaties, Trade agreements, treaties or agreements relating to international organization, those committing the finances of the State, those modifying provisions which are the preserve of statute law, those relating to the status of persons, and those involving the ceding, exchanging or acquiring of territory, may be ratified or approved only by an Act of Parliament.

They shall not take effect until such ratification or approval has been secured. No ceding, exchanging or acquiring of territory shall be valid without the consent

of the population concerned.

ARTICLE 53-1 The Republic may enter into agreements with European States which are bound by undertakings identical with its own in matters of asylum and the protection of human rights and fundamental freedoms, for the purpose of determining their respective jurisdiction as regards requests for asylum submitted to them.

However, even if the request does not fall within their jurisdiction under the terms of such agreements, the authorities of the Republic shall remain empowered to grant asylum to any Foreigner who is persecuted for his action in pursuit of freedom or who seeks the protection of France on other grounds.

ARTICLE 53-2. The Republic may recognize the jurisdiction of the International Criminal Court as provided for by the Treaty signed on 18 July 1998.

ARTICLE 54. If the Constitutional Council, on a referral from the President of the Republic, from the Prime Minister, from the President of one or the other Houses, or from sixty Members of the National Assembly or sixty Senators, has held that an international undertaking contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify or approve the international undertaking involved may be given only after amending the Constitution.

ARTICLE 55. Treaties or agreements duly ratified or approved shall, upon publication, prevail over Acts of Parliament, subject, with respect to each agreement or treaty, to its application by the other party.

26

Title VII

THE CONSTITUTIONAL COUNCIL

ARTICLE 56. The Constitutional Council shall comprise nine members, each of whom shall hold office for a non-renewable term of nine years. One third of the membership of the Constitutional Council shall be renewed every three years. Three of its members shall be appointed by the President of the Republic, three by the President of the National Assembly and three by the President of the Senate.

In addition to the nine members provided for above, former Presidents of the Republic shall be ex officio life members of the Constitutional Council.

The President shall be appointed by the President of the Republic. He shall have a casting vote in the event of a tie.

ARTICLE 56(1). The Constitutional Council shall comprise nine members, each of whom shall hold office for a non-renewable term of nine years. One third of the membership of the Constitutional Council shall be renewed every three years. Three of its members shall be appointed by the President of the Republic, three by the President of the National Assembly and three by the President of the Senate. The procedure provided for in the last paragraph of article 13 shall be applied to these appointments. The appointments made by the President of each House shall be submitted for consultation only to the relevant standing committee in that House.

In addition to the nine members provided for above, former Presidents of the Republic shall be ex officio life members of the Constitutional Council.

The President shall be appointed by the President of the Republic. He shall have a casting vote in the event of a tie.

ARTICLE 57. The office of member of the Constitutional Council shall be incompatible with that of Minister or Member of the Houses of Parliament. Other incompatibilities shall be determined by an Institutional Act.

ARTICLE 58. The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of the election of the President of the Republic.

It shall examine complaints and shall proclaim the results of the vote.

(1) See Warning.

27

ARTICLE 59. The Constitutional Council shall rule on the proper conduct of the election of Members of the National Assembly and Senators in disputed cases.

ARTICLE 60. The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of referendum proceedings as provided for in articles 11 and 89 and in Title XV and shall proclaim the results of the referendum.

ARTICLE 61. Institutional Acts, before their promulgation, Private Members’ Bills mentioned in article 11 before they are submitted to referendum, and the rules of procedure of the Houses of Parliament shall, before coming into force, be referred to the Constitutional Council, which shall rule on their conformity with the Constitution.

To the same end, Acts of Parliament may be referred to the Constitutional Council, before their promulgation, by the President of the Republic, the Prime Minister, the President of the National Assembly, the President of the Senate, sixty Members of the National Assembly or sixty Senators.

In the cases provided for in the two foregoing paragraphs, the Constitutional Council must deliver its ruling within one month. However, at the request of the Government, in cases of urgency, this period shall be reduced to eight days. In these same cases, referral to the Constitutional Council shall suspend the time allotted for promulgation.

ARTICLE 61-1(1). If, during proceedings in progress before a court of law, it is claimed that a legislative provision infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, the matter may be referred by the Conseil d’État or by the Cour de Cassation to the Constitutional Council which shall rule within a determined period.

An Institutional Act shall determine the conditions for the application of the present article.

ARTICLE 62. A provision declared unconstitutional on the basis of article 61 shall be neither promulgated nor implemented.

A provision declared unconstitutional on the basis of article 61-1 shall be repealed as of the publication of the said decision of the Constitutional Council or as of a subsequent date determined by said decision. The Constitutional Council shall determine the conditions and the limits according to which the effects produced by the provision shall be liable to challenge.

(1) See Warning.

28

No appeal shall lie from the decisions of the Constitutional Council. They shall be binding on public authorities and on all administrative authorities and all courts.

ARTICLE 63. An Institutional Act shall determine the rules of organization and operation of the Constitutional Council, the procedure to be followed before it and, in particular, the time limits allotted for referring disputes to it.

Title VIII

ON JUDICIAL AUTHORITY

ARTICLE 64. The President of the Republic shall be the guarantor of the independence of the Judicial Authority.

He shall be assisted by the High Council of the Judiciary. An Institutional Act shall determine the status of members of the Judiciary.

Judges shall be irremovable from office.

ARTICLE 65. The High Council of the Judiciary shall be presided over by the President of the Republic. The Minister of Justice shall be its ex officio Vice- president. He may deputize for the President of the Republic.

The High Council of the Judiciary shall consist of two sections, one with jurisdiction over judges, the other over public prosecutors.

The section with jurisdiction over judges shall comprise, in addition to the President of the Republic and the Minister of Justice, five judges and one public prosecutor, one Conseiller d’État appointed by the Conseil d’État, and three prominent citizens who are not members either of Parliament or of the Judiciary, appointed respectively by the President of the Republic, the President of the National Assembly and the President of the Senate.

The section with jurisdiction over public prosecutors shall comprise, in addition to the President of the Republic and the Minister of Justice, five public prosecutors and one judge, and the Conseiller d’État together with the three prominent citizens referred to in the preceding paragraph.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over judges shall make recommendations for the appointment of judges to the Cour de cassation, the Chief Presidents of Courts of Appeal and the Presidents of the Tribunaux de grande instance. Other judges shall be appointed after consultation with this section.

This section shall act as disciplinary tribunal for judges. When acting in such capacity, it shall be presided over by the Chief President of the Cour de cassation

29

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over public prosecutors shall give its opinion on the appointment of public prosecutors, with the exception of posts to be filled at meetings of the Council of Ministers. It shall give its opinion on disciplinary measures regarding public prosecutors. When acting in such capacity, it shall be presided over by the Chief Public Prosecutor at the Cour de cassation.

An Institutional Act shall determine the manner in which this article is to be implemented.

ARTICLE 65(1).The High Council of the Judiciary shall consist of a section with jurisdiction over judges and a section with jurisdiction over public prosecutors.

The section with jurisdiction over judges shall be presided over by the Chief President of the Cour de cassation. It shall comprise, in addition, five judges and one public prosecutor, one Conseiller d’État appointed by the Conseil d’État and one barrister, as well as six qualified, prominent citizens who are not members of Parliament, of the Judiciary or of administration. The President of the Republic, the President of the National Assembly and the President of the Senate shall each appoint two qualified, prominent citizens. The procedure provided for in the last paragraph of article 13 shall be applied to the appointments of the qualified, prominent citizens. The appointments made by the President of each House of Parliament shall be submitted for consultation only to the relevant standing committee in that House.

The section with jurisdiction over public prosecutors shall be presided over by the Chief Public Prosecutor at the Cour de Cassation. It shall comprise, in addition, five public prosecutors and one judge, as well as the Conseiller d’État and the barrister, together with the six qualified, prominent citizens referred to in the second paragraph.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over judges shall make recommendations for the appointment of judges to the Cour de cassation, the Chief Presidents of Courts of Appeal and the Presidents of the Tribunaux de grande instance. Other judges shall be appointed after consultation with this section.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over public prosecutors shall give its opinion on the appointment of public prosecutors.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over judges shall act as disciplinary tribunal for judges. When acting in such capacity, in addition to the members mentioned in the second paragraph,

(1) See Warning.

30

it shall comprise the judge belonging to the section with jurisdiction over public prosecutors.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over public prosecutors shall give its opinion on disciplinary measures regarding public prosecutors. When acting in such capacity, it shall comprise, in addition to the members mentioned in paragraph three, the public prosecutor belonging to the section with jurisdiction over judges.

The High Council of the Judiciary shall meet in plenary section to reply to the requests for opinions made by the President of the Republic in application of article 64. It shall also express its opinion in plenary section, on questions concerning the deontology of judges or on any question concerning the operation of justice which is referred to it by the Minister of Justice. The plenary section comprises three of the five judges mentioned in the second paragraph, three of the five prosecutors mentioned in the third paragraph as well as the Conseiller d’État, the barrister and the six qualified, prominent citizens referred to in the second paragraph. It is presided over by the Chief President of the Cour de cassation who may be substituted by the Chief Public Prosecutor of this court.

The Minister of Justice may participate in all the sittings of the sections of the High Council of the Judiciary except those concerning disciplinary matters.

According to the conditions determined by an Institutional Act, a referral may be made to the High Council of the Judiciary by a person subject to trial.

The Institutional Act shall determine the manner in which this article is to be implemented.

ARTICLE 66. No one shall be arbitrarily detained. The Judicial Authority, guardian of the freedom of the individual, shall ensure

compliance with this principle in the conditions laid down by statute.

ARTICLE 66-1. No one shall be sentenced to death.

31

Title IX

THE HIGH COURT

ARTICLE 67. The President of the Republic shall incur no liability by reason of acts carried out in his official capacity, subject to the provisions of Articles 53-2 and 68 hereof.

Throughout his term of office the President shall not be required to testify before any French Court of law or Administrative authority and shall not be the object of any civil proceedings, nor of any preferring of charges, prosecution or investigatory measures. All limitation periods shall be suspended for the duration of said term of office.

All actions and proceedings thus stayed may be reactivated or brought against the President one month after the end of his term of office.

ARTICLE 68. The President of the Republic shall not be removed from office during the term thereof on any grounds other than a breach of his duties patently incompatible with his continuing in office. Such removal from office shall be proclaimed by Parliament sitting as the High Court.

The proposal to convene the High Court adopted by one or other of the Houses of Parliament shall be immediately transmitted to the other House which shall make its decision known within fifteen days of receipt thereof. The High Court shall be presided over by the President of the National Assembly. It shall give its ruling as to the removal from office of the President, by secret ballot, within one month. Its decision shall have immediate effect. Rulings given hereunder shall require a majority of two thirds of the members of the House involved or of the High Court. No proxy voting shall be allowed. Only votes in favour of the removal from office or the convening of the High Court shall be counted.

An Institutional Act shall determine the conditions for the application hereof.

Title X

ON THE CRIMINAL LIABILITY OF THE GOVERNMENT

ARTICLE 68-1. Members of the Government shall be criminally liable for acts performed in the holding of their office and classified as serious crimes or other major offences at the time they were committed.

32

They shall be tried by the Court of Justice of the Republic. The Court of Justice of the Republic shall be bound by such definition of serious

crimes and other major offences and such determination of penalties as are laid down by statute.

ARTICLE 68-2. The Court of Justice of the Republic shall consist of fifteen members: twelve Members of Parliament, elected in equal number from among their ranks by the National Assembly and the Senate after each general or partial renewal by election of these Houses, and three judges of the Cour de cassation, one of whom shall preside over the Court of Justice of the Republic.

Any person claiming to be a victim of a serious crime or other major offence committed by a member of the Government in the holding of his office may lodge a complaint with a petitions committee.

This committee shall order the case to be either closed or forwarded to the Chief Public Prosecutor at the Cour de cassation for referral to the Court of Justice of the Republic.

The Chief Public prosecutor at the Cour de cassation may also make a referral ex officio to the Court of Justice of the Republic with the assent of the petitions committee. An Institutional Act shall determine the manner in which this article is to be implemented.

ARTICLE 68-3. The provisions of this title shall apply to acts committed before its entry into force.

Title XI

THE ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL COUNCIL

ARTICLE 69. The Economic and Social Council, on a referral from the Government, shall give its opinion on such Government Bills, draft Ordinances, draft Decrees, and Private Members’ Bills as have been submitted to it.

A member of the Economic and Social Council may be designated by the Council to present, to the Houses of Parliament, the opinion of the Council on such drafts, Government or Private Members’ Bills as have been submitted to it.

33

ARTICLE 69(1).The Economic, Social and Environmental Council, on a referral from the Government, shall give its opinion on such Government Bills, draft Ordinances, draft Decrees, and Private Members’ Bills as have been submitted to it.

A member of the Economic, Social and Environmental Council may be designated by the Council to present, to the Houses of Parliament, the opinion of the Council on such drafts, Government or Private Members’ Bills as have been submitted to it.

A referral may be made to the Economic, Social and Environmental Council by petition, in the manner determined by an Institutional Act. After consideration of the petition, it shall inform the Government and Parliament of the pursuant action it proposes.

ARTICLE 70. The Economic, Social and Environmental Council may also be consulted by the Government or Parliament on any economic, social or environmental issue. The Government may also consult it on Programming Bills setting down the multiannual guidelines for public finances. Any plan or Programming Bill of an economic, social or environmental nature shall be submitted to it for its opinion.

ARTICLE 71. The composition of the Economic, Social and Environmental Council, which must not exceed two hundred and thirty-three members, and its rules of proceeding shall be determined by an Institutional Act.

