WIPO Lex

ألمانيا

Objection with regard to the reservation made by Libya upon ratification: (19 March 2018)
"The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the reservation made by Libya upon its ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 13 December 2006.
The Government of the Federal Republic of Germany is of the opinion that by excluding the application of those provisions of article 25 (a) of the Convention which may be incompatible with national rules and beliefs and principles of Islam, Libya in fact has made a reservation which raises doubts as to the extent of the Libya's commitment to fulfil its obligations under the Convention.
The Federal Republic of Germany objects this reservation as being incompatible with the object and purpose of the Convention and thus impermissible according to Article 46, paragraph 1 of the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Federal Republic of Germany and Libya."

Objection with regard to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (12 April 2017)
"The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the reservation made by Brunei Darussalam upon its ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 13 December 2006.
The Government of the Federal Republic of Germany is of the opinion that by excluding the application of those provisions of the Convention which may be incompatible with Brunei Darussalam’s Constitution and beliefs and principles of Islam, Brunei Darussalam has in fact made a reservation that raises doubts as to the extent of its commitment to fulfil its obligations under the Convention.
The Federal Republic of Germany objects to this reservation as being incompatible with the object and purpose of the Convention and thus impermissible according to Article 46 (1) of the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Federal Republic of Germany and Brunei Darussalam."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (3 أغسطس 2011)
"إن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية درست بعناية التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن أحكام المادتين 15 و18 من الأحكام الأساسية في الاتفاقية وأن استبعاد تطبيقها يتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية.
وتعترض حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على هذا التحفظ بأنه غير مقبول وفقا للمادة 46، الفقرة 1 من الاتفاقية.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وماليزيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (1 نوفمبر 2010)
"درست جمهورية ألمانيا الاتحادية بعناية الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية إيران الإسلامية عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 ديسمبر 2006.
وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن جمهورية إيران الإسلامية باستبعاد تطبيق تلك الأحكام من الاتفاقية التي قد تكون غير متوافقة مع القواعد الوطنية السارية لديها في الواقع تحفظ ليس من الواضح إلى أي مدى يلزم جمهورية إيران الإسلامية بالالتزامات بموجب الاتفاقية.
وتعترض جمهورية ألمانيا الاتحادية على هذا التحفظ نظرا لتعارضه مع موضوع وغرض الاتفاقية ولأنه بالتالي غير مسموح به وفقا للمادة 46، الفقرة 1 من الاتفاقية.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

يوم 28 يناير 2010، تلقى الأمين العام من حكومة ألمانيا الرسالة التالية المتعلقة بالإعلان الصادر عن جمهورية السلفادور عند التوقيع والمؤكد عند التصديق:
"إن جمهورية ألمانيا الاتحادية درست بعناية التحفظ المشار إليه.
وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظات التي تتكون في إشارة عامة إلى نظام من القواعد (مثل الدستور أو النظام القانوني للدولة المتحفظة) دون تحديد محتويات جعل من غير المؤكد إلى أي مدى تلتزم تلك الدولة بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة. وعلاوة على ذلك قد تكون تلك القواعد عرضة للتغييرات .
وبالتالي فإن التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور ليست دقيقة بما فيه الكفاية لتجعل من الممكن تحديد القيود التي يتم إدخالها في الاتفاق.
وبالتالي فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية ترى أن التحفظ غير متوافق مع الهدف والغرض من الاتفاقية والبروتوكول وتود أن تذكر أنه وفقا للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية ووالفقرة 1 من المادة 14 من البروتوكول، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع وغرض الاتفاقية.
وبالتالي فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على التحفظ المذكور أعلاه. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إسبانيا

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته جمهورية كوريا عند التصديق: (3 ديسمبر 2009)
"لقد نظرت حكومة مملكة إسبانيا في التحفظ الذي أبدته جمهورية كوريا على المادة 25(هـ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عندما صادقت على هذه المعاهدة الدولية.
وترى حكومة مملكة إسبانيا أن جمهورية كوريا قد أبدت تحفظاً لا يسمح بتحديد واضح لمدى قبول جمهورية كوريا بالالتزامات بموجب المادة 25(هـ) من الاتفاقية، مما يثير شكوكاً حول التزام جمهورية كوريا إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها فيما يتعلق بإتاحة تأمين الحياة دون تمييز وعلى نحو عادل ومعقول.
وتُذكر حكومة مملكة إسبانيا أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها، وذلك طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية. ولذا فإن إسبانيا تعترض على التحفظ الذي أبدته جمهورية كوريا على المادة 25(هـ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة إسبانيا وجمهورية كوريا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان التفسيري الذي أصدرته تايلند عند التصديق: (27 يوليو 2009)
"لقد نظرت حكومة مملكة إسبانيا في الإعلان التفسيري الذي أصدرته تايلند عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتعلق بالمادة 18 من هذا الصك الدولي.
وترى حكومة مملكة إسبانيا أن هذا الإعلان التفسيري يشكل تحفظاً يجعل تطبيق المادة 18 من الاتفاقية رهينا بالامتثال للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية.
وقد أبدت تايلند تحفظاً يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر نفسها ملزمة بالالتزامات التي تنص عليها المادة 18 من الاتفاقية، مما يضع التزام تايلند إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها محط تساؤل فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية.
وتُذكر حكومة مملكة إسبانيا أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية. ولذا فإن حكومة مملكة إسبانيا تعترض على الإعلان التفسيري الصادر عن تايلند بخصوص المادة 18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين إسبانيا وتايلند."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إيرلندا

Objection with regard to the reservation made by Libya upon ratification: (11 February 2019)
"Ireland welcomes the ratification by Libya of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 13 February 2018.
Ireland has examined the declaration made by Libya to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities at the time of its ratification.
Ireland is of the view that the declaration of Libya, purporting to interpret Article 25 (a) in a manner that does not contravene the Islamic Sharia and its national legislation, in substance constitutes a reservation limiting the scope of the Convention.
Ireland considers that this reservation which purports to subject the reserving State’s obligations under the Convention to religious law and to national law without specifying the content thereof and which does not clearly specify the extent of the derogation from the provision of the Convention may cast doubt on the commitment of the reserving State to fulfil its obligations under the Convention. Ireland is furthermore of the view that such a reservation may undermine the basis of international treaty law and is incompatible with the object and purpose of the Convention. Ireland recalls that, in accordance with Article 46, paragraph 1 of the Convention, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
Ireland therefore objects to the aforesaid reservation made by Libya to Article 25 (a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Ireland and Libya."

Objection to Reservation of Brunei Darussalam upon ratification:
"Ireland has examined the reservation made by Brunei Darussalam to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities at the time of its ratification on 11 April 2016.
Ireland notes that Brunei Darussalam subjects application of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam. Ireland is of the view that a reservation which consists of a general reference to the Constitution of the reserving State and to religious law and which does not clearly specify the provisions of the Convention to which it applies and the extent of the derogation therefrom, may cast doubts on the commitment of the reserving State to fulfil its obligations under the Convention. Ireland is furthermore of the view that such a general reservation may undermine the basis of international treaty law and is incompatible with the object and purpose of the Convention. Ireland recalls that according to Article 46, paragraph l of the Convention, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
Ireland therefore objects to the aforesaid reservation made by Brunei Darussalam to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Ireland and Brunei Darussalam."

Objection to Reservation of Malaysia upon ratification:
"Ireland has examined the reservation made by Malaysia to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities at the time of its ratification on 19 July 2010.
Ireland recalls that by ratifying the Convention, a State undertakes to ensure and promote the full realisation of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability.
Ireland notes that the reservation in respect of Articles 15 and 18 of the Convention aims to exclude two core provisions of the Convention. Ireland considers that the obligations contained in Articles 15 and 18 are so central to the aims of the Convention as to render the aforesaid reservation contrary to its object and purpose. Ireland recalls that, in accordance with Article 46, paragraph 1 of the Convention, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
Ireland has also examined the declaration made by Malaysia to the Convention at the time of its ratification.
Ireland is of the view that the declaration in substance constitutes a reservation limiting the scope of the Convention.
Ireland notes that Malaysia subjects application of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities to the Federal Constitution of Malaysia. Ireland is of the view that a reservation which consists of a general reference to the Constitution of the reserving State and which does not clearly specify the extent of the derogation from the Convention may cast doubts on the commitment of the reserving State to fulfil its obligations under the Convention. Ireland is furthermore of the view that such a general reservation may undermine thebasis of international treaty law and is incompatible with the object and purpose of the Convention. Ireland recalls that, in accordance with Article 46, paragraph 1 of the Convention, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
Ireland therefore objects to the aforesaid reservations made by Malaysia to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Ireland and Malaysia."

Objection to Reservation of the Islamic Republic of Iran upon accession:
"Ireland has examined the declaration made by the Islamic Republic of Iran to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities at the time of its accession on 23 October 2009.
Ireland is of the view that the declaration of the Islamic Republic of Iran in substance constitutes a reservation limiting the scope of the Convention.
Ireland notes that the Islamic Republic of Iran subjects application of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities to its applicable rules. Ireland is of the view that a reservation which consists of a general reference to the applicable domestic law of the reserving State and which does not clearly specify the provisions of the Convention to which it applies and the extent of the derogation therefrom, may cast doubts on the commitment of the reserving State to fulfil its obligations under the Convention. Ireland is furthermore of the view that such a general reservation may undermine the basis of international treaty law and is incompatible with the object and purpose of the Convention. Ireland recalls that according to Article 46, paragraph 1 of the Convention, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
Ireland therefore objects to the aforesaid reservation made by the Islamic Republic of Iran to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Ireland and Islamic Republic of Iran."

Reservations and declarations made upon ratification:
Reservation: Article 27(1):
"Ireland accepts the provisions of the Convention, subject to the understanding that none of its obligations relating to equal treatment in employment and occupation shall apply to the admission into or service in any of the Defence Forces, An Garda Síochána (Ireland's National Police Service), the Prison Service, the Fire Brigade, the Irish Coastguard and the Ambulance Service."
Declaration and reservation: Article 12:
"Ireland recognises that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life. Ireland declares its understanding that the Convention permits supported and substitute decision-making arrangements which provide for decisions to be made on behalf of a person, where such arrangements are necessary, in accordance with the law, and subject to appropriate and effective safeguards.
To the extent article 12 may be interpreted as requiring the elimination of all substitute decision making arrangements, Ireland reserves the right to permit such arrangements in appropriate circumstances and subject to appropriate and effective safeguards."
Declaration: Article 12 and 14:
"Ireland recognises that all persons with disabilities enjoy the right to liberty and security of person, and a right to respect for physical and mental integrity on an equal basis with others. Furthermore, Ireland declares its understanding that the Convention allows for compulsory care or treatment of persons, including measures to treat mental disorders, when circumstances render treatment of this kind necessary as a last resort, and the treatment is subject to legal safeguards."

