2008 / 8 المستهلك حماية بشأن 2008 لسنة ( 8 ) رقم قانون 31: المواد عدد
معدلة مواد وجود الى يرمز النجمة رمز
الموضوعات فهرس
(1-1) :تعاريف األول الفصل
(4-2) المستهلك :حقوق الثاني الفصل
(17-5) المزود :التزامات الثالث الفصل
(22-18) :العقوبات الرابع الفصل
(30-23) عامة :أحكام الخامس الفصل
قطر٬ دولة أمير ثاني آل خليفة بن حمد نحن الدستور٬ على االطالع بعد
التجارية٬ المعامالت في الغش مكافحة شأن في 1999 لسنة ( 2 ) رقم القانون وعلى اختصاصاتها٬ وتعيين والتجارة االقتصاد وزارة بتنظيم 2004 لسنة ( 32 ) رقم بقانون المرسوم وعلى
المعلومات٬ وتكنولوجيا لالتصاالت األعلى المجلس بإنشاء 2004 لسنة ( 36 ) رقم بقانون المرسوم وعلى والتجارة٬ االقتصاد وزير اقتراح وعلى
الوزراء٬ مجلس من المقدم القانون مشروع وعلى الشورى٬ مجلس رأي أخذ وبعد
اآلتي: القانون قررنا
:تعاريف األول الفصل
(14/2011 بقانون مرسوم بموجب (عدلت 1 المادة
آخر: معنى يقتضالسياق لم ما منها٬ كل قرين الموضحة المعاني التالية٬ والعبارات للكلمات تكون القانون٬ هذا أحكام تطبيق في والتجارة. األعمال :وزارة الوزارة والتجارة. األعمال :وزير الوزير
بالوزارة المختصة اإلدارية :الوحدة المختصة اإلدارة بشأنها معه التعاقد أو التعامل يجري أو اآلخرين٬ حاجات أو الشخصية لحاجته إشباعاً مقابل٬ بدون أو بمقابل خدمة٬ أو سلعة على يحصل من :كل المستهلك
بأي عليها معه التعاقد أو التعامل أو المستهلك إلى تقديمها بهدف وذلك تداولها٬ أو إنتاجها في يتدخل أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو بها يتاجر أو يوزعها أو السلعة يصنع أو الخدمة يقدم من :كل المزود الطرق. من طريقة
واإلعالن. الدعاية وسائل مختلف باستخدام غيره بواسطة أو بذاته لها يروج أو الخدمة أو السلعة عن يعلن من :كل المعلن المنتج. في الداخلة والمكونات للمواد األولية العناصر ذلك في بما تحويلي٬ أو حيواني أو زراعي أو صناعي منتج :كل السلعة
أجر. بدون أم بأجر ذلك تم سواء للمستهلك جهة أي تقدمه عمل :كل الخدمة االستعمال. أو اإليجار بدل أو البيع :سعر السعر
خطأ عن ينتج الذي النقص ذلك في بما أجله٬ من أعدت فيما بها االستفادة من جزئيا أو كليا المستهلك حرمان إلى يؤدي منها٬ المقصودة الغاية بحسب نفعها أو والخدمات السلع من أي قيمة في نقص :كل العيب وقوعه. في تسبب المستهلك يكن لم ما كله وذلك تخزينها٬ أو السلعة مناولة في
المستهلك :حقوق الثاني الفصل
2 المادة
التالية-: األخصالحقوق وعلى الحقوق بتلك اإلخالل شأنه من نشاطيكون أي ممارسة أو اتفاق أي إبرام شخص أي على ويحظر القانون٬ هذا أحكام بمقتضى مكفولة األساسية المستهلك حقوق والخدمات للسلع العادي استعماله عند والسالمة الصحة في -الحق 1
إليه. تقدم أو يستخدمها أو يشتريها التي والخدمات السلع عن الصحيحة والبيانات المعلومات على الحصول في -الحق 2 للمواصفات. المطابقة شروطالجودة فيها تتوافر التي والخدمات للسلع الحر االختيار في -الحق 3
والتقاليد. والعادات الدينية القيم احترام في -الحق 4
