هناك عدة مقاييس للفجوات القائمة بين الجنسين في مجال الابتكار. ومع ذلك، فإن اختيار المؤشر "الصحيح" يعتمد على الغرض. وفيما يلي بعض الاقتراحات حول ما يجب مراعاته عند اختيار نوع المؤشر.
بمجرد أن تصبحوا على دراية بكيفية قياس الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال الابتكار، فإن التحدي التالي هو اختيار المؤشر "الصحيح" لقياس التفاوت بين الجنسين.
ولسوء الحظ، لا يمكننا الوصول إلى المؤشر المثالي. لكن جمع البيانات حول نسبة المخترعين من الإناث والذكور في وثائق الملكية الفكرية أمر سهل التنفيذ، وعلى الرغم من القيود المتأصلة فيه، يمكن أن يسلط الضوء على حالة التفاوت بين الجنسين في مجال الابتكار، وربما قد يسهم في التغيير نحو الأفضل.
تعكس النسبة المئوية للطلبات المودعة التي تشمل مخترعة أو مبتكرة واحدة على الأقل مساهمة المرأة في تسجيل البراءات. وإن ذلك مؤشر مناسب لأنه يستخدم نفس الوحدة التي يستخدمها العديد من مؤشرات الملكية الفكرية الأخرى، وبالتالي يسمح بإجراء مقارنة بينها.
ومع ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى التقليل من عدم التوازن بين الجنسين وقد لا يكون نقطة انطلاق جيدة لمعالجة الفجوات القائمة بين الجنسين في مجال الابتكار (انظر الشكل أدناه).
يعد قياس النسبة المئوية للنساء المُدرجات كمخترعات أو مبتكرات من بين المؤشرات البديلة والأكثر بديهية. إذ يقيس هذا المؤشر استخدام النساء للملكية الفكرية داخل المنظمة أو البلد. وقد يكون مناسباً بشكل أفضل للسياسات الجنسانية، لأنه يوفر هدفاً واضحاً، مثل إدراج 50 في المائة من النساء كمخترعات أو مبتكرات.
يتمثل عيب هذا المؤشر في أنه لا يمكن مقارنته بالمؤشرات المشتركة الأخرى للملكية الفكرية والتي يكون قاسمها عادة إما طلبات البراءات أو المودعين (على سبيل المثال، حصة غير المقيمين من المودعين، أو حصة الطلبات المودعة حسب المنطقة).
وعلى نحو ما ورد في المقال "ما الذي نعرفه عن الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال الابتكار؟"، فإن تمثيل المرأة غير متكافئ عبر الصناعات والقطاعات. وتمثل المرأة بشكل أفضل في علوم الحياة وصناعات التكنولوجيا الحيوية، وكذلك في الأوساط الأكاديمية. وعند معالجة التحيزات المحتملة بين الجنسين في مجال الابتكار على المستوى التنظيمي أو الصناعي، ينبغي تحديد الهدف مع التركيز على المستوى المتوسط في الصناعة أو القطاع الذي تنتمي إليه المنظمة.
وإذا كان المنظور ذي الصلة وطنياً أو على المستوى القطري، فينبغي تضمين آراء كل من الصناعات والقطاعات، فقد يخفي مؤشر الفجوة القائمة بين الجنسين المُجمَّع تركيبات مختلفة وبالتالي لا يكون غنياً بالمعلومات الكافية.
لنفترض وجود بلدين، A و B، وقطاعين، الأوساط الأكاديمية والصناعية. أبلغ كلا البلدين عن نسبة إجمالية تبلغ 12٪ من النساء المخترعات. وبناءً على هذا المقياس، يمكن تصنيف البلدين على قدم المساواة. ومع ذلك، فإن الأوساط الأكاديمية تمثل 20٪ فقط من جميع المخترعين في البلد A، مقارنة بنسبة 50٪ في البلد B. ومع أخذ هذه النسب في الاعتبار، يتبين أن أداء البلد A في الواقع أفضل من البلد B في قطاع الأوساط الأكاديمية (50٪ مقابل 20٪)، ولكنه أسوأ في قطاع الصناعة (2.5٪ مقابل 4٪). ومن هنا، يتضح أنه يجب مقارنة المؤشرات داخل كل قطاع وكل صناعة. ولهذا الغرض، تتم ملاحظة القطاعات من خلال مودعي طلبات البراءات، في حين يمكن استنتاج الصناعات من فئات التكنولوجيا الواردة في البراءات.
أخيراً، تُتاح مؤشرات أخرى لاستكشاف طبيعة التعاون بين الرجال والنساء في مجال الابتكار، ومدى مشاركة المرأة في أنشطة الملكية الفكرية حسب البلد أو المنطقة أو المدينة. وعلى سبيل المثال، تُعد النساء أكثر تعاونًا من الرجال، إذ يودعن طلباتهن في كثير من الأحيان مع مخترعين آخرين بدلاً من إيداع الطلبات بمفردهن، كما هو مبين في ورقة البحث "تحديد جنس المخترعين في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات".
يمكن إجراء المزيد من البحث من خلال فحص متوسط حجم الفرق عندما يكون جميع المخترعين من النساء أو من الرجال، أو عندما تكون الغالبية من النساء أو من الرجال، أو عندما وجود توازن عادل بين الرجال والنساء.
وبالمثل، يمكن بحث مختلف معدلات المخترعات عبر البلدان أو المناطق أو المدن.
ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنكم الاطلاع على في مبادئ الويبو التوجيهية لإجراء تحليل جنساني واختيارنا لمنشورات من قاعدة بيانات الدراسات الاقتصادية التابعة للمنظمة.
هناك عدة طرق للحصول على البيانات المتعلقة بالابتكار والملكية الفكرية مع تصنيف بحسب الجنسين. تحقق من أيهما يناسب حالتك بشكل أفضل.
تواجه النساء اللاتي يبتكرن ويخترعن ويبدعن عوامل ثابتة تعيق أنشطتهن. ما الذي يمكن أن يدلنا عليه البحث الاقتصادي بشأن هذه المسألة وبشأن سياسات التوازن بين الجنسين؟
ن فهم كيفية نفاذ النساء والرجال إلى نظام الملكية الفكرية والانتفاع منه على قدم المساواة هو عامل أساسي لكفالة ترجمة إبداعاتهم إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية. ويلخص هذا الدليل المقتضب أفضل الممارسات المتبعة في وضع مؤشرات الابتكار والملكية الفكرية الجنسانية.