مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الثامنة والثمانين المنعقدة في 29 أكتوبر 1971 القرار التالي:
إن المجلس التنفيذي،
إذ يأخذ بعين الاعتبار القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أكتوبر 1971، والذي تمّ بموجبه الاعتراف بممثلي جمهورية الصين الشعبية الممثلين الشرعيين الوحيدين للصين لدى الأمم المتحدة،
وإذ تذكر بالقرار 396 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة العادية المنعقدة في 14 ديسمبر 1950 والذي أوصت فيه بأن تأخذ الهيئات الأخرى للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بعين الاعتبار "الموقف الذي تبنّته الجمعية العامة إزاء مسألة تمثيل دولة عضو ما".
يقرر بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية، من الآن فصاعدا، هي الممثل الشرعي الوحيد لدى اليونسكو ويدعو ‘المدير العام إلى التصرف وفقا لذلك‘.
وفي 29 سبتمبر 1972، استلم الأمين العام للأمم المتحدة من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية البلاغ التالي (ترجمة):
وفيما يخص المعاهدات المتعددة الأطراف التي وقعتها الحكومة البائدة أو صدقت عليها أو انضمت إليها قبل إقامة حكومة جمهورية الصين الشعبية، فإن حكومتي ستنظر في أحكامها قبل أن تبتّ، في ضوء الظروف، في الاعتراف بها.
واعتبارا من 1 أكتوبر 1949، أي تاريخ إقامة جمهورية الصين الشعبية، ليس لجماعة تشان كاي شيك أي حق في تمثيل الصين. وأي توقيع وتصديق لأي معاهدة متعددة الأطراف، أو أي انضمام إلى أي معاهدة متعددة الأطراف من قبل تلك الجماعة عبر انتحال اسم "الصين" يُعدّ لاغيا وباطلا. وستدرس حكومتي هذه المعاهدات المتعددة الأطراف قبل أن تقرر، في ضوء الظروف، إن كان من المناسب الانضمام إليها."
وأثناء إيداع صك الموافقة على الاتفاق، قالت حكومة رومانيا إنها تعتبر التوقيع المذكور أعلاه لاغيا وباطلا لأن الحكومة الوحيدة المخولة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الصين ولتمثيل الصين على الصعيد الدولي هي حكومة الصين الشعبية.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام فيما يخص الإعلان المذكور أعلاه، قال الممثل الدائم لجمهورية الصين لدى الأمم المتحدة: إن جمهورية الصين، وهي دولة ذات سيادة ودولة عضو في الأمم المتحدة، حضرت الدورة الخامسة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وساهمت في إعداد اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، ووقعت، حسب الأصول، على الاتفاق المذكور في 22 نوفمبر 1950 في مقر الأمم المتحدة الرئيسي المؤقت في لايك ساكسس. وأي بيان يتعلق بالاتفاق المذكور ولا يتفق مع الموقف الشرعي لحكومة جمهورية الصين أو ينتقص منه لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في حقوق جمهورية الصين وواجباتها باعتبارها من الموقعين على ذلك الاتفاق.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013