الاتحاد الأوروبي

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (14 February 2019)
"The European Union has carefully examined the aforementioned declaration made by Libya.
The European Union is of the opinion that, by excluding the application of those provisions of article 25 (a) of the Convention which may be incompatible with national rules and beliefs and principles of Islam, Libya in fact has made a reservation which raises doubts as to the extent of Libya's commitment to fulfil its obligations under the Convention.
The European Union objects [to] this reservation as being incompatible with the object and purpose of the Convention and thus impermissible according to Article 46, paragraph 1 of the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the European Union and Libya."

إبداء تحفظ عند التأكيد الرسمي:
"تعلِن الجماعة الأوروبية أنه وفقاً لما ينص عليه القانون الأوروبي (لا سيما توجيه المجلس 2000/78/EC المؤرخ 27 نوفمبر 2000 المنشِئ لإطار عمل عام للمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة)، يجوز للدول الأعضاء، عند الاقتضاء، أن تُبدي تحفظاتها الخاصة على المادة 27(1) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما دامت المادة 3(4) من التوجيه المذكور تمنحها الحق في استبعاد عدم التمييز على أساس الإعاقة من نطاق التوجيه، فيما يتعلق بالاستخدام في القوات المسلحة. ولذا فإن الجماعة الأوروبية تعلن أنها تُبرم الاتفاقية دون الإخلال بذلك الحق المخول لدولها الأعضاء بموجب القانون الأوروبي."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إبداء إعلان عند التأكيد الرسمي:
"تنص المادة 44(1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية) على أن منظمة التكامل الإقليمي تعلن، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية.
والدول الأعضاء حالياً في الجماعة الأوروبية هي مملكة بلجيكا وجمهورية بلغاريا والجمهورية التشيكية ومملكة الدانمرك وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إستونيا والجمهورية الهيلينية ومملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وإيرلندا والجمهورية الإيطالية وجمهورية قبرص وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا ودوقية لكسمبرغ الكبرى وجمهورية هنغاريا وجمهورية مالطة ومملكة هولندا وجمهورية النمسا وجمهورية بولندا والجمهورية البرتغالية ورومانيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية وجمهورية فنلندا ومملكة السويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وتشير الجماعة الأوروبية إلى أن مصطلح "الدول الأطراف" ينطبق، لأغراض هذه الاتفاقية، على منظمات التكامل الإقليمي في نطاق اختصاصها.
ويجب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق باختصاص الجماعة الأوروبية، على الأقاليم التي تُطبَّق فيها المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية وبموجب الشروط المنصوص عليها في المعاهدة، لا سيما في المادة 299 منها.
وطبقاً للمادة 299، لا ينطبق هذا الإعلان على أقاليم الدول الأعضاء التي لا تسري فيها المعاهدة المذكورة ولا يخل بأي إجراءات أو مواقف قد تتخذها الدول الأعضاء المعنية بموجب الاتفاقية نيابة عن تلك الأقاليم ولفائدتها.
ووفقاً لما تقتضيه المادة 44(1) من الاتفاقية، يشير هذا الإعلان إلى الاختصاصات التي تسندها الدول الأعضاء إلى الجماعة بموجب المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، في المجالات التي تغطيها الاتفاقية.
ويشهد نطاق اختصاصات الجماعة الأوروبية وممارستها، بحكم طبيعتهما، تطوراً متواصلاً وستَستكمِل الجماعة الأوروبية هذا الإعلان أو تعدله، عند الحاجة، وفقاً لما تنص عليه المادة 44(1) من الاتفاقية.
وتتمتع الجماعة الأوروبية في بعض المسائل باختصاص حصري بينما تتقاسم الاختصاص في مسائل أخرى مع الدول الأعضاء. وتظل الدول الأعضاء صاحبة الاختصاص بالنسبة لجميع المسائل التي لم يُسنَد إزاءها أي اختصاص إلى الجماعة الأوروبية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

Согласно статье 299 настоящее заявление не относится к территориям государств-членов, на которых указанный Договор не применяется, и не затрагивает действий или позиций, которые могут быть избраны в соответствии с Конвенцией данными государствами-членами от имени и в интересах этих территорий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Конвенции в настоящем заявлении указывается, в отношении каких вопросов, регулируемых Конвенцией, государства-члены передают компетенцию Сообществу согласно Договору об учреждении Европейского сообщества.
Объем компетенции Сообщества и ее осуществление подвержены естественным постоянным изменениям, и в случае необходимости Сообщество будет дополнять или уточнять настоящее заявление в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Конвенции.
В одних вопросах Европейское сообщество обладает исключительной компетенцией, в других компетенция распределяется между Европейским сообществом и государствами-членами. Государства-члены по-прежнему являются компетентными во всех вопросах, в отношении которых компетенция не была передана Европейскому сообществу.
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2014

حالياً:
1. تتمتع الجماعة الأوروبية باختصاص حصري فيما يتعلق بتكامل معونة الدولة مع السوق المشتركة والتعريفات الجمركية المشتركة.
وما دامت أحكام القانون الأوروبي تتأثر بأحكام الاتفاقية، فإن الجماعة الأوروبية تتمتع باختصاص حصري في قبول تلك الالتزامات إزاء إدارتها العامة. وفي هذا الصدد، تُعلن الجماعة الأوروبية أن لها الصلاحية في مجالات تنظيم توظيف المسؤولين غير المنتخَبين وظروف خدمتهم وأجورهم وتدريبهم إلى آخره بموجب نظام الموظفين والقواعد التنفيذية التي ينص عليها (لائحة المجلس (الجماعة الاقتصادية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية، الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب) رقم 68/259 المؤرخة 29 فبراير 1968 التي تنص على نظام موظفي الجماعات الأوروبية وشروط استخدام غيرهم من موظفي الجماعات الأوروبية (OJ L 56, 4.3.1968, p. 1)).
2. وتشارك الجماعة الأوروبية دولها الأعضاء في الاختصاصات المتعلقة بإجراءات مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، والحركة الحرة للسلع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال، والزراعة والنقل عبر السكك الحديدية والطرق وبحراً وجواً والنظام الضريبي والسوق الداخلية والمساواة في أجور العمال والعاملات والسياسة المتعلقة بالشبكة العابرة لأوروبا والإحصاءات.
وتتمتع الجماعة الأوروبية باختصاص حصري في إبرام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذه المسائل، فقط عندما تُؤَثر أحكام الاتفاقية أو الصكوك القانونية المعتمدة تنفيذاً لها على القواعد العامة التي وضعتها الجماعة الأوروبية سابقاً. ومتى وُجدت قواعد أوروبية غير متأثرة، لا سيما في حالات الأحكام الأوروبية التي لا تحدد سوى المعايير الدنيا، كان الاختصاص للدول الأعضاء، دون الإخلال باختصاص الجماعة الأوروبية في اتخاذ الإجراءات في هذا المجال. وخلاف ذلك، تكون الدول الأعضاء هي صاحبة الاختصاص. وترد في الملحق قائمة بالقوانين ذات الصلة التي اعتمدتها الجماعة الأوروبية. ويجب تقييم نطاق اختصاص الجماعة الأوروبية المنبثق عن تلك القوانين استناداً إلى الأحكام المحددة لكل تدبير، لا سيما حسب وضع هذه الأحكام لقواعد عامة.

3. وقد تكون أيضاً للسياسات العامة التالية للجماعة الأوروبية صلة باتفاقية الأمم المتحدة: يجب أن تعمل الدول الأعضاء إلى جانب الجماعة الأوروبية على وضع استراتيجية منسَّقة للعمالة. ويجب أن تساهم الجماعة الأوروبية في تحسين جودة التعليم من خلال تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء ودعم إجراءاتها وتكميلها عند الضرورة. ويجب أن تُنفذ الجماعة الأوروبية سياسة للتدريب المهني من شأنها أن تدعم الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء وتكمِّلها. ولكي تُعززَ الجماعة الأوروبية تطورها المنسجم على نحو شامل، فإنه يجب عليها أن تطور إجراءاتها وتواصلها من أجل تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي. وتتبع الجماعة الأوروبية سياسة التعاون في مجال التنمية وتحرص على التعاون اقتصادياً ومالياً وتقنياً مع البلدان الأخرى دون الإخلال باختصاصات الدول الأطراف كل على حدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

البرتغال

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (12 February 2019)
"The Government of the Portuguese Republic has examined the declaration made by Libya to Article 25 (a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and considers that it is in fact a reservation that seeks to limit the scope of the Convention on a unilateral basis.
Moreover, the Government of the Portuguese Republic considers that reservations by which a State limits its responsibilities under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities by invoking the domestic law or/and religious beliefs and principles raises doubts as to the commitment of the reserving State to the object and purpose of the Convention, as such reservations are likely to deprive the provisions of the Convention of their effect and are contrary to the object and purpose thereof.
The Government of the Portuguese Republic recalls that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in accordance with Article 46 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted. The Government of the Portuguese Republic thus objects to this reservation.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Portuguese Republic and Libya."

Objection to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (21 March 2017)
"The Government of the Portuguese Republic has examined the contents of the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Government of the Portuguese Republic considers that this reservation is incompatible with the object and purpose of the Convention and, in addition, has a general and indeterminate scope and therefore does not allow States to assess to what extent Brunei Darussalam has accepted the existing commitments to the Convention. Furthermore, such general reservation contributes to undermining the basis of International Treaty Law.
Moreover, the Government of the Portuguese Republic considers that reservations by which a State limits its responsibilities under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities by invoking the domestic law or/and religious beliefs and principles raise doubts as to the commitment of the reserving State to the object and purpose of the Convention, as such reservations are likely to deprive the provisions of the Convention of their effect and are contrary to the object and purpose thereof.
The Government of the Portuguese Republic recalls that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in accordance with Article 46 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted. The Government of the Portuguese Republic thus objects to this reservation.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Portuguese Republic and Brunei Darussalam."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (26 يوليو 2011)
"لقد نظرت حكومة الجمهورية البرتغالية في التحفظات التي أبدتها ماليزيا عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نيويورك، 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن التحفظ الذي أبدته ماليزيا على المادتين 15 و18 هو تحفظ يرمي إلى استبعاد تطبيق هذين الحُكمين المرتبطين بالمبادئ الأساسية للاتفاقية، مما يحد من نطاق الاتفاقية على أساس أحادي الطرف ويساهم في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي.
وتَعتَبر حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ مخالف لهدف الاتفاقية والغرض منها، فهي ترمي إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
وتُذكر حكومة الجمهورية البرتغالية بأنه لا يجوز السماح بتحفظ مناف لهدف الاتفاقية والغرض منها، طبقاً للقانون الدولي العرفي المدوَّن في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ووفقاً للمادة 46 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة ماليزيا على المادتين 15 و18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نيويورك، 13 ديسمبر [2006].
ولكن هذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الحكومة البرتغالية وماليزيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (2 نوفمبر 2010)
"لقد نظرت حكومة الجمهورية البرتغالية في التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 23 أكتوبر 2009 لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ يُخضِع تطبيق الاتفاقية للقانون المحلي، مما يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها، حيث إنه يغفل المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمبادئ التي تشكل جوهر الاتفاقية.
وطبقاً للقانون الدولي، فإنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة أو الغرض منها.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 23 أكتوبر 2009 لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الحكومة البرتغالية وجمهورية إيران الإسلامية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن السلفادور عند التصديق: (23 سبتمبر 2009)
"لقد أمعنت حكومة الجمهورية البرتغالية النظر في التحفظ الذي أبدته حكومة السلفادور لدى توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤكد عند التصديق عليها في نيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ يجعل تطبيق الاتفاقية خاضعاً للقانون الدستوري المعمول به في جمهورية السلفادور. مما يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ يتعارض مع هدف الصك المذكور والغرض منه وتُذكر أنه طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية لا يجوز إبداء أي تحفظ متعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يقف هذا الاعتراض عائقاً أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية البرتغالية وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن تايلند عند التصديق: (23 سبتمبر 2009)
"لقد نظرت حكومة الجمهورية البرتغالية في الإعلان التفسيري المتعلق بالمادة 18 الذي أصدرَته مملكة تايلند لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا الإعلان التفسيري تحفظٌ يجعل تطبيق المادة 18 من الاتفاقية رهيناً بالامتثال للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية.
وقد أبدت مملكة تايلند تحفظاً يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر نفسها ملزمة بما تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية من التزامات، مما يجعل التزام مملكة تايلند إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها محط تساؤل فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية.
وتُذكر حكومة الجمهورية البرتغالية أنه بموجب الفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة تايلند إزاء المادة 18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية البرتغالية وحكومة تايلند."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