Title XI A

THE DEFENDER OF RIGHTS

ARTICLE 71-1(1). The Defender of Rights shall ensure the due respect of rights and freedoms by state administrations, territorial communities, public legal entities, as well as by all bodies carrying out a public service mission or by those that the Institutional Act decides fall within his remit.

Referral may be made to the Defender of Rights, in the manner determined by an Institutional Act, by every person who considers his rights to have been infringed by the operation of a public service or of a body mentioned in the first paragraph. He may act without referral.

(1) See Warning. (1) See Warning.

34

The Institutional Act shall set down the mechanisms for action and powers of the Defender of Rights. It shall determine the manner in which he may be assisted by third parties in the exercise of certain of his powers.

The Defender of Rights shall be appointed by the President of the Republic for a six-year, non-renewable term, after the application of the procedure provided for in the last paragraph of article 13. This position is incompatible with membership of the Government or membership of Parliament. Other incompatibilities shall be determined by the Institutional Act.

The Defender of Rights is accountable for his actions to the President of the Republic and to Parliament.

Title XII

ON TERRITORIAL COMMUNITIES

ARTICLE 72. The territorial communities of the Republic shall be the Communes, the Departments, the Regions, the Special-Status communities and the Overseas Territorial communities to which article 74 applies. Any other territorial community created, if need be, to replace one or more communities provided for by this paragraph shall be created by statute.

Territorial communities may take decisions in all matters arising under powers that can best be exercised at their level.

In the conditions provided for by statute, these communities shall be self- governing through elected councils and shall have power to make regulations for matters coming within their jurisdiction.

In the manner provided for by an Institutional Act, except where the essential conditions for the exercise of public freedoms or of a right guaranteed by the Constitution are affected, territorial communities or associations thereof may, where provision is made by statute or regulation, as the case may be, derogate on an experimental basis for limited purposes and duration from provisions laid down by statute or regulation governing the exercise of their powers.

No territorial community may exercise authority over another. However, where the exercising of a power requires the combined action of several territorial communities, one of those communities or one of their associations may be authorised by statute to organise such combined action.

In the territorial communities of the Republic, the State representative, representing each of the Members of the Government, shall be responsible for national interests, administrative supervision and compliance with the law.

35

ARTICLE 72-1. The conditions in which voters in each territorial community may use their right of petition to ask for a matter within the powers of the community to be entered on the agenda of its Deliberative Assembly shall be determined by statute.

In the conditions determined by an Institutional Act, draft decisions or acts within the powers of a territorial community may, on the initiative of the latter, be submitted for a decision by voters of said community by means of a referendum

When the creation of a special-status territorial community or modification of its organisation are contemplated, a decision may be taken by statute to consult the voters registered in the relevant communities. Voters may also be consulted on changes to the boundaries of territorial communities in the conditions determined by statute.

ARTICLE 72-2. Territorial communities shall enjoy revenue of which they may dispose freely in the conditions determined by statute.

They may receive all or part of the proceeds of taxes of all kinds. They may be authorised by statute to determine the basis of assessment and the rates thereof, within the limits set by such statutes.

Tax revenue and other own revenue of territorial communities shall, for each category of territorial community, represent a decisive share of their revenue. The conditions for the implementation of this rule shall be determined by an Institutional Act.

Whenever powers are transferred between central government and the territorial communities, revenue equivalent to that given over to the exercise of those powers shall also be transferred. Whenever the effect of newly created or extended powers is to increase the expenditure to be borne by territorial communities, revenue as determined by statute shall be allocated to said communities.

Equalisation mechanisms intended to promote equality between territorial communities shall be provided for by statute.

ARTICLE 72-3. The Republic shall recognise the overseas populations within the French people in a common ideal of liberty, equality and fraternity.

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and Futuna Islands and French Polynesia shall be governed by article 73 as regards overseas departments and regions and for the territorial communities set up under the final paragraph of article 73, and by article 74 for the other communities.

The status of New Caledonia shall be governed by title XIII. The legislative system and special organisation of the French Southern and

Antarctic Territories and Clipperton shall be determined by statute.

36

ARTICLE 72-4. No change of status as provided for by articles 73 and 74 with respect to the whole or part of any one of the communities to which the second paragraph of article 72-3 applies, shall take place without the prior consent of voters in the relevant community or part of a community being sought in the manner provided for by the paragraph below. Such change of status shall be made by an Institutional Act.

The President of the Republic may, on a recommendation from the Government when Parliament is in session or on a joint motion of the two Houses, published in either case in the Journal Officiel, decide to consult voters in an overseas territorial community on a question relating to its organisation, its powers or its legislative system. Where the referendum concerns a change of status as provided for by the foregoing paragraph and is held in response to a recommendation by the Government, the Government shall make a statement before each House which shall be followed by debate.

ARTICLE 73. In the overseas departments and regions, statutes and regulations shall be automatically applicable. They may be adapted in the light of the specific characteristics and constraints of such communities.

Those adaptations may be decided on by the communities in areas in which their powers are exercised if the relevant communities have been empowered to that end by statute.

By way of derogation from the first paragraph hereof and in order to take account of their specific features, communities to which this article applies may be empowered by statute to determine themselves the rules applicable in their territory in a limited number of matters that fall to be determined by statute.

These rules may not concern nationality, civic rights, the guarantees of civil liberties, the status and capacity of persons, the organisation of justice, criminal law, criminal procedure, foreign policy, defence, public security and public order, currency, credit and exchange, or electoral law. This list may be clarified and amplified by an Institutional Act.

The two foregoing paragraphs shall not apply in the department and region of La Réunion.

The powers to be conferred pursuant to the second and third paragraphs hereof shall be determined at the request of the relevant territorial community in the conditions and subject to the reservations provided for by an Institutional Act. They may not be conferred where the essential conditions for the exercise of civil liberties or of a right guaranteed by the Constitution are affected.

The setting up by statute of a territorial community to replace an overseas department and region or a single Deliberative Assembly for the two communities

37

shall not be carried out unless the consent of the voters registered there has first been sought as provided by the second paragraph of article 72-4.

ARTICLE 73(1). In the overseas departments and regions, statutes and regulations shall be automatically applicable. They may be adapted in the light of the specific characteristics and constraints of such communities.

Those adaptations may be decided on by the communities in areas in which their powers are exercised if the relevant communities have been empowered to that end by statute or by regulation, whichever is the case.

By way of derogation from the first paragraph hereof and in order to take account of their specific features, communities to which this article applies may be empowered by statute or by regulation, whichever is the case, to determine themselves the rules applicable in their territory in a limited number of matters that fall to be determined by statute or by regulation.

These rules may not concern nationality, civic rights, the guarantees of civil liberties, the status and capacity of persons, the organisation of justice, criminal law, criminal procedure, foreign policy, defence, public security and public order, currency, credit and exchange, or electoral law. This list may be clarified and amplified by an Institutional Act.

The two foregoing paragraphs shall not apply in the department and region of La Réunion.

The powers to be conferred pursuant to the second and third paragraphs hereof shall be determined at the request of the relevant territorial community in the conditions and subject to the reservations provided for by an Institutional Act. They may not be conferred where the essential conditions for the exercise of civil liberties or of a right guaranteed by the Constitution are affected.

The setting up by statute of a territorial community to replace an overseas department and region or a single Deliberative Assembly for the two communities shall not be carried out unless the consent of the voters registered there has first been sought as provided by the second paragraph of article 72-4.

ARTICLE 74. The Overseas territorial communities to which this article applies shall have a status reflecting their respective local interests within the Republic.

This status shall be determined by an Institutional Act, passed after consultation of the Deliberative Assembly, which shall specify:

- the conditions in which statutes and regulations shall apply there;

(1) See Warning.

38

- the powers of the territorial community; subject to those already exercised by said community the transfer of central government powers may not involve any of the matters listed in paragraph four of article 73, as specified and completed, if need be, by an Institutional Act

- the rules governing the organisation and operation of the institutions of the territorial community and the electoral system for its Deliberative Assembly

- the conditions in which its institutions are consulted on Government or Private Members’ Bills and draft Ordinances or draft Decrees containing provisions relating specifically to the community and to the ratification or approval of international undertakings entered into in matters within its powers

The Institutional Act may also, for such territorial communities as are self- governing, determine the conditions in which:

- the Conseil d’État shall exercise specific judicial review of certain categories of decisions taken by the Deliberative Assembly in matters which are within the powers vested in it by statute ;

- the Deliberative Assembly may amend a statute promulgated after the coming into effect of the new status of said territorial community where the Constitutional Council, acting in particular on a referral from the authorities of the territorial community, has found that statute law has intervened in a field within the powers of said Assembly ;

- measures justified by local needs may be taken by the territorial community in favour of its population as regards access to employment, the right of establishment for the exercise of a professional activity or the protection of land ;

- the community may, subject to review by the central government, participate in the exercise of the powers vested in it while showing due respect for the guaranties given throughout national territory for the exercising of civil liberties.

The other rules governing the specific organisation of the territorial communities to which this article applies shall be determined and amended by statute after consultation with their Deliberative Assembly.

ARTICLE 74-1. In the Overseas territorial communities referred to by Article 74 and in New Caledonia, the Government may, in matters which remain within its power, extend by Ordinance, with any necessary adaptations, the legislative provisions applying in mainland France, or adapt the legislative provisions applying, to the specific organization of the community in question, provided statute law has not expressly excluded the use of this procedure for the provisions involved.

Such Ordinances shall be issued in the Council of Ministers after receiving the opinion of the relevant Deliberative Assemblies and the Conseil d’État. They shall

39

come into force upon publication. They shall lapse if they are not ratified by Parliament within eighteen months of their publication.

ARTICLE 75. Citizens of the Republic who do not have ordinary civil status, the sole status referred to in Article 34, shall retain their personal status until such time as they have renounced the same.

ARTICLE 75-1. Regional languages are part of France’s heritage.

Title XIII

TRANSITIONAL PROVISIONS PERTAINING TO NEW CALEDONIA

ARTICLE 76. The population of New Caledonia is called upon to vote by 31 December 1998 on the provisions of the agreement signed at Nouméa on 5 May 1998, published in the Journal Officiel of the French Republic on 27 May 1998.

Persons satisfying the requirements laid down in article 2 of Act No. 88-1028 of 9 November 1988 shall be eligible to take part in the vote.

The measures required to organize the voting process shall be taken by decree adopted after consultation with the Conseil d’État and discussion in the Council of Ministers.

ARTICLE 77. After approval of the agreement by the vote provided for in article 76, the Institutional Act passed after consultation with the Deliberative Assembly of New Caledonia shall determine, in order to ensure the development of New Caledonia in accordance with the guidelines set out in that agreement and in the manner required for its implementation:

- those of the State’s powers which are to be definitively transferred to the institutions of New Caledonia, the applicable time frame and the manner in which said transfer shall be proceeded with, together with the apportionment of expenditure arising in connection therewith;

- the rules governing the organization and operation of the institutions of New Caledonia, in particular the circumstances in which certain kinds of decisions taken by the Deliberative Assembly of New Caledonia may be referred to the Constitutional Council for review before publication;

- the rules concerning citizenship, the electoral system, employment, and personal status as laid down by customary law;

40

- the conditions and the time limits within which the population concerned in New Caledonia is to vote on the attainment of full sovereignty.

Any other measures required to give effect to the agreement referred to in article 76 shall be determined by statute.

For the purpose of defining the body of electors called upon to elect members of the Deliberative Assemblies of New Caledonia and the provinces, the list referred to in the Agreement mentioned in Article 76 hereof and Sections 188 and 189 of Institutional Act n° 99-209 of March 19th 1999 pertaining to New Caledonia is the list drawn up for the ballot provided for in Article 76 hereinabove which includes those persons not eligible to vote.

Title XIV

ON THE FRENCH-SPEAKING WORLD AND ON ASSOCIATION AGREEMENTS

ARTICLE 87. The Republic shall participate in the development of solidarity and cooperation between States and peoples having the French language in common.

ARTICLE 88. The Republic may enter into agreements with States which wish to associate with it in order to develop their civilizations.

Title XV

ON THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE EUROPEAN UNION

ON THE EUROPEAN UNION (1)

ARTICLE 88-1. The Republic shall participate in the European Communities and in the European Union constituted by States which have freely chosen by virtue of the treaties which established them to exercise some of their powers in common.

It shall participate in the European Union in the conditions provided for by the Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed on 13 December, 2007.

(1) See Warning.

41

ARTICLE 88-1(1). The Republic shall participate in the European Union constituted by States which have freely chosen to exercise some of their powers in common by virtue of the Treaty on European Union and of the Treaty on the Functioning of the European Union, as they result from the treaty signed in Lisbon on 13 December, 2007.

ARTICLE 88-2. Subject to reciprocity and in accordance with the terms of the Treaty on European Union signed on 7 February 1992, France agrees to the transfer of powers necessary for the establishment of the European Economic and Monetary Union.

Subject to the same reservation and in accordance with the terms of the Treaty establishing the European Community, as amended by the Treaty signed on 2 October 1997, the transfer of powers necessary for the determination of rules concerning freedom of movement for persons and related areas may be agreed.

Statutes shall determine the rules relating to the European arrest warrant pursuant to acts adopted under the Treaty of European Union.

ARTICLE 88-2(1). Statutes shall determine the rules relating to the European arrest warrant pursuant to acts adopted by the institutions on the European Union.

