اتفاقات نقل التكنولوجيا

يمكن أن يتم نقل المعارف والمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا إما بصورة غير رسمية من خلال نقل المعرفة، وإما بصورة رسمية من خلال اتفاقات (عقود) نقل التكنولوجيا.

وتتزايد أهمية النقل غير الرسمي للمعارف في البيئة الأكاديمية مع زيادة إسهام حراك الباحثين والطلاب في نشر المعارف على الصعيد العالمي. ويمكن أن تُنقل المعارف أيضا من خلال المنشورات والتدريس والمؤتمرات والدورات والعروض والاجتماعات وأشكال التبادل غير الرسمية والتواصل الشخصي بين العلميين والأوساط الأكاديمية ودوائر الصناعة.

وفي سياق القنوات الرسمية لنقل التكنولوجيا، لا يوجد عقد أو اتفاق معياري. وتقترح بعض الجامعات ومؤسسات البحث نماذج معيارية في إطار سياساتها الخاصة بالملكية الفكرية، ولكن تلك النماذج مُعدة للاستخدام كنقطة انطلاق أو دعامة أو أداة يُسترشد بها فقط، ولا بدّ من تكييفها حسب الظروف والمتطلبات الخاصة بكل حالة. ومن الأساسي استشارة محام متخصص في الملكية الفكرية منذ بداية التفاوض، ولا سيما عند التوقيع على الاتفاق.

Businessman and robot shaking hands — (الصورة: baona/Getty Images)

ما الأنواع المختلفة لاتفاقات نقل التكنولوجيا؟

هناك أنواع مختلفة من اتفاقات نقل التكنولوجيا تستخدم بشكل متكرر لنقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق.

اتفاقات ترخيص نقل التكنولوجيا

اتفاقات الترخيص هي عقود ملزمة قانونا يمنح فيها مالك الملكية الفكرية في تكنولوجيا قيمة (المرخص) شخصا آخر (المرخص له) إذنا باستخدام تلك الملكية الفكرية بطرق (شروط) مبينة في الاتفاق.

وتحدد هذه الشروط حقوق المرخص له - أي ترخيص واسع النطاق لأي غرض في أي إقليم ومجال استخدام، أو ترخيص ضيق فقط للتوزيع أو التصنيع في مناطق أو تقنيات محددة، أو أي ترخيص فيما بينهما.

واتفاقات الترخيص تشبه "كعكة" كبيرة ذات طبقات متعددة قد يقطعها شركاء التفاوض للتعاون في استحداث حل "مربح للجانبين". والترخيص هو موافقة من المالك على انتفاع طرف آخر بالملكية الفكرية مقابل مال أو شيء آخر ذي قيمة (مثل الترخيص المتبادل). ويصبح ذلك الترخيص نقلا فعليا عندما يوفر المرخص التكنولوجيا والمعارف للمرخص له ويتعلّم هذا الأخير كيفية استخدام تلك التكنولوجيا والمعارف وكيفية تكييفها وتحسينها عند الإمكان.

المزيد عن اتفاقات الترخيص

إتاوات الترخيص

بعض التراخيص تستتبع سداد إتاوات والبعض الآخر خال من الإتاوات. وبعضها مرتبط بتطوير التقنيات والبعض الآخر بالوصول إلى المعايير أو التصنيع أو التوزيع. وعلى الرغم من الاختلافات بينهما، توجد اتفاقات ترخيص في جميع أنحاء العالم فيما يخص العديد من أنواع العلاقات التكنولوجية، بين الجامعات والمنشآت التجارية، أو فيما بين المنشآت التجارية، أو بين الائتلافات والمنشآت التجارية مثلا. وتُعدّ اتفاقات الترخيص بمختلف أنواعها أداة لا غنى عنها في البحث والتطوير والتسويق التكنولوجي.