الجمهورية التشيكية

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (14 February 2019)
"The Government of the Czech Republic has examined the declaration made by the State of Libya with regard to article 25 (a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Government of the Czech Republic is of the view that the declaration made by the State of Libya is of general and vague nature and, therefore, its character and scope cannot be properly assessed. The declaration leaves open the question whether the State of Libya purports to exclude or modify the legal effect of article 25 (a) of the Convention in its application to the State of Libya, and, if so, to what extent the State of Libya commits itself to the obligations under this article and the Convention as a whole.
Therefore, the Government of the Czech Republic recalls that reservations may not be general or vague, since such reservations, without indicating in precise terms their scope, make it impossible to assess whether or not they are compatible with the object and purpose of the treaty."

Objection with regard to the reservations made by Brunei Darussalam upon ratification: (20 December 2016)
"The Government of the Czech Republic has examined the contents of the reservation made by the Government of Brunei Darussalam on 18 April 2016 upon ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, according to which 'Brunei Darussalam would not consider itself bound by any provisions of the Convention contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam'.
The Government of the Czech Republic is of the view that the reservation to any provision of the Convention contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam has a general and indeterminate scope, since it does not sufficiently specify to what extent Brunei Darussalam considers itself bound by the provisions of the Convention. Furthermore, the Czech Republic considers it unacceptable under the customary international law, as codified in Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, to support a reservation to a treaty by references to domestic law. Thus, this general reservation referring to domestic and religious laws without specifying its contents also raises concern regarding the extent to which Brunei Darussalam is committed to the object and purpose of the Convention.
The Government of the Czech Republic wishes to recall that, according to article 46 paragraph 1 of the Convention, as well as according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted and that such a reservation is null and void and therefore devoid of any legal effect.
The Government of the Czech Republic, therefore, objects to the aforementioned reservation made by Brunei Darussalam. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Czech Republic and Brunei Darussalam. The Convention enters into force in its entirety between the Czech Republic and Brunei Darussalam, without Brunei Darussalam benefiting from its reservation."

اعتراض على الإعلان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (28 يوليو 2010)
"درست الجمهورية التشيكية البيان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") بتاريخ 23 أكتوبر، 2009.
وتشير الجمهورية التشيكية إلى أن عنوان البيان المقصود منه تعديل أو استبعاد الآثار القانونية لأحكام معينة من معاهدة لا يحدد وحده وصف البيان مثل صفة تحفظ أو إعلان. وترى الجمهورية التشيكية أن الإعلان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية هو، في الواقع، تحفظ.
وترى الجمهورية التشيكية أن التحفظ لا يجعل من الواضح مدى استعداد جمهورية إيران الإسلامية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إذ ‘إنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي حكم من أحكام الاتفاقية التي قد تكون غير متوافقة مع القواعد المطبقة لديها‘.
وتعتقد الجمهورية التشيكية أن هذا التحفظ غير متوافق مع موضوع وغرض الاتفاقية. فوفقا للمادة 46، الفقرة 1 من الاتفاقية والقانون الدولي العرفي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا ينبغي أن يسمح بهذه التحفظات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها من حيث موضوعها وغرضها، وأن تكون الدول على استعداد لإجراء أي تعديلات تشريعية ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.
لذلك، تعترض الجمهورية التشيكية على التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية، وتعتبر التحفظ لاغيا وباطلا. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية وجمهورية إيران الإسلامية، دون أن تستفيد جمهورية إيران الإسلامية من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان التفسيري الصادر من تايلند عند التصديق على الاتفاقية: (30 نوفمبر 2009)
"درست الجمهورية التشيكية الإعلان التفسيري الصادر من مملكة تايلند لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 29 يوليو 2008.
وتعتقد الجمهورية التشيكية أن الإعلان التفسيري الصادر من مملكة تايلند هو في الواقع تحفظ على المادة 18 من الاتفاقية.
وتلاحظ الجمهورية التشيكية أن التحفظ ترك الباب مفتوحا لتحدد مملكة تايلند مدى التزامها بالمادة 18 من الاتفاقية وهذا يدعو إلى التشكيك في التزام مملكة تايلند بالهدف والغرض من الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها من حيث موضوعها وغرضها، وأن تكون الدول على استعداد لإجراء أي تعديلات تشريعية ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.
ووفقا للمادة 46 الفقرة 1 من الاتفاقية ووفقا للقانون الدولي العرفي المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإن لا يُسمح بأي تحفظ غير متوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها.
لذلك، تعترض الجمهورية التشيكية على التحفظ الذي أبدته مملكة تايلند على الاتفاقية. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية ومملكة تايلند، دون أن تستفيد مملكة تايلند من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التصديق على الاتفاقية: (30 نوفمبر 2009)
"درست الجمهورية التشيكية التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور عند التوقيع، وأكدته عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتلاحظ الجمهورية التشيكية أن التحفظ يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية، لأن جمهورية السلفادور تُخضع الاتفاقية بهذا التحفظ إلى "أحكام أي من التعاليم والمبادئ والقواعد المنصوص عليها في دستور جمهورية السلفادور".
وتعتبر الجمهورية التشيكية أن هذا التحفظ يتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية، وأن المادة 46 الفقرة 1 من الاتفاقية والقانون الدولي العرفي كما هو مدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، هذا التحفظ لا يجوز.
ولذلك، فإن الجمهورية التشيكية تعترض على التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور على الاتفاقية. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية وجمهورية السلفادور، من دون أن تستفيد جمهورية السلفادور من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

السويد

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (14 February 2019)
"The Government of Sweden has examined the declaration made by Libya at the time of its ratification of the Convention on the rights of persons with disabilities. Libya declared that it interprets article 25 (a) thereof, concerning the provision of health-care services without discrimination on the basis of disability, in a manner that does not contravene the Islamic sharia and national legislation.
In this context the Government of Sweden would like to recall, that under well-established international treaty law, the name assigned to a statement whereby the legal effect of certain provisions of a treaty is excluded or modified, does not determine its status as a reservation to the treaty. Thus, the Government of Sweden considers that the declaration made by the Government of Libya, in the absence of further clarification, in substance constitutes a reservation to the Convention.
The Government of Sweden notes that the reservation would give precedence to Islamic sharia and national legislation. The Government of Sweden is of the view that such a reservation, which does not clearly specify the extent of the derogation, raises doubt as to the commitment of Libya to the object and purpose of the Convention.
According to the paragraph 1 of article 46 of the Convention and to customary international law, as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, reservations incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted. It is in the common interest of states that treaties to which they have chosen to become parties are respected, as to their object and purpose, by all parties and that states are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
For this reason, the Government of Sweden objects to the aforementioned reservation made by the Government of Libya. The Convention shall enter into force in its entirety between the two States, without Libya benefitting from its reservation."

Objection with regard to the reservations made by Brunei Darussalam upon ratification: (26 October 2016)
"The Government of Sweden has examined the contents of the reservation made by Brunei Darussalam in relation to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Brunei Darussalam expresses that '[t]he Government of Brunei Darussalam expresses its reservation regarding those provisions of the said Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam'.
As regards the reservation made by Brunei Darussalam, Sweden would like to state the following.
Reservations by which a State Party limits its responsibilities under the Convention by invoking general references to national or religious law may cast doubts on the commitments of the reserving state to the object and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
It is in the common interest of states that treaties to which they have chosen to become parties also are respected, as to object and purpose, by all parties. The Government of Sweden therefore objects to the aforementioned reservation.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Sweden and Brunei Darussalam, without Brunei Darussalam benefitting from its aforementioned reservation."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها ماليزيا عند التصديق: (6 يوليو 2011)
"لقد نظرت حكومة السويد في الإعلان التفسيري الذي أصدرته حكومة ماليزيا والتحفظات التي أبدتها لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُذكر حكومة السويد بأن التعيين المحدد لإعلان يُستبعَد أو يُغيَّر به الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة لا يحدِّد وضعه كتحفظ على المعاهدة. وترى حكومة السويد أن الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة ماليزيا يشكل في جوهره تحفظاً، مما يشكك بصورة جدية في الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
وعلاوة على ذلك، ترى حكومة السويد أن التحفظات على المادتين 15 و18 تثير شكوكاً جدية حول الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظات المذكورة التي أبدتها حكومة ماليزيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبر تلك التحفظات لاغية وباطلة. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين ماليزيا والسويد دون أن تستفيد ماليزيا من تحفظاتها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

فيما يتعلق بالإعلان التفسيري الصادر عن تايلند عند التصديق: (28 يوليو 2009)
"نظرت حكومة السويد في الإعلان التفسيري الذي أصدرَته حكومة مملكة تايلند في 29 يوليو 2008 إزاء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُذكر حكومة السويد بأن التعيين المحدد لإعلان يُستبعَد أو يُغيَّر به الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة لا يحدِّد وضعه كتحفظ على المعاهدة. وترى حكومة السويد أن الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة تايلند يشكل في جوهره تحفظاً.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتلاحظ حكومة السويد أن تايلند تعطي الأسبقية لقوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية على تطبيق المادة 18 من الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفظ، الذي لا يحدد بوضوح نطاق التقييد، يشكك بصورة جدية في الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة مملكة تايلند على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبره لاغياً وباطلاً. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين تايلند والسويد. وتدخل الاتفاقية بأسرها حيز النفاذ بين تايلند والسويد دون أن تستفيد تايلند من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التوقيع والمؤكد لدى التصديق: (23 يناير 2009)
"... نظرت حكومة السويد في التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتلاحظ حكومة السويد أن السلفادور تعطي في تحفظها الأسبقية لدستورها على الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفظ، الذي لا يحدد بوضوح نطاق التقييد، يشكك بصورة جدية في التزام السلفادور إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبره لاغياً وباطلاً. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين السلفادور والسويد. وتدخل الاتفاقية بأسرها حيز النفاذ بين السلفادور والسويد دون أن تستفيد السلفادور من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

المكسيك

Objection with regard to the reservation made by Libya upon ratification: (14 February 2019)
"After considering the declaration made by the State of Libya upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities regarding article 25 (a), the Government of the United States of Mexico has concluded that the said declaration constitutes, in fact, a reservation.
This reservation subjects the application of the above article to Islamic law and to national legislation, which is contrary to the object and purpose of the Convention and violates article 46 (1) of the said international instrument as well as article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the State of Libya and the United States of Mexico. Consequently, the Convention shall enter into force between the two States without the State of Libya benefiting from the said reservation."