ARTICLE 88-3. Subject to reciprocity and in accordance with the terms of the Treaty on European Union signed on 7 February 1992, the right to vote and stand as a candidate in municipal elections shall be granted only to citizens of the Union residing in France. Such citizens shall neither hold the office of Mayor or Deputy Mayor nor participate in the designation of Senate electors or in the election of Senators. An Institutional Act passed in identical terms by the two Houses shall determine the manner of implementation of this article.

ARTICLE 88-4. The Government shall lay before the National Assembly and the Senate drafts of or proposals for Acts of the European Communities and the European Union containing provisions which are of a statutory nature as soon as they have been transmitted to the Council of the European Union. It may also lay before them other drafts of or proposals for Acts or any instrument issuing from a European Union Institution.

In the manner laid down by the rules of procedure of each House, resolutions may be passed, even if Parliament is not in session, on the drafts, proposals or instruments referred to in the preceding paragraph.

(1) See Warning. (1) See Warning.

42

ARTICLE 88-4(1). The government shall lay before the National Assembly and the Senate drafts of European legislative acts as well as other drafts of or proposals for acts of the European Union as soon as they have been transmitted to the council of the European Union.

In the manner laid down by the rules of procedure of each House, European resolutions may be passed, even if Parliament is not in session, on the drafts or proposals referred to in the preceding paragraph, as well as on any document issuing from a European Union Institution.

A committee in charge of European affairs shall be set up in each parliamentary assembly.

ARTICLE 88-5. Any government bill authorizing the ratification of a treaty pertaining to the accession of a state to the European Union and to the European Communities shall be submitted to referendum by the president of the republic.

ARTICLE 88-5(1). Any government bill authorizing the ratification of a treaty pertaining to the accession of a state to the European Union shall be submitted to referendum by the president of the republic.

Notwithstanding the foregoing, by passing a motion adopted in identical terms in each House by a three-fifths majority, Parliament may authorize the passing of the bill according to the procedure provided for in paragraph three of article 89.

ARTICLE 88-6(1). The National Assembly or the Senate may issue a reasoned opinion as to the conformity of a draft proposal for a European Act with the principle of subsidiarity. Said opinion shall be addressed by the President of the House involved to the Presidents of the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission. The Government shall be informed of said opinion.

Each House may institute proceedings before the Court of Justice of the European Union against a European Act for non-compliance with the principle of subsidiarity. Such proceedings shall be referred to the Court of Justice of the European Union by the Government.

For the purpose of the foregoing, resolutions may be passed, even if Parliament is not in session, in the manner set down by the Rules of Procedure of each House for the tabling and discussion thereof.

(1) See Warning. (1) See Warning.

43

ARTICLE 88-7(1). Parliament may, by the passing of a motion in identical terms by the National Assembly and the Senate, oppose any modification of the rules governing the passing of Acts of the European Union in cases provided for under the simplified revision procedure for treaties or under judicial cooperation on civil matters, as set forth in the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, as they result from the treaty signed in Lisbon on December 13, 2007.

Title XVI

ON AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

ARTICLE 89. The President of the Republic, on the recommendation of the Prime Minister, and Members of Parliament alike shall have the right to initiate amendments to the Constitution.

A Government or a Private Member’s Bill to amend the Constitution must be considered within the time limits set down in the third paragraph of article 42 and be passed by the two Houses in identical terms. The amendment shall take effect after approval by referendum.

However, a Government Bill to amend the Constitution shall not be submitted to referendum where the President of the Republic decides to submit it to Parliament convened in Congress; the Government Bill to amend the Constitution shall then be approved only if it is passed by a three-fifths majority of the votes cast. The Bureau of the Congress shall be that of the National Assembly.

No amendment procedure shall be commenced or continued where the integrity of national territory is placed in jeopardy.

The republican form of government shall not be the object of any amendment.

Title XVII

(REPEALED)

(1) See Warning.

44

C H A R T E R F O R T H E E N V I R O N M E N T

The French People, Considering that : Natural resources and equilibriums have conditioned the emergence of mankind; The future and very existence of mankind are inextricably linked with its natural

environment ; The environment is the common heritage of all mankind ; Mankind exerts ever-increasing influence over the conditions for life and its own

evolution ; Biological diversity, the fulfilment of the person and the progress of human

societies are affected by certain types of consumption or production and by excessive exploitation of natural resources ;

Care must be taken to safeguard the environment along with the other fundamental interests of the Nation ;

In order to ensure sustainable development, choices designed to meet the needs of the present generation should not jeopardise the ability of future generations and other peoples to meet their own needs,

Hereby proclaim :

ARTICLE 1. Everyone has the right to live in a balanced environment which shows due respect for health.

ARTICLE 2. Everyone is under a duty to participate in preserving and enhancing the environment.

ARTICLE 3. Everyone shall, in the conditions provided for by law, foresee and avoid the occurrence of any damage which he or she may cause to the environment or, failing that, limit the consequences of such damage.

ARTICLE 4. Everyone shall be required, in the conditions provided for by law, to contribute to the making good of any damage he or she may have caused to the environment.

ARTICLE 5. When the occurrence of any damage, albeit unpredictable in the current state of scientific knowledge, may seriously and irreversibly harm the environment, public authorities shall, with due respect for the principle of

45

precaution and the areas within their jurisdiction, ensure the implementation of procedures for risk assessment and the adoption of temporary measures commensurate with the risk involved in order to preclude the occurrence of such damage.

ARTICLE 6. Public policies shall promote sustainable development. To this end they shall reconcile the protection and enhancement of the environment with economic development and social progress.

ARTICLE 7. Everyone has the right, in the conditions and to the extent provided for by law, to have access to information pertaining to the environment in the possession of public bodies and to participate in the public decision-taking process likely to affect the environment.

ARTICLE 8. Education and training with regard to the environment shall contribute to the exercising of the rights and duties set out in this Charter.

ARTICLE 9. Research and innovation shall contribute to the preservation and development of the environment.

ARTICLE 10 This Charter shall inspire France’s actions at both European and international levels.

46

1

C O N S T I T U C I Ó N D E 4 D E O C T U B R E

D E 1 9 5 8 (Texto resultante, en último lugar, de la ley constitucional

de 23 de julio de 2008)

Esta traducción fue realizada bajo la responsabilidad conjunta de la Dirección de Prensa, Información y Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Departamento de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional. El texto francés es el único que da fe.

2

A D V E R T E N C I A

En virtud de la ley constitucional n.° 2008-724 del 23 de julio de 2008

1° Las versiones en cursiva de los artículos 11 y 71-1 de la Constitución entrarán en vigor en las condiciones fijadas por las leyes y leyes orgánicas necesarias para su aplicación.

2° Las dos versiones del artículo 88-5 no serán aplicables a las adhesiones consecutivas a una conferencia intergubernamental cuya convocatoria haya sido decidida por el Consejo Europeo antes del 1° de julio de 2004.

3

ÍNDICE DE LOS TÍTULOS DE LA CONSTITUCIÓN

PREÁMBULO

TÍTULO primero - De la soberanía (art. 2 a 4)

TÍTULO II - Del Presidente de la República (art. 5 a 19)

TÍTULO III - Del Gobierno (art. 20 a 23)

TÍTULO IV - Del Parlamento (art. 24 a 33)

TÍTULO V - De las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno (art. 34 a 51)

TÍTULO VI - De los tratados y acuerdos internacionales (art. 52 a 55)

TÍTULO VII - Del Consejo Constitucional (art. 56 a 63)

TÍTULO VIII - De la Autoridad judicial (art. 64 a 66-1)

TÍTULO IX - Del Alto Tribunal de Justicia (art. 67 y 68)

TÍTULO X - De la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (arts. 68-1 a 68-3)

TÍTULO XI - Del Consejo Económico, Social y Medioambental (art. 69 a 71)

TÍTULO XI BIS - Del Defensor de los Derechos (art. 71-1)

TÍTULO XII - De las entidades territoriales (art. 72 a 75)

TÍTULO XIII - Disposiciones transitorias en relación con Nueva Caledonia (art.76 y 77)

TÍTULO XIV - De los acuerdos de asociación (art. 88)

TÍTULO XV - De las Comunidades Europeas y de la Unión Europea (art. 88-1 a 88-5)

TÍTULO XVI - De la reforma (art. 89)

TÍTULO XVII (Derogado)

CARTA DEL MEDIO AMBIENTE

4

C O N S T I T U C I Ó N

P R E Á M B U L O

El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946, así como a los derechos y deberes definidos en la Carta del Medio Ambiente de 2003.

En virtud de estos principios y del de la libre determinación de los pueblos, la República ofrece a los Territorios de Ultramar que manifiesten la voluntad de adherirse a ella nuevas instituciones fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas para favorecer su evolución democrática.

____

ARTÍCULO 1. Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada.

La ley favorecerá el igual acceso de las mujeres y los hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como a las responsabilidades profesionales y sociales

Título pr imer o

DE LA SOBERANÍA

ARTICULO 2. La lengua de la República es el francés. El emblema nacional es la bandera tricolor, azul, blanca y roja. El himno nacional es la "Marsellesa". El lema de la República es "Libertad, Igualdad, Fraternidad". Su principio es: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

ARTICULO 3. La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum.

Ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán arrogarse su ejercicio.

5

El sufragio podrá ser directo o indirecto en las condiciones previstas en la Constitución y será siempre universal, igual y secreto.

Son electores, de acuerdo con lo que disponga la ley, todos los nacionales franceses mayores de edad de ambos sexos que estén en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.

ARTICULO 4. Los partidos y las agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio. Se constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de la soberanía nacional y de la democracia.

Estas entidades contribuirán a la aplicación del principio enunciado en el segundo párrafo del artículo 1 de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

La ley garantizará las expresiones pluralistas de las opiniones y la participación equitativa de los partidos y las agrupaciones políticas a la vida democrática de la Nación.

Título II

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ARTICULO 5. El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.

Nadie podrá ejercer más de dos mandatos consecutivos. Es el garante de la independencia nacional, de la integridad territorial y del

respeto de los tratados.

ARTÍCULO 6. El Presidente de la República será elegido por un período de cinco años por sufragio universal directo.

Una ley orgánica determinará el modo de aplicación del presente artículo.

ARTICULO 7. El Presidente de la República será elegido por mayoría absoluta de votos emitidos. De no obtenerse dicha mayoría en primera vuelta, se procederá, el decimocuarto día siguiente, a una segunda vuelta. Solamente podrán presentarse a ésta los dos candidatos que hayan obtenido la mayor suma de votos en la primera vuelta, después de la retirada en su caso de candidatos más favorecidos.

Los comicios se convocarán por el Gobierno. La elección del nuevo Presidente se celebrará entre los veinte y los treinta y

cinco días antes de la terminación del mandato del Presidente en ejercicio.

6

En caso de que quede vacante la Presidencia de la República por cualquier causa o por imposibilidad reconocida por el Consejo Constitucional, a instancias del Gobierno y por mayoría absoluta de sus miembros, las funciones del Presidente de la República, con excepción de las señaladas en los artículos 11 y 12, serán ejercidas por el Presidente del Senado o, si éste se encontrare inhabilitado a su vez para ejercer esas funciones, por el Gobierno.

En caso de vacante, o cuando la imposibilidad fuere declarada definitiva por el Consejo Constitucional, los comicios para la elección del nuevo Presidente se celebrarán, salvo en caso de fuerza mayor reconocido por el Consejo Constitucional, entre los veinte y los treinta y cinco días siguientes a la vacante o a la declaración del carácter definitivo de la imposibilidad.

Si, en los siete días anteriores a la fecha límite de presentación de candidaturas, una de las personas que hubiere anunciado, al menos treinta días antes de esta fecha, su decisión de ser candidato falleciera o se encontrara inhabilitada, el Consejo Constitucional podrá acordar el retraso de la elección.

Si, antes de la primera vuelta, uno de los candidatos falleciera o se encontrara inhabilitado, el Consejo Constitucional acordará diferir la elección.

En caso de fallecimiento o imposibilidad de uno de los dos candidatos más votados en la primera vuelta antes de las posibles retiradas, el Consejo Constitucional declarará que procede efectuar de nuevo el conjunto de las operaciones electorales, y lo mismo será aplicable en caso de fallecimiento o de imposibilidad de uno de los dos candidatos que permaneciera en la segunda vuelta.

En cualquiera de los casos, se someterá a la consideración del Consejo Constitucional en las condiciones fijadas en el apartado segundo del artículo 61 o en las condiciones establecidas para la presentación de un candidato por ley orgánica prevista en el artículo 6.

El Consejo Constitucional podrá prorrogar los plazos previstos en el tercer y quinto apartado sin que los comicios puedan celebrarse más de treinta y cinco días después de la fecha de decisión del Consejo Constitucional. Si la aplicación de las disposiciones del presente apartado tuviera como efecto diferir la elección a una fecha posterior a la terminación del mandato del Presidente en ejercicio, éste continuará en funciones hasta el nombramiento de su sucesor.

No podrán aplicarse los artículos 49 y 50 ni el artículo 89 de la Constitución mientras la Presidencia de la República estuviere vacante o durante el período que transcurra entre la declaración del carácter definitivo de la imposibilidad del Presidente de la República y la elección de su sucesor.

ARTICULO 8. El Presidente de la República nombrará al Primer Ministro y le cesará al presentar éste último la dimisión del Gobierno.

A propuesta del Primer Ministro nombrará y cesará a los demás miembros del Gobierno.

7

ARTICULO 9. El Presidente de la República presidirá el Consejo de Ministros.

ARTICULO 10. El Presidente de la República promulgará las leyes dentro de los quince días siguientes a la comunicación al Gobierno de la ley definitivamente aprobada.