المشروعة. ومصالحه حقوقه بحماية المتعلقة المعرفة على الحصول في -الحق 5 المستهلك. بحماية عملها المتصل واللجان والمجالس الخاصة والمؤسسات الجمعيات في المشاركة في -الحق 6
تقييدها. أو بها اإلضرار أو بحقوقه اإلخالل شأنه من ما كل عن القضائية الدعاوى رفع في -الحق 7 فيها. طرفاً الدولة تكون التي الدولية االتفاقيات به تقضى بما اإلخالل دون وذلك
3 المادة
ذلك. خالف على اتفاق كل باطال ويقع الخدمات٬ تلقى أو السلع استخدام أو شراء جراء من بأمواله أو به تلحق التي األضرار عن تعويضعادل اقتضاء في الحق للمستهلك
4 المادة
إلى: تهدف المستهلك لحماية جمعيات إنشاء يجوز الخاصة٬ والمؤسسات الجمعيات بشأن 2004 لسنة ( 12 ) رقم القانون أحكام مراعاة مع وتثقيفه. وتوعيته المستهلك -إعالن 1
األسري. واإلنفاق االستهالك ترشيد في -اإلسهام 2 االقتضاء. عند الممارسات تلك لوقف تدخلها وطلب المستهلك بمصالح الضارة بالممارسات وتبليغها العالقة ذات الرسمية الجهات لدى المستهلك نظر وجهة عن -التعبير 3
المعنية. الجهات مع والتشاور الحوار في والمشاركة والمزود المستهلك بين وتعاون ثقة عالقات خلق في -المساهمة 4 المستهلك. مصالح عن -الدفاع 5
ونشرها. المستهلك بحماية المرتبطة والبحوث الدراسات -إجراء 6
المزود :التزامات الثالث الفصل
5 المادة
أجله. من عليها التعاقد تم الذي الغرض أو المقررة القياسية للمواصفات مطابقة غير كانت أو فيها عيب اكتشاف حال في مقابل بدون إصالحها أو إبدالها أو قيمتها رد مع السلعة بإرجاع المزود يلتزم
6 المادة
صالحة غير كانت أو المقررة القياسية للمواصفات مطابقة غير كانت إذا فاسدة٬ أو مغشوشة السلعة .وتعتبر فاسـدة أو مغشوشة تكون سلع أي عن اإلعالن أو الترويج أو تقديم أو عرض أو بيع يحظر صالحيتها. فترة انتهت أو لالستعمال
7 المادة
لهذا التنفيذية الالئحة تحدده الذي النحو على وذلك بها٬ المتعلقة البيانات وكافة ومكوناتها٬ وطبيعتها السلعة نوع واضح٬ وبشكل عبوتها٬ أو غالفها على يبين أن للتداول سلعة أي عرض لدى المزود يلتزم . القانون
خادعة. أو كاذبة بيانات على يحتوي بأسلوب عرضها أو عنها اإلعالن أو السلعة وصف المزود على .ويحظر ظاهر بشكل ذلك إلى التنبيه وجب خطورة على ينطوي السلعة استعمال كان وإذا
8 المادة
السلعة نوع تحديد تتضمن مؤرخة فاتورة على الحصول في الحق .وللمستهلك السلعة عرض مكان في بارز بشكل عنه اإلعالن أو ظاهر بشكل عليها السعر بتدوين للتداول سلعة أي عرض لدى المزود يلتزم . القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها أخرى بيانات وأي وكميتها وسعرها
ومحددة. واضحة بطريقة أسعارها معرفة إمكانية للمستهلك المزود يتيح أن أسعارها عن اإلعالن في يكفي التي السلع بعض تحديد المختصة اإلدارة من بقرار ويجوز
9 المادة
. الوكالة محل للسلعة الموكل أو المنتج يقدمها التي الضمانات جميع بتنفيذ موزع أو تجاري وكيل كل يلتزم التجاريين٬ الوكالء أعمال تنظيم بشأن 2002 لسنة ( 8 ) رقم القانون أحكام مراعاة مع تلك تنفيذ يتم أن إلى مقابل دون يستخدمها للمستهلك مماثلة سلعة بتوفير الموزع أو التجاري الوكيل التزم يوما٬ً عشر خمسة تجاوز مدة السابقة الفقرة في المنصوصعليها الضمانات تنفيذ استغرق فإذا
الضمانات.
