إعلان أثناء التصديق:
"إن جمهورية غواتيمالا، إذ تدرك أن المعالم والبقايا الأثرية، وفقا للنظام الأساسي للحكومة، هي ملك للأمة وأن القانون الوطني، علاوة على ذلك، يحظر التصدير غير المصرح به للممتلكات التي تشكل ثروتها الثقافية، فإنها تقدم تحفظا صريحا بشأن الفقرة (ب)"2" من المادة 7 من الاتفاقية لأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بدفع أي تعويض لأي شخص أو أشخاص يملكون ممتلكات ثقافية تكون قد نُهبت أو سُرقت في غواتيمالا أو صُدِّرت بطرق غير مشروعة إلى دولة طرف أخرى وتكون إجراءات مناسبة قد اتُخذت، بناء على طلب من حكومة غواتيمالا، من أجل مصادرتها و/أو استردادها من قبل الدولة الطرف الأخرى. ولا تعتبر جمهورية غواتيمالا، لأي سبب من الأسباب، أن من اقتنى ممتلكات تشكل جزءا من ثروتها الثقافية قد اقتناها بحسن نية لمجرد جهله للقانون. وفيما يخص المادة 3 من الاتفاقية، تعتبر جمهورية غواتيمالا أنه من غير المشروع استيراد الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها بما يتنافى والأحكام الوطنية السارية التي لا تتعارض مع أحكام الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|