El Presidente de la República podrá, antes del vencimiento de dicho plazo, pedir al Parlamento una nueva deliberación sobre la ley o algunos de sus artículos. No podrá denegarse esta nueva deliberación.

ARTÍCULO 11. El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno y mientras dure el período de sesiones, o a propuesta conjunta de las dos Cámaras, publicadas en el Journal Officiel (Boletín Oficial), podrá someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a la política económica o social de la Nación y a los servicios públicos que concurren en ella, o que proponga la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las instituciones.

Cuando se organice el referéndum a propuesta del Gobierno, éste presentará ante cada Cámara una declaración que será seguida de un debate.

Cuando el referéndum concluya con la aprobación del proyecto de ley, el Presidente de la República promulgará la ley dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los resultados de la consulta.

ARTICULO 11(1

Cuando se organice el referéndum a propuesta del Gobierno, éste presentará ante cada Cámara una declaración que será seguida de un debate.

). El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno y mientras dure el período de sesiones, o a propuesta conjunta de las dos Cámaras, publicadas en el Journal Officiel (Boletín Oficial), podrá someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a la política económica, social y medioambiental de la Nación y a los servicios públicos que concurren en ella, o que proponga la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las instituciones.

Un referéndum relativo a un tema mencionado en el primer párrafo podrá organizarse por iniciativa de una quinta parte de los miembros del Parlamento, apoyada por una décima parte de los electores inscritos en el censo electoral. Esta iniciativa tomará la forma de una proposición de ley

(1) Véase Advertencia.

8

y no podrá tener por objeto la derogación de una disposición legislativa promulgada desde hace menos de un año.

Las condiciones de su presentación y las condiciones en las que el Consejo Constitucional controlará el respeto de las disposiciones del párrafo anterior serán determinadas por una ley orgánica.

Si la proposición de ley no ha sido examinada por las dos Cámaras en un plazo fijado por la ley orgánica, el Presidente de la República la someterá a referéndum.

Cuando la proposición de ley no haya sido aprobada por el pueblo francés, ninguna otra proposición de referéndum que verse sobre el mismo tema podrá presentarse antes del vencimiento de un plazo de dos años desde la fecha de la votación.

Cuando el referéndum concluya con la aprobación del proyecto o de la proposición de ley, el Presidente de la República promulgará la ley dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los resultados de la consulta.

ARTICULO 12. El Presidente de la República podrá, previa consulta con el Primer Ministro y con los Presidentes de las Cámaras, acordar la disolución de la Asamblea Nacional.

Las elecciones generales se celebrarán entre los veinte y los cuarenta días siguientes a la disolución.

La Asamblea Nacional se reunirá de pleno derecho el segundo jueves siguiente a su elección. Si esta reunión se efectuare fuera del período ordinario de sesiones, se abrirá de pleno derecho un período de sesiones de quince días de duración.

No se procederá a una nueva disolución en el año siguiente al de las elecciones.

ARTICULO 13. El Presidente de la República firmará las ordenanzas y los decretos discutidos en Consejo de Ministros.

Nombrará los cargos civiles y militares del Estado. Serán nombrados en Consejo de Ministros los Consejeros de Estado, el Gran

Canciller de la Legión de Honor, los embajadores y enviados extraordinarios, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los prefectos, los representantes del Estado en las entidades de Ultramar regidas por el artículo 74 y en Nueva Caledonia, los oficiales generales, los rectores de las academias, los directores de las administraciones centrales.

Una ley orgánica determinará los demás cargos que deben ser cubiertos en Consejo de Ministros, así como las condiciones en las cuales el Presidente de la República podrá delegar su competencia en los nombramientos para ser ejercida en su nombre.

9

Una ley orgánica determinará los cargos y funciones otros que los mencionados en el tercer párrafo, para los que debido a su importancia para la garantía de los derechos y las libertades o la vida económica y social de la Nación, el poder de nombramiento del Presidente de la República se ejercerá previo anuncio público de la comisión permanente competente de cada Cámara. El Presidente de la República no podrá proceder a un nombramiento cuando la suma de los votos negativos en cada comisión represente al menos tres quintos de los votos emitidos en el seno de las dos comisiones. La ley determinará las comisiones permanentes competentes según los cargos o las funciones correspondientes.

ARTÍCULO 14. El Presidente de la República acreditará a los embajadores y enviados extraordinarios ante las potencias extranjeras; los embajadores y enviados extraordinarios extranjeros estarán acreditados ante él.

ARTÍCULO 15. El Presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas. Presidirá los consejos y los comités superiores de defensa nacional.

ARTICULO 16. Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las Cámaras y el Consejo Constitucional.

Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje. Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los

poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello.

El Parlamento se reunirá de pleno derecho. No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes

extraordinarios. Tras treinta días de ejercicio de los poderes excepcionales, el Consejo

Constitucional podrá ser solicitado por el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado, sesenta diputados o sesenta senadores, a efectos de examinar si se siguen cumpliendo las condiciones enunciadas en el primer párrafo. Se pronunciará lo antes posible mediante anuncio público. Procederá de pleno derecho a este examen y se pronunciará en las mismas condiciones al término de sesenta días de ejercicio de los poderes excepcionales y en cualquier momento pasado este plazo.

10

ARTICULO 17. El Presidente de la República tendrá la prerrogativa de indulto a título individual.

ARTICULO 18. El Presidente de la República se comunicará con ambas Cámaras del Parlamento por medio de mensajes que mandará leer y que no darán lugar a ningún debate.

Podrá tomar la palabra ante el Parlamento reunido a estos efectos en Congreso. Su declaración podrá dar lugar, fuera de su presencia, a un debate que no será objeto de ninguna votación.

Fuera de los períodos de sesiones, las Cámaras parlamentarias se reunirán especialmente con este fin.

ARTICULO 19. Los actos del Presidente de la República distintos de los previstos en los artículos 8 (apartado 1), 11, 12, 16, 18, 54, 56 y 61 serán refrendados por el Primer Ministro y, en su caso, por los ministros responsables.

Título III

DEL GOBIERNO

ARTICULO 20. El Gobierno determinará y dirigirá la política de la Nación. Dispondrá de la Administración y de la fuerza armada. Será responsable ante el Parlamento en las condiciones y conforme a los

procedimientos establecidos en los artículos 49 y 50.

ARTICULO 21. El Primer Ministro dirigirá la acción del Gobierno. Será responsable de la defensa nacional. Garantizará la ejecución de las leyes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, ejercerá la potestad reglamentaria y nombrará los cargos civiles y militares.

Podrá delegar algunos de sus poderes en los ministros. Suplirá, en caso necesario, al Presidente de la República en la presidencia de los

consejos y de los comités a que se refiere el artículo 15. Podrá, a título excepcional, suplir al Presidente de la República en la presidencia

de un Consejo de Ministros en virtud de una delegación expresa y con un orden del día determinado.

ARTICULO 22. Las decisiones del Primer Ministro serán refrendadas, en su caso, por los ministros encargados de su ejecución.

11

ARTICULO 23. Son incompatibles las funciones de miembro del Gobierno con el ejercicio de todo mandato parlamentario, de toda función de representación de carácter nacional y de todo empleo público o actividad profesional.

Una ley orgánica fijará el modo de sustitución de los titulares de tales mandatos, funciones, o empleos.

La sustitución de los miembros del Parlamento se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 25.

Título IV

DEL PARLAMENTO

ARTÍCULO 24. El Parlamento votará la ley. Controlará la acción del Gobierno. Evaluará las políticas públicas.

Estará compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado. Los diputados en la Asamblea Nacional, cuyo número no podrá exceder de

quinientos setenta y siete, serán elegidos por sufragio directo. El Senado cuyo número de miembros no podrá exceder de trescientos cuarenta y

ocho, será elegido por sufragio indirecto. Asumirá la representación de las entidades territoriales de la República.

Los franceses establecidos fuera de Francia estarán representados en la Asamblea Nacional y el Senado.

ARTICULO 25. Una ley orgánica fijará la duración de los poderes de cada Cámara, el número de sus miembros, su retribución, las condiciones de elegibilidad y los regímenes de inelegibilidad e incompatibilidad.

También fijará el modo de elección de las personas llamadas a cubrir las vacantes de diputados y de senadores hasta la renovación parcial o total de la Cámara a la que pertenecían o su sustitución temporal en caso de aceptación por su parte de funciones gubernamentales.

Una comisión independiente, cuya composición y normas de organización y funcionamiento serán fijadas por ley, se pronunciará mediante anuncio público sobre los proyectos de texto y las proposiciones de ley que delimiten las circunscripciones para la elección de los diputados o que modifiquen el reparto de los escaños de diputados o senadores.

12

ARTÍCULO 26. Ningún miembro del Parlamento podrá ser procesado, perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones.

En materia criminal o correccional ningún miembro del Parlamento podrá ser objeto de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin autorización de la Mesa de la Cámara de la que forma parte. No será necesaria esta autorización en caso de crimen o de flagrante delito o de condena definitiva.

Quedarán en suspenso la detención, las medidas privativas o restrictivas de libertad o la persecución de un miembro del Parlamento, durante la duración del período de sesiones si lo requiere la Cámara de la que forma parte.

La Cámara interesada se reunirá de pleno derecho en sesiones suplementarias para permitir, en caso necesario, la aplicación del apartado anterior.

ARTICULO 27. Será nulo todo mandato imperativo. El derecho de voto de los miembros del Parlamento será personal. La ley orgánica podrá autorizar excepcionalmente la delegación de voto. En tal

caso nadie podrá recibir la delegación de más de un mandato.

ARTICULO 28. El Parlamento se reunirá de pleno derecho en un período ordinario de sesiones que comienza el primer día laborable de octubre y termina el último día laborable de junio.

El número de días de sesión que cada Cámara podrá celebrar en el transcurso del período ordinario de sesiones no podrá exceder de ciento veinte. Se fijarán las semanas de sesión por cada Cámara.

El Primer Ministro, previa consulta con el Presidente de la Cámara correspondiente, o la mayoría de miembros de cada Cámara, podrá decidir la ampliación de los días de la sesión.

Los días y los horarios de las sesiones serán determinados por el reglamento de cada Cámara.

ARTICULO 29. El Parlamento se reunirá en período extraordinario de sesiones a petición del Primer Ministro o de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional, sobre un orden del día determinado.

Cuando el período extraordinario de sesiones se celebre a petición de los miembros de la Asamblea Nacional, se dictará decreto de clausura en cuanto el Parlamento haya agotado el orden del día para el que fue convocado y, a más tardar, doce días después de la fecha de su reunión.

Sólo el Primer Ministro podrá pedir una nueva reunión antes de la expiración del mes siguiente a la fecha del decreto de clausura.

13

ARTICULO 30. Al margen de los casos en los que el Parlamento se reúna de pleno derecho, los períodos extraordinarios de sesiones serán abiertos y clausurados por decreto del Presidente de la República.

ARTICULO 31. Los miembros del Gobierno tendrán acceso a ambas Cámaras, y serán oídos cuando lo soliciten.

Podrán auxiliarse de comisarios del Gobierno.

ARTICULO 32. El Presidente de la Asamblea Nacional será elegido para toda la legislatura. El Presidente del Senado será elegido después de cada renovación parcial de sus miembros.

ARTICULO 33. Las sesiones de las dos Cámaras serán públicas. El acta integral de los debates se publicará en el Journal Officiel (Boletín Oficial).

Cada Cámara podrá reunirse en sesión secreta a petición del Primer Ministro o de una décima parte de sus miembros.

Título V

DE LAS RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL GOBIERNO

ARTÍCULO 34. Las leyes serán votadas por el Parlamento. La ley fijará las normas sobre:

- Derechos cívicos y garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas; la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación; las prestaciones impuestas por la defensa nacional a los ciudadanos en cuanto a sus personas y sus bienes.

- Nacionalidad, estado y capacidad de las personas, regímenes matrimoniales, sucesiones y donaciones.

- Tipificación de los delitos, así como penas aplicables, procedimiento penal, amnistía, creación de nuevas clases de jurisdicción y estatuto de los magistrados y fiscales.

- Base, tipo y modalidades de recaudación de los impuestos de toda clase y régimen de emisión de moneda.

La ley fijará asimismo las normas referentes :

14

- Al régimen electoral de las Cámaras parlamentarias las Cámaras locales y las instancias representativas de los franceses establecidos fuera de Francia, así como las condiciones de ejercicio de los mandatos electorales y los cargos electivos de los miembros de las asambleas deliberantes de las entidades territoriales.

- A la creación de categorías de entes públicos. - A las garantías fundamentales para los funcionarios civiles y militares del

Estado. - A las nacionalizaciones de empresas y transferencias de la propiedad de

empresas del sector público al sector privado. La ley determinará los principios fundamentales:

- De la organización general de la Defensa nacional. - De la libre administración de las entidades territoriales, de sus competencias

y de sus ingresos. - De la enseñanza. - De la preservación del medio ambiente. - Del régimen de la propiedad, de los derechos reales y de las obligaciones

civiles y comerciales. - Del derecho laboral, del derecho sindical y de la seguridad social.

Las leyes de Presupuestos establecerán los ingresos y los gastos del Estado en las condiciones y con las reservas establecidas por una ley orgánica.

de programación se determinarán los objetivos de la acción del Estado. Las leyes de financiación de la seguridad social determinarán las condiciones generales de su equilibrio financiero y, teniendo en cuenta sus previsiones de ins

Las orientaciones plurianuales de las finanzas públicas serán definidas por leyes de programación. Se inscribirán dentro del objetivo de equilibrio de las cuentas de las administraciones públicas.