(14/2011 بقانون مرسوم بموجب (عدلت 10 المادة
يفرضشراء أن أو السوق سعر في التحكم بقصد بيعها عن يمتنع أو سلعة أي يخفي أن للمزود يجوز ال االحتكارية٬ الممارسات ومنع المنافسة حماية بشأن 2006 لسنة ( 19 ) رقم القانون أحكام مراعاة مع عنه. اإلعالن تم الذي ثمنها من أعلى ثمنا يتقاضى أن أو معها أخرى سلعة شراء أو منها معينة كميات
الوزير. من قرار بها يصدر التي والضوابط باألسس االلتزام دون والخدمات٬ السلع أسعار في زيادة أي إحداث للمزود يجوز ال كما
11 المادة
. وأسعارها وخصائصها ومميزاتها يقدمها التي الخدمة بيانات واضحة بطريقة يحدد أن المزود على الصحيح الوجه على أخرى مرة بأدائها أو الخدمة٬ متلقي دفعه الذي المبلغ وإعادة الخدمة تلك طبيعة مع تتناسب زمنية فترة خالل بها قام التي الخدمة بضمان ويلتزم
12 المادة
فيها. عيب ظهور من معينة زمنية فترة خالل السلعة وبإرجاع البيع بعد الخدمة أو الصيانة أو باإلصالح االلتزام عقوده بتضمين المزود يلتزم
13 المادة
والسالمة. العامة بالصحة المتعلقة بالشروط التقيد عدم عن يسأل كما عنها٬ المعلن المعتمدة القياسية للمواصفات المستهلك بها يزود التي الخدمة أو السلعة مطابقة المزود يضمن
14 المادة
الوقاية وكيفية المحتملة باألضرار والمستهلك٬ بالوزارة٬ المختصة الجهة يبلغ أن بالخدمة االنتفاع أو السلعة استعمال لدى بالمستهلك اإلضرار شأنه من الخدمة أو السلعة في عيباً اكتشافه فور المزود يلتزم القانون. لهذا التنفيذية الالئحة تحدده لما وفقاً ذلك عن واإلعالن فورًا السوق من المعيبة السلع ويسحب منها
15 المادة
للمستهلك: التالية البيانات بتقديم التعاقد وقبل بالتقسيط٬ الخدمة تقديم أو السلعة بيع حالة في المزود يلتزم نقدًا. الخدمة تقديم أو السلعة بيع -سعر 1
بالتقسيط. الخدمة تقديم أو السلعة بيع -سعر 2 الممكنة. التقسيط -مدة 3
قسط. كل وقيمة مدة كل األقساطعن -عدد 4 بالتقسيط. للبيع اإلجمالية -التكلفة 5
وجد. إن مقدماً دفعه المتعين -المبلغ 6
16 المادة
مع عليها المتفق أو عنها المعلن الضمانات توفير عدم وعن محددة زمنية فترة خالل المعمرة للسلع الغيار قطع توفير عدم عن يسأل كما واستهالكها٬ السلعة استخدام عن الناجم الضرر عن المزود يسأل . القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التي للقواعد وفقا وذلك المستهلك٬
السابقة. الفقرة لحكم وفقاً التضامنية والبائع المنتج مسؤولية قامت محليا منتجة السلعة كانت وإذا
17 المادة
العربية. اللغة جانب إلى أخرى لغات استخدام ويجوز العربية٬ باللغة الفصل هذا من ( 11 ( ٬) 8 ( ٬) 7 ) المواد في المنصوصعليها والبيانات اإلعالنات تكون أن يجب
:العقوبات الرابع الفصل
(14/2011 بقانون مرسوم بموجب (عدلت 18 المادة
بإحدى أو لایر٬ مليون ( 1,000,000 ) على تزيد لایروال آالف ثالثة ( 3,000 ) عن تقل ال التي وبالغرامة سنتين٬ تجاوز ال مدة بالحبس يعاقب آخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع القانون. هذا من الثالث الفصل مواد في المنصوصعليها األحكام من أياً خالف من كل العقوبتين٬ هاتين