ترخيص الملكية الفكرية

يحدث ترخيص الملكية الفكرية في سياق العديد من العلاقات التجارية والتعاونية، مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والمشاريع المشتركة، واتفاقات التعاون البحثي، وترتيبات البحث والتطوير المشتركة، وما إلى ذلك. ولا يحدث ترخيص التكنولوجيا إلا عندما يكون أحد الطرفين مالكا لأصول غير ملموسة ذات قيمة تُعرف بالملكية الفكرية ويكون له من جرّاء تلك الملكية الحق القانوني في منع الطرف الآخر من استخدامها.

الابتكار المفتوح

في اقتصادات اليوم التي باتت قائمة على المعارف، أصبح النموذج السائد للتعاون بين المنظمات الأكاديمية ومنظمات الأعمال في مجال الملكية الفكرية هو "الابتكار المفتوح"، وهو نموذج يستند إلى صفقات الترخيص المبرمة بين مجموعة مختلفة من الشركاء المساهمين. وعليه، هناك اهتمام متزايد من قبل أصحاب المصلحة في الابتكار باكتساب المزيد من المعارف العملية بشأن الترخيص باعتباره أداة مفيدة لنقل المعارف والملكية الفكرية.

ولمزيد من المعلومات عن المصطلحات الرئيسية المتعلقة باتفاقات الترخيص، ومبادئ التحضير والتفاوض على التراخيص، يُرجى الاطلاع على دليلنا بشأن ترخيص التكنولوجيا بنجاح .

التنازل عن حقوق الملكية الفكرية

ينطوي التنازل عن حقوق الملكية الفكرية على نقل الملكية الفكرية (براءة أو نموذج منفعة أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو دراية محمية بموجب سر تجاري، أو غير ذلك) من المالك (المتنازل) إلى المتنازل له (شخص مادي أو اعتباري) بأثر دائم.

ويجب أن يحدّد عقد التنازل، بشكل دقيق، موضوع الأمر المتنازل عنه. ففي حالة الاختراعات المحمية بموجب براءات مثلا، قد يشمل ذلك ما يلي: البراءات الممنوحة، بل كذلك طلبات البراءات المؤقتة، بما فيها الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، أو الأسرار التجارية التي يُراد أن تبقى على حالها.

والفرق بين الترخيص والتنازل عن الملكية الفكرية يتجلى في الحق في استخدام الملكية الفكرية، ففي علاقات الترخيص يُنقل ذلك الحق بشكل مؤقت إلى المرخص له، مع منح المرخِص في غالب الأحيان الحق في مواصلة استغلال الملكية الفكرية ذاتها في مجال استخدام أو إقليم آخر. ويمكن، في ظلّ شروط متفاوض عليها، وقف اتفاق الترخيص وإعادة كل الحقوق المنقولة إلى المرخص. أما التنازل عن حقوق الملكية الفكرية فله أثر دائم، مثل بيع أصول ملموسة، ففي تلك الحالة يُجرّد المالك السابق من الملكية بشكل دائم.

اتفاقات السرية

اتفاقات عدم الكشف أو اتفاقات الحفاظ على السرية هي اتفاقات ملزمة قانونا تنص على عدم الكشف عن معلومات سرية علم بها أحد الطرفين، أو عدم استخدامها في أي أغراض غير تلك المحدّدة في الاتفاق.

وكثيرا ما تُستخدم تلك الاتفاقات قبل وضع ترخيص للملكية الفكرية أو أي اتفاق آخر، عندما يرغب المرخص له الحصول على مزيد من المعلومات المفصلة عن الملكية الفكرية أو التكنولوجيا المعنية. وفي سياق اتفاقات التعاون مثلا، يمكن أن يلتزم كلا الطرفين بعدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الأصلية للطرف الآخر، أو عدم استخدامها.

ومن الشروط الهامة كي تكون اتفاقية عدم الكشف فعالة وضع تعريف واضح بشأن المعلومات التي تعتبر سرية، ومن سيتمكن من الوصول إليها، والتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل الحفاظ على سريتها وحد تلك الالتزامات بفترة زمنية معقولة.