Lo dispuesto en el presente artículo podrá ser concretado y completado por unagresos, fijarán sus objetivos de gastos del modo y con los límites previstos en una ley orgánica.

Mediante leye ley orgánica.

ARTICULO 34-1. Las Cámaras podrán votar resoluciones en las condiciones fijadas por la ley orgánica.

No serán admisibles y no podrán inscribirse en el orden del día las proposiciones de resolución de las que el Gobierno considere que su aprobación o su rechazo sería susceptible de cuestionar su responsabilidad o que contienen mandamientos hacia él.

15

ARTICULO 35. La declaración de guerra será autorizada por el Parlamento. El Gobierno informará al Parlamento sobre su decisión de hacer intervenir las

fuerzas armadas en el extranjero, a más tardar tres días después del inicio de la intervención. Concretará los objetivos perseguidos. Esta información podrá dar lugar a un debate que no será objeto de ninguna votación.

Cuando la duración de la intervención exceda de cuatro meses, el Gobierno someterá su prolongación a la autorización del Parlamento. Podrá pedir a la Asamblea Nacional que decida en última instancia.

Si el Parlamento no está en período de sesiones al vencimiento del plazo de cuatro meses, se pronunciará a la apertura del siguiente período de sesiones.

ARTÍCULO 36. El estado de sitio será decretado por el Consejo de Ministros. Su prórroga después de doce días sólo podrá ser autorizada por el Parlamento.

ARTÍCULO 37. Tendrán carácter reglamentario todas las materias distintas de las pertenecientes al ámbito de la ley.

Los textos con forma de ley referentes a dichas materias podrán ser modificados por decreto acordado previo dictamen del Consejo de Estado. Los textos de este carácter que se aprobaren después de la entrada en vigor de la presente Constitución sólo podrán ser modificados por decreto si el Consejo Constitucional hubiera declarado que tienen carácter reglamentario en virtud del apartado anterior.

ARTICULO 37-1. La ley y el reglamento pueden contener disposiciones de carácter experimental para una duración y un fin determinados.

ARTICULO 38. El Gobierno podrá, para la ejecución de su programa, solicitar autorización del Parlamento con objeto de aprobar, por ordenanza, durante un plazo limitado, medidas normalmente pertenecientes al ámbito de la ley.

Las ordenanzas se aprobarán en Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado. Entrarán en vigor en el momento de su publicación, pero caducarán si el proyecto de ley de ratificación no se presenta ante el Parlamento antes de la fecha fijada por la ley de habilitación. Sólo podrán ratificarse de manera expresa.

Al expirar el plazo a que se refiere el primer apartado del presente artículo, las ordenanzas ya no podrán ser modificadas sino por ley en materias pertenecientes al ámbito de la ley.

ARTICULO 39. La iniciativa legislativa pertenece conjuntamente al Primer Ministro y a los miembros del Parlamento.

16

Los proyectos de ley serán deliberados en Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado y presentados ante la Mesa de una de las dos Cámaras. Los proyectos de leyes de Presupuestos y leyes de financiación de la seguridad social serán sometidos en primer lugar a la Asamblea Nacional. Sin perjuicio del párrafo 1 del artículo 44, los proyectos de ley cuya finalidad principal sea la organización de las entidades territoriales serán previamente sometidos al Senado.

La presentación de los proyectos de ley ante la Asamblea Nacional o el Senado cumplirá las condiciones fijadas por una ley orgánica.

Los proyectos de ley no podrán inscribirse en el orden del día si la Conferencia de los Presidentes de la primera Cámara solicitada constata que las normas fijadas por la ley orgánica se desconocen. En caso de desacuerdo entre la Conferencia de los Presidentes y el Gobierno, el Presidente de la Cámara correspondiente o el Primer Ministro podrá solicitar al Consejo Constitucional, que se pronunciará en el plazo de ocho días.

En las condiciones previstas por la ley, el Presidente de una Cámara podrá someter al dictamen del Consejo de Estado, antes del examen en comisión, una proposición de ley presentada por uno de los miembros de dicha Cámara, excepto si este último se opone.

ARTICULO 40. No serán admisibles las proposiciones y enmiendas formuladas por los miembros del Parlamento cuando su aprobación tuviera como consecuencia una disminución de los ingresos públicos o bien la creación o aumento de un gasto público.

ARTICULO 41. Si en el transcurso del procedimiento legislativo se advierte que una proposición o una enmienda no pertenece al ámbito de la ley o es contraria a una delegación concedida en virtud del artículo 38, el Gobierno o el Presidente de la Cámara solicitada podrá oponerse a su admisión.

En caso de desacuerdo entre el Gobierno y el Presidente de la Cámara interesada, el Consejo Constitucional, a petición de una u otra parte, se pronunciará en el plazo de ocho días.

ARTICULO 42. La discusión de los proyectos de ley y las proposiciones de ley versará, en sesión, sobre el texto aprobado por la comisión solicitada en aplicación del artículo 43 o, a defecto, sobre el texto presentado a la Cámara.

Sin embargo, la discusión en sesión de los proyectos de reforma constitucional, los proyectos de ley de Presupuestos y los proyectos de ley de financiación de la seguridad social versará, en primera lectura ante la primera Cámara solicitada, sobre el texto presentado por el Gobierno y, en las demás lecturas, sobre el texto trasladado por la otra Cámara.

17

La discusión en sesión, en primera lectura, de un proyecto o una proposición de ley sólo podrá producirse, ante la primera Cámara solicitada, al vencimiento de un plazo de seis semanas después de su presentación. Sólo podrá producirse, ante la segunda Cámara solicitada, al vencimiento de un plazo de cuatro semanas a partir de su traslado.

El párrafo anterior no se aplicará si el procedimiento acelerado ha sido iniciado en las condiciones previstas en el artículo 45. Tampoco se aplicará a los proyectos de ley de Presupuestos, los proyectos de ley de financiación de la seguridad social y los proyectos relativos a los estados de crisis.

ARTICULO 43. Los proyectos y las proposiciones de ley serán enviados para su examen a una de las comisiones permanentes, cuyo número queda limitado a ocho en cada Cámara.

A petición del Gobierno o de la Cámara a la que hayan sido sometidos, los proyectos o las proposiciones de ley serán enviados para su examen a una comisión especialmente designada al efecto.

ARTÍCULO 44. Este derecho se ejercerá en sesión o comisión según las condiciones fijadas Los miembros del Parlamento y el Gobierno tendrán derecho de enmienda.por los reglamentos de las Cámaras, en el marco determinado por una ley orgánica.

Una vez abierto el debate, el Gobierno podrá oponerse al examen de cualquier enmienda que no haya sido previamente sometida a la comisión.

Si el Gobierno lo pide, la Cámara que esté entendiendo en el asunto se pronunciará mediante una sola votación sobre la totalidad o una parte del texto en discusión sin más modificación que las enmiendas propuestas o aceptadas por el Gobierno.

ARTICULO 45. Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 40 y 41, toda enmienda será admisible en primera lectura a condición de que presente un vínculo Todo proyecto o proposición de ley será examinado sucesivamente en las dos Cámaras del Parlamento para aprobar un texto idéntico., aún indirecto, con el texto presentado o trasladado.

Cuando, a causa de un desacuerdo entre ambas Cámaras, un proyecto o una proposición de ley no haya podido ser aprobado después de dos lecturas en cada Cámara o si el Gobierno ha decidido iniciar el procedimiento acelerado sin que las Conferencias de los Presidentes se hayan conjuntamente opuesto a ello, después de una sola lectura en cada una de ellas, el Primer Ministro o, para una proposición de ley, Cámaras los Presidentes de las dos que actúen conjuntamente, estarán facultados para provocar la reunión de una comisión mixta paritaria encargada de proponer un texto sobre las disposiciones que queden por discutir.

18

El texto elaborado por la comisión mixta podrá ser sometido por el Gobierno a la aprobación de ambas Cámaras. Ninguna enmienda será admisible salvo conformidad del Gobierno.

Si la comisión mixta no llega a aprobar un texto común, o si este texto no es aprobado en las condiciones establecidas en el apartado anterior, el Gobierno podrá, después de una nueva lectura por la Asamblea Nacional y por el Senado, pedir a la Asamblea Nacional que se pronuncie definitivamente. En tal caso, la Asamblea Nacional podrá considerar bien el texto elaborado por la comisión mixta o bien el último texto votado por ella, modificado en su caso por una o varias de las enmiendas aprobadas por el Senado.

ARTICULO 46. Las leyes a las cuales la Constitución confiere el carácter de orgánicas serán votadas y modificadas en las siguientes condiciones.

El proyecto o la proposición no podrá, en primera lectura, ser sometido a la deliberación y la votación de las Cámaras, sino después del vencimiento de los plazos fijados en el tercer párrafo del artículo 42. Sin embargo, si el procedimiento acelerado ha sido iniciado en las condiciones previstas por el artículo 45, el proyecto o la proposición no podrá ser sometido a la deliberación de la primera Cámara que lo haya recibido, sino después de quince días de su presentación.

Se aplicará el procedimiento del artículo 45. No obstante, si no hubiere acuerdo entre ambas Cámaras, el texto no podrá ser aprobado por la Asamblea Nacional en última lectura sino por mayoría absoluta de sus miembros.

Las leyes orgánicas relativas al Senado deberán ser votadas en los mismos términos por ambas Cámaras.

Las leyes orgánicas no podrán ser promulgadas sino después de declarada por el Consejo Constitucional su conformidad con la Constitución.

ARTICULO 47. El Parlamento votará los proyectos de leyes de Presupuestos en las condiciones establecidas por una ley orgánica.

Si la Asamblea Nacional no se hubiere pronunciado en primera lectura en el plazo de 40 días después de haber recibido un proyecto, el Gobierno lo someterá al Senado, el cual deberá pronunciarse en el plazo de 15 días. A continuación, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 45.

Si el Parlamento no se hubiere pronunciado en el plazo de setenta días, podrán las disposiciones del proyecto entrar en vigor por ordenanza.

Si la ley de presupuestos que fije los ingresos y los gastos de un ejercicio no ha sido presentada con tiempo suficiente para ser promulgada antes del comienzo de tal ejercicio, el Gobierno pedirá con carácter urgente al Parlamento la autorización para percibir los impuestos y consignará por decreto los créditos necesarios para los servicios votados.

19

Los plazos establecidos en el presente artículo quedarán en suspenso cuando el Parlamento no esté reunido.

ARTICULO 47-1. El Parlamento votará los proyectos de ley de financiación de la seguridad social en las condiciones previstas en una ley orgánica.

Si la Asamblea Nacional no se hubiere pronunciado en primera lectura en el plazo de 20 días después de la presentación de un proyecto, el Gobierno lo trasladará al Senado, quien deberá pronunciarse en el plazo de 15 días. Procederá después del modo dispuesto en el artículo 45.

Si el Parlamento no se hubiere pronunciado en un plazo de 50 días, se podrán poner en vigor las disposiciones del proyecto mediante ordenanza.

Quedarán en suspenso los plazos previstos en el presente artículo cuando el Parlamento no esté en período de sesiones y, respecto a cada Cámara, en el transcurso de las semanas en las que haya decidido no celebrar sesión conforme al segundo apartado del artículo 28.

ARTÍCULO 47-2. El Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento en el control de la acción del Gobierno. Asistirá al Parlamento y al Gobierno en el control de la ejecución de las leyes de Presupuestos y de la aplicación de las leyes de financiación de la seguridad social, así como en la evaluación de las políticas públicas. Por sus informes públicos, contribuirá a la información de los ciudadanos.

Las cuentas de las administraciones públicas serán regulares y sinceras. Darán una imagen fiel del resultado de su gestión, su patrimonio y su situación financiera.

ARTÍCULO 48. Sin perjuicio de la aplicación de los tres últimos párrafos del artículo 28, el orden del día será fijado por cada Cámara.

Dos semanas de sesión sobre cuatro estarán reservadas prioritariamente, y en el orden que el Gobierno haya fijado, al examen de los textos y a los debates, cuya inscripción haya pedido en el orden del día.

Además, el examen de los proyectos de ley de Presupuestos, los proyectos de ley de financiación de la seguridad social y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, los textos trasladados por la otra Cámara desde al menos seis semanas, los proyectos relativos a los estados de crisis y las solicitudes de autorización referidas en el artículo 35 será, a petición del Gobierno, inscrito en el orden del día prioritariamente.

Una semana de sesión sobre cuatro estará reservada prioritariamente, y en el orden fijado por cada Cámara, al control de la acción del Gobierno y a la evaluación de las políticas públicas.

20

Un día de sesión por mes estará reservado a un orden del día fijado por cada Cámara por iniciativa de los grupos de oposición de la Cámara correspondiente y de los grupos minoritarios.

Al menos una sesión por semana, incluido durante las sesiones extraordinarias previstas en el artículo 29, estará reservada prioritariamente a las preguntas de los miembros del Parlamento y a las respuestas del Gobierno.

ARTÍCULO 49. El Primer Ministro, previa deliberación del Consejo de Ministros, planteará ante la Asamblea Nacional la responsabilidad del Gobierno sobre su programa y eventualmente sobre una declaración de política general.

La Asamblea Nacional juzgará la responsabilidad del Gobierno mediante la votación de una moción de censura, la cual sólo será admisible si va firmada al menos por una décima parte de los miembros de la Asamblea Nacional. La votación tendrá lugar cuarenta y ocho horas después de su presentación. Sólo se considerarán los votos favorables a la moción de censura, la cual sólo podrá ser aprobada por la mayoría de los miembros que componen la Asamblea Nacional. Salvo en lo dispuesto en el párrafo siguiente, ningún diputado podrá ser firmante de más de tres mociones de censura en el mismo período ordinario de sesiones ni de más de una en el mismo período extraordinario de sesiones.

