جاء الانضمام مصحوبا بالإعلانين التاليين: - "ترى جمهورية هنغاريا الشعبية أن المادة 9، الفقرتين (1) و(2) من الاتفاقية لها طابع تمييزي. والاتفاقية هي اتفاقية عامة متعددة الأطراف، وبالتالي لكل دولة الحق في أن تكون طرفا فيها، وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي "". - "تعلن جمهورية هنغاريا الشعبية أن أحكام المادة 11، الفقرة (3) من الاتفاقية تتعارض مع مبادئ استقلال البلدان والشعوب المستعمرة، كما وردت في القرار رقم 1514 (خامسا عشر) للجمعية العامة للأمم المتحدة من بين جملة القرارات". (انظر Phonograms Notification No. 20)