إعلان أثناء التصديق:
"... إن الممتلكات التي وصفت بأنها مهمة بالنسبة لعلم الآثار، أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو الآداب، أو الفن، أو العلم وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، هي الممتلكات التي يشملها التشريع الدانمركي بشأن حماية الأصول الثقافية والقانون الدانمركي للمتاحف. قانون حماية الأصول الثقافية في الدانمرك: دخل قانون حماية الأصول الثقافية في الدانمرك حيز النفاذ في 1 يناير 1987. ووفقا للمادة 2(1) من قانون حماية الأصول الثقافية في الدانمرك، ينطبق القانون على الأصول الثقافية التالية غير المملوكة للقطاع العام:
• القطع الثقافية للفترة ما قبل 1660؛
• والقطع الثقافية التي يفوق عمرها 100 عام وتبلغ قيمتها 000 100 كرونة دانمركية أو أكثر؛
• والصور الفوتوغرافية (مهما كان عمرها) إذا بلغت قيمتها 000 30 كرونة دانمركية أو أكثر.
وفي حالات خاصة، يمكن لوزير الثقافة أن يقرر تطبيق القانون أيضا على قطع أخرى ذات طابع ثقافي. وتعد النقود والميداليات القطع الثقافية الوحيدة المستثناة صراحة من أحكام القانون. ولا يجب تصدير الأصول المذكورة أعلاه من الدانمرك دون ترخيص من اللجنة المعنية بتصدير الأصول الثقافية.
قانون المتاحف: وفقا للمادة 28 من قانون المتاحف، على كل شخص أن يخبر فورا وزير الثقافة إذا عثر على قطعة أو تحفة تاريخية، بما فيها حطام السفن أو حمولتها أو جزء من ذلك الحطام، يفترض في كل حال من الأحوال أنها غرقت قبل أكثر من 100عام في مجاري مياه، أو بحيرات، أو مياه إقليمية، أو في الجرف القاري في حدود 24 ميلا بحريا من الخط الأساسي الذي تم على أساسه قياس عرض المياه الإقليمية الخارجية. وتعود ملكية تلك القطع إلى الدولة ما لم يثبت أي شخص أنه هو المالك الشرعي. وعلى أي شخص يعثر على قطع في ملك للدولة أو أي شخص يحوز تلك القطع أن يسلمها لوزير الثقافة.
ووفقا للمادة 30 من قانون المتاحف، فإن القطع التاريخية، بما فيها النقود التي عُثر عليها في الدانمرك، التي لا يمكن لأي شخص أن يثبت أنه هو مالكها الشرعي، تُعدّ كنزا إذا تضمنت مواد ذات قيمة أو إذا اكتست قيمة ثقافية وأثرية خاصة. وتعود ملكية الكنز إلى الدولة. وعلى أي شخص يعثر على كنز أو أي شخص يحوز كنزا أن يسلمه فورا إلى المتحف الوطني الدانمركي. ووفقا للمادة 31 من قانون المتاحف، تُعد أية قطعة جيولوجية أو نباتية أو حيوانية ذات طبيعة أحفورية أو شبه أحفورية أو نيزك يعثر عليها في الدانمرك كنزا أحفوريا إذا كانت القطعة ذات قيمة فريدة من الناحية العلمية أو من حيث كونها قطعة للعرض. وتعود ملكية الكنز الأحفوري إلى الدولة. وعلى أي شخص يعثر على كنز أحفوري أو أي شخص يحوز كنزا أحفوريا أن يسلمه فورا إلى المتحف الوطني الدانمركي."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الإخطار بالتطبيق الإقليمي على غرينلاند في 27 مايو 2004 وعلى جزر فارو في 17 أبريل 2008.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
| قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
|---|