Objection with regard to the reservations made by Suriname upon ratification: (29 March 2018)
"Having analysed the declarations made by the Republic of Suriname upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Government of the United Mexican States has concluded that such declarations in fact constitute reservations.
Such declarations, the object of which is to exclude the legal effects of article 20, paragraph (a); article 24, paragraph 2 (b); and article 26, are contrary to the object and purpose of the Convention, specifically:
- Facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner and at the time of their choice, and at affordable cost;
- Promoting access to an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live; and
- Promoting, developing and implementing effective and relevant measures to provide comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes for persons with disabilities.
The above-mentioned reservations are therefore contrary to article 46, paragraph 1, of the Convention, as well as to article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
The present objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Republic of Suriname and the United Mexican States. Accordingly, the Convention shall enter into force between the two States without the Republic of Suriname benefiting from the above-mentioned reservation."

On 3 January 2012, the Government of the United Mexican States informed the Secretary-General that it had decided to withdraw the interpretative declaration made upon ratification. The text of the interpretative declaration reads as follows:
"The Political Constitution of the United Mexican States, in its article 1, establishes that: "(...) any discrimination on the grounds of ethnic or national origin, gender, age, disability, social status, health, religion, opinion, preference, civil status or any other form of discrimination that is an affront to human dignity and is intended to deny or undermine the rights and freedoms of persons is prohibited".
In ratifying this Convention, the United Mexican States reaffirms its commitment to promoting and protecting the rights of Mexicans who suffer any disability, whether they are within the national territory or abroad.
The Mexican State reiterates its firm commitment to creating conditions that allow all individuals to develop in a holistic manner and to exercise their rights and freedoms fully and without discrimination.
Accordingly, affirming its absolute determination to protect the rights and dignity of persons with disabilities, the United Mexican States interprets paragraph 2 of article 12 of the Convention to mean that in the case of conflict between that paragraph and national legislation, the provision that confers the greatest legal protection while safeguarding the dignity and ensuring the physical, psychological and emotional integrity of persons and protecting the integrity of their property shall apply, in strict accordance with the principle pro homine."

اعتراض فيما يتعلق التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (22 أكتوبر 2010)
"بعد الاطلاع على الإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالاتفاقية، خلصت الولايات المتحدة المكسيكية إلى أن الإعلان هو في الواقع تحفظ. وهذا التحفظ الذي يهدف إلى استبعاد الآثار القانونية لأحكام معينة من الاتفاقية، أمر يتنافى مع الهدف والغرض من هذا الصك والواقع أن الإعلان في قد صيغ بطريقة يمكن أن تعيق إعمال الأحكام المعياري للاتفاقية بما في ذلك تلك الواردة في المادتين 4 و1، وبالتالي تشكل خرقا للمادة 46 من الاتفاقية والمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وتجدر الإشارة إلى أن المادة 27 من اتفاقية فيينا تقنن مبدأ القانون الدولي الذي لا يجيز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الامتثال للمعاهدة. والادعاء بأن القوانين المحلية لها الأسبقية على أحكام المعاهدات التي تكون نافذة بالنسبة للأطراف هو بالتالي غير مقبول.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة المكسيكية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

المملكة المتحدة

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (15 February 2019)
"In the view of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland the declaration made by Libya, according to which Article 25 (a) of the convention will be interpreted in a manner that does not contravene the Islamic sharia and national legislation, amounts to a reservation.
The Government of the United Kingdom notes that a reservation which consists of a general reference to a system of law without specifying its contents does not clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention. The Government of the United Kingdom therefore objects to the aforesaid reservation."

Objection to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (10 April 2017)
"The United Kingdom Mission to the United Nations in New York […] wishes to lodge an objection to the reservation made by Brunei upon accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The reservation is as follows:
Reservation
'The Government of Brunei Darussalam expresses its reservation regarding those provisions of the said Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam.'
The Government of the United Kingdom notes that a reservation which consists of a general reference to a system of law without specifying its contents does not clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention. The Government of the United Kingdom therefore objects to the aforesaid reservation."

في 21 ديسمبر 2011، أبلغت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الأمين العام أنها قررت سحب التحفظ على المادة 12(4) الذي أُبديَ عند التصديق. ويرد نص الإعلان فيما يلي:
"إن ترتيبات المملكة المتحدة التي يجوز بموجبها لوزير الدولة أن يُعيِّن شخصاً ليمارس الحقوق المتعلقة بطلبات ومدفوعات الضمان الاجتماعي نيابة عن فرد لا يستطيع التصرف في الوقت الراهن، هي ترتيبات لا تخضع حالياً لضمان المراجعة المنتظمة، حسبما تقتضيه المادة 12(4) من الاتفاقية. وتحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق تلك الترتيبات. ولذا فهي تعمل على استحداث نظام متناسب للمراجعة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

تحفظات أُبديت عند التصديق:
"العمل والعمالة - المادة 27 أساساً من الاتفاقية
تقبل المملكة المتحدة بالأحكام التي تنص عليها الاتفاقية، شريطة ألا ينطبق أي التزام من الالتزامات التي تنص عليها بخصوص المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة على قبول الانضمام إلى أي من القوات البحرية أو العسكرية أو الجوية التابعة للتاج البريطاني.
التعليم - البندان 2 (أ) و 2 (ب) من المادة 24 من الاتفاقية
تحتفظ المملكة المتحدة لنفسها بالحق في تعليم الأطفال المعاقين خارج مجتمعهم المحلي متى أتيحت في أماكن أخرى نظم تعليمية أكثر ملاءَمة.
ولكن والدي الأطفال المعاقين يحظون مثل غيرهم من الوالدين بفرصة التعبير عن تفضيلهم للمدرسة التي يودون أن يلتحق طفلهم بها.
حرية التنقل
تحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق تلك التشريعات ما دامت ترتبط بدخول المملكة المتحدة والمكوث فيها ومغادرتها من جانب الأشخاص الذين لا يتمتعون بموجب قانونها بالحق في دخول المملكة المتحدة والمكوث فيها، وذلك حسبما تراه ضرورياً من حين لآخر.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون - المادة 12(4)
إن ترتيبات المملكة المتحدة التي يجوز بموجبها لوزير الدولة أن يُعيِّن شخصاً ليمارس الحقوق المتعلقة بطلبات ومدفوعات الضمان الاجتماعي نيابة عن فرد لا يستطيع التصرف في الوقت الراهن، هي ترتيبات لا تخضع حالياً لضمان المراجعة المنتظمة، حسبما تقتضيه المادة 12(4) من الاتفاقية. وتحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق تلك الترتيبات. ولذا فهي تعمل على استحداث نظام متناسب للمراجعة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان عند التصديق:
"التعليم - البندان 2 (أ) و (ب) من المادة 24 من الاتفاقية
تلتزم حكومة المملكة المتحدة بالاستمرار في وضع نظام شامل يتمتع في إطاره والدو الأطفال المعاقين بفرصة الوصول على نحو متزايد إلى المدارس العادية وعموم الموظفين الذين لهم القدرة على تلبية احتياجات الأطفال المعاقين.
ويشمل نظام التعليم العام في المملكة المتحدة المدارس العادية والمدارس الخاصة، وتُجيز الاتفاقية ذلك حسب تفسير حكومة المملكة المتحدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

النرويج

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (12 February 2019)
"… the Government of the Kingdom of Norway has carefully examined the declaration made by the Government of the State of Libya upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Government of the Kingdom of Norway is of the opinion that by declaring that Article 25 (a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities will be interpreted in a manner that does not contravene with Islamic sharia and its national legislation, the Government of the State of Libya has made a declaration which amounts to a reservation that raises doubts as to the full commitment of the Government of the State of Libya to the object and purpose of the Convention.
It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become Parties are respected, as to their object and purpose, by all Parties. The Government of Norway therefore objects to the aforesaid reservation. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom of Norway and the State of Libya. The Convention thus becomes operative between the two States, without the State of Libya benefitting from its aforementioned reservation."

Objection to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (17 April 2017)
"The Government of Norway has examined the contents of the reservation made by Brunei Darussalam on 18 April 2016 in relation to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 13 December 2006 in which '[t]he Government of Brunei Darussalam expresses its reservation regarding those provisions of the said Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam'.
By declaring itself not bound by an essential provision of the Convention and invoking general reference to the national Constitution and religious law without further description of its content, Brunei Darussalam exempts the other States Parties to the Convention from the possibility of assessing the full effects of the reservation. The Government of Norway is of the view that the reservation casts doubts as to the full commitment of the Government of Brunei Darussalam to the object and purpose of the Convention. Furthermore, such a reservation may contribute to undermining the basis of international treaty law.
It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become Parties are respected, as to their object and purpose, by all Parties. The Government of Norway therefore objects to the aforesaid reservation.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom of Norway and Brunei Darussalam. The Convention thus becomes operative between the Kingdom of Norway [and Brunei Darussalam], without Brunei Darussalam benefitting from its aforementioned reservation."

Declarations made upon ratification:
Article 12
"Norway recognises that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life. Norway also recognizes its obligations to take appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity. Furthermore, Norway declares its understanding that the Convention allows for the withdrawal of legal capacity or support in exercising legal capacity, and/or compulsory guardianship, in cases where such measures are necessary, as a last resort and subject to safeguards."
Articles 14 and 25
"Norway recognises that all persons with disabilities enjoy the right to liberty and security of person, and a right to respect for physical and mental integrity on an equal basis with others. Furthermore, Norway declares its understanding that the Convention allows for compulsory care or treatment of persons, including measures to treat mental illnesses, when circumstances render treatment of this kind necessary as a last resort, and the treatment is subject to legal safeguards."

