إعلانات أثناء التوقيع:
"فيما يخص الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 5 والمادة 7: تنطلق جمهورية ألمانيا الاتحادية من فرضية أن عمليات المراقبة العادية على الحدود، التي تتم، وفقا للاتفاقات الدولية وعملا بالتشريع الوطني القائم، بطريقة مناسبة وغير تمييزية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 5 والمادة 7.
وفيما يخص الفقرة 2 من المادة 2: تعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية أن هذا الحكم يعني أن القوانين الوطنية لدولة العبور ستنطبق ما لم تُبرم اتفاقات بموجب الفقرة 2 من المادة 2.
وفيما يخص الفقرة 1 من المادة 4 والفقرة 1 من المادة 6: ليست جمهورية ألمانيا الاتحادية في وضع يمكنها من الوفاء بالالتزامات كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 وفي الفقرة 1 من المادة 6. ونظرا إلى وضع النقل في جمهورية ألمانيا الاتحادية، يمكن القول إن ما يكفي من وسائل النقل ومعدات المناولة ومرافق التخزين قد تكون متاحة للتجارة العابرة. وإن ظهرت، رغم ذلك، صعوبات، فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ستكون مستعدة لإيجاد حلول.
وفيما يخص الفقرة 2 من المادة 4 و الفقرة 2 من المادة 6: ليست جمهورية ألمانيا الاتحادية في وضع يمكنها من الوفاء بالالتزامات كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 وفي الفقرة 2 من المادة 6. بيد أن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مستعدة، في حدود إمكانياتها، لاستخدام تأثيرها فيما يتعلق بالتعريفات والتكاليف لكي تيسّر التجارة العابرة قدر المستطاع.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013