El Primer Ministro podrá, previa deliberación del Consejo de Ministros, plantear la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional sobre la votación de un proyecto de ley de Presupuestos o de financiación de la seguridad socia. En tal caso este proyecto se considerará aprobado, salvo si una moción de censura, presentada dentro de las veinticuatro horas siguientes, fuere votada en las condiciones previstas en el párrafo anterior. Asimismo el Primer Ministro podrá recurrir a este procedimiento para otro proyecto o una proposición de ley por período de sesión.

El Primer Ministro estará facultado para pedir al Senado la aprobación de una declaración de política general.

ARTÍCULO 50 Ante una u otra de las Cámaras, el Gobierno podrá, por su propia iniciativa o a petición de un grupo parlamentario en el sentido del artículo 51-1, hacer una declaración sobre un tema determinado, que dé lugar a debate, y podrá, si lo decide, ser objeto de una votación sin plantear su responsabilidad.

ARTICULO 51 La clausura del período ordinario de sesiones o de los períodos extraordinarios quedará aplazada de pleno derecho para permitir, en caso necesario, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 49. Con tal fin se procederá preceptivamente a sesiones suplementarias.

21

ARTICULO 51-1. El reglamento de cada Cámara determinará los derechos de los grupos parlamentarios constituidos dentro de la misma. Reconocerá derechos específicos a los grupos de oposición de la Cámara correspondiente, así como a los grupos minoritarios.

ARTICULO 51-2. Para el ejercicio de las misiones de control y evaluación definidas en el primer párrafo del artículo 24, podrán crearse comisiones de investigación dentro de Cada cámara para recoger elementos de información, en las condiciones previstas por la ley.

La ley determinará sus normas de organización y funcionamiento. Sus condiciones de creación serán fijadas por el reglamento de cada Cámara.

Título VI

DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

ARTICULO 52. El Presidente de la República negociará y ratificará los tratados. Será informado de toda negociación encaminada a la concertación de un acuerdo

internacional no sujeto a ratificación.

ARTÍCULO 53. No podrán ser ratificados ni aprobados sino en virtud de una ley los tratados de paz, los tratados de comercio, los tratados o acuerdos relativos a la organización internacional, los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública, los que modifiquen disposiciones de naturaleza legislativa, los relativos al estado de las personas y los que entrañen cesión, canje o accesión territorial.

No surtirán efecto sino después de haber sido ratificados o aprobados. Ninguna cesión, canje o accesión territorial será válida sin el consentimiento de

las poblaciones interesadas.

ARTICULO 53-1. La República podrá concertar con los Estados europeos que están unidos por compromisos idénticos a los suyos en materia de asilo y de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, acuerdos que determinen sus respectivas competencias para el examen de las solicitudes de asilo que le sean presentadas.

No obstante, aunque la solicitud no entre en el ámbito de su competencia en virtud de estos acuerdos, las autoridades de la República estarán siempre facultadas

22

para dar asilo a todo extranjero perseguido por su acción en favor de la libertad o que solicite la protección de Francia por cualquier otro motivo.

ARTICULO 53-2. La República podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de acuerdo con las condiciones previstas por el tratado firmado el 18 de julio de 1998.

ARTICULO 54. Si el Consejo Constitucional, requerido por el Presidente de la República, por el Primer Ministro, por el Presidente de cualquiera de las dos Cámaras o por sesenta diputados o por sesenta senadores, declara que un compromiso internacional contiene una cláusula contraria a la Constitución, la autorización para ratificar o aprobar el referido compromiso internacional sólo podrá otorgarse previa reforma de la Constitución.

ARTICULO 55. Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte.

Título VII

DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL

ARTICULO 56. El Consejo Constitucional estará compuesto por nueve miembros, cuyo mandato durará nueve años y no será renovable. El Consejo Constitucional se renovará por tercios cada tres años. Tres de la Asamblea Nacional y tres por el Presidente del Senado. El procedimiento previsto en el último párrafo del artículo 13 será aplicable a sus miembros serán nombrados por el Presidente de la República, tres por el Presidente de estos nombramientos. Los nombramientos realizados por el Presidente de cada Cámara serán sometidos únicamente al dictamen de la comisión permanente competente de la Cámara correspondiente.

Además de los nueve miembros arriba mencionados, los ex-Presidentes de la República serán miembros vitalicios de pleno derecho del Consejo Constitucional.

El Presidente será nombrado por el Presidente de la República. Tendrá voto de calidad en caso de empate.

ARTICULO 57. Las funciones de miembro del Consejo Constitucional serán incompatibles con las de ministro o miembro del Parlamento. Una ley orgánica determinará las demás incompatibilidades.

23

ARTICULO 58. El Consejo Constitucional velará por la regularidad de la elección del Presidente de la República.

Examinará las reclamaciones y proclamará los resultados del escrutinio.

ARTICULO 59. El Consejo Constitucional se pronunciará, en caso de impugnación, sobre la regularidad de la elección de los diputados y de los senadores.

ARTICULO 60. El Consejo Constitucional velará por la regularidad de las operaciones de referéndum previstas en los artículos 11 y 89 y en el título XV. Proclamará sus resultados.

ARTICULO 61. Las leyes orgánicas, antes de su promulgación, las proposiciones de ley mencionadas en el artículo 11 antes de que sean sometidas a referéndum, y los reglamentos de las Cámaras parlamentarias, antes de su aplicación, deberán ser sometidos al Consejo Constitucional, el cual se pronunciará sobre su conformidad con la Constitución.

Con el mismo fin, podrán presentarse las leyes al Consejo Constitucional antes de su promulgación por el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado o sesenta diputados o sesenta senadores.

En los casos previstos en los dos apartados anteriores, el Consejo Constitucional se pronunciará en el plazo de un mes. No obstante, a petición del Gobierno, y si existe urgencia, este plazo podrá reducirse a ocho días.

En estos mismos casos, la remisión al Consejo Constitucional suspenderá el plazo de la promulgación.

ARTICULO 61-1. Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue que una disposición legislativa perjudica a los derechos y las libertades que garantiza la Constitución, se podrá someter el asunto, tras su remisión por parte del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación, al Consejo Constitucional que se pronunciará en un plazo determinado.

Una ley orgánica determinará las condiciones de aplicación del presente artículo.

ARTICULO 62. No podrá promulgarse ni entrar en vigor una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61.

Una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61-1 será derogada a partir de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional o una fecha posterior fijada en dicha decisión. El Tribunal Constitucional determinará las

24

condiciones y los límites en que los efectos producidos por la disposición puedan cuestionarse.

Contra las decisiones del Consejo Constitucional no cabrá recurso alguno. Se impondrán a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

ARTÍCULO 63. Una ley orgánica determinará las normas de organización y funcionamiento del Consejo Constitucional, el procedimiento que se seguirá ante él y, en particular, los plazos para someterle impugnaciones.

Título VIII

DE LA AUTORIDAD JUDICIAL

ARTÍCULO 64. El Presidente de la República es el garante de la independencia de la autoridad judicial.

Le auxiliará el Consejo Superior de la Magistratura. Una ley orgánica determinará el estatuto de los magistrados y fiscales. Los magistrados serán inamovibles.

ARTICULO 65. El Consejo Superior de la Magistratura estará compuesto de una sala para los magistrados y otra para los fiscales.

La sala de los magistrados será presidida por el Primer Presidente del Tribunal de Casación. Comprenderá, además, cinco magistrados y un fiscal, un consejero de Estado designado por el Consejo de Estado, un abogado así como seis personalidades calificadas que no pertenezcan ni al Parlamento ni a la carrera judicial, ni a la carrera administrativa. El Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado designarán cada uno a dos personalidades calificadas. El procedimiento previsto en último párrafo del artículo 13 será aplicable a los nombramientos de las personalidades calificadas. Los nombramientos realizados por el Presidente de cada Cámara del Parlamento serán sometidos únicamente al dictamen de la comisión permanente competente de la Cámara correspondiente.

La sala de los fiscales será presidida por el Fiscal General del Tribunal de Casación. Comprenderá, además, cinco fiscales y un magistrado, así como el consejero de Estado, el abogado y las seis personalidades calificadas mencionados en el segundo párrafo.

La sala de los magistrados del Consejo Superior de la Magistratura formulará propuestas para los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Casación, los

25

de primer presidente de tribunal de apelación y los de presidente de tribunal de gran instancia. Los demás magistrados serán nombrados con su dictamen favorable.

La sala de los fiscales del Consejo Superior de la Magistratura emitirá su dictamen sobre los nombramientos relativos a los fiscales.

La sala de los magistrados del Consejo Superior de la Magistratura se pronunciará como consejo de disciplina de los magistrados. Comprenderá entonces, además de los miembros referidos en el segundo párrafo, al magistrado que pertenezca a la sala de los fiscales.

La sala de los fiscales del Consejo Superior de la Magistratura emitirá su dictamen sobre las sanciones disciplinarias relativas a los fiscales. Comprenderá entonces, además de los miembros referidos en el tercer párrafo, al fiscal que pertenezca a la sala de los magistrados.

El Consejo Superior de la Magistratura se reunirá en formación plenaria para responder a las solicitudes de dictamen formuladas por el Presidente de la República en base al artículo 64. Se pronunciará en la misma formación sobre las preguntas relativas a la deontología de los magistrados, y cualquier pregunta relativa al funcionamiento de la justicia presentada al Ministro de Justicia. La formación plenaria comprenderá tres de los cinco magistrados mencionados en el segundo párrafo, tres de los cinco fiscales mencionados en el tercer párrafo, así como el Consejero de Estado, el abogado y las seis personalidades calificadas mencionados en el segundo párrafo. Será presidida por el Primer Presidente del Tribunal de Casación, que podrá reemplazar al Fiscal General del mismo tribunal.

Salvo en materia disciplinaria, el Ministro de Justicia podrá participar en las sesiones de las formaciones del Consejo Superior de la Magistratura.

El Consejo Superior de la Magistratura podrá entender en un asunto presentado por un justiciable en las condiciones fijadas por una ley orgánica.

La ley orgánica determinará las condiciones de aplicación del presente artículo.

ARTICULO 66. Nadie podrá ser detenido arbitrariamente. La autoridad judicial, garante de la libertad individual, asegurará el respeto de

este principio en la forma prevista por la ley.

ARTICULO 66-1. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte.

26

Título IX

DEL ALTO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ARTICULO 67. El Presidente de la República no será responsable de los actos realizados en calidad de tal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 53-2 y 68.

No podrá, durante su mandato y ante ninguna jurisdicción o autoridad administrativa francesa, ser requerido para testificar ni ser objeto de una acción o acto de información, instrucción o acusación. Quedarán suspendidos todos los plazos de prescripción o preclusión.

Las instancias y procedimientos a los que pongan obstáculos de esta forma podrán reanudarse o iniciarse en su contra al término del plazo de un mes desde el cese de sus funciones.

ARTICULO 68. El Presidente de la República no podrá ser destituido sino en caso de incumplimiento de sus deberes manifiestamente incompatible con el ejercicio de su mandato. La destitución será acordada por el Parlamento constituido en Alto Tribunal de Justicia.

La propuesta de reunión del Alto Tribunal de Justicia adoptada por una de las Cámaras del Parlamento será inmediatamente presentada a la otra, que se pronunciará en los quince días.

El Alto Tribunal de Justicia será presidido por el Presidente de la Asamblea Nacional. Se pronunciará en el plazo de un mes, a votación secreta, sobre la destitución. Su decisión tendrá efecto inmediato.

Las decisiones adoptadas en aplicación del presente artículo lo serán por mayoría de los dos tercios de los miembros que compongan la Cámara correspondiente o el Alto Tribunal de Justicia. Cualquier delegación de voto será prohibida. Sólo se considerarán los votos favorables a la propuesta de reunión del Alto Tribunal de Justicia o la destitución.

Una ley orgánica fijará las condiciones de aplicación del presente artículo.

27

Titulo X

DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO

ARTÍCULO 68-1. Los miembros del Gobierno serán responsables penalmente de los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y tipificados como delitos en el momento en el que los cometieron.

Serán juzgados por el Tribunal de Justicia de la República. El Tribunal de Justicia de la República estará vinculado por la tipificación de los

delitos, así como por la determinación de las penas, tal como resulten de la ley.

ARTICULO 68-2. El Tribunal de Justicia de la República estará compuesto por quince jueces: doce parlamentarios elegidos, en su seno y en igual número, por la Asamblea Nacional y por el Senado después de cada renovación total o parcial de estas Cámaras y tres magistrados del Tribunal de Casación, uno de los cuales presidirá el Tribunal de Justicia de la República.

Cualquier persona que se considere ofendida por un delito cometido por un miembro del Gobierno en el ejercicio de sus funciones, podrá presentar denuncia ante una comisión de admisión.

Esta comisión ordenará bien su archivo bien su traslado al Fiscal General del Tribunal de Casación con el fin de que se recurra al Tribunal de Justicia de la República.

El Fiscal General del Tribunal de Casación podrá recurrir también de oficio al Tribunal de Justicia de la República con el dictamen favorable de la comisión de admisión.

Una ley orgánica determinará el modo de aplicación del presente artículo.

ARTICULO 68-3. Lo dispuesto en el presente título será asimismo aplicable a los hechos cometidos antes de su entrada en vigor.

28

Título XI

DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

ARTICULO 69. El Consejo Económico, Social y Medioambiental emitirá, a requerimiento del Gobierno, su dictamen sobre los proyectos de ley, de ordenanza o de decreto, así como sobre las proposiciones de ley que le sean sometidos.

