وذلك على سند من القول يما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2021/1/20 ومضمون الثابت به شکوى شركة من قيام المشكو في حقه بالتعدي على أحد حقوق الملكية الفكرية بتقليد علامة تجارية هي والمملوكة للشركة سالفة الذكر
وحيث ورد محضر التحريات مباحث المطرية المؤرخ في 2021/2/16والمسطر بمعرفة المباحث و الثابت أنه بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لم تتوصل لحقيقها وحيث ورد تحريات مباحث التموين المؤرخه 2021/11/13 والثابت به أن التحريات السرية لم تتوصل لحقيقة الواقعة .
وثبت بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية :اولا ان الشاكى هو شركة ، ولم يستدل على ملكيتها لعلامة تجارية على الخدمات موضوع الشكوى ، وذلك طبقا لما هو وارد برد الادارة المركزية للعلامة التجارية .ثانياً: أن العلامة التجارية محل الشكوى هي علامة مسجلة لشركة وبالمقارنة بين العلامة التجارية رقم المملوكة لشركة، والصور الضوئية المقدمة من الشاكي تبين وجود تشابه جوهرى بينهما مما يؤدي إلي حدوث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين، الأمر الذي يعد مخالفة طبقاً لأحكام الكتاب الثاني والخاص بالعلامات والبيانات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ،الا أن الصور الضوئية وفقا للأوراق الواردة والثابت عليها مقدمة من الشاكى وغير مسحوبة من جهة رقابية مختصة .