النمسا

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (6 July 2018)
"The Government of Austria has examined the declaration made by the State of Libya upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Austria considers that by referring to its national legislation and to the Islamic sharia, Libya has made a declaration of a general and indeterminate scope which amounts to a reservation. This reservation does not clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention.
Austria therefore considers the reservation to be incompatible with the object and purpose of the Convention and objects to it.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Republic of Austria and the State of Libya. The Convention will thus become operative between the two states without Libya benefitting from the aforementioned reservation."

Objection with regard to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (3 February 2017)
"The Government of Austria has examined the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Austria considers that by referring to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam Brunei Darussalam has made a reservation of a general and indeterminate scope. This reservation does not clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention.
Austria therefore considers the reservation to be incompatible with the object and purpose of the Convention and objects to it.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Republic of Austria and Brunei Darussalam."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (24 يونيو 2011)
"لقد درست حكومة النمسا التحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترى حكومة النمسا أن المادتين 15 و18 تتعلقان بالمبادئ الأساسية للاتفاقية وأن استبعاد تطبيق المادتين يتعارض مع الهدف والغرض من الاتفاقية. لذا تعترض حكومة النمسا على هذا التحفظ.
ومع ذلك، لا يمنع هذا الموقف بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين النمسا وماليزيا."

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (1 نوفمبر 2010)
"لقد درست حكومة النمسا الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 13 ديسمبر 2006.
وتعتبر حكومة النمسا أن جمهورية إيران الإسلامية في سعيها إلى استبعاد تطبيق تلك الأحكام من الاتفاقية التي تعتبر متوافقة مع القواعد الوطنية السارية، قد أبدت تحفظا على نطاق عام وغير محدد. وهذا التحفظ لا يحدد بوضوح للدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة التزامات الاتفاقية.
لذا تعتبر حكومة النمسا تحفظ جمهورية إيران الإسلامية متعارضا مع هدف وغرض الاتفاقية.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين النمسا وجمهورية إيران الإسلامية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التوقيع وأكدته عند التصديق: (26 سبتمبر 2008)
"لقد درست حكومة النمسا تحفظ حكومة السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
ووفقا لتحفظها، تتوخى السلفادور أن تصبح طرفا في الاتفاقية ما دامت أحكامها لا تخل أو تنتهك أحكام أي من المبادئ والتعاليم والقواعد المنصوص عليها في دستور جمهورية السلفادور، وبخاصة في قائمة مبادئه. وفي غياب مزيد من التوضيح، لا يحدد هذا التحفظ بوضوح مدى تحلل السلفادور من أحكام الاتفاقية. وهذه الصياغة العامة والغامضة للتحفظ تثير شكوكا في مدى التزام السلفادور في أن تصبح طرفا في الاتفاقية وبالتالي فهي تتعارض مع القانون الدولي.
وتعترض حكومة النمسا على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
ومع ذلك، لا يمنع هذا الموقف بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين النمسا والسلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

بلجيكا

Objection with regard to the reservation made by Libya upon ratification: (6 February 2019)
"The Kingdom of Belgium has carefully examined the reservation made by the State of Libya on the occasion of the ratification, on 13 February 2018, of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Kingdom of Belgium considers that the reservation to article 25 (a) of the Convention is incompatible with the object and purpose of the said Convention. This reservation has the effect of subjecting the application of this provision of the Convention to its compatibility with Islamic Sharia law and the laws of the State of Libya. The Kingdom of Belgium considers that this reservation tends to limit the liability of the State of Libya under the Convention through a general reference to national laws and Islamic Sharia.
As a result, it is uncertain as to which extent the State of Libya commits to the object and purpose of this provision.
The Kingdom of Belgium recalls that, under the first paragraph of article 46 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, no reservation incompatible with the object and purpose of the Convention concerned is permitted. Accordingly, the Kingdom of Belgium objects to the reservation made by the State of Libya in respect of article 25 (a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Belgium specifies that this objection does not preclude the entry into force of the said Convention between the Kingdom of Belgium and the State of Libya."

Objection with regard to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (11 April 2017)
"The Kingdom of Belgium has carefully examined the reservation made by the Sultanate of Brunei Darussalam upon ratification on 11 April 2016 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Kingdom of Belgium considers that this reservation regarding the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is as a whole incompatible with the object and purpose of the said Convention.
This reservation effectively subordinates the application of all the provisions of the Convention to their compatibility with the Constitution of Brunei Darussalam, and to the beliefs and principles of Islam. The Kingdom of Belgium considers that such a reservation seeks to limit the responsibilities of the Sultanate of Brunei Darussalam under the Convention through a general reference to national law and Islam without specifying its contents.
This results in uncertainty about the extent of the commitment of the Sultanate of Brunei Darussalam to the object and purpose of the Convention.
Belgium recalls that, under article 46, paragraph 1 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, reservations incompatible with the object and purpose of the Convention are not permitted. Consequently, Belgium objects to the reservation formulated by the Sultanate of Brunei Darussalam concerning all the provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Belgium specifies that this objection does not constitute an impediment to the entry into force of the Convention between the Kingdom of Belgium and the Sultanate of Brunei Darussalam."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (28 يونيو 2011)
"درست بلجيكا بعناية التحفظ الذي أبدته ماليزيا عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 19 يوليو 2010.
وإن الغموض والطابع العام للتحفظ الذي أبدته ماليزيا التي لا تعتبر نفسها ملزمة بالمادتين 15 و18 من الاتفاقية قد يسهم في تقويض قواعد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وتلاحظ بلجيكا كذلك أن التحفظ فيما يتعلق بالمادة 15 المتعلقة بحظر التعذيب، وهو حماية مطلقة والمادة 18 يتعلق بأحكام الاتفاقية الأساسية ويتنافى مع الهدف والغرض من هذا الصك.
وتشير بلجيكا إلى أن المادة 46(1) من الاتفاقية لا تسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع الهدف والغرض من الاتفاقية. وبموجب القانون الدولي العرفي، كما هو مدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يجوز التحفظ غير المتوافق مع موضوع وهدف المعاهدة (المادة 19(ج)).
ونتيجة لذلك، تعترض بلجيكا على تحفظ ماليزيا فيما يتعلق بالمادتين 15 و18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة بلجيكا وماليزيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض على الإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (28 يونيو 2010)
"درست بلجيكا البيان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية عندما انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإن الغموض والطابع العام للتحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية والتي لا تشعر نفسها ملزمة بأي من أحكام الاتفاقية التي قد تكون غير متوافقة مع القوانين الإيرانية، إنما يحول دون تحديد مدى التزام جمهورية إيران الإسلامية بالاتفاقية وبالتالي يثير شكوكا جدية في التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وهذا النوع من التحفظات غير المحددة يسهم في تقويض قواعد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي إذاً اعتبار هذا التحفظ متنافيا مع الهدف والغرض من الاتفاقية. وتذكر بلجيكا بأن المادة 19(ج) من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، لا تسمح بالتحفظ غير المتوافق مع موضوع وهدف المعاهدة. وهذا الاعتراض لا يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية وبلجيكا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

بولندا

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (30 October 2018)
"The Government of the Republic of Poland has carefully examined the declaration made by Libya to the article 25 (a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities done in New York on December 13, 2006, done upon its ratification on February 15, 2018.
The Government of the Republic of Poland considers that the declaration made by Libya according to which article 25 (a) of the Convention will be interpreted in a manner that does not contravene the Islamic Sharia and national legislation, is incompatible with the object and purpose of the convention and therefore objects to it.
This objection shall not preclude the entry into force of the convention between the Republic of Poland and Libya."

Objection with regard to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (22 February 2017)
"The Government of the Republic of Poland has carefully examined the reservation made by Brunei Darussalam to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities done in New York on December 13, 2006, done upon its ratification on April 18, 2016.
The Government of the Republic of Poland considers that the reservation made by Brunei Darussalam regarding those provisions of the Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam, is incompatible with the object and purpose of the Convention and therefore objects to them.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Republic of Poland and Brunei Darussalam."

تحفظات عند التصديق:
"تدرك جمهورية بولندا أن المادة 1.23 (ب) والمادة 25(أ) لا يجوز تفسيرهما بطريقة تمنح حقا فرديا للإجهاض أو تكليف الدولة الطرف أن تضمن الحصول عليه، ما لم يكن هذا الحق مكفولا في القانون الوطني. "
"وتشير المادة 1.23(أ) من الاتفاقية إلى الاعتراف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج بالحق في الزواج وتأسيس أسرة على أساس الموافقة الحرة والكاملة من الزوجين، وبمقتضى المادة 46 من الاتفاقية تحتفظ جمهورية بولندا بحقها في عدم تطبيق المادة 1.23(أ) من الاتفاقية حتى تعديل التشريعات المحلية ذات الصلة. وحتى سحب التحفظ للشخص المعاق الذي تكون إعاقته نتيجة مرض عقلي أو إعاقة عقلية ويكون في سن الزواج، أن يتزوج دون موافقة المحكمة على أساس بيان أن صحته أو حالته العقلية لا يعرض الزواج للخطر، ولا صحة الأطفال المحتملين وبشرط أن مثل هذا الشخص لم يعتبر فاقد الأهلية بالكامل. وهذه الشروط ناتجة عن المادة 12 الفقرة 1 من القانون البولندي بشأن الأسرة والوصاية (الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا لعام 1964 العدد 9، البند 59 مع التعديلات اللاحقة)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان تفسيري:
"تعلن جمهورية بولندا أنها ستفسر المادة 12 من الاتفاقية بطريقة تسمح بتطبيق عدم الأهلية في الظروف وبالطريقة المنصوص عليها في القانون الداخلي بوصفها من التدابير المشار إليها في المادة 4.12، عندما يكون الشخص الذي يعاني من مرض عقلي أو إعاقة عقلية أو اضطراب عقلي آخر يكون غير قادر على السيطرة على سلوكه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

تحفظ عند التوقيع:
"تفهم جمهورية بولندا أن المادتين 1.23(ب) و25(أ) لا يجوز تفسيرهما بطريقة تمنح حقا فرديا للإجهاض أو تكليف الدولة الطرف أن تضمن الحصول عليه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

رومانيا

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (12 December 2018)
"Romania has examined the declaration made upon ratification by the Government of State of Libya to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (New York, 2006).
Romania considers that the declaration aiming to interpret the article 25 (a) of the Convention in the light of the Islamic sharia and national legislation qualifies it as a reservation of undefined character, inadmissible under the Vienna Convention on the Law of the Treaties. In accordance with article 27 of Vienna Convention on the Law of Treaties, it is the duty of States Parties to a treaty to ensure that their internal law allows the application and observance of the treaty.
From that perspective, Romania remarks that the reservation is contrary to the terms of article 4, paragraph 1, letters a) and b) of the Convention, according to which States Parties undertake "to adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention" and "to take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities".
Moreover, the general nature of the reservations does not allow to analyze its compatibility with the scope and purpose of the Convention as required by article 46 (1) of the Convention and limits the understanding as to the extent of the obligations assumed by State of Libya."

