بيانات أدلت بها ألمانيا عند التصديق:
"تتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أن القواعد المتعلقة باستخدام الأسلحة التي تم ذكرها في "البروتوكول الإضافي الأول" تنحصر في تطبيقها على الأسلحة التقليدية فقط، دون الإخلال بأي قواعد أخرى من القانون الدولي التي تنطبق على أنواع أخرى من الأسلحة.
تتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أن كلمة "ممكناً" الواردة في المواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86 من "البروتوكول الإضافي الأول" تعني ما يمكن تحقيقه عمليا أو الممكن عمليا، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الحاكمة في ذات الوقت ومن بينها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
كما تتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أيضا أن المعايير الواردة في الجملة الثانية من المادة 44، الفقرة 3 من "البروتوكول الإضافي الأول" والتي وردت للتمييز بين المحاربين والسكان المدنيين، على أنها تنطبق فقط على الأراضي المحتلة، وفي النزاعات المسلحة الأخرى المبينة في المادة 1، الفقرة 4. ويُفسر مصطلح "الانتشار العسكري" بما يعني أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
وتتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أنه وفي سياق تطبيق الأحكام الواردة في الباب الرابع، القسم الأول، من "البروتوكول الإضافي الأول" بشأن القادة العسكريين وغيرهم من المسئولين عن التخطيط، وإصدار الأوامر بالهجوم أو تنفيذ ذلك الهجوم، فإنه يتعين الحكم على القرار المتخذ من قبل الشخص المسئول على أساس كافة المعلومات المتاحة له في الوقت المناسب، وليس وفقا لأوضاع سابقة فات أوانها .
في تطبيق مبدأ أو قاعدة التناسب في المادة 51 والمادة 57، تُفهم عبارة "ميزة عسكرية" للإشارة إلى الميزة المتوقعة من هجوم يتصف بالشمولية، وليس فقط من أجزاء معزولة أو من مناطق معينة.
تحتفظ جمهورية ألمانيا الاتحادية بحقها في اتخاذ من تراه من ردود أفعال تجاه أي انتهاكات جوهرية وممنهجة للالتزامات التي يفرضها "البروتوكول الإضافي الأول" ولا سيما تلك الواردة في المادتين 51 و52 بكافة الطرق والوسائل المسموح بها بموجب القانون الدولي من أجل منع أي انتهاك آخر.
تتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أن المادة 52 من "البروتوكول الإضافي الأول" تجيز اعتبار منطقة معينة من الأرض هدفا عسكريا إذا كانت تفي بجميع متطلبات المادة 52، الفقرة 2.
سوف تُطبق المادة 75، الفقرة 4، الفقرة الفرعية (هـ) من “البروتوكول الإضافي الأول” والمادة 6، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (هـ) من "البروتوكول الإضافي الثاني" بالطريقة التي تجعل الأمر متروكاً للمحكمة في أن تقرر ما إذا كان يتعين استدعاء متهماً رهن الاحتجاز لحضور جلسة الاستماع بشخصه أمام المحكمة التي تنظر في الأمر.
سوف يتم تطبيق المادة 75، الفقرة 4، الفقرة الفرعية (ح) من "البروتوكول الإضافي الأول" فقط بالقدر الذي تتفق فيه مع النصوص القانونية التي تجيز إعادة فتح الإجراءات التي أدت إلى الإدانة النهائية أو التبرئة في ظل ظروف خاصة.
[بيان الاعتراف وفقا للمادة 90، الفقرة 2 من "البروتوكول الإضافي الأول".]
تدرك جمهورية ألمانيا الاتحادية أن الفقرة 3 من المادة 96 من "البروتوكول الإضافي الأول" تعني أن البيانات المبينة في الفقرات الفرعية (أ) و (ج) من الفقرة 3 من المادة 96 التي لا تصدر إلا من سلطة مستوفية تماما لجميع المعايير الواردة في الفقرة 4 من المادة 1 فقط، هي التي تكون ملزمة من الناحية القانونية. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (February, 14, 1991)
التواريخ الخاصة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
جمهورية ألمانيا الديمقراطية: التوقيع: 23 يناير 1979.
| قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
|---|