إعلان تفسيري:
"فيما يتعلق بالمبدأ المنصوص عليه في المادة 3، تتفق حكومة السودان مع روح المادة وتفسرها على أنها تعني أن لا دولة مسؤولة عن الأفعال التي تحدث خارج سيطرتها حتى لو وقع في نطاق ولايتها القضائية وقد تسبب ضررا لبيئة دول أخرى أو مناطق واقعة خارج حدود الولاية القضائية الوطنية."
"يرى السودان أيضا فيما يتعلق بالمادة 14(2)، أن قضية المسؤولية وجبر الأضرار اللاحقة بالتنوع البيولوجي ينبغي ألا تكون أولوية يعالجها الاتفاق نظرا للغموض الذي يشوب جوهر ونطاق الدراسات المزمع إنجازها وفقا للمادة المذكورة أعلاه، ويعتقد السودان أيضا أن أي دراسات من هذا القبيل بشأن المسؤولية وجبر الضرر ينبغي أن يتحول نحو الآثار في مجالات مثل منتجات البيوتكنولوجيا والآثار البيئية والكائنات الحية المعدلة وراثيا والأمطار الحمضية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013