Objection to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (22 March 2017)
"The Government of Romania has examined the reservation made by the Government of Brunei Darussalam to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (New York, 2006) declaring that it 'expresses its reservation regarding those provisions of the said Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam'.
The Government of Romania considers that the reservation is of unlimited scope and undefined character. The general nature of the reservation does not allow to analyze its compatibility with the scope and purpose of the Convention as required by article 46 (1) of the Convention and limits the understanding as to the extent of the obligations assumed by Brunei Darussalam throughout this Convention. Moreover, in accordance with article 27 of [the] Vienna Convention on the Law of Treaties, it is the duty of States Parties to a treaty to ensure that their internal law allows the application and observance of the treaty.
From that perspective, the Government of Romania remarks that the reservation is contrary to the terms of article 4, paragraph 1, letters a) and b) of the Convention, according to which States Parties undertake 'to adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention' and 'to take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities'.
Therefore, the Government of Romania objects to the reservation formulated by Brunei Darussalam to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This objection shall not affect the entry into force of the Convention between Romania and Brunei Darussalam."

Objection with regard to the reservation made by Singapore upon ratification: (26 June 2014)
"The Government of Romania has examined the reservation made by the Government of Singapore to articles 12, 25 and 29 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and appreciates that a reservation which consists of references to national law may raise doubts as to the commitment of the reserving state to fulfill its obligations under the Convention.
In accordance to article 29 of the Convention, the exercise of the right to vote is a component of the legal capacity which cannot be restricted except under the conditions and in the manner provided by article 12 of the Convention, not as provided in paragraph 1 and 3 of the reservation, by applying the domestic legal framework.
Regarding paragraph 2 of the reservation, the Government of Romania appreciates that article 25 (e) of the Convention is applicable to the private health insurers too. The Convention does not create an exception for this category and does not make a distinction between state and private insurers. The prohibition of discrimination against persons with disabilities regarding the provision of heath insurances, applies to all categories of insurers (including private ones).
The Government of Romania considers that the reservation made by Singapore subordinates the application of some fundamental provisions of the Convention to its domestic law, being incompatible to its object and purpose, which consist in the obligation to protect the fundamental rights of the persons with disabilities.
Such a reservation is also, in view of the Government of Romania, subject to the general principle of treaty interpretation and to Article 27 of the Vienna Convention of the Law of Treaties, according to which a party may not invoke the provisions of its domestic law as justification for failure to perform its treaty obligations.
The objection shall not otherwise affect the entry into force of the Convention between Romania and Singapore."

سلوفاكيا

Objection with regard to the reservation made by Libya upon ratification: (11 February 2019)
"The Government of Slovakia has carefully examined the content of the declaration made by Libya upon its ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Considering the exact wording of the declaration that does not clearly define the extent to which Libya has accepted obligations under the Convention, Slovakia is of the opinion that Libya has in fact made a reservation. This reservation is too general and raises serious doubts as to the commitment of Libya to the object and the purpose of the Convention.
For these reasons, the Government of Slovakia objects to the above mentioned reservation made by Libya upon its ratification of the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Slovakia and Libya. The Convention enters into force in its entirety between Slovakia and Libya without Libya benefiting from its reservation."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (18 يوليو 2011)
"لقد نظرت الجمهورية السلوفاكية في التحفظ الذي أبدته ماليزيا على تصديقها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 13 ديسمبر 2006 والذي مفاده ما يلي:
"تُصدق حكومة ماليزيا على الاتفاقية المذكورة شريطة أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بما تنص عليه المادتان 15 و18 من الاتفاقية."
وترى الجمهورية السلوفاكية أن التحفظ على المادتين 15 و18 من الاتفاقية يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها.
ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تُصبح طرفاً فيها، نظراً لهدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإدخال أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتُلاحظ الجمهورية السلوفاكية أن هذا التحفظ يضع التزام ماليزيا إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها محطاً للتساؤل فيما يتعلق بحظر التعذيب وبالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية وطبقاً للقانون العرفي الدولي المدوَّن في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ولا سيما في المادة 19 (ج).
ولذا فإن الجمهورية السلوفاكية تعترض على التحفظ الذي أبدته ماليزيا على المادتين 15 و18 من الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية السلوفاكية وماليزيا دون أن تستفيد ماليزيا من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

في 4 نوفمبر 2010، تلقى الأمين العام من حكومة سلوفاكيا البلاغ التالي فيما يتعلق بالإعلان الذي أصدرته جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها:
"لقد نظرت الجمهورية السلوفاكية في الإعلان التفسيري الذي أصدرته جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 23 أكتوبر 2009، ومفاده ما يلي:
"... فيما يتعلق بالمادة 46، تعلِن جمهورية إيران الإسلامية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي حكم من الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية يتعارض مع قواعدها المطبقة".
وترى الجمهورية السلوفاكية أن الإعلان الذي أصدرته جمهورية إيران الإسلامية يشكل في الواقع تحفظاً على الاتفاقية.
وتلاحظ الجمهورية السلوفاكية أن هذا التحفظ يجعل من غير الواضح مدى استعداد جمهورية إيران الإسلامية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، نظراً لأنها ‘لا تعتبر نفسها ملزمة بأي حكم من أحكام الاتفاقية قد يتعارض مع قواعدها المطبقة‘.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية وطبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
ولذا فإن الجمهورية السلوفاكية تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية على الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية السلوفاكية وجمهورية إيران الإسلامية، دون أن تستفيد جمهورية إيران الإسلامية من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض على التحفظ الذي أبدته السلفادور عند توقيعها الاتفاقية والمؤكد لدى تصديقها: (28 سبتمبر 2010)
"لقد نظرت الجمهورية السلوفاكية في التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور عند توقيعها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤكد لدى تصديقها، ومفاده ما يلي:
‘توقع حكومة جمهورية السلفادور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، اللذين اعتمدﺗﻬما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، ما دامت أحكامها لا تمس أو تنتهك أيًا من التعاليم والمبادئ والقواعد الواردة في دستور جمهورية السلفادور، لا سيما في قائمة المبادئ التي يعلنها‘.
وتلاحظ الجمهورية السلوفاكية أن هذا التحفظ يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية، لأن جمهورية السلفادور تُخضع الاتفاقية بهذا التحفظ إلى ‘التعاليم والمبادئ والقواعد الواردة في دستور جمهورية السلفادور‘.
وترى الجمهورية السلوفاكية أن هذا التحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها. ولا يجوز إبداء تحفظ من هذا القبيل طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية وطبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
ولذا فإن الجمهورية السلوفاكية تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته جمهورية السلفادور على الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية السلوفاكية وجمهورية السلفادور دون أن تستفيد جمهورية السلفادور من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

Reservation made upon ratification:
"In accordance with article 46 of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities and article 19 of the Vienna convention on the law of treaties:
The Slovak Republic shall apply the provisions of article 27(1)(a) on condition that the implementation of the prohibition of discrimination on the basis of disability in setting conditions of recruitment, hiring and employment shall not apply in the case of recruitment for service as a member of the armed forces, armed security forces, armed corps, the National Security Office, the Slovak Information Service and the Fire and Rescue Corps."

سويسرا

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (14 February 2019)
"The Swiss Federal Council has examined the declaration made by the State of Libya upon the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 13 December 2006.
The declaration, which subjects the provisions of article 25 (a) of the Convention in general to the Islamic sharia and national legislation amounts to a reservation of general scope which may cast doubts on the full commitment of the State of Libya as to the object and purpose of the Convention. The Swiss Federal Council recalls that, according to article 46, paragraph 1 of the Convention and to article 19 (c) of the Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties, no reservation incompatible with the object and purpose of the Convention is permissible.
It is in the common interest of States that the object and purpose of the instruments to which they choose to join be respected by all parties thereto, and that States be prepared to amend their legislation in order to fulfil their treaty obligations.
Consequently, the Swiss Federal Council objects to the reservation made by the State of Libya. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention, in its entirety, between Switzerland and the State of Libya."

Objection to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (27 February 2017)
"The Swiss Federal Council has examined the reservation made by the Government of Brunei Darussalam upon ratification of the Convention of 13 December 2006 on the Rights of Persons with Disabilities.
The reservation, subordinating in general all provisions of the Convention to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, constitutes a reservation of general scope that may raise doubts about the full commitment of Brunei Darussalam to the object and purpose of the Convention. The Swiss Federal Council notes that, according to article 46, paragraph 1 of the Convention and to article 19(c) of the Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties, no reservation incompatible with the object and purpose of the Convention is permissible.
It is in the common interest of States that the object and purpose of the instruments to which they choose to become parties be respected by all parties thereto, and that States be prepared to amend their legislation in order to fulfil their treaty obligations.
Consequently, the Swiss Federal Council objects to the reservation made by Brunei Darussalam. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention, in its entirety, between Switzerland and Brunei Darussalam."

Objection with regard to the reservation by the Republic of El Salvador made upon signature and confirmed upon ratification: (15 April 2014)
With respect to the reservation by the Republic of El Salvador made upon signature and confirmed upon ratification:
The Swiss Federal Council has examined the reservation made by the Government of the Republic of El Salvador upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Swiss Federal Council believes that the reservation made gives precedence to the Constitution of the Republic of El Salvador over the Convention. The Swiss Federal Council is of the view that the reservation does not clearly specify the extent of the derogation. Accordingly, the reservation is incompatible with the object and purpose of the Convention and is not permissible under article 46, paragraph 1, of the Convention.
It is in the common interest of States that the object and purpose of the instruments to which they choose to become parties be respected by all parties thereto, and that States be prepared to amend their legislation in order to fulfil their treaty obligations.
The Swiss Federal Council objects to the reservation of the Republic of El Salvador. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention, in its entirety, between the Republic of El Salvador and Switzerland.

Objection with regard to the declaration by the Islamic Republic of Iran upon accession: (15 April 2014)
With regard to the declaration made by the Islamic Republic of Iran upon accession:
The Swiss Federal Council has examined the declaration made by the Government of the Islamic Republic of Iran upon accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Swiss Federal Council recalls that irrespective of the label given to it, a declaration constitutes a reservation if it excludes or modifies the legal effect of certain provisions of the treaty to which it relates. The Swiss Federal Council is of the opinion that, in substance, the declaration of the Islamic Republic of Iran constitutes a reservation to the Convention.
The Swiss Federal Council believes that the reservation formulated gives precedence to the rules of the Islamic Republic of Iran over the Convention. The Swiss Federal Council is of the view that this reservation does not clearly specify the extent of the derogation, in that it does not specify either the provisions of the Convention concerned or the rules of domestic law which the Islamic Republic of Iran intends to favour. Accordingly, the reservation is incompatible with the object and purpose of the Convention and is not permissible under article 46, paragraph 1, of the Convention.
It is in the common interest of States that the object and purpose of the instruments to which they choose to become parties be respected by all parties thereto, and that States be prepared to amend their legislation in order to fulfil their treaty obligations.
The Swiss Federal Council objects to the reservation of the Islamic Republic of Iran. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention, in its entirety, between the Islamic Republic of Iran and Switzerland.

