إعلان صدر عند التصديق:
"تفسر جمهورية إستونيا المادة 12 من الاتفاقية على أنها لا تمنع تقييد أهلية الأداء القانونية عندما تنشأ مثل هذه الحاجة من قدرة الشخص على فهم وتوجيه أفعاله. وفي تقييد حقوق الأشخاص المقيدة أهليتهم القانونية للأداء تتصرف جمهورية إستونيا وفق قوانينها الداخلية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013