علان مقدم أثناء القبول:
"تحتفظ الولايات المتحدة بحق البت في فرض مراقبة على صادرات الممتلكات الثقافية. وتفهم الولايات المتحدة أن أحكام الاتفاقية ليست تلقائية النفاذ ولا رجعية الأثر. وتفهم الولايات المتحدة أن المادة 3 لا تغير من الحقوق الفعلية التي قد تكون على ممتلكات ثقافية وفقا لقوانين الدول الأطراف. وتفهم الولايات المتحدة أن المادة 7(أ) تنطبق على المؤسسات التي تكون سياسة الملكية فيها خاضعة للمراقبة الوطنية بموجب التشريع الوطني القائم وأنه لا تنص على سنّ تشريع جديد للقيام بمراقبة وطنية على مؤسسات أخرى. وتفهم الولايات المتحدة أن المادة 7(ب) لا تخل بالجزاءات الأخرى، المدنية أو الجنائية، المنصوص عليها بموجب قوانين الدول الأطراف من أجل إرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة إلى المالك الشرعي دون دفع تعويض. كما أن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ الخطوات الإضافية الواردة في المادة 7(ب)"2" فيما يخص إرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة المعنية دون دفع أي تعويض، إلا في حدود ما ينص عليه دستور الولايات المتحدة بالنسبة للدول الأطراف التي توافق على فعل الشيء نفسه لمؤسسات الولايات المتحدة. وتفهم الولايات المتحدة أن العبارة "كما هو مناسب بالنسبة لكل بلد" الواردة في المادة 10(أ) تسمح لكل دولة طرف بتحديد نطاق تنظيم تجارة القطع الأثرية، إن وجدت، وتعلن أن مهمة تحديد النطاق في الولايات المتحدة ستقوم بها السلطات المختصة في كل من الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية. وتفهم الولايات المتحدة أن المادة 13(د) تنطبق على القطع المنقولة من بلد المنشأ بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول المعنية، وكما جاء على لسان رئيس اللجنة الخاصة للخبراء الحكوميين التي أعدت النص وورد في الفقرة 28 من تقرير هذه اللجنة، فإن وسائل استرجاع الممتلكات الثقافية وفقا للفقرة الفرعية (د) هي الإجراءات القضائية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 13، وأن هذه الإجراءات تخضع لقانون الدولة التي تلقت الطلب، على أن تقدم الدولة التي قدمت الطلب ما يلزم من براهين."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Соединенные Штаты понимают формулировку “в зависимости от условий каждой страны” в статье 10 (a) как разрешающую каждому государству-участнику определять степень регулирования, если таковое имеется, деятельности антикваров, и заявляют, что в Соединенных Штатах это определение выносилось бы соответствующими органами государственной и муниципальной власти.
В понимании Соединенных Штатов, статья 13(d) применяется к ценностям, вывезенным из страны происхождения после вступления в силу настоящей Конвенции в заинтересованные государства и, как заявил председатель Специального комитета правительственных экспертов, подготовивших текст, и изложено в пункте 28 отчета Комитета, средства возвращения культурных ценностей в соответствии с подпунктом (d) представляют собой акты судебной власти, упомянутые в подпункте (c) статьи 13, и такие акты регулируются законодательством запрашиваемого государства, при этом запрашивающее государство должно представить необходимые доказательства".
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2012
| قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
|---|