Objection with regard to the reservation by Malaysia upon ratification: (15 April 2014)
With regard to the reservation made by Malaysia upon ratification:
The Swiss Federal Council has examined the reservation made by the Government of Malaysia upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Swiss Federal Council believes that the specific reservation to article 15 concerns a fundamental legal guarantee enjoyed by persons with disabilities. Accordingly, the reservation to article 15 is incompatible with the object and purpose of the Convention and is not permissible under article 46, paragraph 1, of the Convention.
It is in the common interest of States that the object and purpose of the instruments to which they choose to become parties be respected by all parties thereto, and that States be prepared to amend their legislation in order to fulfil their treaty obligations.
The Swiss Federal Council objects to the reservation of Malaysia. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention, in its entirety, between Malaysia and Switzerland.

فرنسا

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (30 مارس 2010)
"لقد درست حكومة الجمهورية الفرنسية الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية إيران الإسلامية عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 ديسمبر 2006. وترى حكومة الجمهورية الفرنسية أن جمهورية إيران الإسلامية إذ تهدف إلى استبعاد تطبيق تلك الأحكام من الاتفاقية التي تعتبر غير متوافقة مع القوانين الإيرانية، لديها في الواقع تحفظ من النطاق العام وغير المحدد. وهذا التحفظ هو غامض ولا يحدد الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية أو القوانين المحلية التي تود جمهورية إيران الإسلامية إعطاءها الأفضلية. وبناء على ذلك، فإنه لا يسمح للدول الأطراف الأخرى معرفة مدى التزام جمهورية إيران الإسلامية ويمكن أن يجعل الاتفاقية غير فعالة. وترى حكومة الجمهورية الفرنسية أن هذا التحفظ يتعارض مع غرض وأهداف الاتفاقية ويثير اعتراضا على ذلك. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية وفرنسا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

التصريحات الصادرة عند التصديق:
"تعلن الجمهورية الفرنسية أنها تفسر مصطلح "موافقة" الواردة في المادة 15 من الاتفاقية بما يتفق مع الصكوك الدولية، وبخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان والطب الحيوي، ومع التشريعات الوطنية التي تتماشى مع هذه الصكوك. وهذا يعني، في ما يتعلق بالبحوث الطبية الحيوية، فإن مصطلح "الموافقة" ينطبق على حالتين مختلفتين:
1. الموافقة الممنوحة من قبل شخص قادر على موافقة،
2. وفي حالة الأشخاص الذين ليسوا قادرين على إعطاء موافقتهم، يكون الإذن الذي يقدمه ممثلهم أو سلطة أو هيئة منصوص عليها في القانون.
وترى الجمهورية الفرنسية أنه من المهم أن يحظى الأشخاص غير القادرين على إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة حماية خاصة، دون المساس بجميع البحوث الطبية المفيدة لهم. وبالإضافة إلى الإذن المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، تعتبر التدابير الوقائية الأخرى، مثل تلك التي وردت في الصكوك الدولية المذكورة أعلاه، جزءا من هذه الحماية.
وفيما يتعلق بالمادة 29 من الاتفاقية، تكون ممارسة الحق في التصويت أحد مكونات الأهلية القانونية التي لا يجوز تقييدها إلا في الحالات وطبقا للطرائق المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

لاتفيا

Objection with regard to the reservation made by Libya upon ratification: (5 February 2019)
"The Government of the Republic of Latvia has carefully examined the declaration made by Libya upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
In the view of the Government of the Republic of Latvia, declaration made by Libya according to which Article 25 (a) of the Convention will be interpreted in a manner that does not contravene the Islamic sharia and national legislation, amounts to a reservation.
Moreover, a reservation which subordinates any provision of the Convention in general to the Islamic sharia and national legislation constitutes a reservation of general scope, which is likely to cast doubt on the full commitment of Libya to the object and purpose of the Convention.
The reservation made by Libya seeks to limit the scope of the Convention on a unilateral basis thus the reservation is incompatible with the object and the purpose of the Convention and therefore inadmissible under Article 19(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties. Therefore, the Government of the Republic of Latvia objects to this reservation.
However, this objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Republic of Latvia and Libya. The Convention will thus become operative between the two States without Libya benefitting from its declaration."

On 28 April 2017, the Secretary-General received the following communication from the Government of Latvia with regard to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification:
"The Government of the Republic of Latvia has carefully examined the reservation made by the Sultanate of Brunei Darussalam upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Republic of Latvia considers that this reservation consists of a general reference to a system of law without specifying its contents and therefore does not clearly define the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention.
Therefore, the Government of the Republic of Latvia considers that the reservation made by the Sultanate of Brunei Darussalam seeks to limit the responsibilities of the reserving State under the Convention and is likely to deprive the provisions of the Convention of their effect and, hence, must be regarded as incompatible with the object and purpose of the Convention. Furthermore, under Article 46, paragraph 1 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, reservations incompatible with the object and purpose of the Convention are not permitted.
Consequently, the Government of the Republic of Latvia objects to the reservation made by the Sultanate of Brunei Darussalam concerning the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention, in its entirety, between the Republic of Latvia and the Sultanate of Brunei Darussalam."

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (22 أكتوبر 2010)
"إن حكومة جمهورية لاتفيا درست بعناية الإعلان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية على الاتفاقية.
وترى حكومة جمهورية لاتفيا أن الإعلان يحتوي على إشارة عامة إلى القانون الوطني، مما يجعل أي حكم من أحكام الاتفاقية يخضع للقانون الوطني لجمهورية إيران الإسلامية.
ولذلك، فإن حكومة جمهورية لاتفيا ترى أن الإعلان هو في الواقع فعل انفرادي يعتبر للحد من نطاق تطبيق الاتفاقية، وبالتالي، يجب أن ينظر إليه على أنه تحفظ.
وعلاوة على ذلك، فإن حكومة جمهورية لاتفيا ترى أن التحفظ الذي يدعى إعلانا لا يجعل من الواضح إلى أي مدى ترى جمهورية إيران الإسلامية نفسها ملزمة بأحكام الاتفاقية وهل طريقة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تتماشى مع الهدف والغرض من الاتفاقية.
لذلك، تذكّر حكومة جمهورية لاتفيا بأن أحكام المادة 46 من الاتفاقية تبين أن التحفظات التي تتعارض مع الهدف والغرض من الاتفاقية غير جائزة.
وبالتالي، فإن حكومة جمهورية لاتفيا تعترض إذاً على التحفظات المشار إليها أعلاه التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية على الاتفاقية.
ومع ذلك، فإن هذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية لاتفيا وجمهورية إيران الإسلامية. وبالتالي، فإن العهد الدولي يصبح فاعلا دون أن تستفيد جمهورية إيران الإسلامية من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

مالطة

Reservations made upon ratification:
"[…] Pursuant to Article 29(a)(i) and (iii) of the Convention, while the Government of Malta is fully committed to ensure the effective and full participation of persons with disabilities in political and public life, including the exercise of their right to vote by secret ballot in elections and referenda, and to stand for elections, Malta makes the following reservations:
With regard to (a)(i):
Malta reserves the right to continue to apply its current electoral legislation in so far as voting procedures, facilities and materials are concerned.
With regard to (a)(iii):
Malta reserves the right to continue to apply its current electoral legislation in so far as assistance in voting procedures is concerned."

Interpretative statement made upon ratification:
"[…] Pursuant to Article 25 of the Convention, Malta makes the following Interpretative Statement – Malta understands that the phrase "sexual and reproductive health" in Art 25(a) of the Convention does not constitute recognition of any new international law obligation, does not create any abortion rights, and cannot be interpreted to constitute support, endorsement, or promotion of abortion. Malta further understands that the use of this phrase is intended exclusively to underline the point that where health services are provided, they are provided without discrimination on the basis of disability.
Malta's national legislation considers the termination of pregnancy through induced abortion as illegal."

بيان تفسيري وتحفظ عند التوقيع:
"(أ) وفقا للمادة 25 من الاتفاقية، تتقدم مالطا بالبيان التفسيري التالي - تدرك مالطا أن عبارة "الصحة الجنسية والإنجابية" في المادة 25(أ) من الاتفاقية لا تشكل الاعتراف بأي التزام قانوني دولي جديد، ولا يخلق أي حق للإجهاض، ولا يمكن تفسيرها على أنها تشكل دعما أو تأييدا أو ترويجا للاجهاض. وتفهم مالطا كذلك أن استخدام هذه العبارة يهدف حصرا للتأكيد على أنه حيثما يتم توفير الخدمات الصحية، إنما تقدم من دون تمييز على أساس الإعاقة.
ويعتبر التشريع الوطني في مالطا إنهاء الحمل عن طريق الإجهاض المتعمد غير قانوني.
(ب) وفقا للمادة 29(أ)"1" و"3" من الاتفاقية، في حين أن حكومة مالطة ملتزمة تماما بضمان المشاركة الفعالة والكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات، وفي الترشح للانتخابات، تتقدم مالطا بالتحفظات التالية:
فيما يتعلق بالفقرة (أ)"1":
في هذه المرحلة، تحتفظ مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها الانتخابي الحالي في ما يخص إجراءات التصويت ومرافقه ومواده.
وفيما يتعلق بالفقرة (أ)"3":
تحتفظ مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها الانتخابي الحالي في ما يخص المساعدة في إجراءات التصويت."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

هنغاريا

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (15 February 2019)
"The Government of Hungary has examined the declaration made by Libya upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities done in New York on 13 December 2006.
Hungary is of the view that by declaring to interpret Article 25 (a) in a manner that does not contravene the Islamic sharia and national legislation, Libya has in fact made a declaration of a general and indeterminate scope that amounts to a reservation.
This reservation raises doubts as to the extent of Libya's commitment to meet its obligations under the Convention and contravenes the very purpose of the Convention, that is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.
Hungary considers the aforementioned reservation inadmissible as it is incompatible with the object and purpose of the Convention, and objects to it. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Hungary and Libya. The Convention will thus continue to be operative between the two States without Libya benefitting from its reservation."