ويمكنكم أيضا قراءة ما الذي ينبغي للباحثين والطلبة معرفته عن البراءات والسرية؟

اتفاقات البحث التعاوني

اتفاقات التعاون أو اتفاقات البحث التعاوني اتفاقات يبرمها طرفان أو أكثر للتعاون من أجل تطوير تكنولوجيا جديدة، وربّما تسويقها.

ويستثمر الطرفان مواردهما البشرية والمادية والمالية وأصولهما (بما في ذلك حقوق ملكيتهما الفكرية الأصلية) ومهاراتهما. ويشتركان في تحديد أهداف التعاون وإطاره القانوني، بما في ذلك ملكية حقوق الملكية الفكرية، وحقوق النفاذ، وتقاسم المنافع والمخاطر، والحقوق المرتبطة بتسويق نتائج البحث.

ويمكن أن يُستخدم هذا النوع من الاتفاقات في سياق التعاون البحثي الأكاديمي، ولا سيما ضمن المنح البحثية، وكذلك لأغراض مشروعات البحث المشتركة بين الجامعات ودوائر الصناعة، بما فيها مشروعات شهادات الدكتوراه.

اتفاقات الاستشارة

تنطوي اتفاقات الاستشارة على نشاط استشاري يضطلع به أساتذة جامعيون و/أو باحثون يقدمون خدمات خبيرة إلى شريك في قطاع الصناعة مقابل مبلغ مالي يُحدّد في الغالب على أساس شخصي، في حال سمحت بذلك سياسة الجامعة.

وفي أغلب الأحيان، تكون حقوق الملكية الفكرية المنبثقة عن ذلك ملكا للشركة، مع منح حقوق محدودة للباحث كي ينشر نتائجه. ويمكن أيضا تقاسم الملكية الفكرية المرتبطة بالنتائج، حسب سياسة الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسة الأكاديمية المعنية وشروط الاتفاق.

وعند المشاركة في المفاوضات، ستحاول الجامعة الحفاظ على حق الباحث في نشر نتائج عمله، مع الحفاظ على سرية المعلومات لفترة زمنية معقولة، لتمكين الشركة من حماية الملكية الفكرية وضمان مكانتها في السوق.

اتفاقات البحث المموّل

تحكم اتفاقات البحث المموّل العلاقة بين الجامعات ومؤسسات البحث والجهات المموّلة، التي يمكن أن تكون هيئة حكومية أو كيانا تجاريا يهتم بتطوير نتائج علمية في مجال معيّن له أهمية بالنسبة لميدان عمله.

وتتلقى مؤسسة البحث والتطوير التمويل اللازم لدعم البحث مقابل منح فرص نفاذ و/أو حقوق تفضيلية للانتفاع من الملكية الفكرية المنبثقة عن نتائج البحث. وعلى عكس اتفاقات التعاون، لا تشارك الجهة المموّلة بالضرورة في أنشطة البحث وقد لا تكون مهتمة بتسويق النتائج. وعادة ما تكون الجامعة/مؤسسة البحث العامة هي المالك للنتائج والملكية الفكرية المُستحدثة وتمنح ترخيصا (استئثاريا أو غير استئثاري) للجهة المموّلة.

اتفاقات نقل المواد

اتفاقات البحث التعاقدي

الاتفاقات الأكاديمية المتفرعة

الشركات الأكاديمية المتفرعة هي شركات جديدة تُنشأ على أساس تكنولوجيا جديدة تستحدثها الجامعة أو مؤسسة البحث.

وغالبا ما يترك الباحثون المشاركون في استحداث التكنولوجيا الجديدة منصبهم الأصلي في الجامعة للعمل في الشركة الجديدة. وعادة ما تتقاسم الجامعة والشركة المتفرعة المخاطر والمنافع عبر أشكال مختلفة من اتفاقات المشروعات المشتركة. وفي كثير من الأحيان تكون الشركات المتفرعة هي من يملك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتكنولوجيات المُستحدثة في الجامعة، أو يتمتع بتراخيص استئثارية للانتفاع بتلك الحقوق.

