إعلان مقدم أثناء القبول:
"تعلن حكومة أستراليا أنها ليست حاليا في وضع يسمح لها بإرغام تجار التحف الأثرية، تحت طائلة العقوبات الجنائية أو الإدارية، على الاحتفاظ بسجل يُدون فيه أصل كل قطعة ثقافية وأسماء الموردين وعناوينهم ووصف كل قطعة يتم بيعها وثمنها، وعلى إبلاغ مشتري القطع الثقافية بعدم جواز تصديرها. وعليه، تقبل أستراليا بالاتفاقية رهنا بتحفظ على المادة 10 في حال لم تستطع الامتثال للالتزامات التي تنص عليها هذه المادة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|