بها. أمده قد المزود وكان صحتها٬ من التأكد عليها يتعذر فنية اإلعالن تضمنها التي المعلومات كانت متى المسؤولية من المعلن ويعفى ذلك عن ونتج ظاهر بشكل الخدمة أو السلعة استعمال خطورة إلى المزود ينبه لم إذا لایر٬ مليون ( 1,000,000 ) على تزيد لایروال ألف عشر خمسة ( 15,000 ) عن تقل ال التي الغرامة العقوبة وتكون
ضرر. المدة. بمضي انقضائها أو بها المحكوم العقوبة تنفيذ انتهاء تاريخ من سنوات خمس خالل مماثلة جريمة ارتكب إذا عائدًا٬ المتهم ويعتبر العود٬ حالة في العقوبة وتُضاعف
العود. لحاالت بالنسبة متماثلة القانون هذا في المنصوصعليها الجرائم جميع وتعتبر
(2011 / 14 بقانون :مرسوم بموجب اضيفت ) -مكرراً 18 المادة
على تزيد ال لمدة مؤقتة بصفة وذلك المخالفة٬ فيه وقعت الذي المكان أو المحل إغالق المختصة٬ اإلدارة مدير من مسبب إداري بقرار يجوز القانون٬ هذا في المنصوصعليها بالعقوبات اإلخالل عدم مع فأكثر. الثالثة الواقعة عن أشهر ثالثة على تزيد ال ولمدة الثانية٬ الواقعة عن شهرين على تزيد ال ولمدة األولى٬ الواقعة عن شهر
المخالف. نفقة على يوميتين صحيفتين وفي اإللكتروني٬ الوزارة موقع على اإلغالق قرار ويُنشر اإلغالق. بمصاريف المخالف ويُلزم المخالفة٬ فيه وقعت الذي الجزء على اإلغالق بقصر تسمح ال حالته كانت إذا كله٬ للمحل بالنسبة اإلداري بالطريق اإلغالق يُنفذ األحوال٬ جميع وفي
له. المؤيدة المستندات جميع به ويرفق بالقرار٬ إخطاره تاريخ من أيام سبعة خالل الوزير إلى اإلداري اإلغالق قرار من التظلم الشأن ولصاحب نهائياً قراره ويكون تقديمه٬ تاريخ من أيام عشرة خالل التظلم في الوزير ويبت
له. رفض بمثابة التظلم في البت دون السابقة الفقرة في إليها المشار المدة مضي ويُعتبر
19 المادة
تجاوز ال مدة بالحبس القانون٬ هذا من ( 25 ) المادة في المنصوصعليها المتحفظعليها المواد في الطرق من طريقة بأية يتصرف من كل يعاقب آخر٬ قانون ينصعليها اشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع مشروع. غير وجه على فيها التصرف تم التي المتحفظعليها البضاعة قيمة تعادل التي بالغرامة أو شهرين٬
20 المادة
في أسهم قد اإلدارة تلك عليه تفرضها التي بالواجبات إخالله وكان بالمخالفة علمه ثبت إذا السابقتين المادتين في المنصوصعليها العقوبة بذات المخالف المعنوي للشخص الفعلية اإلدارة عن المسؤول يعاقب . وقوعها
لصالحه. أو باسمه أو به العاملين أحد من ارتكبت قد المخالفة كانت إذا وتعويضات غرامات من به يحكم بما الوفاء عن بالتضامن مسؤوالً المعنوي الشخص ويكون
21 المادة