El Consejo Económico, Social y Medioambiental podrá designar a uno de sus miembros para que exponga ante las Cámaras parlamentarias el dictamen del Consejo sobre los proyectos o proposiciones que le hayan sido sometidos.

El Consejo Económico, Social y Medioambiental podrá ser solicitado por vía de petición en las condiciones fijadas por una ley orgánica. Tras el examen de la petición, dará a conocer al Gobierno y al Parlamento su respuesta a la misma.

ARTICULO 70. El Consejo Económico, Social y Medioambiental podrá ser consultado por el Gobierno y el Parlamento sobre cualquier problema de carácter económico, social o medioambiental. Asimismo podrá ser consultado por el Gobierno sobre los proyectos de ley de programación que definan las orientaciones plurianuales de las finanzas públicas. Se le someterá todo plan o proyecto de ley de programación de carácter económico, social o medioambiental para que emita un dictamen.

ARTÍCULO 71. Una ley orgánica determinará la composición del Consejo Económico, Social y Medioambiental, cuyo número de miembros no podrá exceder de doscientos treinta y tres, y sus normas de funcionamiento.

Título XI BIS

DEL DEFENSOR DE LOS DERECHOS

ARTICULO 71-1(1

Podrá ser solicitado, en las condiciones previstas en la ley orgánica, por cualquier persona que se considere perjudicada por el funcionamiento

). El Defensor de los Derechos velará por el respeto de los derechos y las libertades por parte de las administraciones del Estado, las entidades territoriales, los establecimientos públicos, así como cualquier organismo encargado de una misión de servicio público o respecto del cual la ley orgánica le atribuya competencias.

(1) Véase Advertencia.

29

de un servicio público o un organismo referido en el primer párrafo. Podrá ser solicitado de oficio.

La ley orgánica definirá las atribuciones y las modalidades de intervención del Defensor de los Derechos. Determinará las condiciones en que pueda ser asistido por un colegio para el ejercicio de algunas de sus atribuciones.

El Defensor de los Derechos será nombrado por el Presidente de la República por un mandato de seis años no renovable, según el procedimiento previsto en el último párrafo del artículo 13. Sus funciones serán incompatibles con las de miembro del Gobierno y miembro del Parlamento. Las demás incompatibilidades serán fijadas por la ley orgánica.

El Defensor de los Derechos dará cuenta de su actividad al Presidente de la República y al Parlamento.

Título XII

DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

ARTÍCULO 72. Las entidades territoriales de la República son los municipios, los departamentos, las regiones, las entidades con estatuto particular y las entidades de Ultramar regidas por el artículo 74. Cualquier otra entidad territorial se crea por ley, en su caso, en lugar de una o de varias de las entidades mencionadas en este apartado.

Las entidades territoriales podrán decidir sobre el conjunto de las competencias que mejor pueden ejercerse a sus respectivos niveles.

En las condiciones previstas por la ley, estas entidades se administran libremente a través de consejos elegidos y disponen de un poder reglamentario para ejercer sus competencias.

En las condiciones previstas por la ley orgánica, y salvo que se trate de las condiciones esenciales para el ejercicio de una libertad pública o de un derecho garantizado por la Constitución, las entidades territoriales o agrupaciones podrán, cuando esté previsto por la ley o por el reglamento, derogar, a título experimental y para una duración y fin limitados, las disposiciones legislativas o reglamentarias que rigen el ejercicio de sus competencias.

Ninguna entidad territorial podrá ejercer una tutela sobre otra. Sin embargo, cuando el ejercicio de una competencia necesite la ayuda de varias entidades territoriales, la ley permite que una de esas entidades o agrupaciones organice las modalidades de su acción común.

30

En las entidades territoriales de la República, el representante del Estado, que lo es también de cada uno de los miembros del Gobierno, velará por los intereses nacionales, el control administrativo y el respeto a las leyes.

ARTICULO 72-1. La Ley establece las condiciones según las cuales los electores de cada entidad territorial pueden, para ejercer el derecho de petición, solicitar la inclusión de un asunto de su competencia en el orden del día de la asamblea deliberante de esta entidad.

En las condiciones previstas por la ley orgánica, los proyectos de deliberación o de actos que sean competencia de una entidad territorial podrán, por iniciativa de ésta, someterse a través de un referéndum, al acuerdo de los electores de esta entidad.

Cuando se prevea crear una entidad territorial dotada de un estatuto particular o modificar la organización de la misma, se podrá tomar el acuerdo legal de consultar a los electores inscritos en las entidades correspondientes. La modificación de los límites de las entidades territoriales puede también dar lugar a la consulta de los electores en las condiciones previstas por la ley.

ARTICULO 72-2. Las entidades territoriales se benefician de los recursos de que pueden disponer libremente, en las condiciones establecidas por la ley.

Las entidades pueden recibir la totalidad o parte del producto de los impuestos de cualquier naturaleza. Están autorizadas por ley a fijar la base imponible y el tipo, dentro de los límites determinados por la ley.

Las recaudaciones fiscales y los otros recursos propios de las entidades territoriales representan, para cada categoría de entidad, una parte determinante del conjunto de sus recursos. La ley orgánica establece las condiciones en las cuales se aplica esta regla.

Toda transferencia de competencias entre el Estado y las entidades territoriales irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de las entidades territoriales irá acompañada de los recursos determinados por la ley.

La ley prevé dispositivos de distribución equitativa destinados a favorecer la igualdad entre las entidades territoriales.

ARTÍCULO 72-3. La República reconoce a las poblaciones de Ultramar dentro del pueblo francés, compartiendo un ideal común de libertad, igualdad y fraternidad.

Guadalupe, Guyana, Martinica, La Reunión, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint- Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, las islas Wallis y Futuna, así como la Polinesia

31

francesa, se rigen por el artículo 73 para los departamentos y regiones de Ultramar, y para las entidades territoriales creadas en aplicación del último apartado del artículo 73, y por el artículo 74 en las otras entidades.

El estatuto de Nueva Caledonia se rige por el título XIII. La ley determina el régimen legislativo y la organización particular de las tierras

australes y antárticas francesas y de Clipperton.

ARTÍCULO 72-4. No podrá efectuarse ningún cambio total o parcial en ninguna de las entidades mencionadas en el apartado 2 del artículo 72-3, o de un régimen a otro de los previstos por los artículos 73 y 74, sin que el consentimiento de los electores de la entidad, o de la parte interesada de esta, haya sido previamente recabado en las condiciones que se establecen en el apartado siguiente. Este cambio de régimen se acuerda por una ley orgánica.

El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno durante el periodo de sesiones o a propuesta conjunta de ambas Cámaras, publicadas en el Boletín Oficial, puede acordar la consulta a los electores de una colectividad territorial situada en Ultramar acerca de un problema relativo a su organización, a sus competencias o a su régimen legislativo. Cuando la consulta sea en relación con un cambio previsto en el apartado anterior y esté organizada a propuesta del Gobierno, este formulará una declaración ante cada Cámara, declaración que irá seguida de un debate.

ARTICULO 73. En los departamentos y regiones de Ultramar, las leyes y reglamentos serán aplicables de pleno derecho y podrán ser objeto de adaptaciones debidas a las características y obligaciones particulares de estas entidades.

Esas adaptaciones podrán ser acordadas por estas entidades en los asuntos donde se ejerzan sus competencias o si ellas están facultadas, según el caso, por la ley o por el reglamento.

Con carácter de excepción al párrafo 1 y para tener en cuenta sus particularidades, las entidades regidas por este artículo podrán ser facultadas, según el caso, por la ley o por el reglamento, para que ellas mismas establezcan las reglas aplicables sobre su territorio, en un número limitado de materias que podrán pertenecer al ámbito de la ley o del reglamento.

Estas reglas no podrán referirse a la nacionalidad, derechos cívicos, garantías de libertades públicas, estado y capacidad de las personas, organización de la justicia, derecho penal, procedimiento penal, política exterior, defensa, seguridad y orden público, moneda, crédito y cambios, así como al derecho electoral. Esta enumeración se podrá precisar y completar por ley orgánica.

La disposición prevista en los dos anteriores apartados no es aplicable en el departamento y región de La Reunión.

32

Las facultades previstas en los apartados 2 y 3 se acordarán, a petición de la entidad interesada, en las condiciones y bajo las reservas previstas por una ley orgánica. No podrán ejercerse cuando se trate de las condiciones fundamentales para el ejercicio de una libertad pública o de un derecho garantizado por la Constitución.

La creación por ley de una entidad que sustituya a un departamento y una región de Ultramar, o la institución de una asamblea deliberante única para estas dos entidades, no podrá efectuarse sin que previamente, según lo previsto en el párrafo 2 del artículo 72-4, se haya obtenido el consentimiento de los electores inscritos en estas entidades.

ARTICULO 74. Las entidades ultramarinas regidas por el presente artículo tienen un estatuto que considera los intereses de cada una dentro de la República.

Este estatuto se regula ley orgánica aprobada previo dictamen de la asamblea deliberante, que establezca:

- Las condiciones en que son aplicables las leyes y reglamentos. - Las competencias de esta entidad; salvo las que ya haya ejercido, la cesión

de competencias del Estado no podrá referirse a las materias enumeradas en el apartado 4 del artículo 73, precisadas y completadas, si ese es el caso, por la ley orgánica.

- Las normas de organización y de funcionamiento de las instituciones de la entidad y el régimen electoral de su asamblea deliberante.

- Las condiciones según las cuales sus instituciones son consultadas sobre los proyectos y proposiciones de ley y los proyectos de ordenanza o de decreto que incluyan disposiciones particulares a la entidad, así como sobre la ratificación o aprobación de compromisos internacionales concertados en materias que sean de su competencia.

La ley orgánica puede igualmente determinar, para las entidades que gozan de autonomía, las condiciones en las cuales:

- El Consejo de Estado ejerce un control jurisdiccional específico sobre ciertas categorías de actos de la asamblea deliberante que se efectúan en concepto de las competencias que esta tiene en el ámbito de la ley.

- La asamblea deliberante puede modificar una ley promulgada con posterioridad a la entrada en vigor del estatuto de la entidad, cuando el Consejo Constitucional, requerido sobre todo por las autoridades de la entidad, haya comprobado que la ley se aplicó en el ámbito de competencia de esta entidad.

- La entidad puede emplear medidas justificadas por las necesidades locales a favor de su población, en asuntos de acceso al empleo, del derecho a establecerse para el ejercicio de una actividad profesional o para la protección del patrimonio de bienes raíces.

33

- La entidad puede participar, bajo control del Estado, en el ejercicio de las competencias que este conserva, respetando las garantías otorgadas sobre el conjunto del territorio nacional para el ejercicio de las libertades públicas.

Las otras modalidades de la organización particular de las entidades a las que se refiere este artículo se determinan y modifican por ley, previa consulta de su asamblea deliberante.

ARTICULO 74-1. En las entidades de Ultramar referidas en el artículo 74 y en Nueva Caledonia, el Gobierno podrá, en aquellas materias que sigan siendo competencia del Estado, extender por ordenanzas, con las necesarias adaptaciones, las disposiciones de naturaleza legislativa en vigor en la metrópoli o adaptar las disposiciones de naturaleza legislativa en vigor en la organización particular de la entidad correspondiente, bajo reserva que la ley no haya excluido expresamente, para dichas disposiciones, el recurso a este procedimiento.

Las ordenanzas se aprobarán en el Consejo de Ministros, previo dictamen de las correspondientes asambleas deliberantes y del Consejo de Estado. Entrarán en vigor a partir de su publicación y dejarán de ser válidas en el plazo de dieciocho meses después de su publicación, si en ese periodo no hubieran sido ratificadas por el Parlamento.

ARTICULO 75. Los ciudadanos de la República que no tengan estatuto civil de derecho común, único estatuto contemplado en el artículo 34, conservarán su estatuto personal mientras no hayan renunciado a él.

ARTICULO 75-1. Las lenguas regionales pertenecen al patrimonio de Francia.

Título XIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON NUEVA CALEDONIA

ARTICULO 76. Las poblaciones de Nueva Caledonia están llamadas a pronunciarse antes del 31 de diciembre de 1998 sobre las disposiciones del acuerdo que se firmó en Nouméa el 5 de mayo de 1998, publicado el 27 de mayo de 1998 en el Journal Officiel de la República Francesa.

Podrán participar en la votación aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley n.º 88-1028 de 9 de noviembre de 1988.

34

Las medidas necesarias para la organización de la votación se adoptarán mediante decreto en Consejo de Estado y tras deliberación del Consejo de Ministros.

ARTICULO 77. Tras la aprobación del acuerdo en la consulta prevista por el artículo 76, la ley orgánica, tomada tras dictamen de la asamblea deliberante de Nueva Caledonia, con el fin de garantizar la evolución de Nueva Caledonia conforme a las orientaciones definidas por este acuerdo y según las modalidades necesarias a su aplicación, establecerá:

- Las competencias del Estado que habrán de transferirse, de forma definitiva, a las instituciones de Nueva Caledonia, el escalonamiento y las modalidades de estas transferencias, así como la repartición de los gastos originados por éstas.

- Las normas de organización y funcionamiento de las instituciones de Nueva Caledonia, de modo especial las condiciones en las cuales ciertas categorías de actos de la asamblea deliberante de Nueva Caledonia podrán someterse, antes de su publicación, a la fiscalización del Consejo Constitucional.

- Las reglas relativas a la ciudadanía, al sistema electoral, al empleo y al derecho civil consuetudinario.