اتفاقات الشركات الناشئة القائمة على أبحاث الجامعات

الشركات الناشئة القائمة على أبحاث الجامعات هي شركات تُنشأ على أساس ترخيص تمنحه الجامعة بخصوص تكنولوجيا واحدة أو أكثر.

وعلى عكس الشركة المتفرعة، لا ينتمي مؤسسو الشركة الناشئة إلى الجامعة التي استُحدثت فيها التكنولوجيا الجديدة، وتستمد الشركة الناشئة مواردها المالية من جهات مموّلة خارجية.

ويجب أن يتناول الاتفاق المبرم بين الجامعة أو مؤسسة البحث والشركة الناشئة بعض الاعتبارات الرئيسية مثل ما يلي: الملكية الفكرية، والظروف المالية، والالتزامات الإدارية، والشواغل المرتبطة بتضارب المصالح، والمشاركة والدعم من قبل المخترع العامل في الجامعة، والتسويق وخطة الأعمال مع تحديد مراحل التطوير والسبيل إلى الطرح في السوق والخروج منها.

اتفاقات المشاريع المشتركة

المشروع المشترك عبارة عن كيان أعمال ينشئه طرفان أو أكثر بجمع مواردهما من أجل تحقيق هدف مشترك. ويتسم هذا المشروع عادة بالاشتراك في المسؤولية والإدارة والمخاطر والمنافع.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يسهم أحد الطرفين بالتكنولوجيا أو الدراية ويوفر الطرف الآخر الاستثمار. وغالبا ما يكون هذا هو الحال في المشاريع المشتركة بين المؤسسات الأكاديمية والشركاء من قطاع الصناعة. ومن العوامل المهمة لنجاح المشاريع المشتركة الاعتماد المبكر لمبادئ حقوق الملكية الفكرية، والنظر المبكر في القضايا التنظيمية مثل استخدام المعلومات المملوكة والملكية الفكرية الأساسية التي ساهم بها كل طرف في المشروع التعاوني.

المزيد عن اتفاقات المشاريع المشتركة

هناك نوعان أساسيان من المشروعات المشتركة وهما المشروع المشترك السهمي والمشروع المشترك التعاقدي.

ويُعد المشروع المشترك السهمي اتفاقا يُنشأ بموجبه كيان قانوني منفصل للعمل كأداة لتنفيذ المشروع وتسويق النتيجة النهائية أي الملكية الفكرية الظاهرة.

وفي المشروع المشترك التعاقدي، يجتمع الطرفان لتنفيذ مشروع تجاري معين ويوقعان عقدا يحدد الشروط التي سيعملان بموجبها معا. ولا ينشئ الطرفان كيانا قانونيا منفصلا للمشروع ولكنهما يعملان معا في شراكة، ويتقاسمان مخاطر وأرباح المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.

ويمكن استخدام أساليب تعاقدية مختلفة لأغراض النقل التجاري للتكنولوجيا وحيازتها وذلك في إطار أي من النوعين المذكورين من اتفاقات المشروعات المشتركة.

عقود الويبو النموذجية للمؤسسات الأكاديمية

سعيا إلى دعم المؤسسات الأكاديمية في وضع عقود نقل التكنولوجيا والتفاوض بشأنها، توفر الويبو اتفاقات نموذجية بين المؤسسات الأكاديمية والشركاء في الصناعة. ونظرا إلى أن الترخيص هو أكثر الوسائل استخداما لنقل التكنولوجيا، فإن النماذج توفر رؤى ثاقبة في أنواع مختلفة من اتفاقات الترخيص مثل ترخيص الدراية الفنية، والاستئثارية، وترخيص البرمجيات، وما إلى ذلك. وهذه النماذج مصحوبة بمبادئ توجيهية للتخصيص تركز على المسائل الصعبة التي تواجه مكاتب نقل التكنولوجيا، مثل التفاوض على مراجعة معدلات الإتاوات على الإيرادات التي يجمعها شركاء الصناعة من المرخص لهم من الباطن.

الاتفاقات النموذجية (DOC)