في المستخدمة واألدوات والمواد المخالفة موضوع السلعة إتالف أو بمصادرة المقررة٬ العقوبة عن فضالً تقضي أن القانون٬ هذا في المنصوصعليها الجرائم إحدى في باإلدانة الحكم حال في للمحكمة يوميتين. جريدتين في عليه المحكوم نفقة على باإلدانة الصادر الحكم ملخص وينشر أشهر٬ ثالثة تجاوز وال شهر عن تقل ال مدة الجريمة فيه وقعت الذي المكان أو المحل وإغالق إنتاجها٬
(14/2011 بقانون مرسوم بموجب (عدلت 22 المادة
مثلي عن يقل ال مبلغ أداء مقابل وذلك نهائي٬ بحكم فيها الفصل وقبل نظرها أثناء أو الجنائية الدعوى تحريك قبل القانون٬ هذا في المنصوصعليها الجرائم من أي في التصالح يفوضه٬ من أو للوزير يجوز األقصى. الحد مثلي يجاوز وال للغرامة٬ األدنى الحد
الجنائية. الدعوى انقضاء التصالح على ويترتب
عامة :أحكام الخامس الفصل
23 المادة
المعلومات. وتكنولوجيا االتصاالت مجالي في المستهلك بحماية المتعلقة المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت األعلى المجلس باختصاصات القانون٬ هذا أحكام تخل ال
24 المادة
القانون. هذا في المنصوصعليها التزاماته من أي من المزود الشرطإعفاء هذا شأن من كان إذا المستهلك٬ مع بالتعاقد يتعلق مما ذلك غير أو مستند أو وثيقة أو عقد في شرطيرد كل باطالً يقع
25 المادة
الشأن صاحب لدى مؤقتة بصفة والتحفظعليها فيها٬ المشتبه المواد ضبط القانون٬ هذا من ( 6 ) رقم المادة في عليه المنصوص للحظر مخالفة هناك بأن االعتقاد على تحمل قوية أسباب وجود حالة في يجوز . تحليلها بقصد األقل على عينات خمس .وتؤخذ مسؤوليته وتحت
. اتخذت التي اإلجراءات جميع على يحتوي محضر بذلك ويحرر الشأن٬ لصاحب منها اثنتان تسلم حرز داخل عينة كل وتوضع التالية يوماً الثالثين التحفظخالل بتأييد المحكمة من أمر يصدر لم إذا القانون بحكم عنها يفرج المتحفظعليها٬ البضاعة عن اإلفراج بطلب المختصة المحكمة إلى التقدم في الشأن صاحب بحق اإلخالل عدم ومع
الضبط. ليوم
26 المادة
. القانون هذا وأحكام يتالءم بما األوضاع لتصحيح الالزمة والمدد الفئات القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدد موضوع السلع في والتصرف المنشأة غلق بشأن المحكمة إلى األمر ورفع أيام عشرة تجاوز ال مدة نشاطها مزاولة عن المنشأة وقف المحددة المدة انقضاء بعد األوضاع تصحيح عدم حالة في وللوزير
المخالفة.
27 المادة
القانون. هذا ألحكام بالمخالفة تقع التي المخالفات واثبات ضبط في القضائي٬ الضبط مأموري صفة الوزير٬ مع باالتفاق العام النائب من قرار بندبهم يصدر الذين الوزارة لموظفي يكون
28 المادة
القانون. هذا أحكام مع يتعارض ال فيما حالياً بها المعمول واألنظمة بالقرارات العمل يستمر القرارات هذه تصدر أن والى لتنفيذه٬ الالزمة والقرارات القانون لهذا التنفيذية الالئحة الوزير يصدر
29 المادة
إليه المشار 1999 لسنة ( 2 ) رقم القانون يلغى
30 المادة
الرسمية. الجريدة في .وينشر القانون هذا تنفيذ يخصه٬ فيما كل المختصة٬ الجهات جميع على
رسمية أعاله المعروضة المادة اعتبار عدم الرجاء القطرية القانونية البوابة - الميزان