Objection with regard to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (13 April 2017)
"The Government of Hungary has examined the Reservation of the Government of Brunei Darussalam to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities at the time of its ratification of the Convention.
The Government of Hungary considers that by referring to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam Brunei Darussalam has made a reservation of a general and indeterminate scope which leaves it unclear to what extent it feels bound by the obligations of the Convention.
Therefore, the Government of Hungary considers the reservation to be incompatible with the object and purpose of the Convention.
The Government of Hungary recalls that according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted.
The Government of Hungary therefore objects to the aforesaid Reservation made by the Government of Brunei Darussalam to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. However, this objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Hungary and Brunei Darussalam."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (1 أغسطس 2011)
"لقد درست حكومة جمهورية هنغاريا التحفظات التي أبدتها ماليزيا يوم 19 يوليو 2010 عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، فيما يتعلق بالمادتين 15 و18 من الاتفاقية.
وترى حكومة جمهورية هنغاريا أن المادتين 15 و18 من الاتفاقية تتناول قيم حقوق الإنسان الأساسية التي لا تنعكس فقط في العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنها تشكل أيضا جزءا من القانون الدولي العرفي.
ونتيجة لذلك ووفقا للمادة 19 (ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي هي معاهدة وقاعدة عرفية لا يسمح بهذه التحفظات لأنها تتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية.
ولذلك، فإن حكومة جمهورية هنغاريا تعترض على التحفظات التي أبدتها ماليزيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، فيما يتعلق بالمادتين 15 و18.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية هنغاريا وماليزيا.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

هولندا (مملكة _)

Objection with regard to the reservation made by Libya upon ratification: (8 February 2019)
"The Government of the Kingdom of the Netherlands has carefully examined the declaration made by the State of Libya upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on February 13, 2018.
The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that the declaration made by the State of Libya in substance constitutes a reservation limiting the scope of article 25 paragraph a of the Convention by interpreting that provision ‘in a manner that does not contravene the Islamic sharia and national legislation’.
The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that such a reservation, which seeks to limit the responsibilities of the reserving State under the Convention by invoking provisions of its domestic law and/or religious beliefs and principles, is likely to deprive the provision of the Convention of its effect. Therefore, the reservation must be regarded as incompatible with the object and purpose of the Convention.
The Government of the Kingdom of the Netherlands recalls that in accordance with article 46 of the Convention, reservations incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the reservation of the State of Libya to the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the State of Libya."

Objection to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (13 April 2017)
"The Government of the Kingdom of the Netherlands has carefully examined the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Government of the Kingdom of the Netherlands notes that Brunei expressed 'its reservation regarding those provisions of the Convention that may be contrary to the Constitution of Brunei Darussalam and to the beliefs and principles of Islam, the official religion of Brunei Darussalam'.
The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that such a reservation, which seeks to limit the responsibilities of the reserving State under the Convention by invoking provisions of its domestic law and/or religious beliefs and principles, is likely to deprive the provisions of the Convention of their effect and therefore must be regarded as incompatible with the object and purpose of the Convention.
The Government of the Kingdom of the Netherlands recalls that according to customary international law, as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, reservations incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted.
The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the reservation of Brunei Darussalam to the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom of the Netherlands and Brunei Darussalam."

Objection with regard to the reservations made by Malaysia upon ratification: (14 June 2016)
"The Government of the Kingdom of the Netherlands has carefully examined the reservation and declaration made by the Government of Malaysia upon ratification of the Convention on the rights of persons with disabilities.
The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that the provisions of Articles 15 and 18 are core provisions of the Convention and that the exclusion of their application is incompatible with the object and purpose of the Convention.
The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that the declaration made by Malaysia in substance constitutes a reservation limiting the scope of the Convention.
The Government of the Kingdom of the Netherlands notes that this reservation, according to which "...its application and interpretation of the Federal Constitution of Malaysia pertaining to the principles of non-discrimination and equality of opportunity shall not be treated as contravening articles 3 b), 3(e) and 5(2) of the said Convention", implies that the application of these provisions of the Convention is made subject to national legislation in force in Malaysia.
The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that such a reservation must be regarded as incompatible with the object and purpose of the Convention and would recall that, in accordance with Article 46 of the Convention, reservations incompatible with its object and purpose shall not be permitted.
The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the reservations made by Malaysia to the Convention on the rights of persons with disabilities.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom of the Netherlands and Malaysia.
The Government of the Kingdom of the Netherlands recalls that according to Article [46], paragraph [1] of the Convention, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted. The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to these reservations."

Objection with regard to the reservation made by the Islamic Republic of Iran upon accession: (14 June 2016)
"The Government of the Kingdom of the Netherlands has carefully examined the declaration made by the Government of the Islamic Republic of Iran upon accession to the Convention on the rights of persons with disabilities.
The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that the declaration made by the Islamic Republic of Iran in substance constitutes a reservation limiting the scope of the Convention.
The Government of the Kingdom of the Netherlands notes that the reservation, according to which "... with regard to Article 46, the Islamic Republic of Iran declares that it does not consider itself bound by any provisions of the Convention, which may be incompatible with its applicable rules", implies that the application of the Convention is made subject to a general reservation referring to national legislation in force in the Islamic Republic of Iran.
The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that such a reservation must be regarded as incompatible with the object and purpose of the Convention and would recall that, in accordance with Article 46 of the Convention, reservations incompatible with its object and purpose shall not be permitted.
The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the reservation made by the Islamic Republic of Iran to the Convention on the rights of persons with disabilities.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Islamic Republic of Iran.
The Government of the Kingdom of the Netherlands recalls that according to article [46], paragraph [2] of the Convention, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted. The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to these reservations."

Declarations made upon ratification:
"Article 10
The Kingdom of the Netherlands acknowledges that unborn human life is worthy of protection. The Kingdom of the Netherlands interprets the scope of Article 10, in line with the relevant case law of the European Court of Human Rights on this issue, to the effect that such protection - and thereby the term "human being" - is a matter of national legislation.
Article 12
The Kingdom of the Netherlands recognizes that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life. Furthermore, the Kingdom of the Netherlands declares its understanding that the Convention allows for supported and substitute decision-making arrangements in appropriate circumstances and in accordance with the law. The Kingdom of the Netherlands interprets Article 12 as restricting substitute decision-making arrangements to cases where such measures are necessary, as a last resort and subject to safeguards.
Article 14
The Kingdom of the Netherlands recognizes that all persons with disabilities enjoy the right to liberty and security of person, and a right to respect for physical and mental integrity on an equal basis with others. Furthermore, the Kingdom of the Netherlands declares its understanding that the Convention allows for compulsory care or treatment of persons, including measures to treat mental illnesses, when circumstances render treatment of this kind necessary as a last resort, and the treatment is subject to legal safeguards.
Article 15
The Kingdom of the Netherlands declares that it will interpret the term "consent" in article 15 in conformity with international instruments and national legislation which is in line with these instruments. This means that, as far as biomedical research is concerned, the term "consent" applies to two different situations:
1. Consent given by a person who is able to consent, and
2. In the case of persons who are not able to give their consent, permission given by their representative or an authority or body provided for by law.
The Kingdom of the Netherlands considers it important that persons who are unable to give their free and informed consent receive specific protection taking into consideration the importance of the development of medical science for the benefit of persons with a disability. In addition to the permission referred to under 2. above, other protective measures as included in international instruments are considered to be part of this protection.

Declarations made upon ratification (continued):
Article 23
With regard to Article 23 paragraph 1(b), the Kingdom of the Netherlands declares that the best interests of the child shall be paramount.
Article 25
The Kingdom of the Netherlands interprets article 25(a) to concern access to health care and the affordability of health care, and confirms that discrimination in such matters is not allowed. The Kingdom of the Netherlands considers it also important that health care professionals may determine which health care is provided based on medical grounds and its expected (in)effectiveness.
The individual autonomy of the person is an important principle laid down in Article 3(a) of the Convention. The Kingdom of the Netherlands understands Article 25(f) in the light of this autonomy. This provision is interpreted to mean that good care involves respecting a person's wishes with regard to medical treatment, food and fluids, and that a decision to withhold any of these can also be based on medical grounds.
Article 29
The Kingdom of the Netherlands is fully committed to ensure the effective and full exercise by persons with disabilities of their right and opportunity to vote by secret ballot. It recognizes the importance of persons with disabilities to have, where necessary, at their request, assistance in voting. To safeguard voting by secret ballot without intimidation, as provided for in article 29(a)(ii), and to ensure the principle of one vote per person, the Kingdom of the Netherlands declares that it will interpret the term "assistance" in article 29(a)(iii) as assistance only to be effected outside the voting booth, except with regard to assistance required due to a physical disability, in which case assistance may also be permitted inside the voting booth."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التوقيع وأكدته عند التصديق: (22 يناير 2009)
"إن حكومة مملكة هولندا درست بعناية التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور عند التوقيع وأكدته عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المبرمة في نيويورك في 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة مملكة هولندا أن هذا التحفظ يجعل الاتفاقية تخضع للقوانين الدستورية المعمول بها في جمهورية السلفادور. وهذا يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية.
وترى حكومة مملكة هولندا أن مثل هذا التحفظ يجب أن يعتبر غير متوافق مع الهدف والغرض من الصك وتذكّر بأنه وفقا للمادة 46 الفقرة 1 من الاتفاقية ، فإن التحفظ غير المتوافق مع الموضوع والغرض من هذه الاتفاقية غير جائز.
ولذا تعترض حكومة مملكة هولندا على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتفهم حكومة مملكة هولندا أن التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور لا يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية عند تطبيقها في جمهورية السلفادور.
وهذا الاعتراض لا يشكل عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

الإعلانات الصادرة عند التوقيع:
"إن مملكة هولندا تعرب بموجبه عن نيتها في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رهن الإعلانات التالية والمزيد من مثل هذه الإعلانات والتحفظات التي قد تراها ضرورية عند التصديق على الاتفاقية.
المادة 10
تعترف مملكة هولندا بأن حياة الإنسان الذي لم يولد بعد جديرة بالحماية. وتفسر المملكة نطاق المادة 10 بأن مثل هذه الحماية - وبالتالي مصطلح "إنسان" - هي مسألة للتشريعات الوطنية.
المادة 15
تعلن هولندا أنها سوف تفسر مصطلح "موافقة" في المادة 15 بما يتمشى مع الصكوك الدولية، مثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حقوق الإنسان والطب الحيوي والبروتوكول الإضافي بشأن البحوث الطبية الحيوية، ومع التشريعات الوطنية التي تتماشى مع هذه الصكوك. وهذا يعني بخصوص البحوث الطبية الحيوية، ينطبق مصطلح 'موافقة' على حالتين مختلفتين:
1. الموافقة الممنوحة من قبل شخص قادر على الموافقة،
2. وفي حالة الأشخاص الذين ليسوا قادرين على إعطاء الموافقة، فالإذن الذي يعطيه ممثلهم أو السلطة أو الهيئة المنصوص عليها في القانون.
وترى هولندا أن من المهم أن يحظى الأشخاص غير القادرين على إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة بحماية محددة. وبالإضافة إلى الإذن المشار إليه تحت 2. أعلاه، تعتبر أي تدابير وقائية أخرى على النحو الوارد في الصكوك الدولية المذكورة أعلاه جزءا من هذه الحماية.
المادة 23
فيما يتعلق بالمادة 23 الفقرة 1(ب)، تعلن هولندا أن خير مصالح الطفل هي الراجحة.
المادة 25
إن الاستقلالية الفردية للشخص مبدأ هام تنص عليه في المادة 3(أ) من الاتفاقية. وتفهم هولندا المادة 25(و) في ضوء تلك الاستقلالية. وتفسر هذا الحكم على أنه يعني أن الرعاية الجيدة تنطوي على احترام رغبات الشخص فيما يتعلق العلاج بالطبي والغذاء والسوائل."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013