إعلان صدر عند التصديق:
"يشرفني أن أعلن باسم المملكة الهولندية، إشارة إلى المادة 24 من الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول، أن محاكم المملكة مخولة، في غير الحالات التي تنص عليها المواد من 1 إلى 13، رفع دعاوى ضد دولة متعاقدة أخرى طالما أنها مخولة رفع دعاوى ضد الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"عُيّنت محـكمة لاهاي المحلية محكمة ذات اختصاص وفق ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 21 من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان ورد في مذكرة شفوية قدمتها الممثلية الدائمة لهولندا مؤرخة 4 يناير 2012 ومسجلة لدى الأمانة العامة في 9 يناير 2012:
"تؤكد المملكة الهولندية على تطبيق الإعلانات التي أصدرتها لدى قبولها بالاتفاقية في 21 فبراير 1985، في الجزء الكاريبي من هولندا (جزر بونير وسانت أوستاسيوس وسابا). وتبقى هذه الإعلانات صالحة كذلك في الجزء الأوروبي من هولندا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
توسيع تطبيق المعاهدة ليشمل الجزء الكاريبي من هولندا (جزر بونير وسانت أوستاسيوس وسابا) اعتباراً من 10 أكتوبر 2010.
بلاغ ورد في مذكرة شفوية قدمتها الممثلية الدائمة لهولندا مؤرخة 27 سبتمبر 2010:
" تتألف المملكة الهولندية في الوقت الراهن من ثلاثة أجزاء هي: هولندا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا. وتتألف جزر الأنتيل الهولندية من جزر كوراساو وسانت مارتن وبونير وسانت أوستاسيوس وسابا. واعتباراً من 10 أكتوبر 2010، لن تعود جزر الأنتيل جزءاً من المملكة الهولندية. واعتباراً من التاريخ المذكور تتألف المملكة الهولندية من أربعة أجراء هي: هولندا وأروبا وكوراساو وسانت مارتن. وستتمتع جزيرتا كوراساو وسانت مارتن بحكم ذاتي داخلي داخل المملكة، كما هو حال أروبا، وكما كان حال جزر الأنتيل حتى تاريخ 10 أكتوبر 2010. ويترتب على هذه التغييرات تعديل للعلاقات الدستورية الداخلية في المملكة الهولندية. وبناءً على ذلك ستبقى المملكة الهولندية خاضعة للقانون الدولي الذي أبرمت بموجبه اتفاقات. ولن يؤثر تعديل هيكلية المملكة على صلاحية الاتفاقات الدولية التي صدّقت عليها هولندا وجزر الأنتيل الهولندية: وستبقى هذه الاتفاقات، بما في ذلك التحفظات المودعة، تطبق في كوراساو وسانت مارتن. أما الجزر الأخرى التي كانت حتى الآن جزءاً من جزر الأنتيل الهولندية، أي بونير وسانت أوستاسيوس وسابا، فتصبح أجزاء من هولندا، مؤلفة "الجزء الكاريبي من هولندا". وستبقى الاتفاقات التي تطبق اليوم في جزر الأنتيل الهولندية تطبق في هذه الجزر؛ لكن حكومة هولندا ستتحمل الآن مسؤولية تطبيق هذه الاتفاقات. وتعلن الحكومة الهولندية أيضاً أن الاتفاقات التي تطبق الآن في هولندا ستطبق في الجزء الكاريبي من هولندا اعتباراً من 10 أكتوبر 2010. وترد الاتفاقات المعنية في قائمة في المرفق الذي يتضمن بدوره إعلاناً مرتبطاً بالبروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعترف بحقوق وحريات معينة إضافةً إلى تلك الواردة في الاتفاقية وفي البروتوكول الأول الملحق بها، ويتعلق بتعديل العلاقات الدستورية الداخلية في المملكة. وسيُرسل في المستقبل القريب تقرير مرحلي يستعرض الاتفاقات التي تطبق في كوراساو وسانت مارتن و/أو في الجزء الكاريبي من هولندا، ويتضمن أية تحفظات أو إعلانات إضافية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Другие острова, которые до сих пор входили в состав Нидерландских Антильских островов – Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба – станут частью Нидерландов, составляя таким образом "Карибскую часть Нидерландов". Соглашения, которые в настоящее время распространяются на Нидерландские Антильские острова, будут также по-прежнему распространяться на эти острова; однако правительство Нидерландов теперь будет нести ответственность за реализацию этих соглашений. Кроме того, ряд соглашений, которые в настоящее время распространяются на Нидерланды, объявляются применимыми, с 10 октября 2010 г., к этой Карибской части Нидерландов. Соответствующие соглашения перечислены в Приложении, которое также содержит заявление (в отношении Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующего некоторые права и свободы помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней) об изменении внутренних конституционных отношений в Королевстве.
Отчет о состоянии соглашений, которые распространяются на Кюрасао, Синт-Маартен и/или Карибскую часть Нидерландов, включая любые оговорки и дополнительные заявления, будет представлен в ближайшее время".
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2012
إعلان صدر عند التصديق:
"تقبل المملكة الهولندية بتطبيق الاتفاقية والبروتوكول المذكورين على المملكة في أوروبا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013