- Las condiciones y plazos en los que las poblaciones afectadas de Nueva Caledonia habrán de pronunciarse sobre el acceso a la plena soberanía.

Las otras medidas necesarias para la aplicación del acuerdo al que se hace referencia en el artículo 76 se definirán por ley.

Para la definición del cuerpo electoral llamado a elegir a los miembros de las asambleas deliberantes de Nueva Caledonia y provincias, la lista a la que se refieren el acuerdo mencionado en el artículo 76 y los artículos 188 y 189 de la ley orgánica n.° 99-209 de 19 de marzo de 1999 relativa a Nueva Caledonia será la lista elaborada con motivo de la votación prevista en dicho artículo 76 y que incluya a las personas no admitidas a participar.

Título XIV

DE LA FRANCOFONÍA Y DE LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN

ARTÍCULO 87. La República participará en el desarrollo de la solidaridad y la cooperación entre los Estados y los pueblos que tengan en común la lengua francesa.

35

ARTICULO 88. La República podrá concluir acuerdos con los Estados que deseen asociarse a ella para desarrollar sus civilizaciones.

Título XV

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DE LA UNIÓN EUROPEA

DE LA UNIÓN EUROPEA ( 1)

ARTICULO 88-1. La República participa en la Unión Europea compuesta por Estados que han optado libremente ejercer en común algunas de sus competencias en virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, texto modificado por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.

ARTICULO 88-2. Se establecerán por ley las normas sobre la orden de detención europea, en aplicación de los actos aprobados por las instituciones de la Unión Europea.

ARTICULO 88-3. A condición de reciprocidad y del modo previsto por el Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992, solo podrá concederse derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión residentes en Francia, quienes no podrán ejercer las funciones de alcalde o teniente de alcalde ni participar en la designación de electores senatoriales ni en la elección de senadores. Se determinarán por ley orgánica votada en ambos términos por las dos Cámaras las condiciones de aplicación del presente artículo.

ARTICULO 88-4. El Gobierno someterá a la Asamblea Nacional y al Senado, en el momento de su traslado al Consejo de la Unión Europea, los proyectos de actos legislativos europeos, así como los demás proyectos o propuestas de actos de la Unión Europea

Según las modalidades fijadas por el reglamento de cada Cámara, podrán adoptarse resoluciones europeas, llegado el caso fuera de los períodos de sesiones, sobre los proyectos o las propuestas mencionados en el primer párrafo, así como sobre cualquier documento que emane de una institución de la Unión Europea.

En cada Cámara parlamentaria se instituirá una comisión encargada de los asuntos europeos.

(1 )Véase Advertencia.

36

ARTICULO 88-5. Todo proyecto de ley que autorice la ratificación de un tratado relativo a la adhesión de un Estado a la Unión Europea será sometido a referéndum por el Presidente de la República.

Sin embargo, mediante el voto de una moción adoptada en términos idénticos por cada Cámara por mayoría de las tres quintas partes, el Parlamento podrá autorizar la adopción del proyecto de ley según el procedimiento previsto en el tercer párrafo del artículo 89.

ARTICULO 88-6. La Asamblea Nacional o el Senado podrán emitir dictamen razonado sobre la conformidad de un proyecto de acto legislativo europeo con el principio de subsidiariedad. Dicho dictamen, del que se dará cuenta al Gobierno, será remitido por el Presidente de la Cámara correspondiente a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea.

Cada Cámara podrá interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra un acto legislativo europeo por violación del principio de subsidiariedad. El recurso será trasladado por el Gobierno al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A estos fines se podrán aprobar resoluciones, incluso fuera de los períodos de sesiones, según modalidades de iniciativa y discusión fijadas por el reglamento de cada Cámara. A petición de sesenta diputados o sesenta senadores, el recurso será de derecho.

ARTICULO 88-7. Mediante moción votada en términos idénticos por la Asamblea Nacional y el Senado, podrá el Parlamento oponerse a la modificación de las normas de aprobación de actos de la Unión Europea en los casos previstos, en materia de revisión simplificada de los tratados o de cooperación judicial civil, por el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento, modificados por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.

Título XVI

DE LA REFORMA

ARTICULO 89. La iniciativa de la reforma de la Constitución corresponde conjuntamente al Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro, y a los miembros del Parlamento.

El proyecto o proposición de reforma deberá ser examina do en las condiciones de plazo fijadas en el tercer párrafo del artículo 42, y votado por ambas Cámaras en términos idénticos. La reforma será definitiva después de ser aprobada por referéndum.

37

No obstante, el proyecto de reforma no será sometido a referéndum cuando el Presidente de la República decida someterlo al Parlamento convocado en Congreso; en este caso, el proyecto de reforma sólo quedará aprobado si obtuviere mayoría de tres quintos de los votos emitidos. La Mesa del Congreso será la de la Asamblea Nacional.

No podrá iniciarse ni proseguirse ningún procedimiento de reforma mientras sufra menoscabo la integridad del territorio.

No podrá la forma republicana de gobierno ser objeto de reforma.

Título XVII

(DEROGADO)

38

CARTA DEL MEDIO AMBIENTE

El pueblo francés, Considerando: Que los recursos y los equilibrios naturales han condicionado la emergencia de la

humanidad. Que el futuro y la propia existencia de la humanidad son indisociables de su

medio natural. Que el medio ambiente es patrimonio común de todos los seres humanos. Que el hombre ejerce una creciente influencia en las condiciones de la vida y en

su propia evolución. Que la diversidad biológica, el desarrollo de la personalidad y el progreso de las

sociedades humanas se ven afectados por ciertos modos de consumo o producción y por la explotación excesiva de los recursos naturales.

Que la preservación del medio ambiente debe perseguirse al igual que los demás intereses fundamentales de la Nación.

Que, con el fin de garantizar un desarrollo sostenible, las opciones adoptadas para responder a las necesidades del presente no deben comprometer la capacidad de las generaciones futuras y de los demás pueblos para satisfacer sus propias necesidades.

Proclama lo siguiente:

ARTICULO 1. Cada uno tiene el derecho de vivir en un medio ambiente equilibrado y respetuoso de la salud.

ARTICULO 2. Toda persona tiene el deber de participar en la preservación y la mejora del medio ambiente.

ARTICULO 3 . Toda persona debe, en las condiciones definidas por la ley, prevenir las alteraciones que es susceptible de provocar en el medio ambiente o, en su defecto, limitar sus consecuencias.

ARTICULO 4. Toda persona debe contribuir a la reparación de los daños que cause al medio ambiente, en las condiciones definidas por la ley.

ARTICULO 5. Cuando la producción de un daño, aunque incierta en el estado de los conocimientos científicos, pueda afectar de manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públicas velarán, mediante la aplicación del principio de

39

precaución y en sus ámbitos de competencia, por la implantación de procedimientos de evaluación de riesgos y la adopción de medidas provisionales y proporcionadas con el fin de prevenir la producción del daño.

ARTÍCULO 6. Las políticas públicas deben promover un desarrollo sostenible. A estos efectos, conciliarán la protección y mejoramiento del medio ambiente con el desarrollo económico y el progreso social.

ARTÍCULO 7. Toda persona tiene el derecho, en las condiciones y límites definidos por la ley, de acceder a los datos relativos al medio ambiente que posean las autoridades públicas y de participar en la elaboración de las decisiones públicas con incidencia en el medio ambiente.

ARTÍCULO 8. La educación y la formación en el medio ambiente deben contribuir al ejercicio de los derechos y deberes definidos en la presente Carta.

ARTÍCULO 9. La investigación y la innovación deben aportar su concurso a la preservación y mejoramiento del medio ambiente.

ARTÍCULO 10. La presente Carta inspira la acción europea e internacional de Francia.

1 janvier 2015

C O N S T I T U T I O N

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,

Le peuple français a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

P R É A M B U L E

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

________

ARTICLE PREMIER. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

1

1 janvier 2015

Titre premier

DE LA SOUVERAINETÉ

ARTICLE 2. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est « La Marseillaise ». La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

ARTICLE 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la

Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux

français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Titre II

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

2

1 janvier 2015

ARTICLE 6. Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique

ARTICLE 7. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours

au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce

soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci- dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente- cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après

3

1 janvier 2015

la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

ARTICLE 8. Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

ARTICLE 9. Le Président de la République préside le conseil des ministres.

ARTICLE 10. Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

ARTICLE 11. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

4

1 janvier 2015

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

ARTICLE 12. Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

ARTICLE 13. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les

ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages

5

1 janvier 2015

exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

ARTICLE 14. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 15. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

ARTICLE 16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics

constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs

exceptionnels. Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil

constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

ARTICLE 17. Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

ARTICLE 18. Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

6

1 janvier 2015

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

ARTICLE 19. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III

LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les

procédures prévues aux articles 49 et 50.

ARTICLE 21. Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des

conseils et comités prévus à l'article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des

ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 22. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 23. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

7

1 janvier 2015

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV

LE PARLEMENT

ARTICLE 24. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent

soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit,

est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

ARTICLE 25. Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

ARTICLE 26. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette

8

1 janvier 2015

autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

ARTICLE 27. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans

ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

ARTICLE 28. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

ARTICLE 29. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

ARTICLE 30. Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

9

1 janvier 2015

ARTICLE 31. Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

ARTICLE 32. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

ARTICLE 33. Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V

DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 34. La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens

pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant : - le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et

des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

- la création de catégories d'établissements publics ; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires

de l'État ;

10

1 janvier 2015

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la défense nationale ; - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences

et de leurs ressources ; - de l'enseignement ; - de la préservation de l'environnement ; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et

commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois

de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

ARTICLE 34-1. Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

ARTICLE 35. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les

forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

11

1 janvier 2015

Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.

ARTICLE 36. L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le

Parlement.

ARTICLE 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

ARTICLE 37-1. La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

ARTICLE 38. Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

ARTICLE 39. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

12

1 janvier 2015

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

ARTICLE 40. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

ARTICLE 41. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

ARTICLE 42. La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

13

1 janvier 2015

ARTICLE 43. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

ARTICLE 44. Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

ARTICLE 45. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

14

1 janvier 2015

ARTICLE 46. Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

ARTICLE 47. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

ARTICLE 47-1. Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

15

1 janvier 2015

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

ARTICLE 47-2. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

ARTICLE 48. Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

ARTICLE 49. Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes

16

1 janvier 2015

favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

ARTICLE 50. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

ARTICLE 50-1. Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

ARTICLE 51. La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

ARTICLE 51-1. Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

ARTICLE 51-2. Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

17

1 janvier 2015

Titre VI

DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 52. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord

international non soumis à ratification.

ARTICLE 53. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le

consentement des populations intéressées.

ARTICLE 53-1. La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

ARTICLE 53-2. La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

ARTICLE 54. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

18

1 janvier 2015

ARTICLE 55. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VII

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 56. Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

ARTICLE 57. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 58. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 59. Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

ARTICLE 60. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

ARTICLE 61. Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les

19

1 janvier 2015

règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

ARTICLE 61-1. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 62. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

ARTICLE 63. Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

20

1 janvier 2015

Titre VIII

DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

ARTICLE 64. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 65. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

21

1 janvier 2015

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 66. Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce

principe dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 66-1. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Titre IX

LA HAUTE COUR

ARTICLE 67. Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

22

1 janvier 2015

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

ARTICLE 68. Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

Titre X

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 68-1. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits

ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

ARTICLE 68-2. La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

23

1 janvier 2015

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 68-3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Titre XI

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 69. Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.

ARTICLE 70. Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

ARTICLE 71. La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

24

1 janvier 2015

Titre XI BIS

LE DÉFENSEUR DES DROITS

ARTICLE 71-1. Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Titre XII

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 72. Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements

25

1 janvier 2015

peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

ARTICLE 72-1. La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 72-2. Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

26

1 janvier 2015

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

ARTICLE 72-3. La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres

australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

ARTICLE 72-4. Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

ARTICLE 73. Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

27

1 janvier 2015

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

ARTICLE 74. Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; - les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées

par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

28

1 janvier 2015

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

ARTICLE 74-1. Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

ARTICLE 75. Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

ARTICLE 75-1. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

29

1 janvier 2015

Titre XIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

ARTICLE 76. Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.

ARTICLE 77. Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

30

1 janvier 2015

Titre XIV

DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION

ARTICLE 87. La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

ARTICLE 88. La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

Titre XV

DE L'UNION EUROPÉENNE

ARTICLE 88-1. La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

ARTICLE 88-2. La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.

ARTICLE 88-3. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

Article 88-4. Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les

31

1 janvier 2015

projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

ARTICLE 88-5. Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.

[cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]

Article 88-6. L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

Article 88-7. Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

32

1 janvier 2015

Titre XVI

DE LA RÉVISION

ARTICLE 89. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

33

1 janvier 2015

CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DE 2004

Le peuple français, Considérant : Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de

l'humanité ; Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu

naturel ; Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa

propre évolution ; Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des

sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

Proclame :

ARTICLE 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

ARTICLE 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

ARTICLE 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

ARTICLE 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de

34

1 janvier 2015

précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

ARTICLE 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

ARTICLE 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

ARTICLE 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

ARTICLE 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

ARTICLE 10. La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.

35

1 janvier 2015

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

7. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 8. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination

collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. 9. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un

service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10. La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

12. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

36

1 janvier 2015

13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.

14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.

16. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

17. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

37

1 janvier 2015

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN

DU 26 AOÛT 1789

PRÉAMBULE Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

III Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

38

1 janvier 2015

V La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

VI La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

VIII La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

39

1 janvier 2015

XII La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

XV La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

40


التشريعات يحلّ محله (1 نصوص) يحلّ محله (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم FR076